به گزارش مشرق، محمدرضا نعمت زاده در همایش توسعه نقش بخش خصوصی در اهداف سازمان ملل متحد در اتاق بازرگانی ایران گفت: زمانی که موضوع جهانی شدن مطرح شد، بسیاری در داخل کشور بر این باور بودند که غرب می خواهد با جهانی شدن از امتیازات سایر کشورهای دنیا به نفع خود بهره گیرد در حالی که این دیدگاه بسیار افراطی بود و اگر چه تا اندازه ای صحت داشت اما به هر حال کشورها نمی توانند جدای از جامعه جهانی به حرکت خود ادامه دهند، بنابراین توصیه به بخش خصوصی و دولت این است که با دید مثبت به موضوع جهانی شدن نگاه کرده و نکات منفی آن را به حداقل برسانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد شدید از شیوه کنونی پرداخت یارانه های نقدی، خاطرنشان کرد: اگر چه در برنامه پنجم توسعه تاکید شده که باید حداقل‌های زندگی را برای مردم فراهم کرد اما با پرداخت منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها به صورت نقدی به مردم باز هم شرایط به روال قبلی ادامه می یابد.
وی تصریح کرد: آمار و اطلاعات چند سال اخیر نشان دهنده این است که اعداد عنوان شده برای ایجاد اشتغال با واقعیت تطبیق ندارد و در بخش صنعت نیز در سال 91 اشتغال با 36 درصد رشد منفی مواجه بود و هیچ گاه صنعت چنین عقب گردی را تجربه نکرده بود، این در شرایطی است که اگر چه در آن سالها اشتغال جدید ایجاد شد اما هیچگاه آمار شغل‌های از دست رفته اعلام نشد.
انتقادات صریح و شدید نعمت زاده از یارانه های نقدی
به گفته نعمت زاده، دولت امسال هم مجبور شد که یارانه نقدی را به مردم بپردازد در حالی که بنده در دولت نیز عنوان کرده ام که اگر یارانه های نقدی صرف اشتغال شود می توان به صورت روزانه 45 هزار تومان به افراد شاغل داد در حالی که هم اکنون منابع دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص می یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: در سیاست های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری نیز تاکید شده تا ظرفیت های هدفمندی صرف افزایش تولید، توسعه اشتغال، کاهش شدت انرژی، افزایش بهره وری و ایجاد تعادل اجتماعی در جامعه شود که بر این اساس مشخص می شود 80 درصد از منابع حاصل از اجرای هدفمندی باید به تولید، اشتغال و کاهش مصرف انرژی اختصاص داده شده و تنها 20 درصد صرف پرداخت یارانه نقدی شود در حالی که هم اکنون علیرغم مصوبه مجلس 95 درصد از منابع قانون هدفمندی صرف یارانه نقدی می شود.
این عضو کابینه یازدهم عدم تولید اشتغال زایی را از عوامل فقر در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: با پرداخت مبالغ ناچیز به مردم نمی توان توسعه کشور شاهد بود.
وی اظهار داشت: تامین اجتماعی از جمله تاکیدات رئیس جمهور است و دستور داده شده تا در اسرع وقت بتوان آن را فراگیر کرد که بر این اساس بخشی از درآمد هدفمندی به این کار اختصاص یافته و در ماههای اخیر نیز این سیاست به سرعت در حال پیاده سازی است.
مصوبه جدید دولت برای تبدیل خودروهای سواری به یورو4
نعمت زاده گفت: بر اساس مصوبه جدید دولت، از ابتدای تیرماه سال جاری تمامی خودروهای سواری کشور با استاندارد یورو4 به بازار وارد می شوند و البته وزارت نفت نیز از محل پالایشگاههای خود، سوخت مناسب با استاندارد یورو4 را در اختیار خودروها قرار خواهد داد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
تولید بنزین یورو 5 در آینده ای نزدیک
وی اظهار داشت: براساس اعلام وزارت نفت، قابلیت ارایه بنزین یورو 5 در آینده ای نزدیک وجود دارد، ضمن اینکه برنامه فشرده ای نیز برای بهبود موتور خودروهای سبک و سنگین در دولت در دست انجام است به نحوی که ظرف دو ماه گذشته، برنامه ده ساله ای برای بهبود موتور خودروهای سبک و سنگین مصوب شده که بر مبنای آن، مشخص شده است که در چه زمانی مصرف سوخت خودروها باید اصلاح شده و فعالیت خودروها با استاندارد بین المللی صورت گیرد.
نعمت زاده از جمله دیگر برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهینه سازی مصرف سوخت را اصلاح کارخانجات دانست و گفت: به لحاظ مصرف انرژی و کاهش شدت آن، سالها غفلت شده است ولی برنامه ریزی صورت گرفته است که بتوان این فرآیند را اصلاح کرد.
وی خاطرنشان کرد: در تبصره 2 بند ق بودجه امسال پیشنهاد شده تا اخذ تسهیلات از منابع خارجی به صورت بای بک تامین شود تا از سوی وزارت نفت قراردادهایی با شرکتهایی بسته شود تا مصرف سوخت را کاهش دهند؛ بر همین اساس به میزان صرفه جویی که صورت گرفته، بازپرداخت تسهیلات صورت ی گیرد.
اصلاح رتبه مصرف انرژی بخاری ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای خودروهای سنگین نیز طرحی با وزارت نفت در دست تدوین است و تفاهم های اولیه بین دو وزارتخانه صورت گرفته است. ضمن اینکه برای اصلاح فرآیند سوخت بخاری های منازل و اماکن نیز طرحی تهیه شده که شاخص مصرف سوخت آنها را از رتبه D به رتبه B برسانیم. این در حالی است که 20 میلیون بخاری در اماکن و منازل وجود دارد و سالانه نیز 2 میلیون بخاری تولید می شود.
وی تصریح کرد: با تحریم های بین المللی نمی شود کار کرد و باید هر چه سریعتر زمینه را برای رفع این تحریم ها فراهم کرد، این در حالی است که تیم مذاکره کننده ایران و گروه 1+5 مصمم برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هستند.
به اعتقاد نعمت زاده، رشد 8 درصدی و بهره وری 3 درصدی با تماشا کردن میسر نمی شود و باید بخش خصوصی و دولتی همکاری بیشتری داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد شدید از شیوه کنونی پرداخت یارانه های نقدی، خاطرنشان کرد: اگر چه در برنامه پنجم توسعه تاکید شده که باید حداقل‌های زندگی را برای مردم فراهم کرد اما با پرداخت منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها به صورت نقدی به مردم باز هم شرایط به روال قبلی ادامه می یابد.
وی تصریح کرد: آمار و اطلاعات چند سال اخیر نشان دهنده این است که اعداد عنوان شده برای ایجاد اشتغال با واقعیت تطبیق ندارد و در بخش صنعت نیز در سال 91 اشتغال با 36 درصد رشد منفی مواجه بود و هیچ گاه صنعت چنین عقب گردی را تجربه نکرده بود، این در شرایطی است که اگر چه در آن سالها اشتغال جدید ایجاد شد اما هیچگاه آمار شغل‌های از دست رفته اعلام نشد.
انتقادات صریح و شدید نعمت زاده از یارانه های نقدی
به گفته نعمت زاده، دولت امسال هم مجبور شد که یارانه نقدی را به مردم بپردازد در حالی که بنده در دولت نیز عنوان کرده ام که اگر یارانه های نقدی صرف اشتغال شود می توان به صورت روزانه 45 هزار تومان به افراد شاغل داد در حالی که هم اکنون منابع دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص می یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: در سیاست های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری نیز تاکید شده تا ظرفیت های هدفمندی صرف افزایش تولید، توسعه اشتغال، کاهش شدت انرژی، افزایش بهره وری و ایجاد تعادل اجتماعی در جامعه شود که بر این اساس مشخص می شود 80 درصد از منابع حاصل از اجرای هدفمندی باید به تولید، اشتغال و کاهش مصرف انرژی اختصاص داده شده و تنها 20 درصد صرف پرداخت یارانه نقدی شود در حالی که هم اکنون علیرغم مصوبه مجلس 95 درصد از منابع قانون هدفمندی صرف یارانه نقدی می شود.
این عضو کابینه یازدهم عدم تولید اشتغال زایی را از عوامل فقر در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: با پرداخت مبالغ ناچیز به مردم نمی توان توسعه کشور شاهد بود.
وی اظهار داشت: تامین اجتماعی از جمله تاکیدات رئیس جمهور است و دستور داده شده تا در اسرع وقت بتوان آن را فراگیر کرد که بر این اساس بخشی از درآمد هدفمندی به این کار اختصاص یافته و در ماههای اخیر نیز این سیاست به سرعت در حال پیاده سازی است.
مصوبه جدید دولت برای تبدیل خودروهای سواری به یورو4
نعمت زاده گفت: بر اساس مصوبه جدید دولت، از ابتدای تیرماه سال جاری تمامی خودروهای سواری کشور با استاندارد یورو4 به بازار وارد می شوند و البته وزارت نفت نیز از محل پالایشگاههای خود، سوخت مناسب با استاندارد یورو4 را در اختیار خودروها قرار خواهد داد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
تولید بنزین یورو 5 در آینده ای نزدیک
وی اظهار داشت: براساس اعلام وزارت نفت، قابلیت ارایه بنزین یورو 5 در آینده ای نزدیک وجود دارد، ضمن اینکه برنامه فشرده ای نیز برای بهبود موتور خودروهای سبک و سنگین در دولت در دست انجام است به نحوی که ظرف دو ماه گذشته، برنامه ده ساله ای برای بهبود موتور خودروهای سبک و سنگین مصوب شده که بر مبنای آن، مشخص شده است که در چه زمانی مصرف سوخت خودروها باید اصلاح شده و فعالیت خودروها با استاندارد بین المللی صورت گیرد.
نعمت زاده از جمله دیگر برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهینه سازی مصرف سوخت را اصلاح کارخانجات دانست و گفت: به لحاظ مصرف انرژی و کاهش شدت آن، سالها غفلت شده است ولی برنامه ریزی صورت گرفته است که بتوان این فرآیند را اصلاح کرد.
وی خاطرنشان کرد: در تبصره 2 بند ق بودجه امسال پیشنهاد شده تا اخذ تسهیلات از منابع خارجی به صورت بای بک تامین شود تا از سوی وزارت نفت قراردادهایی با شرکتهایی بسته شود تا مصرف سوخت را کاهش دهند؛ بر همین اساس به میزان صرفه جویی که صورت گرفته، بازپرداخت تسهیلات صورت ی گیرد.
اصلاح رتبه مصرف انرژی بخاری ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای خودروهای سنگین نیز طرحی با وزارت نفت در دست تدوین است و تفاهم های اولیه بین دو وزارتخانه صورت گرفته است. ضمن اینکه برای اصلاح فرآیند سوخت بخاری های منازل و اماکن نیز طرحی تهیه شده که شاخص مصرف سوخت آنها را از رتبه D به رتبه B برسانیم. این در حالی است که 20 میلیون بخاری در اماکن و منازل وجود دارد و سالانه نیز 2 میلیون بخاری تولید می شود.
وی تصریح کرد: با تحریم های بین المللی نمی شود کار کرد و باید هر چه سریعتر زمینه را برای رفع این تحریم ها فراهم کرد، این در حالی است که تیم مذاکره کننده ایران و گروه 1+5 مصمم برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هستند.
به اعتقاد نعمت زاده، رشد 8 درصدی و بهره وری 3 درصدی با تماشا کردن میسر نمی شود و باید بخش خصوصی و دولتی همکاری بیشتری داشته باشند.
