یک روز با این عنوان که دلیل انتقاد و اعتراض به دولت، شکست در انتخابات است از پاسخ دهی به سئوالات و مطالبات طفره می‌روند و روزی دیگر با این بهانه که چرا منتقدینِ حال نسبت به تخلفات دولت قبل اعتراضی نداشته اند، قصد سرپوش گذاشتن بر تخلفات خود و هم طیفی‌های خود دارند.[1]

این روزها نیز اصلاح‌طلبان و رسانه‌هایشان در چند موضوع، سعی دارند مباحث و مجادله‌های کارشناسی و قانونی را سیاسی جلوه داده و افکار عمومی را از علت اصلی بوجود آمدن این جنجال‌ها منحرف کنند که به چند نمونه از این موارد می‌پردازیم:

تکریم و ارتقای جایگاه زنان

یکی از مواردی که اصلاح‌طلبان و رسانه های آنها با هجمه به شهرداری تهران، اجرای قانونی را که هدف اصلی آن تکریم بانوان و ارتقای منزلت آنهاست، سیاسی جلوه می‌دهند و مسئله‌ای به این حساسیت را تا سطح دعوای جناحی تقلیل می‌دهند تا جایی که یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای گزارش خبرنگاری را منتشر می‌کند که بدون هیچ تقوایی اعلام می‌کند حاضرم تنه 100 مرد به من بخورد ولی حق انتخابم گرفته نشود![2]

سخنرانی قالیباف پیش از خطبه‌های نماز جمعه، یکی از عوامل هجمه و حمله‌ی برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب و ضد انقلاب به وی بود.

قالیباف در صحبت‌های خود با تشریح علل اجرای این طرح گفته بود: "حرف ما اين است كه تا جايي كه امكان دارد نبايد اجازه دهيم يك خانم در طول زمان، معاشرت بيشتري با نامحرمان داشته باشد تا با محرمان خود و شوهر و فرزندش؛ زيرا اين موضوع كانون خانواده را تحت تأثير منفي قرار مي‌دهد. غیرت ما کجا رفته است؟ حالا بی‌بی‌سی هرچقدر می‌خواهد حرف بزند... حرفي كه در شهرداري تهران زده‌ايم اين بوده است كه اگر در يك اتاق، يك مجموعه كاري كه با هم همكاري مي‌كنند و سه يا چهار نفر آنها آقا و سه چهار نفر ديگر خانم هستند و... همه در يك رابطه مثلاً در رابطه با بودجه فعاليت مي‌كنند، مي‌توان كاري كرد كه آن چهار خانم در يك اتاق و چهار آقا در اتاق ديگري كار كنند... بیشترین استخدام‌های ما بر اساس قابلیت‌ها، خانم‌ها هستند و چندین معاونت و اداره کل، تحت مدیریت خانم‌هاست... زمانی که در تهران، پارک‌هایی برای بانوان ایجاد کردیم همین رسانه‌ها می‌گفتند می‌خواهند خانم‌ها را در جامعه راه ندهند که این حرف احمقانه‌ای بود. در کشور ما خانم‌ها مطابق اسلام از همه حقوق مثل مردها برخوردار هستند."

مخالفان قالیباف برای ممانعت از عملی شدن این طرح به موارد بیشماری اشاره کردند و اتهامات فراوانی را به قالیباف وارد کردند؛ در ابتدا وزارت کار با اعلام اینکه این طرح در تضاد با کنوانسیون‌های بین المللی است، شهرداری را از ادامه اجرای این طرح منع کرده بود.

بعد از این نیز رسانه‌های اصلاح طلب با سیاسی جلوه دادن اقدام شهردار تهران، همجه وسیعی را علیه وی شروع کردند. روزنامه شرق در گزارشی که در 14 مردادماه منتشر کرده است می‌نویسد: «عجیب است که «روح‌الله حسینیان» در بهارستان دوره بیفتد و برای «محمدباقر قالیباف» امضای تایید و تشکر جمع‌آوری کند. اما این گزاره تعجب‌آور زمانی برای مخاطب قابل‌فهم‌تر خواهد شد تا پشت‌پرده تغییرات در جناح اصولگرا مشخص شود. تحولاتی که همگی ناشی از کفگیر به‌ته‌‌دیگ‌خوردن جناح اصولگراست.»

همین روزنامه در 13 مرداد ماه صحبت‌های عابد فتاحی، یکی از مخالفان این طرح را منعکس می‌کند. وی در یکی از مصاحبه‌های خود گفته بود: «جداسازی محل کار در شهرداری، اقدامی سیاسی و ریاکارانه و سرآغاز ناهنجاری در جامعه است.»

اعتماد نیز در گزارش روز 13 مرداد خود از قول نماینده ایلام و یکی از مخالفان این طرح می‌نویسد: «به نظر مي‌رسد اين كشمكش‌ها بيشتر با اهداف سياسي دنبال شود تا اهدافي كه درشعارهاي مديران به آنها اشاره مي‌شود وگرنه چرا بايد شهردار تهران در محل مهمي چون نماز جمعه با آن تاكيد دوباره به مساله بپردازد و شعله در حال خاموش اين بحث را دوباره شعله وركند. وي با طرح اين سوال كه اگر مقاصد سياسي دربين نبود چرا با طرح اين بحث از تريبون نمازجمعه باعث رسانه‌يي شدن آن شده‌اند، تصريح مي‌كند: مردم ما به حدي از بلوغ فكري و ديني رسيده‌اند كه بتوانند حد و حدود شرعي ارتباطات كاري خود را مشخص كنند و اينگونه مسائل فقط و فقط نوعي توهين به شهروندان مسلمان ايراني است.»

صادق زیباکلام نیز که پای ثابت تحلیل و گفت و گو در رابطه با مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی در رسانه‌های اصلاح‌طلب است در نامه‌ای به شهردار تهران می‌نویسد: « اساسا موضوع تفکیک جنسیتی و ضرورت انجام آن ارتباطی به مسایل واقعی اجتماعی پیدا نمی‌کند. انگیزه شما و آنان از ابتدا تا انتها سیاسی است. البته نه جنابعالی نخستین مسوول در ایران هستید که دین خدا را وجه‌المصالحه امیال و اغراض سیاسی‌تان قرار می‌دهید و نه آخرین آن خواهید بود. منتها اشکال شما این است که تصور می‌کنید مردم انگیزه، اهداف و مقاصد شما را نمی‌فهمند و این حرکات را به پای عرق دینی و شریعتمداری شما می‌گذارند. نه جناب قالیباف، اگر یک نظرسنجی به‌عمل می‌آوردید باورتان نمی‌شد که حتی اقشار و لایه‌های سنتی و مذهبی جامعه هم اعتقادی به صداقت و سلامت انگیزه‌های شما ندارند....مطمئن باشید نه اقدام به تفکیک جنسیتی و نه هیچ ترفند دیگری از جانب شما بهبودی در تغییر جایگاه شما نزد اصولگرایان به وجود نخواهد آورد و آنان همچنان شما را به‌عنوان نامزد اصلی‌شان در انتخابات ریاست‌جمهوری نخواهند پذیرفت.»

حمله به الهه راستگو به دلیل رأی به قالیباف

البته این اولین باری نیست که اصلاح‌طلبان و رسانه‌های این جریان، وابستگی های جناحی و سیاسی را مایه‌ی قضاوت در مورد شهردار تهران قرار می‌دهند؛ حمله به الهه راستگو نماینده اصلاح طلب شورای شهر به دلیل رأی به قالیباف در انتخاب شهردار و هجمه به شهردار و فشار آوردن به وی برای استعفا به دلیل حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری از دیگر موارد قضاوت های سیاسی و جناحی در بین اصلاح‌طلبان است.

الهه راستگو بعد از ماجرای رأی گیری در شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران، اعلام کرد بر اساس وظیفه نمایندگی و همچنین کارامدی و تخصص، به قالیباف رأی دادم و همین مسئله سبب شد تا اصلاح‌طلبان راستگو را از حزب اسلامی کار اخراج کنند و تا جایی به افراطی‌گری خود ادامه دهند که راستگو را دروغگو و منافق معرفی کنند و بعده ها نیز از این عملکرد خود اظهار تأسف کنند.[3]

تخلفات فرجی دانا و سیاسی جلوه دادن استیضاح

تخلفات و اقدامات حساسیت برانگیز وزیر علوم که از همان ابتدا مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفته بود بعد از عدم همکاری و توجه به تذکرات نمایندگان، چاره‌ای به جز جمع آوری امضای استیضاح باقی نگذاشته است. این تخلفات در موارد متعددی همچون عدم توجه به نظر شواری عالی انقلاب فرهنگی و حتی خود رئیس جمهور در تعیین ساز و کار انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها، عدم توجه به قوانین در جذب هیأت علمی، انتصاب افراد مسئله دار، عدم برخورد با تحرکات تجزیه طلبانه در برخی دانشگاه‌ها، عدم توجه به استعلامات وزارت اطلاعات راجع به بازگرداندن دانشجویان ستاره دار، اقدام برای رد تمام دانشجویان بورسیه ای (قانونی و غیرقانوی) سابق و توجه ناکافی به مسائل فرهنگی – اجتماعی دانشگاه‌ها اتفاق افتاده است که البته رسانه‌های اصلاح طلب با سیاسی خواندن این استیضاح و برچسب زدن به موافقان استیضاح، در مسیر انحراف اذهان از دلایل اصلی استیضاح قدم بر می دارند.

به عنوان مثال برخی از این رسانه‌ها در حرکتی هماهنگ، با انتشار گزارشاتی از صحبت‌های وزیر علوم در رابطه با پرونده بورسیه‌ها در دولت قبل و با ذکر نام یکی از نمایندگانی که نامش در لیست بورسیه شدگان بوده، سعی دارند تا علت اصلی مخالفت نمایندگان مجلس با وزیر علوم را به خطر افتادن منافع شخصی نمایندگان یا مجادله و دعوای جناحی و سیاسی جلوه دهند.

روزنامه آرمان در 15 مرداد می‌نویسد: « فرجی‌دانا کسی نبود که پایداری‌ها و اصولگرایان تندرو انتظار داشتند. آنها از فرجی‌دانا استمرار سیاست‌های دولت گذشته را در وزارتخانه می‌ خواستند و فرجی‌دانا درصدد تغییر فضای دانشگاه‌ها داشت. تلاش برای بازگشت دانشجویان ستاره‌دار، انتصاب مدیران فراجناحی و باسابقه وزارت علوم و خروج مدیران جناحی از دانشگاه‌ها باعث شد تا فرجی‌دانا در صف وزرایی قرار بگیرد که زیر ذره‌بین پایداری‌ها بودند. افشای پرونده تخلف سه هزار بورسیه آخرین کاری بود که واکنش دلواپسان را به عملکرد وزارت علوم و شخص فرجی‌دانا به دنبال داشت؛ افشایی که بی‌پاسخ نماند و اقلیت مجلس را به طرح استیضاح از وزیر علوم کشاند.»

اعتماد نیز در 15 مرداد می نویسد: « همه به خوبي از سه ابزار قانوني نظارت مجلس بر دولت، تذكر، سوال و استيضاح اطلاع دارند اما نحوه و زمان به‌كارگيري اين ابزار است كه به مباحثي دامن مي‌زند؛ مباحثي همچون سياسي بودن استيضاح كه حتي از سوي برخي نمايندگان مجلس نيز تاييد شد. البته با بررسي شروط تعيين شده براي اين وزارتخانه نيز مي‌توان به سادگي به اين موضوع پي برد؛ دغدغه‌هايي كه به هيچ‌وجه ناظر بر ارتقاي جايگاه علمي دانشگاه‌ها نبوده و هدف ديگري را به اذهان عمومي تداعي مي‌كند.»

یا شرق به نقل از یک نماینده مجلس می‌نویسد: « نام‌هایی در ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی وجود دارد که دخالتشان در این ماجرا باعث تاسف شدید می‌شود و وزیرعلوم تاوان لغو بورسیه برخی مسوولان و داماد و عروس‌شان را می‌دهد.»

این در حالی است که عمده مخالفت‌ها نه با شخص وزیر و نه به دلیل لغو بورسیه‌ها، بلکه به خاطر سیاست‌های اشتباهی است که با ملتهب کردن فضای دانشگاه، منافع ملی را به خطر خواهد انداخت و در مواردی همچون بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار، وزیر علوم حتی حاضر نشده است که طبق استعلامات وزارت اطلاعات همین دولت عمل نماید.

با این وجود به نظر می رسد که نوع مواجهه رسانه‌های اصلاح‌طلب با مسئله استیضاح بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشته باشد تا اصل استیضاح و اقدامات نمایندگان مجلس.

تذکر و کارت زرد نمایندگان، مصداق دیگری بر رفتار قبیله‌گرای اصلاح‌طلبان

از دیگر موضوعاتی که سبب شد دولتی‌ها به همراه اصلاح‌طلبان برای سیاسی جلوه دادن آن همنوا بشوند، دخالت در وظیفه نمایندگان و تهدید آنها درباره عدم توجه به وظیفه قانونی نمایندگی بود، به طوری که هرگاه نماینده‌ای بر اساس وظیفه خود تذکری به وزیر دولت یازدهم داد، یا به سیاسی کاری و انتقام گیری از دولت متهم شد و یا اینکه وی را متهم کردند چرا در دولت گذشته سکوت کرده‌ای، به عنوان مثال در مسئله کارت زرد به وزیر ارشاد بعد از آن همه نابسامانی فرهنگی در کشور رسانه‌های اصلاح‌طلب از هیچ اتهامی فروگذار نکردند و به صورت زنجیره‌ای مجلس را به سیاسی کاری متهم کردند.

روزنامه ˈشرقˈ در سرمقاله خود با عنوان ˈکارت زرد سیاسیˈ با انتقاد از این رفتار مجلس می نویسد: رای مردم در انتخابات اخیر تعیین کننده بود و به همین خاطر هر کارت زردی که به کابینه یازدهم می رسد، بخشی از سرمایه اجتماعی مردم را تحت الشعاع قرار خواهد داد. رویه نادرستی در سطح جامعه دیده می شود که اگر جلو آن از سوی مسوولان گرفته نشود به تقویت جریان های بی اخلاق در جامعه منتهی خواهد شد. از یک سو، در فساد اقتصادی شاهد برآمدن چهره های میلیاردی رانتی هستیم و از سوی دیگر تهمت و افترا و سندسازی های موهن به چشم می خورد.

روزنامه ˈآرمانˈ هم در انعکاس خبر کارت زرد مجلس به وزیر ارشاد نوشت: مسیر پاستور- بهارستان جاده ای پر سنگلاخ برای دولت تدبیر و امید شده است؛ فرق نمی کند آقازاده باشی! و اصولگرا یا استاد دانشگاه باشی و نخبه اقتصادی یا اصلاح طلب و پروفسور، هر وزیری که تاکنون به بهارستان رفته با کارت زرد مجلس بدرقه شده است.

آرمان همچنین در مطالب دیگری با عناوین ˈمجلس به کارهای مهمتر بپردازدˈ و ˈ مجلس باید از دوران احمدی نژاد عبور کندˈ در انتقاد به این رفتار مجلس در قبال دولت به نحوه تعامل این دو قوه پرداخته است.

به نوشته آرمان روشی که مجلس پیش گرفته، روش چندان سازنده ای نیست چراکه منجر به گرفتن هیچ هدفی نمی شود و صرفا مخالفت و ایجاد مزاحمت را تداعی می کند.[4]

دادگاه مهدی هاشمی و بازهم تلاش برای سیاسی کردن این دادگاه

رویداد پرحاشیه دیگری که طی هفته گذشته خبرهای زیادی را به خود اختصاص داده بود برگزاری اولین جلسه رسیدگی به تخلفات مهدی هاشمی بود. در حالی که برخی مقامات قوه قضاییه تأکید داشتند که این پرونده سیاسی نبوده از همان ابتدای صبح برگزاری دادگاه، حامیان هاشمی سعی در سیاسی جلوه دادن آن داشته و برخی رسانه‌ها هم با این جریان همراهی می‌کردند.

به طور مثال یاسر هاشمی صبح روز دادگاه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که اتهامات مهدی هاشمی سیاسی است یا اقتصادی؟ گفت: اتهامات مهدی بیشتر جنبه‌ سیاسی دارد.

با این حال برخی از مسئولین و نمایندگان مجلس نظری متفاوت داشتند. "امیر عباس سلطانی" عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد نوع اتهامات مهدی هاشمی گفت: پرونده اتهامات مهدی هاشمی صرفا یک پرونده اقتصادی است و کسانیکه قصد دارند این پرونده را سیاسی جلوه دهند، قصد فرار به جلو دارند و به نوعی می خواهند از این طریق فضای پرونده را در دام سیاسی‌بازی گرفتار کنند که قوه قضاییه باید در این زمینه هوشیار باشد.

"اسماعیل کوثری" دیگر نماینده مجلس بود که در مورد دادگاه مهدی هاشمی اظهار نظر کرده بود. وی در اینباره گفت: هرچند مهدی هاشمی اتهامات سیاسی بی‌شماری در پرونده خود دارد اما مهمترین دلیل برای دادگاهی شدن وی قطعاً اتهامات اقتصادی است.

هرچند برخی رسانه‌ها نیز در جریان سیاسی جلوه دادگاه مهدی هاشمی نقش داشتند، اما تلاش عمده در این زمینه از جانب اطرافیان مهدی هاشمی صورت گرفت که به نظر می‌رسد با وجود اینکه طبق گفته نمایندگان مجلس عمده اتهامات اقتصادی می‌باشد، این تلاش ها برای سیاسی جلوه دادن داگاه، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

نماینده مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات و برخورد سیاسی

مورد اخیر دیگر مربوط به انتخاب نماینده قوه مقننه در هیأت نظارت بر مطبوعات است که طبق ماده 218 آیین‌نامه داخلی مجلس دست‌کم دو برابر اعضای مورد نیاز برای هیأت نظارت بر مطبوعات توسط کمیسیون فرهنگی مجلس به صحن علنی معرفی می شوند. در این میان از بین افرادی که برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات نامزد شده بودند، حجت الاسلام رسایی و نبویان بیشترین رأی را برای معرفی به صحن علنی کسب کردند که این موضوع مورد اعتراض برخی نمایندگان و رسانه‌ها قرار گرفت و مانع طی شدن روال قانونی در این مسئله شد.

علی مطهری یکی از افراد معترض به این موضوع است که نوع استدلال وی به خوبی نشان دهنده قضاوت بر اساس جهت گیری های سیاسی این طیف با یک موضوع قانونی است. وی در این مورد می‌گوید: «در واقع کار کمیسیون فرهنگی خلاف قانون نبود بلکه به نظر من خلاف تدبیر و خلاف اخلاق حرفه‌ای بود. یعنی کمیسیون فرهنگی نباید از اکثریت خود که اختصاص به جبهه پایداری دارد استفاده نادرست می‌کرد و مجلس را برای انتخاب نماینده قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات در تنگنا قرار می‌داد که یا باید به آقای رسایی رأی بدهید و یا به آقای نبویان که هردو از نظر تفکر و مشی سیاسی یکی هستند و در واقع انتخابی در کار نیست. بلکه کمیسیون فرهنگی باید لااقل یک گرایش سیاسی دیگر را در این انتخابات شرکت می‌داد و دست مجلس را باز می‌گذاشت تا نماینده واقعی قوه مقننه انتخاب ‌شود.»

بعد از اینکه هیأت رئیسه مجلس به دلیل این فشارها انتخابات عضو هیات نظارت بر مطبوعات را به تعویق انداخت، حجت الاسلام نبویان نیز با طرح این سؤال که آیا تدبیر فقط این است که همه به نفع ما رأی دهند؟ عنوان کرد: نماینده مجلس در رأی خود آزاد است و افراد نیز برای کاندیداتوری در هیأت‌های نظارت آزادی کامل دارند، کجای این انتخابات خلاف قانون بود؟

قبیله گرایی؛ آفت جریان‌های سیاسی

این موارد چند نمونه‌ی اخیر از برخوردها و دخیل کردن جهت گیری‌های سیاسی در موضع‌گیری‌های رسانه‌ها و چهره‌های شاخص سیاسی است که می‌تواند فرد را از موضع عدالت و انصاف خارج نماید. البته قبیله‌گرایی و دخیل‌کردن جهت گیری‌های سیاسی در مواجهه با مسائل روز آفتی است که گریبان‌گیر جریان‌های سیاسی در کشور است که در نهایت آسیب آن متوجه مردم خواهد شد.