به گزارش مشرق، طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری، این شاخص در تابستان امسال با 0.9 درصد کاهش نسبت به تابستان سال گذشته به 9.5 درصد رسید.
همچنین در نگاه دیگر تعداد بیکاران از 2 میلیون و 563 هزار و 624 نفر در تابستان سال گذشته به 2 میلیون 257 هزار و 194 نفر رسیده که از کاهش 306 هزار و 430 نفری حکایت دارد. در همین حال مقامات ارشد دولتی نیز طی روزهای گذشته از ایجاد 400 هزار شغل در مدت یک سال گذشته خبر داده‌اند.
اساسا کاهش نرخ بیکاری نشان دهنده افزایش سطح عمومی اشتغال است؛ اما وقتی چند شاخص دیگر از گزارش اخیر مرکز آمار را بررسی می‌کنیم، نتایج به دست آمده بسیار متفاوت است.
یکی از نکات اساسی در بررسی این آمار این است که تعداد شاغلان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته نه تنها افزایش نداشته بلکه 691 هزار و 472 نفر کاهش هم داشته است.
یعنی در عین اینکه براساس یک بخش از گزارش مرکز آمار تعداد بیکارها کم شده، براساس آمار دیگر همین گزارش که تعداد شاغلان را مشخص کرده، لزوما تمام افرادی که از دایره بیکارها خارج شده‌اند، به جرگه شاغلان نپیوسته‌اند چون در غیر این صورت باید کل جمعیت شاغل متناسب با کاهش تعداد افراد بیکار، رشد می‌کرد؛ حال آنکه این شاخص در طول یک سال گذشته کاهش یافته است.
اما این سوال مطرح می‌شود که مگر می‌شود هم از تعداد بیکاران کاسته شود و نرخ بیکاری 0.9 درصد افت کند و هم تعداد شاغل‌ها 691 هزار و 472 نفر کاسته شود؟
برای پاسخ به این پرسش کمی جزئی‌تر گزارش مرکز آمار را بررسی می‌کنیم.
آمارگیری برای محاسبه نرخ بیکاری و سطح اشتغال، طبق چارچوب‌های مشخص شده از افراد 10 ساله و بیشتر انجام می‌شود. در واقع جمعیت فعال، مجموع افراد دارای سن 10 ساله و بیشتر است که یا شاغل هستند و یا بیکارند و جویای کار.
در گزارش مرکز آمار تعداد جمعیت 10 سال و بیشتر کشور از 63 میلیون و 311 هزار و 682 نفر در تابستان سال گذشته به 63 میلیون و 862 هزار و 812 نفر افزایش یافته اما تعداد جمعیت فعال (افراد قادر و مایل به کار) از 24 میلیون و 754 هزار و 868 نفر به 23 میلیون و 756 هزار و 966 نفر تقلیل یافته که بیانگر کاهش 997 هزار و 902 نفری تعداد افراد متقاضی کار اعم از شاغل و بیکار است.
مرکز آمار همانند همه نهادهای آماری دیگر کشورها، مبنای آمار بیکاری را جمعیت متقاضی کار قرار می‌دهد که تجلی آن در نرخ مشارکت اقتصادی است. در تابستان 92 نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم کل جمعیت 10 ساله و بیشتر به جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر به دست می‌آید 39.1 درصد بوده اما تابستان امسال این نرخ با 1.9 درصد کاهش به 37.2 درصد رسیده است.
بدین ترتیب از منظر اقتصاد، عرضه نیروی کار یا به تعبیر دیگر از افرادی که تمایل به کار کردن دارند، 1.9 درصد کاسته شده است. یا به عبارت دیگر، یکی از ابعاد پنهان کاهش نرخ بیکاری را می‌توان خروج (انصراف) 997 هزار و 902 نفر از کل تعداد جمعیت فعال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی دانست.
در واقع پاسخ به مجهول کاهش همزمان تعداد بیکاران و شاغلان در تابستان نسبت به تابستان سال گذشته در همین مساله است. تعداد افراد متقاضی کار کردن در بازار کار کاهش یافته و با توجه به اینکه نرخ بیکاری نسبتی از تعداد بیکاران به تعداد افراد شاغل و متقاضی کار است، نرخ بیکاری در این فصل 0.9 درصد افت کرده و تک رقمی شده است.
با توجه به این آمارهای مرکز آمار به نظر می‌رسد استناد به افزایش 400 هزار نفری تعداد بیمه شدگان برای اثبات رشد تعداد افراد شاغل، احتیاج به پشتوانه آماری قوی‌تری دارد.
حال اینکه چرا از تعداد افراد متقاضی کار کاسته شده و این تعداد نسبتا قابل توجه از شاغلان یا جویندگان کار، دیگر نه شاغل بوده و نه به دنبال کار می‌گردند، مساله‌ای است که از بُعد اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است.
همچنین در نگاه دیگر تعداد بیکاران از 2 میلیون و 563 هزار و 624 نفر در تابستان سال گذشته به 2 میلیون 257 هزار و 194 نفر رسیده که از کاهش 306 هزار و 430 نفری حکایت دارد. در همین حال مقامات ارشد دولتی نیز طی روزهای گذشته از ایجاد 400 هزار شغل در مدت یک سال گذشته خبر داده‌اند.
اساسا کاهش نرخ بیکاری نشان دهنده افزایش سطح عمومی اشتغال است؛ اما وقتی چند شاخص دیگر از گزارش اخیر مرکز آمار را بررسی می‌کنیم، نتایج به دست آمده بسیار متفاوت است.
یکی از نکات اساسی در بررسی این آمار این است که تعداد شاغلان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته نه تنها افزایش نداشته بلکه 691 هزار و 472 نفر کاهش هم داشته است.
یعنی در عین اینکه براساس یک بخش از گزارش مرکز آمار تعداد بیکارها کم شده، براساس آمار دیگر همین گزارش که تعداد شاغلان را مشخص کرده، لزوما تمام افرادی که از دایره بیکارها خارج شده‌اند، به جرگه شاغلان نپیوسته‌اند چون در غیر این صورت باید کل جمعیت شاغل متناسب با کاهش تعداد افراد بیکار، رشد می‌کرد؛ حال آنکه این شاخص در طول یک سال گذشته کاهش یافته است.
اما این سوال مطرح می‌شود که مگر می‌شود هم از تعداد بیکاران کاسته شود و نرخ بیکاری 0.9 درصد افت کند و هم تعداد شاغل‌ها 691 هزار و 472 نفر کاسته شود؟
برای پاسخ به این پرسش کمی جزئی‌تر گزارش مرکز آمار را بررسی می‌کنیم.
آمارگیری برای محاسبه نرخ بیکاری و سطح اشتغال، طبق چارچوب‌های مشخص شده از افراد 10 ساله و بیشتر انجام می‌شود. در واقع جمعیت فعال، مجموع افراد دارای سن 10 ساله و بیشتر است که یا شاغل هستند و یا بیکارند و جویای کار.
در گزارش مرکز آمار تعداد جمعیت 10 سال و بیشتر کشور از 63 میلیون و 311 هزار و 682 نفر در تابستان سال گذشته به 63 میلیون و 862 هزار و 812 نفر افزایش یافته اما تعداد جمعیت فعال (افراد قادر و مایل به کار) از 24 میلیون و 754 هزار و 868 نفر به 23 میلیون و 756 هزار و 966 نفر تقلیل یافته که بیانگر کاهش 997 هزار و 902 نفری تعداد افراد متقاضی کار اعم از شاغل و بیکار است.
مرکز آمار همانند همه نهادهای آماری دیگر کشورها، مبنای آمار بیکاری را جمعیت متقاضی کار قرار می‌دهد که تجلی آن در نرخ مشارکت اقتصادی است. در تابستان 92 نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم کل جمعیت 10 ساله و بیشتر به جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر به دست می‌آید 39.1 درصد بوده اما تابستان امسال این نرخ با 1.9 درصد کاهش به 37.2 درصد رسیده است.
بدین ترتیب از منظر اقتصاد، عرضه نیروی کار یا به تعبیر دیگر از افرادی که تمایل به کار کردن دارند، 1.9 درصد کاسته شده است. یا به عبارت دیگر، یکی از ابعاد پنهان کاهش نرخ بیکاری را می‌توان خروج (انصراف) 997 هزار و 902 نفر از کل تعداد جمعیت فعال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی دانست.
در واقع پاسخ به مجهول کاهش همزمان تعداد بیکاران و شاغلان در تابستان نسبت به تابستان سال گذشته در همین مساله است. تعداد افراد متقاضی کار کردن در بازار کار کاهش یافته و با توجه به اینکه نرخ بیکاری نسبتی از تعداد بیکاران به تعداد افراد شاغل و متقاضی کار است، نرخ بیکاری در این فصل 0.9 درصد افت کرده و تک رقمی شده است.
با توجه به این آمارهای مرکز آمار به نظر می‌رسد استناد به افزایش 400 هزار نفری تعداد بیمه شدگان برای اثبات رشد تعداد افراد شاغل، احتیاج به پشتوانه آماری قوی‌تری دارد.
حال اینکه چرا از تعداد افراد متقاضی کار کاسته شده و این تعداد نسبتا قابل توجه از شاغلان یا جویندگان کار، دیگر نه شاغل بوده و نه به دنبال کار می‌گردند، مساله‌ای است که از بُعد اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است.
