به گزارش سرويس جامعه مشرق  مهر نوشت؛ بعد از اينکه موضوع هدفمندکردن يارانه ها در دستور کار مديران دولت قرار گرفت، کارشناسان حوزه سلامت نيز به تجزيه و تحليل وضعيت نظام سلامت و هزينه هاي درماني جامعه بعد از اجرايي شدن اين قانون پرداختند و نظرات و اظهارات مختلف و متفاوتي را از زبان کارشناسان اين حوزه شنيدم. به طوري که عده اي نسبت به بروز مشکلات و چالشهايي که در اين حوزه گريبانگير مردم خواهد شد، ابراز نگراني کرده و برخي نيز معتقدند که با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها نظام سلامت بهبود مي يابد.
دکتر محمد ضابطي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره تاثيرات اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در حوزه سلامت، گفت: بدون شک هدفمندسازي يارانه ‌ها تاثير مستقيم بر منابع دارد چراکه هم‌اکنون به بيشتر بخشهاي حوزه سلامت و درمان نظير دارو و لوازم پزشکي يارانه تعلق مي‌گيرد. هم‌اکنون پنج ميليون نفر مهاجر غيرايراني در کشور وجود دارند که اگر روزانه 1000 تومان از يارانه‌هاي کشور استفاده کنند روزي 5 ميليارد تومان مي‌شود که حذف اين يارانه‌ ها و هدفمند کردن آنها سبب افزايش منابع موجود مي‌شود. علاوه بر آن طبقات اجتماعي که در حد متوسط رو به بالا هستند ممکن است در بخشهايي از يارانه‌ ها استفاده نکنند که اين امر هم به افزايش منابع کمک مي‌کند.
اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس درعين حال خاطرنشان کرد: اگرچه کشورهاي ديگر که پيش از اين هدفمند کردن يارانه‌ها را مدنظر قرار دادند، هم‌اکنون پس از گذشت چند سال وضعيت مطلوبي پيدا کرده‌اند اما آنها هم قطعا در مرحله گذار اقتصادي مشکلاتي داشتند. بنابراين ما هم نمي‌توانيم خيلي خوشبينانه به اين قضيه نگاه کنيم که در مرحله گذار با هيچ مشکلي روبرو نمي‌شويم اما اين بر مي‌گردد به توانمندي مديريتها که در مرحله گذار در زمان بروز مشکل خيلي سريع وارد عمل شده و نگذارند اين مشکلات آسيبهاي شديد متوجه خانوارها کند.

تعرفه ها 3 تا 5 برابر افزايش مي يابد
در حال حاضر بيشترين يارانه به بخش دارويي و تجهيزات پزشکي تعلق مي گيرد و از همين رو، هزينه هاي سلامت تا حدودي قابل تحمل است اما چنانچه قانون هدفمندي يارانه ها اجرايي شود، مشخص نيست که تکليف قيمت دارو به ويژه داروهاي گران قيمت و يارانه اي چه خواهد شد.
دکتر شهرام توفيقي، دبير انجمن اقتصاد بهداشت ايران در ارتباط با اثرات هدفمندسازي يارانه ها در حوزه سلامت گفت: مطالعات اوليه نشان داده که با اجراي اين قانون تعرفه هاي بيمارستاني به ويژه در بخش خصوصي حداقل سه تا پنج برابر افزايش مي‏يابد.
وي با اشاره به اينکه در حوزه پرسنل بيمارستاني و بهداشت و درماني به طور کلي بسياري از کارکنان اين حوزه مشاغل خود را از دست داده و مجبور مي شوند به کارهاي ديگر روي بياورند، افزود: مجموعه اين عوامل به رکود بازار سلامت منجر مي شود که نتيجه آن به صورت کاهش تعداد مراکز ارائه دهنده خدمت، اشتغال متخصصين پزشکي و پيرا پزشکي و فعاليتهايي غير از بهداشتي و درماني و کاهش تقاضاي مراقبت از سلامت به جز موارد اورژانس مي شود. سطح سلامت مردم در مجموع کاهش يافته و اکثريت جامعه فقط در صورتي به مراکز بهداشت ودرماني مراجعه مي کنند که از نظر سلامت در وضعيت بسيار بدي قرار گرفته باشند.
توفيقي ادامه داد: از سوي ديگر گروههاي فوق تخصصي گرانقيمت براي افراد ثروتمند جامعه شکل مي گيرد و نوعي بي عدالتي در توزيع و دسترسي به خدمات در جامعه ظاهر مي شود که در نهايت خدمات بهداشتي و درماني به صورت طبقاتي در جامعه ارائه مي شود. با اين حال اگر مديريت نظام سلامت بتواند در اين شرايط خدمات بهداشتي و پيشگيرانه را تقويت و ترويج کند اندکي از تبعات ناخوشايند طرح شوک درماني اقتصادي را مي تواند جبران کند در غير اين صورت بهداشت نيز فداي درمان مي شود.
وي براي براي برون رفت از اين وضعيت گفت: سازمان بيمه گر بايد به دنبال تنوع منابع براي تامين مالي خود باشد و درعين حال بايد درصد پرداخت از جيب (فرانشيز) را کاهش بدهد تا مبلغ ريالي که بيمار پرداخت مي کند زياد افزايش پيدا نکند. به عبارت ديگر مثلا فرانشيز 30 درصد و 10 درصد که براي خدمات سرپايي و بستر ي وجود دارد به نرخ 6 درصد و دو درصد برسد و بيمه پايه محدودتر شده و بيمه تکميلي رشد بيشتري پيدا کند تا هزينه هاي سازمان بيمه براي خدمات پايه افزاش فراوان پيدا نکند.

هدفمندسازي يارانه ها هم تهديد است هم فرصت
به گزارش مهر، طبق ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم کشور، سهم مردم از هزينه هاي سلامت در بازار واقعي بايد در پايان اين برنامه به کمتر از 30 درصد مي رسيد و 70 درصد ديگر را دولت به عنوان يک وظيفه حاکميتي پرداخت مي کرد. در حالي که هم اکنون سهمي که از جيب مردم بابت هزينه هاي سلامت پرداخت مي شود به حدود 60 تا 70 درصد رسيده و اين نشان مي دهد دولت نتوانسته در اجراي اين برنامه موفق عمل کند. از اينرو براي بسياري از مردم و صاحبنظران حوزه سلامت اين پرسش مطرح است که با اجراي هدفمندي يارانه ها چه تدبيري از سوي دولت براي کاهش هزينه هاي سلامت جامعه اتخاذ شده که بتواند سهم مردم از اين هزينه ها را تا حدود زيادي کاهش دهد.
دکتر عليرضا زالي، قائم مقام سازمان نظام پزشکي ايران با بيان اينکه قرار بود هزينه هاي سلامت که از جيب مردم پرداخت مي شود در پايان برنامه چهارم به کمتر از 30 درصد برسد، به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در حال حاضر 60 درصد اين هزينه از جيب مردم پرداخت مي شود به طوري که خانواده هاي زيادي در جامعه هستند که با يکبار پرداخت هزينه بستري و جراحي، به زير خط فقر سقوط مي کنند. آمارها نشان مي دهد 3.5 تا 4.5 درصد مردم کشور در اين وضعيت قرار مي گيرند.
وي معتقد است اگر برنامه هدفمندي يارانه ها در حوزه سلامت به درستي اجرا نشود مي تواند تهديدي باشد که آثار زيانبار آن در وهله اول متوجه مردم به ويژه اقشار آسيب پذير جامعه خواهد شد. چون مردم ما فقط در شرايط خاصي که مجبور شوند، بابت سلامت خود هزينه مي کنند و اين باعث مي شود که بعضا با مشکلات عديده اقتصادي و مالي مواجه شده و در نهايت بحران شاخص فاجعه آميز گريبانگير اين افراد شود. چون اغلب قريب به اتفاق مردم، پولي را بابت ذخيره سلامت پس اندز نمي کنند. اين در حالي است که بخشي از درآمد خانواده ها و سبد هزينه آنها در کشورهاي ديگر براي سلامت کنار گذاشته مي شود اما در ايران چنين موضوعي اتفاق نمي افتد. در نتيجه وقتي، دچار يک بيماري سخت و پر هزينه مي شوند به ناچار تمام وسايل زندگي را مي فروشند تا بتوانند هزينه هاي درمان بيماري را تامين کنند. به طوري که 40 درصد پول اين قبيل خانوارها صرف سلامت مي شود که به همين دليل اين خانواده ها گرفتار "شاخص فاجعه آميز" مي شوند.

بودجه بخش سلامت ضعيف است
به گزارش مهر، وقتي قرار باشد آزادسازي قيمتها در بخش دولتي صورت بگيرد، اين کسري اعتبارات به عرصه ارائه خدمات منتقل مي شود. در حالي که بيمارستانهاي دولتي در حال حاضر هم براي پرداخت کارانه ها دچار مشکل شده اند و همين مسئله انگيزش و ميزان مشارکت پرسنل و کادر درماني براي ارائه خدمت بهتر را کم مي کند.
دکتر مسعود مسلمي فرد، نايب رئيس انجمن پزشکان عمومي با انتقاد از بودجه ضعيف بخش سلامت کشور، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرايط تورمي و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، حداقل دو ميليون ايران با روند کنوني هزينه هاي درماني به زير خط فقر مي روند. متاسفانه بودجه ضعيف بخش سلامت با شعارهاي دولت همخواني ندارد و نمي توان با اين اعتبارات، امراض و بيماريها را از بين برد. زيرا دولتمردان و تصميم گيران، موضوع سلامت را جدي نمي گيرند.
دکتر انوشيروان محسني بندپي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با تبعات ناگوار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در حوزه سلامت، گفت: نخستين آسيب‌ پرداخت نقدي يارانه‌ها اين است که مردم در زمان کمبود درآمد ابتدايي‌ترين موردي که از سبد هزينه‌هاي خانوار کسر مي‌کنند هزينه‌هاي درمان، سلامتي، تندرستي و بهداشت است.
دکتر اکبر زنجبرزاده، يکي ديگر از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: اين اقدام در حوزه سلامت هم مي تواند تاثيرات مثبت داشته باشد و هم تاثيرات منفي. مثبت از اين جهت که افراد مي توانند با اين اتفاق بيشتر مراقب سلامتي خود باشند و ازمراجعه بي رويه به پزشک و دارو خانه خودداري کنند و البته تاثيرات منفي که باز روي سلامت شخصي افراد تاثير مستقيم دارد. در هر حال تا وارد فاز عملياتي نشويم نمي توانيم متوجه مثبت و يا منفي بودن آن بشويم.