به گزارش خبرنگار سياسي مشرق، در پي مکاتبه تعدادي از بهائي ها با رئيس جمهور سابق، محمدعلي ابطحي در نامه اي به محمد خاتمي در تاريخ دهم دي ماه 1380 به شماره 7662/80 - م نوشت: "طبق گزارش رسمي 9/10/80 کميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس به اينجانب، برخي کارمندان شاغل در سطح مؤسسات دولتي به استناد ارتباط و اعتقاد به مسلک بهائيت، از حقوق شهروندي محروم شده اند".
وي در ادامه با استناد به بخشنامه اي که مربوط به بهمن 1367بود، تصريح کرد: "بر اساس بخشنامه نخست وزير سابق که به وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي و استانداري هاي سراسر کشور ابلاغ شده، هيچ يک از مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي مجاز نيستند افرادي که جاسوسي يا محروميت‌شان از حقوق اجتماعي و قانوني به تشخيص مراجع ذيصلاح اثبات و مورد حکم قرار نگرفته را از حقوق اجتماعي و قانوني محروم نمايند".
اين استناد در حالي صورت گرفته که اولا در زمان صدور بخشنامه مذکور، قانوني مبني بر منع فعاليت و تحصيل بهائيان وضع نشده بود اما بر اساس اعلام حسين مهرپور مشاور خاتمي و رئيس هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در دولت گذشته، شورايعالي انقلاب فرهنگي در سال 69 تصويب کرد که بهائيان به صرف احراز بهائي بودن حق ورود به دانشگاهها را ندارند و اگر در حين تحصيل نيز بهائي بودن کسي محرز شد، از ادامه تحصيل محروم مي شود.
همچنين هيئت وزيران در سال 73 در آئين نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشکي مصوب کرده که شرط صدور پروانه دامپزشکي، تدين به يکي از اديان رسمي کشور است و دامپزشکان بهائي متقاضي صدور پروانه، براي امکان اشتغال به کار به لحاظ بهائي بودن از گرفتن پروانه محروم هستند.
در سال هاي 74، 75 و 76 نيز مجلس شوراي اسلامي طبق قانون گزينش معلمان و قانون تسري قانون گزينش ملعمان به کارکنان ساير وزارتخانه‌ها و آئين نامه اجرايي آن هر گونه استخدام در هر يک از دستگاه‌هاي دولتي و شبه دولتي را حتي به صورت قراردادي وروزمزد منوط به متدين بودن به يکي از اديان رسمي کشور دانسته است.
همچنين دادگاه‌ها در موارد متعددي حکم به مصادره اموال افراد بهائي صرفا به خاطر بهائي بودن آنها و اينکه اين فرقه ماهيتا جاسوس آمريکا و اسرائيل است، داده اند.
نکته ديگر آنکه بخشنامه سال 67 اساسا مربوط به پيروان فرق ضاله و اديان غير رسمي نبوده و به صراحت نشان مي دهد موضوع آن تاکيد بر حقوق شهروندي کساني بود که جاسوسي يا محروميت‌شان از حقوق اجتماعي و قانوني به تشخيص مراجع ذيصلاح اثبات و مورد حکم قرار نگرفته است!
در بخشنامه مذکور تصريح شده بود که "در دستگاه‌هاي اجرايي انسجام لازم براي [نحوه مواجهه با] فرقه ضاله بهائيت وجود ندارد و کليه دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي انقلابي بايد سياست رسمي اعلام شده را اعمال کنند" و "طبق اصل 13 قانون اساسي ايرانيان زرتشتي و کليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني هستند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصي و تعليمات ديني بر اساس آئين خود عمل مي کنند".
در عين حال معاون حقوقي رئيس جمهور سابق با وجود نظر امام و مستندات روشن در خصوص وضعيت بهائيان در نامه خود به خاتمي با عنايت به اصل 23 قانون اساسي نظر وي را به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي در الزام [دستگاه‌ها] به رعايت حقوق شهروندي نيروي انساني فرقه بهائيت، راهگشا دانسته بود.
خاتمي نيز متعاقب اين درخواست مشاور غير رسمي خود و با استناد به نامه‌هاي متعدد بهائيان به او، در حکمي به حسن روحاني (دبير وقت شورايعالي امنيت ملي)، کمال خرازي ( وزير امور خارجه) و مهرپور ماموريت داد به دليل "ناروا بودن مشکل به حساب آمدن آنچه در سال 67 حل شده به حساب آمده است"، در اين زمينه چاره جويي کنند.
رئيس هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در تاريخ 29 دي 80 در پاسخ به دستور خاتمي براي بررسي حقوق بهائيان در نامه اي به شماره 3419 - 80 نوشت: "مسأله حقوق شهروندي وابستگان فرقه‌هاي مذهبي غير رسمي مخصوصا فرقه بهائيت که در اسناد حقوق بشري نهادهاي ذيربط سازمان ملل نيز از سال 59 به اين طرف همواره انعکاس يافته، از مسائل قابل توجه است...".
حسين مهرپور ادامه مي دهد: "بخشنامه سال 1367 نخست وزيري موضوع را حل ننموده و نتوانسته جلوي محروميت فرقه‌هاي غير رسمي از حقوق شهروندي بگيرد، زيرا هم قوه مقننه و هم هيئت دولت و هم شورايعالي انقلاب فرهنگي مقرراتي بر خلاف مفاد بخشنامه مزبور تصويب نمودند و هم دادگاه‌هاي دادگستري تصميماتي مغاير با آنچه در آن بخشنامه آمده، اتخاذ نمودند".
وي با اشاره به قوانين و مصوبات مربوط به فعاليت و تحصيل بهائيان از سال 69 تا 76 تصريح کرد که "در موارد زيادي اداره اماکن يا انجمن هاي شهر و امور صنفي از تائيد صلاحيت يا دادن پروانه شغل آزاد به فردي صرفا به خاطر بهائي بودن خودداري کرده اند که اگر بتوان بخشنامه [سال 1367] نخست وزيري را بر اين تصميمات حاکم نمود و با نظر جنابعالي و تنفيذ مجدد آن، آنها را ملزم به تبعيت از مفاد آن کرد [نيز]، طبعا بخشنامه مزبور نمي تواند جلوي مصوبات مجلس، هيئت دولت و شورايعالي انقلاب فرهنگي را بگيرد.
با اين وجود مشاور خاتمي به منظور اجراي فرمان وي براي چاره جويي در خصوص نحوه رعايت حقوق شهروندي بهائي ها توصيه کرد "اگر نظام جمهوري اسلامي ايران ... مصمم است حقوق شهروندي همه اتباع ايران اعم از پيروان اديان رسمي و غير رسمي را به رسميت بشناسد و اجرا نمايد و حقوقي چون مالکيت و مصونيت اموال و حق تحصيل و اشتغال و امثال آن را جزء حقوق شهروندي مي داند که اعمال آنها هيچ ملازمه اي با رسميت شناختن ديني دون ديني ندارد، لازم است با حل نظري موضوع ... اقدامات زير که طبعا براي عملي شدن آنها بايد برخي قوانين و آئين نامه‌ها و مصوبات اصلاح گردد، صورت گيرد:
1- شرط تدين به يکي از اديان رسمي براي اشتغال به خصوص در مورد مشاغل آزاد برداشته شود و عنداللزوم براي بعضي از مشاغل مهم و حساس و با وضعيت خاص چنين شرايطي برقرار شود
2- ممنوعيت ادامه تحصيل پيروان عقيده خاص در دانشگاهها لغو شود
3- کسي به لحاظ داشتن عقيده خاص و اينکه صرف داشتن آن عقيده قرينه جاسوس بودن اوست، تحت تعقيب، محاکمه و مصادره اموال واقع نشود
4- در خصوص احکام مصادره اموالي که صرفا به خاطر وابستگي افرادي به عقيده خاص مذهبي صادر شده و قطعيت يافته چاره اي انديشيده شود و راه تجديدنظر بازگردد و با لغو احکام صادره، اموال مصادره‌شدگان به آنان بازگردانده شود.
مهرپور در حالي در پايان نامه خود مدعي شده بود بدون انجام اين امور و صرف استناد به بخشنامه سال 67 و اتکاي به آن نمي توان به تامين حقوق شهروندي همه اتباع کشور رسيد که در نامه ديگري در تاريخ 14 دي 1383 به رئيس دولت اصلاحات به شماره 4332/83 (عطف به نامه شماره 9171-83/م مورخ 10/10/83) درباره ابراز نگراني يکي از مراجع عظام از مکاتبات و فعاليت بهائيان به ويژه نامه شخصي به نام روضيا کاتب پورشهيدي به رئيس جمهور از طرف جامعه بهائيان ايران براي گرفتن امتيازات خطرناک در آموزش و پرورش و دانشگاهها مي نويسد: "... نگراني آيت‌الله مکارم شيرازي در خصوص نفوذ و فعاليت بهائي ها در مجامع خارجي و مورد حمايت بودن آنها از سوي برخي دولت‌هاي غربي بجاست".
وي مي افزايد: "اقدام اخير دسته جمعي آنان براي عدم انتخاب رشته و اعتراض گروهي صرفا بدين جهت که در کارنامه اعلام نتايج کنکور در ستون مشخصات فردي، جلوي دين عنوان اسلام قيد شده بود، نشانگر فعاليت هدف‌دار آنهاست و طبعا بايد نسبت به اين موضع‌گيري ها و اهداف سازمان يافته آنان هوشياري لازم به خرج داد".
مهرپور در بخش ديگري از اين نامه، نگراني آيت‌الله مکارم شيرازي از گرفتن امتيازات خطرناک در آموزش و پرورش و دانشگاهها توسط بهائي ها را ناشي از شرکت پيروان اين فرقه ضاله در کنکور و ورود به مراکز آموزش عالي عنوان کرده و مي نويسد: "... علاوه بر روش عملي براي ممنوعيت بهائيان در دانشگاهها و حتي مدارس وجود داشت، شورايعالي انقلاب فرهنگي در سال 69 مصوبه اي را گذراند که در آن تصريح شده بهائيان از تحصيل در دانشگاهها چه عندالورود و چه در ادامه ممنوع هستند".
او در ادامه نامه خود با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته جهت رفع محدوديت تحصيل بهائيان در دانشگاهها خاطر نشان کرد: "به دنبال شکايات و پيگيري هاي زيادي که در اين زمينه به عمل آمد، در جلسه 530 مورخ 25/9/82 شورايعالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد شد در فرم تقاضانامه ثبت‌نام آزمون سراسري به جاي سؤال مربوط به دين داوطلبان، اينگونه سؤال طرح شود که چنانچه به سؤالات معارف غير اسلام پاسخ مي دهيد، آن را مشخص نمائيد: کليمي، مسيحي، زرتشتي و بر اين اساس بدون اينکه از داوطلب خواسته شود دين خود را بين کند، با سکوت يا اعلام خود نوع معارف ديني را که مايل است امتحان دهد، از بين چهار دين رسمي اعلام مي کند و نتيجتا يک فرد بهايي نيز اگر بهايي بودن خود را اعلام نکند، بدون اينکه ملزم باشد وابستگي خود به يکي از اديان رسمي را اعلام نمايد، مي تواند ثبت‌نام نموده و در کنکور شرکت کند که همين کار در کنکور سال 83 انجام شد و ظاهرا عده اي حدود 700 يا 800 نفر بهايي حسب اطلاع شفاهي داده شده به هيئت در آزمون سراسري شرکت نموده و تعدادي قريب به 400 يا 500 نفر آنان نمره قبولي که مجاز به انتخاب رشته باشند را حائز گرديدند و احتمالا عده اي از آنها نمرات خوبي هم کسب کرده اند".
با وجود گشايش درب چنين باغ سبزي به روي پيروان فرقه ضاله بهائيت، مهرپور کتمان نمي کند که آنها پاي زياده خواهي را از گليم خود فراتر نهادند و نامه خود را اين گونه ادامه مي دهد که "در کارنامه اعلام نتايج که از سوي سازمان سنجش براي آنها ارسال شد، در رديف مشخصات فردي طبق فرم رايج، ستون دين نيز وجود داشت که براي اين عده از داوطلبان کلمه اسلام قيد شده است و همين امر باعث اعتراض دسته جمعي آنان شده و قبول شدگان آنها نيز عموما حاضر به انتخاب رشته نشدند و حدود 500 نامه تقريبا با يک مضمون براي هيئت ارسال شد که نشانگر اقدم جمعي آنهاست".
"توضيح سازمان سنجش اين بود که قيد اسلام در کارنامه نه به دليل مسلمان بودن اين افراد و نه محروميت آنها از انتخاب رشته است ولي به هر حال برخي از کارنامه‌ها را اصلاح نموده و ستون دين را اصولا حذف کردند و گفته شده در آينده اصولا فرم کارنامه‌ها نيز اصلاح خواهد شد... به هر حال با اقدام اصلاحي شورايعالي انقلاب فرهنگي و سازمان سنجش تنها ارفاقي که در مورد ورود به دانشگاه براي بهائيان شده اين است که اگر اظهار نکنند بهائي هستند، مي توانند در کنکور شرکت نموده و معارف ديني را هم يا معارف اسلامي يا يکي از اديان اقليت رسمي امتحان دهند و در صورت کسب نمره قبولي انتخاب رشته نموده و عندالاقتضا وارد دانشگاه شوند ولي ظاهرا مصوبه سال 69 شورايعالي انقلاب فرهنگي هنوز به قوت خود باقيست و از اين جهت بهائيان که ظاهرا تجري بيشتري پيدا کرده و به دنبال مطرح کردن خود هستند، به اين مقدار راضي نيستند و به بهانه مذکور از انتخاب رشته نيز در موعد مقرر خودداري کردند".
اگر چه مشاور رئيس دولت اصلاحات در بخش ديگري از نامه خود به خاتمي به فعاليت‌هاي سوء بهائيان عليه نظام اشاره مي کند و مي نويسد: "متن مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي با اين که جزء مصوبات علني و اعلام شده شورا نبود اما به زودي به دست بهائيان رسيد که در محافل بين المللي از جمله کميته حقوق بشر ارائه دادند و دولت جمهوري اسلامي ايران را از اين جهت متهم به نقض موازين حقوق بشر نمودند... همين گروه‌ها در همين محافل از لحاظ تبليغاتي به گونه اي با تشريح نقض حقوق شهروندي خود همدردي ديگران را با خود و عليه ايران جلب مي کنند..." اما در عين حال بحث حقوق شهروندي بهائيان را از منظر حکومت اسلامي مطرح مي کند و مي نويسد: "آيا افراد بهائي و اصولا گروه‌هايي که متدين به يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي نيستند، حق حيات و حقوق اوليه که لازمه ادامه حيات در جامعه امروزي است، دارند يا خير؟ آيا مي توان همه افراد يک فرقه و گروهي که اعتقادي خاص هر چند باطل دارند و تبعه جمهوري اسلامي ايران هستند، به اعتبار اينکه مورد حمايت دولت‌هاي معاند مي باشند و برخي از آنها هم جاسوسي مي کنند، از حقوق شهروندي از جمله رفتن به مدرسه و ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالي محروم کرد؟".
مهرپور مي افزايد: "بديهي است جاسوسي براي بيگانگان جرم و جرم بزرگي است؛ چه مسلمان مرتکب اين جرم شود و چه غير مسلمان ولي جرم و مجازات جنبه شخصي دارد و هر کس ثابت شد مرتکب چنين جرمي شد، بايد مجازات قانوني آن را ني متحمل شود ولي آيا واقعا مي شود حکم کلي صادر کرد که اعضاي يک گروه جاسوس اند و به همين جهت از بسياري از حقوق اوليه اجتماعي موسوم به حقوق شهروندي محروم اند؟".
رئيس هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در دولت خاتمي در فرازهاي پاياني نامه خود با اشاره به عضويت ايران در برخي معاهدات بين المللي و حضور نماينده کشورمان در کميته‌هاي ناظر بر اجراي آن معاهدات، بحث حقوق بهائيان را از منظر کنوانسيون مبارزه با تبعيض در آموزش مورد بررسي قرار داده و در قالب درخواست از علماي اعلام براي روشن کردن تکليف دولت براي رعايت حقوق شهروندي پيروان برخي فرق از منظر شرع و فقه حکومتي نوشت: "از لحاظ ماهوي بايد موضع جمهوري اسلامي ايران درباره معاهدات بين المللي مشخص شود؛ مثلا دولت ايران کنوانسيون مبارزه با تبعيض در آموزش مصوب کنفرانس عمومي يونسکو را تصويب کرده و عضو آن معاهده است که طبق ماده 4 کنوانسيون مزبور دولت‌هاي عضو متعهدند آموزش عالي را به طور مساوي قابل دستيابي براي همه بر مبناي صلاحيت و توانايي شخصي و بدون تبعيض از هر حيث از جمله مذهب و عقيده سياسي قرار دهند و دولت در برابر اين تعهد بين المللي و پاسخگويي به آن در محافل مربوطه بين المللي چه بايد بکند؟ آيا مي تواند بگويد چون جمعي از اتباعش عقيده باطلي دارند و جاسوسي بيگانه مي کنند، خود را ملزم به اجراي اين معاهده در مورد آنها و فرزندانشان نمي داند؟".
اين استناد عجيب يک حقوقدان به معاهدات بين المللي براي حمايت از پيروان يک فرقه ضاله و معاند با نظام اسلامي در حالي صورت مي گيرد که در فرانسه که اصلاح‌طلبان از آن به عنوان مهد دموکراسي ياد مي کنند و اتفاقا مقر يونسکو نيز در آن کشور قرار دارد و برخي کشورهاي اروپايي ديگر، بسياري از بانوان مسلمان تنها به دليل برخورداري از حجاب از تحصيل در مدارس و دانشگاهها منع مي شوند و آنها را با عناوين توهين آميزي چون عنصر نامطلوب و مخرب و تروريست معرفي مي کنند و کسي هم مدعي حقوق شهروندي نيست و ظاهرا دولت‌هاي غربي عضو سازمان ملل و مدعي حقوق بشر، تعهدي در برابر اجراي ماده 4 کنوانسيون مبارزه با تبعيض در آموزش ندارند!
