به گزارش مشرق، یحیی آل اسحاق در جمع فعالان اقتصادی، گفت: رفع مشکلات اقتصادی کشور از جمله اشتغال و معیشت جامعه تنها در اجماع قوای سه گانه با بخش خصوصی ممکن می شود و دولت و مجلس باید تشکل های خصوصی را جدی بگیرند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، حوزه اقتصاد ایران را تحت تاثیر عوامل مختلف خارجی، داخلی و مجموعه استراتژِی های جهانی با برآیندهای متفاوت دانست و افزود: بایدها و نبایدها براساس اهداف کوتاه مدت سیاسی شکل می گیرد و حوزه سیاست دارای قدرت و رای است و در صورتی که اقتصاد زیر سیطره سیاست باشد، اوضاع فعلی تغییری نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: سهم اقتصاد ایران از کل اقتصاد دنیا کمتر از 0.1 درصد است، این در حالی است که وضع فعلی اقتصاد کشورمان را با وجود قرارگرفتن در قلب تاثیر گذارترین منطقه جهان یعنی خاورمیانه نامناسب دانست و تاکید کرد: سهم ایران از اقتصاد جهانی باید به یک درصد و بلکه بالاتر نیز برسد.
آل اسحاق، اشتغال و معیشت مردم را دو چالش اصلی کشورمان جدای ازتحریم ها عنوان و تصریح کرد: این مشکلات تنها در سایه یک اجماع عمومی متشکل از دولت، مجلس و قوه قضاییه با بخش خصوصی قابل رفع خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به رشد چهار درصدی اعلام شده از سوی دولت در بخش اقتصاد کشورمان، گفت: این رشد نه در بخش تولیدی واحدهای کوچک و متوسط، بلکه تنها مربوط به واحدهای پیشرو وابسته به دولت، صنایع ساختمانی و پتروشیمی دولتی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به وجود پنج میلیون متقاضی شغل در کشور، تاکید کرد: بازتاب دو معضل اشتغال و معیشت به طور حتم در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نمود خواهد داشت.
به اعتقاد آل اسحاق، دولت حاکمیتی به معنای سیاستگذار، ناظر و هدایت گراست و باید وظایفش را به تشکل ها، شهرداری ها و مردم واگذار کند.
وی ضمن تاکید بر عملیاتی شدن اصل 44 در کشورمان، از انجماد چهل ساله بخش خصوصی در کشورمان انتقاد کرد و گفت: فضای عمومی کشور از اتاق بازرگانی انتظار دارد که در شرایط خاص تاریخی پاسخگو باشند و افرادی انتخاب شوند که از عهده این مسوولیت برآیند.
آل اسحاق، با اشاره به نقش کلیدی اتاق های بازرگانی در تاریخ اقتصاد ایران، گفت: در صورت انتخاب افراد نامناسب، نامتعادل و غیرحرفه ای به تاریخ کشورمان بدهکار خواهیم شد.
وی در ادامه به فعالان بخش اقتصادی توصیه کرد، با دید باز جهانی و منطقه ای و نداشتن نگاه سیاسی در انتخابات اتاق حضوری فعال و جدی داشته باشند. آل اسحاق، ابراز امیدواری کرد که فعالان اقتصادی کشور با انتخاب صحیح اعضا اتاق ها، اقتصاد کشور را در چهار سال آتی با گام هایی بلندتر به پیش برند.
همچنین در ادامه این مراسم، ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران نیز گفت: برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور اتاقی را بنا می نهد که خدمات آن در اقتصاد کشور قابل لمس است.
وی با بیان اینکه، ائتلاف بزرگ به معنای دست نیاز به سوی تشکل ها و دارندگان کارت های بازرگانی است، افزود: اتاق باید بتواند با توجه به شرایط جهانی نقش خود را به تنهایی ایفا کرده و بخش خصوصی نیز در فرصت های تجاری گام های عملی بردارد.
جمیلی گفت: ایجاد اتاق های قوی در شهرستان ها منشا باور بیشتر نقش تشکل ها خواهد بود. وی سپس از دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی خواست تا تشکل ها را جدی گرفته و دولت به غیر از وظایف اجرایی خود مابقی را به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین در این همایش، بیانیه ائتلاف بزرگ فعالان اقتصادی همزمان با شصتمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی صادر شد، در این بیانیه آمده است، با عنایت به اینکه اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور و براساس جایگاه قانونی، منزلت اجتماعی و ارتباطات و تعاملات ملی و بین المللی می تواند در ارتقاء جایگاه قانونی اتاق، بهبود محیط کسب و کار، رشد اقتصادی و توسعه پایدار ایران عزیز نقش آفرین باشد، در انتخابات هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور شرکت خواهد کرد.
برگزاری هرچه با شکوه تر انتخابات اتاق ها و مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی عضو اتاق در این رویداد مهم، زمینه جامعیت نظرات بخش خصوصی و مشروعیت بیشتر و اقتدار بالاتر اتاق را مهیا خواهد ساخت.
ستاد ائتلاف بزرگ برهمین اساس، از تمام فعالان اقتصادی درگروه های مختلف کالایی و خدماتی، تشکل های اقتصادی و اتاق ها و شوراهای مشترک جهت شرکت در انتخابات خواست، 'بخش خصوصی واقعی'کانون همه فعالان اقتصادی باشد، برپایه احترام متقابل، با قوای سه گانه تعاملی سازنده برقرار نماید، شایسته سالاری اساس حضور در آن باشد و نیروهای جدید، جوان، تحصیلکرده و نخبه در آن فعالانه مشارکت نمایند.
از دیگر خواسته های ستاد ائتلاف بزرگ برخورداری زنان و مردان از فضا و حقوق مساوی، توجه به شفاف سازی و روشنگری در همه فعالیت های آن، توجه به اطلاع رسانی و توزیع فرصت های اقتصادی بعنوان اصول خدشه ناپذیر آن، استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای مغفول مانده تشکل های اقتصادی و اتاق ها و شورا های مشترک به نحو مطلوب، بهره مندی از خدمات مدیران، مشاوران و کارشناسان، دور از ارتباطات فردی و جناحی و بر مبنای شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای و همچنین ایفای نقش تعیین کننده در ایجاد و توسعه ارتباطات بین المللی بخش خصوصی و پیوند اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی است.
تلاش برای ایجاد محبت، همدلی و همگرایی بیشتر بین اتاق های سراسر کشور با هدف هم افزائی بیشتر جهت کمک موثرتر در شکوفایی اقتصاد، به رسمیت شناختن استقلال اداری و مالی اتاق های سراسر کشور به عنوان یک اصل قانونی، اولویت به تکریم و احترام ارباب رجوع، پیگیری حقوق، مطالبات و انتظارات اعضا و دیگر ذینفعان اتاق و نیز ارایه خدمات بیشتر و بهتر به آنها، اهتمام ویژه در تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد دانش بنیان از دیگر خواسته های ستاد ائتلاف بزرگ بود و یا در یک کلام اتاقی بسازیم هوشمند، چابک، قانون مدار، عضو محور، تشکل گرا و پاسخگو مبنی بر آنکه ما می توانیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، حوزه اقتصاد ایران را تحت تاثیر عوامل مختلف خارجی، داخلی و مجموعه استراتژِی های جهانی با برآیندهای متفاوت دانست و افزود: بایدها و نبایدها براساس اهداف کوتاه مدت سیاسی شکل می گیرد و حوزه سیاست دارای قدرت و رای است و در صورتی که اقتصاد زیر سیطره سیاست باشد، اوضاع فعلی تغییری نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: سهم اقتصاد ایران از کل اقتصاد دنیا کمتر از 0.1 درصد است، این در حالی است که وضع فعلی اقتصاد کشورمان را با وجود قرارگرفتن در قلب تاثیر گذارترین منطقه جهان یعنی خاورمیانه نامناسب دانست و تاکید کرد: سهم ایران از اقتصاد جهانی باید به یک درصد و بلکه بالاتر نیز برسد.
آل اسحاق، اشتغال و معیشت مردم را دو چالش اصلی کشورمان جدای ازتحریم ها عنوان و تصریح کرد: این مشکلات تنها در سایه یک اجماع عمومی متشکل از دولت، مجلس و قوه قضاییه با بخش خصوصی قابل رفع خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به رشد چهار درصدی اعلام شده از سوی دولت در بخش اقتصاد کشورمان، گفت: این رشد نه در بخش تولیدی واحدهای کوچک و متوسط، بلکه تنها مربوط به واحدهای پیشرو وابسته به دولت، صنایع ساختمانی و پتروشیمی دولتی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به وجود پنج میلیون متقاضی شغل در کشور، تاکید کرد: بازتاب دو معضل اشتغال و معیشت به طور حتم در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نمود خواهد داشت.
به اعتقاد آل اسحاق، دولت حاکمیتی به معنای سیاستگذار، ناظر و هدایت گراست و باید وظایفش را به تشکل ها، شهرداری ها و مردم واگذار کند.
وی ضمن تاکید بر عملیاتی شدن اصل 44 در کشورمان، از انجماد چهل ساله بخش خصوصی در کشورمان انتقاد کرد و گفت: فضای عمومی کشور از اتاق بازرگانی انتظار دارد که در شرایط خاص تاریخی پاسخگو باشند و افرادی انتخاب شوند که از عهده این مسوولیت برآیند.
آل اسحاق، با اشاره به نقش کلیدی اتاق های بازرگانی در تاریخ اقتصاد ایران، گفت: در صورت انتخاب افراد نامناسب، نامتعادل و غیرحرفه ای به تاریخ کشورمان بدهکار خواهیم شد.
وی در ادامه به فعالان بخش اقتصادی توصیه کرد، با دید باز جهانی و منطقه ای و نداشتن نگاه سیاسی در انتخابات اتاق حضوری فعال و جدی داشته باشند. آل اسحاق، ابراز امیدواری کرد که فعالان اقتصادی کشور با انتخاب صحیح اعضا اتاق ها، اقتصاد کشور را در چهار سال آتی با گام هایی بلندتر به پیش برند.
همچنین در ادامه این مراسم، ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران نیز گفت: برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور اتاقی را بنا می نهد که خدمات آن در اقتصاد کشور قابل لمس است.
وی با بیان اینکه، ائتلاف بزرگ به معنای دست نیاز به سوی تشکل ها و دارندگان کارت های بازرگانی است، افزود: اتاق باید بتواند با توجه به شرایط جهانی نقش خود را به تنهایی ایفا کرده و بخش خصوصی نیز در فرصت های تجاری گام های عملی بردارد.
جمیلی گفت: ایجاد اتاق های قوی در شهرستان ها منشا باور بیشتر نقش تشکل ها خواهد بود. وی سپس از دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی خواست تا تشکل ها را جدی گرفته و دولت به غیر از وظایف اجرایی خود مابقی را به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین در این همایش، بیانیه ائتلاف بزرگ فعالان اقتصادی همزمان با شصتمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی صادر شد، در این بیانیه آمده است، با عنایت به اینکه اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور و براساس جایگاه قانونی، منزلت اجتماعی و ارتباطات و تعاملات ملی و بین المللی می تواند در ارتقاء جایگاه قانونی اتاق، بهبود محیط کسب و کار، رشد اقتصادی و توسعه پایدار ایران عزیز نقش آفرین باشد، در انتخابات هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور شرکت خواهد کرد.
برگزاری هرچه با شکوه تر انتخابات اتاق ها و مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی عضو اتاق در این رویداد مهم، زمینه جامعیت نظرات بخش خصوصی و مشروعیت بیشتر و اقتدار بالاتر اتاق را مهیا خواهد ساخت.
ستاد ائتلاف بزرگ برهمین اساس، از تمام فعالان اقتصادی درگروه های مختلف کالایی و خدماتی، تشکل های اقتصادی و اتاق ها و شوراهای مشترک جهت شرکت در انتخابات خواست، 'بخش خصوصی واقعی'کانون همه فعالان اقتصادی باشد، برپایه احترام متقابل، با قوای سه گانه تعاملی سازنده برقرار نماید، شایسته سالاری اساس حضور در آن باشد و نیروهای جدید، جوان، تحصیلکرده و نخبه در آن فعالانه مشارکت نمایند.
از دیگر خواسته های ستاد ائتلاف بزرگ برخورداری زنان و مردان از فضا و حقوق مساوی، توجه به شفاف سازی و روشنگری در همه فعالیت های آن، توجه به اطلاع رسانی و توزیع فرصت های اقتصادی بعنوان اصول خدشه ناپذیر آن، استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای مغفول مانده تشکل های اقتصادی و اتاق ها و شورا های مشترک به نحو مطلوب، بهره مندی از خدمات مدیران، مشاوران و کارشناسان، دور از ارتباطات فردی و جناحی و بر مبنای شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای و همچنین ایفای نقش تعیین کننده در ایجاد و توسعه ارتباطات بین المللی بخش خصوصی و پیوند اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی است.
تلاش برای ایجاد محبت، همدلی و همگرایی بیشتر بین اتاق های سراسر کشور با هدف هم افزائی بیشتر جهت کمک موثرتر در شکوفایی اقتصاد، به رسمیت شناختن استقلال اداری و مالی اتاق های سراسر کشور به عنوان یک اصل قانونی، اولویت به تکریم و احترام ارباب رجوع، پیگیری حقوق، مطالبات و انتظارات اعضا و دیگر ذینفعان اتاق و نیز ارایه خدمات بیشتر و بهتر به آنها، اهتمام ویژه در تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد دانش بنیان از دیگر خواسته های ستاد ائتلاف بزرگ بود و یا در یک کلام اتاقی بسازیم هوشمند، چابک، قانون مدار، عضو محور، تشکل گرا و پاسخگو مبنی بر آنکه ما می توانیم.
