به گزرش مشرق، نزدیک به 40 روز پیش بود که در انتخابات کمیته ملی
المپیک، محمدعلی شجاعی، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان به عنوان
خزانه‌دار این کمیته با رای اعضای مجمع انتخاب شد.
سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه ای به کمیته ملی المپیک اعلام کرده بود که حضور روسای فدراسیونهای ورزشی در پست‌های خزانه‌داری و دبیر کلی شغل محسوب می‌شود و حضور این افراد منوط به استعفا از ریاست فدراسیونهای ورزشی است.
محمد علی شجاعی در حالی در پست خزانه داری شرکت کرد که می دانست که در صورت گرفتن رای از اعضای مجمع باید از سمت خود در فدراسیون تیراندازی با کمان استعفا دهد اما با وجود گذشت 40 روز از این انتخابات وی همچنان ریاست فدراسیون را بر عهده دارد.در همان روزهای نخست این طور به نظر می‌رسید شجاعی قصد کناره گیری از سمت خود در فدراسیون را ندارد و به بهانه حفظ آرامش تیراندازی با کمان در آستانه بازی‌های آسیایی از استعفا طفره رفته و قانون را زیر پا گذاشته است.
شنیده ها حاکی از این بود که وی ابراز تمایل خود برای ماندن در فدراسیون تیراندازی با کمان را اعلام کرده و منتظر واکنش وزارت ورزش بوده است.زارع، نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز در همان روزهای نخست اعلام کرد به محض اینکه شجاعی کار خود را در کمیته به عنوان خزانه دار اغاز کند، ادامه حضورش در فدراسیونهای ورزشی غیر قانونی است.شجاعی زمانیکه به عنوان خزانه‌دار در کمیته کارش را آغاز کند دیگر نمی‌تواند در امور فدراسیون دخل و تصرف کند. وی قاعدتا باید استعفا بدهد.
این درحالی است که در این 40 روزه حقوق کارکنان کمیته ملی المپیک پرداخت شده است و شجاعی در کمیته رسما کار خود را آغاز کرده است و همچنان خبری از استعفای وی از ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان نیست.با این تفاسیر شجاعی در این مدت، فعالیت غیرقانونی داشته است و نهادهای نظارتی می‌توانند در این قضیه ورود کنند.
نصرالله سجادی، معاون قهرمانی وزارت ورزش در حاشیه مجمع فدراسیون قایقرانی در تاریخ 23 بهمن ماه از فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی به کمان خبر داد و گفت: قرار است آقای شجاعی که خزانه دار کمیته ملی المپیک شده است هفته آینده استعفایشان را از ریاست فدراسیون اعلام کنند تا طبق روال بقیه فدراسیونها، زمینه برگزاری انتخابات این مجمع هم فراهم شود.اما با وجود گذشت 18 روز از این اظهار نظر معاون وزیر ورزش، شجاعی همچنان برای ماندن در فدراسیون تلاش می کند و استعفا نکرده است.
با گذشت زمان و عدم استعفای شجاعی، نصرالله سجادی در واکنش به این اظهار نظر که شما اعلام کرده بودید تا هفته گذشته شجاعی از ریاست فدراسیون تیر و کمان استعفا خواهد کرد، اما این اتفاق نیفتاده تاکید کرد: ما به شجاعی اعلام کردیم که باید از فدراسیون استعفا بدهد اما از خود ایشان سوال کنید که چرا کناره گیری نکرده است.
آنچه در این میان مسلم است این است که شجاعی با وعده استعفا از فدراسیون تیراندازی با کمان رای اعضای مجمع را به دست آورد اما در ادامه با زیر پا گذاشتن قانون سعی در ادامه حضورش در این فدراسیون را دارد و حاضر به استعفا از این سمت نیست.نکته قابل توجه اینجاست که سازمان بازرسی کل کشور نیز که مسئله حضور دو شغله ها در ورزش را با جدیت پیگری می کند، همچنان در مقابل حضور شجاعی در این فدراسیون سکوت کرده است.
بسیاری معتقدند که شجاعی توانسته است رضایت وزارت ورزش را برای ادامه حضورش در فدراسیون تیراندازی با کمان به دست بیاورد و فعلا تا بازی های آسیایی وی در این فدراسیون خواهند ماند.مطمئنا اگر این مسئله صحت داشته باشد وزارت ورزش با چالشی جدی رو به رو خواهد شد، چراکه مسئولان وزارتخانه همیشه از قانون‌مداری دم می‌زنند و ماندن شجاعی در فدراسیون خلاف حرف آنها خواهد بود.
سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه ای به کمیته ملی المپیک اعلام کرده بود که حضور روسای فدراسیونهای ورزشی در پست‌های خزانه‌داری و دبیر کلی شغل محسوب می‌شود و حضور این افراد منوط به استعفا از ریاست فدراسیونهای ورزشی است.
محمد علی شجاعی در حالی در پست خزانه داری شرکت کرد که می دانست که در صورت گرفتن رای از اعضای مجمع باید از سمت خود در فدراسیون تیراندازی با کمان استعفا دهد اما با وجود گذشت 40 روز از این انتخابات وی همچنان ریاست فدراسیون را بر عهده دارد.در همان روزهای نخست این طور به نظر می‌رسید شجاعی قصد کناره گیری از سمت خود در فدراسیون را ندارد و به بهانه حفظ آرامش تیراندازی با کمان در آستانه بازی‌های آسیایی از استعفا طفره رفته و قانون را زیر پا گذاشته است.
شنیده ها حاکی از این بود که وی ابراز تمایل خود برای ماندن در فدراسیون تیراندازی با کمان را اعلام کرده و منتظر واکنش وزارت ورزش بوده است.زارع، نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز در همان روزهای نخست اعلام کرد به محض اینکه شجاعی کار خود را در کمیته به عنوان خزانه دار اغاز کند، ادامه حضورش در فدراسیونهای ورزشی غیر قانونی است.شجاعی زمانیکه به عنوان خزانه‌دار در کمیته کارش را آغاز کند دیگر نمی‌تواند در امور فدراسیون دخل و تصرف کند. وی قاعدتا باید استعفا بدهد.
این درحالی است که در این 40 روزه حقوق کارکنان کمیته ملی المپیک پرداخت شده است و شجاعی در کمیته رسما کار خود را آغاز کرده است و همچنان خبری از استعفای وی از ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان نیست.با این تفاسیر شجاعی در این مدت، فعالیت غیرقانونی داشته است و نهادهای نظارتی می‌توانند در این قضیه ورود کنند.
نصرالله سجادی، معاون قهرمانی وزارت ورزش در حاشیه مجمع فدراسیون قایقرانی در تاریخ 23 بهمن ماه از فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی به کمان خبر داد و گفت: قرار است آقای شجاعی که خزانه دار کمیته ملی المپیک شده است هفته آینده استعفایشان را از ریاست فدراسیون اعلام کنند تا طبق روال بقیه فدراسیونها، زمینه برگزاری انتخابات این مجمع هم فراهم شود.اما با وجود گذشت 18 روز از این اظهار نظر معاون وزیر ورزش، شجاعی همچنان برای ماندن در فدراسیون تلاش می کند و استعفا نکرده است.
با گذشت زمان و عدم استعفای شجاعی، نصرالله سجادی در واکنش به این اظهار نظر که شما اعلام کرده بودید تا هفته گذشته شجاعی از ریاست فدراسیون تیر و کمان استعفا خواهد کرد، اما این اتفاق نیفتاده تاکید کرد: ما به شجاعی اعلام کردیم که باید از فدراسیون استعفا بدهد اما از خود ایشان سوال کنید که چرا کناره گیری نکرده است.
آنچه در این میان مسلم است این است که شجاعی با وعده استعفا از فدراسیون تیراندازی با کمان رای اعضای مجمع را به دست آورد اما در ادامه با زیر پا گذاشتن قانون سعی در ادامه حضورش در این فدراسیون را دارد و حاضر به استعفا از این سمت نیست.نکته قابل توجه اینجاست که سازمان بازرسی کل کشور نیز که مسئله حضور دو شغله ها در ورزش را با جدیت پیگری می کند، همچنان در مقابل حضور شجاعی در این فدراسیون سکوت کرده است.
بسیاری معتقدند که شجاعی توانسته است رضایت وزارت ورزش را برای ادامه حضورش در فدراسیون تیراندازی با کمان به دست بیاورد و فعلا تا بازی های آسیایی وی در این فدراسیون خواهند ماند.مطمئنا اگر این مسئله صحت داشته باشد وزارت ورزش با چالشی جدی رو به رو خواهد شد، چراکه مسئولان وزارتخانه همیشه از قانون‌مداری دم می‌زنند و ماندن شجاعی در فدراسیون خلاف حرف آنها خواهد بود.
