بعد از انعقاد این توافق و اطلاع آژانس از اینکه چنین اختیارات و وظایفی یافته است، از همان ابتدا با موافقت تلویحی در کلیه مراحل اجرائی و مذاکراتی حضور داشته است. با اینکه آژانس جزء طرفین توافق مذکور نیست اما از روز شنبه تیم بازرسان آژانس جهت فراهم کردن مقدمات راستی آزمائی از اقدامات صنعت هسته ای کشور، به ایران خواهند آمد. از این رو، بررسی این مساله ضروری است که ماهیت حقوقی حضور آژانس در این عرصه چه بوده و با چه مبانی حقوقی به راستی آزمائی از تعلیق ها و کاهش فعالیت های هسته ای ایران در گام نخست می پردازد؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است ماهیت حقوقی نظارت آژانس بر اجرای توافقنامه ژنو را مورد بررسی قرار دهیم.
همانگونه که پیداست، آژانس جزء طرفین توافق ژنو نیست. با
این حال، در توافقنامه ژنو برای نظارت بر حسن اجرای الزاماتی که ایران در هر یک از
مراحل سه گانه راه حل جامع بر عهده گرفته و خواهد گرفت، به آژانس بین المللی انرژی
اتمی صلاحیت راستی آزمائی داده شده است.
با این حال، نظارت آژانس تنها بر فعالیت های ایران یعنی
تعهدات مربوط به همه گام های راه حل جامع مقرر شده و آژانس دارای تعهدات متقابل و
مشابه برای نظارت بر فعالیت های گروه 1+5 نیست. بلکه در این زمینه، کمیسیون
مشترک به فعالیت خواهد پرداخت؛ کمیسیونی که خود متشکل از نمایندگان همین دولتها و
ج.ا.ایران است.
تشکیل این کمیسیون البته جدید است و در مذاکرات گذشته سابقه ای ندارد اما از نظر عملکرد، صرف وجود این ساختار را نباید به معنای دستیابی به نتایج قطعی به نفع کشور و در راستای محدودسازی تمایلات غیرقابل کنترل طرف‌های غربی شمرد.
فعالیت‌های هسته‌ای مقرر در توافقنامه ژنو، ماهیت پادمانی از نوع مدل 153 ندارند و از این رو، فراتر از سند 214 ایران و آژانس هستند. اختیارات آژانس در نظارت بر فعالیت های هسته ای بر موافقتنامه های مذکور استوار نبوده و موافقتنامه ژنو به عنوان مبنائی خارج از ان.پی.تی. برای ایجاد صلاحیت اضافی برای آژانس عمل کرده است.
یادآوری این نکته ضروریست که آژانس طرف توافق ژنو نیست و نقش ناظر در خصوص تعهدات یکی از طرفین (تنها ایران) را برعهده دارد. حدود اختیارات آژانس در زمینه نظارت بر فعالیت های هسته ای، در اساسنامه آژانس و ماده 3 ان.پی.تی. و الگوی پادمانی 153 و 540 مقرر شده است. اما فعالیت های هسته ای موضوع توافقنامه ژنو، مشمول هیچ یک از مقررات مذکور نبوده و ایران عضو پروتکل الحاقی نیز نیست.
بنابراین، از نظر حقوقی حضور آژانس در یک کشور به منظور انجام فعالیت های رسمی نظارتی نیازمند مبنا و مجوز است. توافقنامه ژنو از این حیث که توافق ایران را برای این قبیل نظارت ها در پی داشته است، می تواند زمینه ای برای این صلاحیت باشد. اما این سند، ماهیت حقوقی نداشته و نمی تواند همانند موافقتنامه های دو یا چندجانبه ای عمل کند که آژانس چنین صلاحیت هائی را اعطا می نمایند. زیرا این سند نه در قالب حقوقی تدوین نشده و نه به تصویب مراجع قانونی طرفین آن رسیده است.
از این رو، درخواست کتبی طرفین توافق ژنو در اجرای توافقنامه 24 نوامبر 2013 و تجویز این امر از سوی ارکان صلاحیتدار آژانس می تواند زمینه های حقوقی لازم برای صلاحیت آژانس را فراهم کند. گفتنی است که این نوع صلاحیت ها که خارج از حدود صلاحیت و ماموریت متعارف آژانس هستند، «صلاحیت اضافی» تلقی می شوند.
گفتنی است که رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی نیز در گفت‌وگو با رسانه های خبری، نقش مبنائی توافق ژنو در ایجاد
صلاحیت اضافی برای آژانس را تائید کرده است. با این حال، صرف پیش بینی این صلاحیت
نظارتی و متعهد شدن ایران به قبول نظارت های آژانس به خودی خود موجب ایجاد صلاحیت
قطعی و الزامی برای این نهاد بین المللی نمی شود و لازم است مراتب با موافقت رسمی
ارکان آژانس قرار گیرد.
در این زمینه، موافقت ضمنی و تلویحی مدیرکل آژانس از طریق حضور در مراحل مذاکراتی مربوط به اجرای گام اول کافی نبوده و لازم است پیشنهاد مدیرکل در این زمینه به صورت رسمی به شورای حکام آژانس ارائه شود. زیرا بر اساس اساسنامه آژانس، اتحاد تصمیم قابل اجرا در ارتباط با مقوله هائی از این دست، در حوزه اختیارات شورای حکام می باشد.
دکتر نجفی تاکید کرده که شورای حکام در هفته آینده به صورت
فوق العاده تشکیل جلسه خواهد داد تا هم اصل چنین مسئولیت و فعالیتی توسط دبیرخانه
آژانس را تجویز نماید و هم بودجه مربوط به آن را تصویب کند.
یک هفته قبل،
نامه‌ای به امضای مشترک سفرای 1+5 و ایران خطاب به مدیرکل ارسال شده که در آن از نهاد
مذکور خواسته شده تا بر اقدامات هسته‌ای که توسط ایران در چارچوب توافق با 1+5 اجرا
می‌شود، نظارت داشته باشد. آمانو با انتشار گزارشی درباره این نامه و اصل
توافقنامه ژنو در روز جمعه گذشته، مراتب اختیارات و نظارت هائی که در این سند از
آژانس انتظار رفته است را به اطلاع اعضا رسانده است.
پرواضح است که شورای حکام با کمترین زحمت این امر را مورد موافقت قرار خواهد داد. قرار است نشست فوق العاده شورای حکام در این زمینه در جمعه هفته آینده برابر با 4 بهمن ماه برگزار شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز تاکید کرده که قبل از شروع راستی آزمائی ها که بر اساس توافقات اخیر از 20 ژانویه یعنی 30 دیماه آغاز خواهد شد، تیم فنی ایران و بازرسان آژانس در زمینه بحث‌های فنی مربوط به تعلیق 20 درصد و اکسیدسازی و رقیق سازی ذخایر 20 درصدی اورانیوم تبادل نظر خواهند کرد.
در هر حال، روشن است که توافق ژنو هرچند یک سند سیاسی بین المللی بوده است اما زمینه های حقوقی لازم برای حضور آژانس در مذاکرات کمیسیون مشترک توافقنامه ژنو و اخیراً در تهران برای تبادل نظر فنی و از 30 دیماه به بعد حضور در تاسیسات هسته ای نطنز، فوردو، واحد تولید آب سنگین اراک و ... را فراهم کرده است. بر این اساس، به آژانس امکان داده شده تا با وجود محدودیت های موافقنامه پادمانی جاری، در زمینه توافقنامه ژنو به صورت فراپادمانی عمل نماید.
دکتر نادر ساعد - مدرس و پژوهشگر حقوق بین‌الملل هسته‌ای
