به گزارش مشرق، دولت یازدهم روی کار آمدن خود را مدیون شعارهای اقتصادی اش به ویژه حل مشکل تورم و بیکاری بوده است. اکنون که یک سال از روی کار آمدن آن می گذرد فرصت مناسبی است تا به ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم بپردازیم.
مرتضی عزتی، عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگویی به بیان دیدگاه‌های خود در این رابطه پرداخته است:
در سال گذشته شاهد جابجایی قدرت در قوه مجریه کشور بودیم. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم در سال گذشته دولت به دلیل درگیری با مسائل اولیه چندان فرصت برنامه ریزی جدی در عرصه اقتصاد را نداشته است. از این رو امسال اولین سال آزمون برنامه های اقتصادی دولت است. از طرف دیگر اقتصاد ایران با واقعیتها و الزاماتی روبرو است که مسائل مهم کنونی جامعه است. از یک طرف در اواخر سال گذشته مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند از طرف دیگر همزمان با مذاکرات ژنو روبرو هستیم و و در طرف سوم نیز امسال به نام اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده است. با عنایت به این واقعیتها به نظر حضرتعالی دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و حل مسائل پیش روی چه برنامه ای را بایستی در پیش گیرد؟
اولین نکته ای که باید مسئولان کشور بر آن اهتمام داشته باشند، این است که تصمیمات خود را براساس عقلانیت و ابزارهای عقلایی اتخاذ کنند. اگر مسئولان این مهم را درک کردند، باید به دنبال آن از کارشناسان و متخصصین استفاده کنند. لذا اولین مسئله مهم تصمیم گیری بر اساس عقلانیت است. مسئله بعدی این است که تقریبا در تمام کشورهایی که وضعیت مشابه اقتصاد ایران داشتند زمانی سیاستی به نتیجه رسیده که ثبات اقتصادی فراهم شده است. ثبات در تمامی زمینه ها: هم ثبات سرمایه گذاری، هم ثبات تصمیم گیری، هم ثبات انتظارات و ... اگر ما نیز بتوانیم اقتصاد را از تلاطمات، نوسانات و بی ثباتی های سیاسی برهانیم، آنگاه می توان انتظار داشت که ثبات به اقتصاد بازگردد و سیاست های اقتصادی نیز موثر واقع شود. اگر ثبات اقتصادی نداشته باشیم، فضای سیاسی جامعه صحنه گردان اقتصاد خواهد شد.
یعنی در این وضعیت از دست دولت کاری بر نمی آید؟
دقیقا. پس اول دولت بایستی رویکرد عالمانه در پیش گیرد و ثانیا براساس همین رویکرد عالمانه ثبات و آرامش را در اقتصاد فراهم نماید. این یک پیش نیاز است.
برخی معتقدند دولت به دنبال آن است که با عوامل سیاسی، ثبات اقتصادی را ایجاد کند. آیا شما این را قبول دارید؟ و آیا اصلا میتوان صرفا با عوامل سیاسی، ثبات اقتصادی را به وجود آورد؟
ما باید سعی کنیم اقتصاد را تا جایی که ممکن است از تلاطمات غیراقتصادی دور نگه داریم. یعنی فضای سیاسی را ناآرام نکنیم، شعارگرایی نکنیم، حاشیه مسائل را توسعه ندهیم. این یک طرف مسئله است. اما در طرف دیگر نیز در مواجهه با مسائلی که نمیتوان اثرگذاری آن بر اقتصاد را کاهش داد، بایستی پیوند اقتصاد با این قبیل مسائل را قطع کرد. یعنی اقتصاد را مستقل از این عوامل غیراقتصادی کرد. تا جایی که ممکن است اقتصاد باید تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار گیرد.
آیا این امر در واقعیت شدنی است؟ برخی میگویند به دلیل ارتباط اقتصاد و سیاست این امر شدنی نیست.
قطعا شدنی است اما دشواری هایش زیاد است.
آیا به لحاظ تئوریک نیز شدنی است؟
قطعا وجود دارد. به طور مثال کره شمالی تنشهای سیاسی و بین المللی هسته ای دارد اما به لحاظ اقتصادی دارای ثبات است. ونزوئلا هیچ گونه تنش هسته ای در جهان ندارد ولی بسیار به لحاظ اقتصادی بسیار بی ثبات است. این دو مثال به این معنا است که استقلال مسائل اقتصادی از عوامل غیراقتصادی بستگی به برنامه ریزی ما دارد. بایستی درست برنامه ریزی کرد. پس امکان پذیر است. برای اینکه اقتصاد را مستقل از عوامل غیراقتصادی کنیم باید اولا درک مدیران و مسئولان اقتصادی کشور درست شود. یعنی هر موضوعی را به اقتصاد ربط ندهند. دوم اینکه تا می توانیم باید سطح دولتی اقتصاد را کاهش دهیم یعنی به سمت اجرای اصل 44 برویم. عمده مسائل و عوامل سیاسی موثر بر اقتصاد مربوط به دولت است. لذا اگر بخش خصوصی به جای دولت در اقتصاد فعالیت نماید، لذا تاثیرگذاری عوامل غیراقتصادی کاهش می یابد.
یکی دیگر از مسائل جهت ایجاد ثبات اقتصادی، تثبیت قوانین و مقررات است. تصویب و تغییر پی در پی مقررات بی ثباتی به بار می آورد. ایجاد ثبات در قوانین بسیار بهتر و مهم تر از قانون بد و ناقص است. این مسئله به طور ویژه بایستی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب و کار رعایت شود.
نکته دیگر تولید ملی است. اگر به دنبال ثبات اقتصادی هستیم، باید تولید ملی را رشد دهیم. باید به کارگزاران و فعالان اقتصادی این را بفهمانیم که ما به تولید ملی اهمیت می دهیم و نه به بودجه دولت، نه به واردات، نه به درآمد دولت، نه به نیاز دولت و ... اگر به تولید توجه شود و برای فعال اقتصادی ثبات بلندمدت اقتصادی ترسیم شود، مطمئنا به نتیجه خواهیم رسید. حمایت دولت نباید صرفا شعاری باشد بلکه باید در عمل نشان دهد و اطمینان خاطری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. در کنار این، باید منافع گروه ها و بخش های مختلف از قانون گذاری را قطع کنیم. بسیاری از تصمیمات براساس مصالح گروه ها است. پایه این تصمیمات عدم توجه به علم است.
متاسفانه نگاه غالب مدیران کشور، کوتاه مدت و حزبی است. چه کسی می تواند این رویکرد مدیران را تغییر دهد؟
این مسئله زمان بر است. باید ابتدا حق جامعه اعطا شود و جامعه نیز از مسئولان مطالبه گری کند. مقامات و مسئولان باید بفهمند که مردم صاحب کشور هستند لذا حق دارند که نسبت به مسائل جامعه انتقاد و مطالبه گری کنند. مسئولان باید بدانند که آقا بالاسر مردم نیستند. به فرموده حضرت امام، مسئولان نوکر مردم هستند. فلان نماینده مجلس نباید صرفا به فکر تصویب طرحی در مجلس باشد، که برای او رای آور باشد. متاسفانه برخی از مقامات و مسئولین به دنبال حفظ پُست خود هستند. مدیری که برای انتصاب خود تلاش و هزینه می کند، منطقا برای حفظ سمت خود نیز تلاش خواهد کرد. به اعتقاد من علم باید مبنای تصمیم گیری و تصمیم سازی باشد و نه منافع شخصی، گروهی و حزبی.
برگردیم به عملکرد دولت یازدهم. هرچند که زمان زیادی از علمکرد دولت نگذشته است اما دولت برای سال جاری، نرخ رشد اقتصادی حدود 3 درصد و تورم 25 درصد را هدف گذاری کرده است. در ادبیات گفتاری دولت، حمایت از تولید، بهبود کسب و کار بسیار شنیده می شود ولی گاها شاهد اقدامات ضد ونقیضی هستیم که مغایر با اهداف دولت است. به نظر شما آیا به طور کلی روند عملکرد اقتصادی دولت تاکنون طبق مبنایی که شما فرمودید بوده است یا نه؟
به طور کلی دولت ها در ایران همیشه روزمرگی کرده اند. تا کنون نیز سیاست روشنی در اقتصاد از طرف دولت یازدهم دیده نمی شود. اگر هم حرفی از مسئولان اقتصادی شنیده می شود، به دلیل آنکه هیچ سند پشتوانه ای ندارد لذا مشخص نیست این حرف، در راستای منافع شخصی بوده یا برای تبلیغات رسانه ای بوده و یا واقعا منتج از یک برنامه است. به طور مثال در خصوص یک بحث چند مسئول اقتصادی حرف های متناقضی می زنند که مشخص نیست کدام یک جهت گیری دولت است.
یعنی انسجام وجود ندارد؟
حداقل استنباطی که از این قبیل رفتارها می توان کرد این است که هیچ مبنای علمی وجود ندارد. لذا بر این اساس نمی توان امیدی داشت که سیاست ها در بلندمدت اثربخش باشد.
این در حالی است که تیم اقتصادی، به لحاظ علمی قوی است.
تیم اقتصادی، تیم هماهنگی نیست. رویکرد این تیم با هم یکسان نیست. این تیم، از تخصصی که دارند در عمل استفاده نمی کنند. هر کدام این افراد در دانشگاه حرف هایی می زنند که در عمل به گونه ای دیگر عمل می کنند.
اگر ممکن است یک مصداق بفرمایید.
به طور مثال. وقتی شما مردم را به کاری دعوت می کنید، در عمل چه باید کرد؟ علم اقتصاد می گوید بایستی انگیزه برای مردم ایجاد کرد. اگر از مردم انتظار دارید پولی را به شما بدهند بایستی ما به ازای آن چیزی به آنان دهید تا انگیزه ایجاد شود. این خیلی حساب و کتاب ساده و روشنی است. ذات انسان حسابگر است. دولت از مردم می خواهد که از دریافت یارانه انصراف دهند. در صورتی که مابه ازایی برای آن وجود ندارد. این نشان می دهد الفبای اقتصاد در عمل رعایت نمی شود. اولین بحث اقتصاد این است که انسان ها برای انجام کاری انگیزه می خواهند. لزوما این انگیزه مادی نیست. در قرآن هم همین گونه است. با این تفاوت که انگیزه قرآنی مادی و معنوی است. متاسفانه در مقوله انصراف از یارانه ها از دین هم خرج کردیم. فتوا و اجتهاد را هم خراب کردیم. این گونه نمی توان کشور را اداره کرد. به هر حکومت اسلامی به ویژه در صدر اسلام نگاه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که تمامی اولیاء دین از جمله پیامبر(ص)، امیرالمومنین(ع) تماما براساس منطق و عالمانه حکومت را اداره کردند.
به نظر می رسد دولت منتظر اتفاقی است. شاید منتظر لغو تحریم ها است تا از این طریق گشایشی در اقتصاد ایجاد شود. آیا شما موافقید؟
اول اشاره کردم که دولتمردان درک درستی از علم ندارند. فرهنگ غلطی در اداره کشور به وجود آمده است. فقط با علم می توان کشور را اداره کرد. نمی توان به مذاکره دل بست تا شاید گشایشی در اقتصاد صورت گیرد. اصلا نتایج مذاکرات ربطی به چشم انداز اقتصادی ندارد. باید فارغ مستقل از حواشی های سیاسی و فرهنگی، یک برنامه و ثبات در میان مدت و بلندمدت داشت. مشکل کشور اداره غیرعالمانه اقتصادی است.
مقامات اقتصادی بارها اشاره کردند که نشانه های رونق دیده می شود. آیا شما این نشانه را در اقتصاد می بینید؟
اینکه رشد اقتصادی 1 درصد یا 2 درصد شود، برای هر اقتصادی به معنای رونق نیست. اینکه تورم 40 درصد به 20 درصد برسد، به معنای ثبات نیست. اساسا ظرفیت اقتصاد کشور بسیار بالاتر از این حرف ها است. تا زمانی که این ظرفیت به طور کامل محقق نشده، بی عرضگی کرده ایم. اگر همین 1 میلیون بشکه نفت، در هر اقتصادی که عالمانه اداره می شود، تزریق گردد، با ملاحظه شرایط جغرافیایی، جمعیتی و ... به طور یقین حداقل 7 درصد رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
اگر کمتر از این باشد بی عرضگی محض است. کشورهایی بدون چنین منبع مالی، رشد 10 درصدی دارند. چون عالمانه تصمیم می گیرند. علم هم این نیست که فقط فلان منحنی را توجیه کنیم. کار عالمانه یعنی اینکه اولا به ادبیات علمی مسلط بود، ثانیا شرایط محیطی و بومی کشور را به خوبی شناخت و ثالثا آن ابزارها و روش های علمی را متناسب با شرایط کشور به کار برد و سیاست گذاری درست کرد.
این یعنی کار عالمانه. لزوما سیاستی که در آمریکا جواب داد، دلیل نمی شود آن سیاست در ایران هم جواب دهد. اگر در ایران با توجه به ظرفیت کنونی، سال ها رشد اقتصادی 10 درصد باشد، باز هم این به معنای آن نیست که خیلی خوب عمل کرده ایم چرا که طبیعت ظرفیت اقتصادی کشور رشد دو رقمی است.
مرتضی عزتی، عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگویی به بیان دیدگاه‌های خود در این رابطه پرداخته است:
در سال گذشته شاهد جابجایی قدرت در قوه مجریه کشور بودیم. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم در سال گذشته دولت به دلیل درگیری با مسائل اولیه چندان فرصت برنامه ریزی جدی در عرصه اقتصاد را نداشته است. از این رو امسال اولین سال آزمون برنامه های اقتصادی دولت است. از طرف دیگر اقتصاد ایران با واقعیتها و الزاماتی روبرو است که مسائل مهم کنونی جامعه است. از یک طرف در اواخر سال گذشته مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند از طرف دیگر همزمان با مذاکرات ژنو روبرو هستیم و و در طرف سوم نیز امسال به نام اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده است. با عنایت به این واقعیتها به نظر حضرتعالی دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و حل مسائل پیش روی چه برنامه ای را بایستی در پیش گیرد؟
اولین نکته ای که باید مسئولان کشور بر آن اهتمام داشته باشند، این است که تصمیمات خود را براساس عقلانیت و ابزارهای عقلایی اتخاذ کنند. اگر مسئولان این مهم را درک کردند، باید به دنبال آن از کارشناسان و متخصصین استفاده کنند. لذا اولین مسئله مهم تصمیم گیری بر اساس عقلانیت است. مسئله بعدی این است که تقریبا در تمام کشورهایی که وضعیت مشابه اقتصاد ایران داشتند زمانی سیاستی به نتیجه رسیده که ثبات اقتصادی فراهم شده است. ثبات در تمامی زمینه ها: هم ثبات سرمایه گذاری، هم ثبات تصمیم گیری، هم ثبات انتظارات و ... اگر ما نیز بتوانیم اقتصاد را از تلاطمات، نوسانات و بی ثباتی های سیاسی برهانیم، آنگاه می توان انتظار داشت که ثبات به اقتصاد بازگردد و سیاست های اقتصادی نیز موثر واقع شود. اگر ثبات اقتصادی نداشته باشیم، فضای سیاسی جامعه صحنه گردان اقتصاد خواهد شد.
یعنی در این وضعیت از دست دولت کاری بر نمی آید؟
دقیقا. پس اول دولت بایستی رویکرد عالمانه در پیش گیرد و ثانیا براساس همین رویکرد عالمانه ثبات و آرامش را در اقتصاد فراهم نماید. این یک پیش نیاز است.
برخی معتقدند دولت به دنبال آن است که با عوامل سیاسی، ثبات اقتصادی را ایجاد کند. آیا شما این را قبول دارید؟ و آیا اصلا میتوان صرفا با عوامل سیاسی، ثبات اقتصادی را به وجود آورد؟
ما باید سعی کنیم اقتصاد را تا جایی که ممکن است از تلاطمات غیراقتصادی دور نگه داریم. یعنی فضای سیاسی را ناآرام نکنیم، شعارگرایی نکنیم، حاشیه مسائل را توسعه ندهیم. این یک طرف مسئله است. اما در طرف دیگر نیز در مواجهه با مسائلی که نمیتوان اثرگذاری آن بر اقتصاد را کاهش داد، بایستی پیوند اقتصاد با این قبیل مسائل را قطع کرد. یعنی اقتصاد را مستقل از این عوامل غیراقتصادی کرد. تا جایی که ممکن است اقتصاد باید تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار گیرد.
آیا این امر در واقعیت شدنی است؟ برخی میگویند به دلیل ارتباط اقتصاد و سیاست این امر شدنی نیست.
قطعا شدنی است اما دشواری هایش زیاد است.
آیا به لحاظ تئوریک نیز شدنی است؟
قطعا وجود دارد. به طور مثال کره شمالی تنشهای سیاسی و بین المللی هسته ای دارد اما به لحاظ اقتصادی دارای ثبات است. ونزوئلا هیچ گونه تنش هسته ای در جهان ندارد ولی بسیار به لحاظ اقتصادی بسیار بی ثبات است. این دو مثال به این معنا است که استقلال مسائل اقتصادی از عوامل غیراقتصادی بستگی به برنامه ریزی ما دارد. بایستی درست برنامه ریزی کرد. پس امکان پذیر است. برای اینکه اقتصاد را مستقل از عوامل غیراقتصادی کنیم باید اولا درک مدیران و مسئولان اقتصادی کشور درست شود. یعنی هر موضوعی را به اقتصاد ربط ندهند. دوم اینکه تا می توانیم باید سطح دولتی اقتصاد را کاهش دهیم یعنی به سمت اجرای اصل 44 برویم. عمده مسائل و عوامل سیاسی موثر بر اقتصاد مربوط به دولت است. لذا اگر بخش خصوصی به جای دولت در اقتصاد فعالیت نماید، لذا تاثیرگذاری عوامل غیراقتصادی کاهش می یابد.
یکی دیگر از مسائل جهت ایجاد ثبات اقتصادی، تثبیت قوانین و مقررات است. تصویب و تغییر پی در پی مقررات بی ثباتی به بار می آورد. ایجاد ثبات در قوانین بسیار بهتر و مهم تر از قانون بد و ناقص است. این مسئله به طور ویژه بایستی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب و کار رعایت شود.
نکته دیگر تولید ملی است. اگر به دنبال ثبات اقتصادی هستیم، باید تولید ملی را رشد دهیم. باید به کارگزاران و فعالان اقتصادی این را بفهمانیم که ما به تولید ملی اهمیت می دهیم و نه به بودجه دولت، نه به واردات، نه به درآمد دولت، نه به نیاز دولت و ... اگر به تولید توجه شود و برای فعال اقتصادی ثبات بلندمدت اقتصادی ترسیم شود، مطمئنا به نتیجه خواهیم رسید. حمایت دولت نباید صرفا شعاری باشد بلکه باید در عمل نشان دهد و اطمینان خاطری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. در کنار این، باید منافع گروه ها و بخش های مختلف از قانون گذاری را قطع کنیم. بسیاری از تصمیمات براساس مصالح گروه ها است. پایه این تصمیمات عدم توجه به علم است.
متاسفانه نگاه غالب مدیران کشور، کوتاه مدت و حزبی است. چه کسی می تواند این رویکرد مدیران را تغییر دهد؟
این مسئله زمان بر است. باید ابتدا حق جامعه اعطا شود و جامعه نیز از مسئولان مطالبه گری کند. مقامات و مسئولان باید بفهمند که مردم صاحب کشور هستند لذا حق دارند که نسبت به مسائل جامعه انتقاد و مطالبه گری کنند. مسئولان باید بدانند که آقا بالاسر مردم نیستند. به فرموده حضرت امام، مسئولان نوکر مردم هستند. فلان نماینده مجلس نباید صرفا به فکر تصویب طرحی در مجلس باشد، که برای او رای آور باشد. متاسفانه برخی از مقامات و مسئولین به دنبال حفظ پُست خود هستند. مدیری که برای انتصاب خود تلاش و هزینه می کند، منطقا برای حفظ سمت خود نیز تلاش خواهد کرد. به اعتقاد من علم باید مبنای تصمیم گیری و تصمیم سازی باشد و نه منافع شخصی، گروهی و حزبی.
برگردیم به عملکرد دولت یازدهم. هرچند که زمان زیادی از علمکرد دولت نگذشته است اما دولت برای سال جاری، نرخ رشد اقتصادی حدود 3 درصد و تورم 25 درصد را هدف گذاری کرده است. در ادبیات گفتاری دولت، حمایت از تولید، بهبود کسب و کار بسیار شنیده می شود ولی گاها شاهد اقدامات ضد ونقیضی هستیم که مغایر با اهداف دولت است. به نظر شما آیا به طور کلی روند عملکرد اقتصادی دولت تاکنون طبق مبنایی که شما فرمودید بوده است یا نه؟
به طور کلی دولت ها در ایران همیشه روزمرگی کرده اند. تا کنون نیز سیاست روشنی در اقتصاد از طرف دولت یازدهم دیده نمی شود. اگر هم حرفی از مسئولان اقتصادی شنیده می شود، به دلیل آنکه هیچ سند پشتوانه ای ندارد لذا مشخص نیست این حرف، در راستای منافع شخصی بوده یا برای تبلیغات رسانه ای بوده و یا واقعا منتج از یک برنامه است. به طور مثال در خصوص یک بحث چند مسئول اقتصادی حرف های متناقضی می زنند که مشخص نیست کدام یک جهت گیری دولت است.
یعنی انسجام وجود ندارد؟
حداقل استنباطی که از این قبیل رفتارها می توان کرد این است که هیچ مبنای علمی وجود ندارد. لذا بر این اساس نمی توان امیدی داشت که سیاست ها در بلندمدت اثربخش باشد.
این در حالی است که تیم اقتصادی، به لحاظ علمی قوی است.
تیم اقتصادی، تیم هماهنگی نیست. رویکرد این تیم با هم یکسان نیست. این تیم، از تخصصی که دارند در عمل استفاده نمی کنند. هر کدام این افراد در دانشگاه حرف هایی می زنند که در عمل به گونه ای دیگر عمل می کنند.
اگر ممکن است یک مصداق بفرمایید.
به طور مثال. وقتی شما مردم را به کاری دعوت می کنید، در عمل چه باید کرد؟ علم اقتصاد می گوید بایستی انگیزه برای مردم ایجاد کرد. اگر از مردم انتظار دارید پولی را به شما بدهند بایستی ما به ازای آن چیزی به آنان دهید تا انگیزه ایجاد شود. این خیلی حساب و کتاب ساده و روشنی است. ذات انسان حسابگر است. دولت از مردم می خواهد که از دریافت یارانه انصراف دهند. در صورتی که مابه ازایی برای آن وجود ندارد. این نشان می دهد الفبای اقتصاد در عمل رعایت نمی شود. اولین بحث اقتصاد این است که انسان ها برای انجام کاری انگیزه می خواهند. لزوما این انگیزه مادی نیست. در قرآن هم همین گونه است. با این تفاوت که انگیزه قرآنی مادی و معنوی است. متاسفانه در مقوله انصراف از یارانه ها از دین هم خرج کردیم. فتوا و اجتهاد را هم خراب کردیم. این گونه نمی توان کشور را اداره کرد. به هر حکومت اسلامی به ویژه در صدر اسلام نگاه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که تمامی اولیاء دین از جمله پیامبر(ص)، امیرالمومنین(ع) تماما براساس منطق و عالمانه حکومت را اداره کردند.
به نظر می رسد دولت منتظر اتفاقی است. شاید منتظر لغو تحریم ها است تا از این طریق گشایشی در اقتصاد ایجاد شود. آیا شما موافقید؟
اول اشاره کردم که دولتمردان درک درستی از علم ندارند. فرهنگ غلطی در اداره کشور به وجود آمده است. فقط با علم می توان کشور را اداره کرد. نمی توان به مذاکره دل بست تا شاید گشایشی در اقتصاد صورت گیرد. اصلا نتایج مذاکرات ربطی به چشم انداز اقتصادی ندارد. باید فارغ مستقل از حواشی های سیاسی و فرهنگی، یک برنامه و ثبات در میان مدت و بلندمدت داشت. مشکل کشور اداره غیرعالمانه اقتصادی است.
مقامات اقتصادی بارها اشاره کردند که نشانه های رونق دیده می شود. آیا شما این نشانه را در اقتصاد می بینید؟
اینکه رشد اقتصادی 1 درصد یا 2 درصد شود، برای هر اقتصادی به معنای رونق نیست. اینکه تورم 40 درصد به 20 درصد برسد، به معنای ثبات نیست. اساسا ظرفیت اقتصاد کشور بسیار بالاتر از این حرف ها است. تا زمانی که این ظرفیت به طور کامل محقق نشده، بی عرضگی کرده ایم. اگر همین 1 میلیون بشکه نفت، در هر اقتصادی که عالمانه اداره می شود، تزریق گردد، با ملاحظه شرایط جغرافیایی، جمعیتی و ... به طور یقین حداقل 7 درصد رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
اگر کمتر از این باشد بی عرضگی محض است. کشورهایی بدون چنین منبع مالی، رشد 10 درصدی دارند. چون عالمانه تصمیم می گیرند. علم هم این نیست که فقط فلان منحنی را توجیه کنیم. کار عالمانه یعنی اینکه اولا به ادبیات علمی مسلط بود، ثانیا شرایط محیطی و بومی کشور را به خوبی شناخت و ثالثا آن ابزارها و روش های علمی را متناسب با شرایط کشور به کار برد و سیاست گذاری درست کرد.
این یعنی کار عالمانه. لزوما سیاستی که در آمریکا جواب داد، دلیل نمی شود آن سیاست در ایران هم جواب دهد. اگر در ایران با توجه به ظرفیت کنونی، سال ها رشد اقتصادی 10 درصد باشد، باز هم این به معنای آن نیست که خیلی خوب عمل کرده ایم چرا که طبیعت ظرفیت اقتصادی کشور رشد دو رقمی است.
