اما آنچه نظر همگان را در ابتدایی‌ترین دقایق سال نو با کمی تامل و تعجب همراه کرد، بخشی از پیام نوروزی رئیس‌جمهور بود که محتوایی معطوف به انتخابات اسفند ۹۴ داشت.
سخنان انتخاباتی رئیس‌جمهور در پیام نوروزی
روحانی در پیام خود گفت: «سال جدید، سال انتخابات است باید فضای بهتری را برای فعالیت احزاب بوجود آوریم، آستانه تحمل را بالاتر ببریم، سربلندی این ملت را به رخ بدخواهان بکشیم. به همه نشان دهیم که افکار مختلف را ما تحمل می‌کنیم»
رئیس‌جمهور در ادامه این پیام، سخنانی را با اشاره به انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مطرح کرد که نظر بسیاری از شنوندگان و جامعه سیاسی را به خود معطوف کرد.
وی تاکید کرد: «باید دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را بوجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور و آرامش بیشتر برای افکار عمومی جامعه ما بوجود آورد و این کار با همکاری یکدیگر امکان‌پذیر است» .
به عقیده برخی تحلیلگران آنچه در ذهن جامعه سیاسی ایران از پیام رئیس‌جمهور ایجاد کرد، شائبه کنش و رقابت انتخاباتی دولت در انتخابات اسفند ۹۴ با دیگر جریان‌های سیاسی و یا همراهی با یک طیف علیه طیفی دیگر بود.
عارف کلید انتخابات را زد
اگر به سال ۹۳ و چگونگی کنش و آرایش‌بندی جریان‌های سیاسی در این سال بازگردیم، به عزم جدی اصلاح‌طلبان برای فتح مجلس دهم می‌رسیم. اصلاح‌طلبان در سال گذشته با برگزاری یک همایش سراسری و چند کنگره حزبی، آغاز بحث و بررسی جدی جهت حضوری فعال در انتخابات را کلید زدند؛ این درحالی است که عمده فعالان سیاسی اصلاح‌طلب سال ۹۳ را سال تبیین راهبردهای خود جهت تنظیم آرایش نیروهای خود اعلام کردند.
در این میان آنچه در اظهارات اصلاح‌طلبان در نگاه به انتخابات مجلس مشترک می‌آید، حمایت تمام قد از دولت و بهره‌برداری از موفقیت‌های آن و آغاز زودهنگام و آتشین برای انتخابات آینده است.
محمدرضا عارف که از سال گذشته سخنرانی ها و نشست‌های خود را برای انتخابات اسفند ۹۴ آغاز کرده بود، در دیداری نوروزی با برخی فعالان اصلاح‌طلب با بیان اینکه معيار‌ها و شاخص‌ها برای انتخاب مصادیق در انتخابات ۹۴ به طور كلي مشخص شده است گفت: «امروز عملا كليد انتخابات زده شده است».
رئیس بنیاد امید ایرانیان همچنین در نشست شورای زنان این بنیاد با تاکید بر اینکه «بهار اصلاح‌طلبان در زمستان امسال رخ می‌هد» گفت: تبلور هم زبانی و همدلی ملت و دولت باید در انتخابات مجلس شورای اسلامی نمود پیدا کند. مسئولان اجرایی و نظارتی انتخابات هم باید حق الناس بودن رای مردم که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است مورد توجه قرار دهند و هم پیام انتخابات ۹۲ را دریافت کرده باشند.
تشکیل کمیته راهبردی انتخابات در شورای مشورتی خاتمی
از سوی دیگر شورای مشورتی خاتمی که از مقطع انتخابات ۹۲ تشکیل شده بود و امروز شامل ۸۰ نفر از چهره های حقیقی اصلاح‌طلب می‌شود، درصدد برنامه‌ریزی و ارائه راهبردهای جریان اصلاح‌طلب برآمد و طی اقدامی مشترک با شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، «شورای راهبردی اصلاحات» را تشکیل داد.
روزنامه اعتماد در مطلبی در تاریخ ۲۶ فروردین از تشکیل این شورا و حلقه‌ای ۱۰۰ نفره برای انتخاب کاندیداهای اصلاح‌طلب در سراسر کشور خبر داد و نوشت: «پس از توافق ميان شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و شوراي مشورتي اصلاح‌طلبان ١٢ چهره اصلاح‌طلب شوراي راهبردي انتخابات را به رياست سيد عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور دولت اصلاحات تشكيل داده‌اند. اين ١٢ نفر به همراه رابطين ملي در استان ها حلقه اي ١٠٠ نفره را تشكيل مي دهند» .
اعتراف اصلاح‌طلبان به بهره‌برداری جناحی از رویدادی ملی
اما آنچه نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی را به خود جلب کرد، بهره‌برداری سیاسی اصلاح‌طلبان از بیانیه هسته‌ای لوزان بود که در صورت تحقق رویدادی ملی و نه جناحی و حزبی محسوب می‌شود.
روزنامه آرمان دو روز پس از قرائت بیانیه لوزان طی گزارشی توافق هسته‌ای را در انتخابات مجلس دهم و حتی ریاست‌جمهوری ۹۶ به نفع اصلاح‌طلبان و حامیان روحانی موثر دانست و نوشت: «تاثیر توافق هسته‌ای و نتیجه مذاکرات بر انتخابات مجلس دهم و حتی فراتر از آن بر انتخابات ریاست‌جمهوری آینده مساله‌ای است که از همان ابتدا مشخص بود و کارشناسان به آن اذعان داشتند که پیروزی اصلاح‌طلبان و طیف حامی حسن روحانی پیوندی عمیق با مساله مذاکرات هسته‌ای دارد».
نویسنده این گزارش در ادامه می‌آورد: «به‌طور قطع می‌توان گفت توافق هسته‌ای مقدمه‌ای برای حضور نزدیکان و همسویان دولت و اعتدالگرایان در مجلس دهم است».
از سوی دیگر «حسین مرعشی» سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی طی مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد سیاسیون کشور را به ملی و نه جناحی نگریستن توافق هسته‌ای توصیه کرد ولی در عین حال تصریح کرد: «نگاه به پرونده هسته‌اي ايران و موفقيت دولت در اين زمينه بايد نگاهي ملي و فراجناحي باشد گرچه موفقيت دولت در اين پرونده مي‌تواند زمينه ساز حذف افراطيون از عرصه سياسي كشور شود» .
«رسول منتجب‌نیا» قائم مقام حزب اعتماد ملی نیز در همان شماره از روزنامه اعتماد در مصاحبه ای، پيروزي در مذاکرات هسته ای را از آن همه ملت و همين طور دولت و حاميان دولت كه اصلاح‌طلبانند دانست و تاکید کرد: «در سايه اين پيروزي{توافق هسته ای} موضع دولت و حاميانش تقويت شد و اميدواريم كه آثار اين موفقيت را در دو انتخابات مهم در سال ٩٤ شاهد باشيم».
این فعال اصلاح‌طلب در ادامه گفت: «اميدواريم كه افراد عقل‌گرا و منطقي را در مجلس دهم ببينيم تا مجلس آينده مجلسی عقلاني‌تر و مفيدتری باشد» .
«محسن مهرعلیزاده» معاون دولت اصلاحات نیز در مصاحبه‌ای با تاکید بر اینکه موفقیت در مذاکرات هسته ای موضع حامیان دولت در انتخابات مجلس را تقویت می‌کند گفت: «قطعاً تفکری که همراه و همسو با این موفقیت باشد٬ در انتخابات مجلس نیز بیشتر مورد اقبال قرار خواهد گرفت٬ زیرا مردم از به دست آوردن این دستاورد خوشحال هستند».
اما گل سرسبد اظهارات اصلاح طلبان در بهره‌برداری انتخاباتی از مذاکرات هسته‌ای را باید از احمد خرم وزیر دولت اصلاحات شنید.
خرم در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی یکی از احزاب تازه تاسیس اصلاح‌طلب بیانیه لوزان و مذاکرات موفق ایران و ۵+۱ را ترسیم کننده نقشه انتخابات پایان سال ۹۴ دانست و گفت: «من فکر می‌کنم جناح نزدیک به دولت به واسطه موفقیت در مذاکرات هسته‌ای؛ دست بالا را در معادلات سیاسی ایران داشته باشد. اولین معادله سیاسی همان انتخابات است. با توجه به روند نزدیکی اصلاح طلبان به دولت در طی دو سال اخیر به جرات می‌توانم ادعا کنم از پیش برنده انتخابات مجلس اصلاح طلبان هستند».
معاون دولت اصلاحات همچنین تصریح کرد: «کسی که خوب بتواند میوه‌های توافق لوزان را بچیند. برنده بیانیه لوزان در عرصه داخلی است».
خرم صراحتا با بیان اینکه دولت یازدهم حزب و جناح قدرتمندی ندارد و زاییده اصلاح طلبان است و جز تکیه به اصلاح طلبان راه دیگری ندارد اظهار کرد: «اصلاح‌طلبان هم چاره‌ای ندارند جز اینکه از دولت نزدیک به خود حمایت کنند. از دستاورد‌ها و فرصت‌های دولت بهره گرفته و صندلی‌های مجلس را فتح کنند».
در این میان برخی کارشناسان سیاسی معتقدند یکی از اهداف غربی‌ها در توافق هسته‌ای تاثیرگذاری در جریانات داخلی کشور است تا جایی که غلامعلی حدادعادل طی نطق میان دستور خود در مجلس که اواسط سال گذشته ایراد شد این مساله را گوشزد کرد و خطاب به غربی‌ها گفت: «نمی توانید با تحریم ظالمانه ای که به بهانه موضوع هسته ای بر ایران تحمیل کرده اید دوباره در ایران راه نفوذی برای خود پیدا کنید».
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: «مبادا گمان کنید که می‌توانید در قضیه مذاکرات با تهدید و تمدید، در انتخابات مجلس آینده دخالتی داشته باشید».
از سوی دیگر آنچه ناظران سیاسی می‌گویند حمایت دولت از اصلاحات برای سپردن کرسی‌های سبز مجلس به دست حامیان خود است.
تقویت شائبه ها با سخنان جهانگیری
این درحالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به «برگزاري انتخابات سالم با اجرای صحبح قانون اشاره و بی طرفی مجريان و ناظران انتخابات» تاکید کرد.
وزیر کشور گفت: «قانون ما را موظف كرده كه انتخابات را بي‌طرفانه برگزار كنيم و رهبري هم اشاره كرده‌اند راي مردم حق‌الناس است. با تخلف از قانون انتخابات به هر نحو برخورد مي‌شود و حتما تمهيدات لازم براي طرح شكايت نه در زمان انتخابات بلكه قبل از آن وجود خواهد داشت».
رحمانی فضلی همچنین به عدم ورود دولت در بازی های انتخاباتی تاکید و تصریح کرد: «دولت مطلقا وارد انتخابات نمی‌شود و به هيچ‌وجه كسي با جايگاه دولتي وارد انتخابات نخواهد شد» .
اما اظهارات وزیر کشور درحالی مطرح می‌شود که مهرماه سال ۹۳ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران در جمع اعضای این حزب گفت: «من گاهی با طرح این مساله از طرف رئیس‌جمهور مواجه می شوم که چرا دوستان{اصلاح طلبان} به اندازه کافی فعال نیستند» .
کنایه نرم معاون اول رئیس‌جمهور به شورای نگهبان
جهانگیری همچنین در فروردین ماه سال جاری نیز در سخنانی دیگر در جمع اعضای حزب کارگزاران به طرح سخنانی پرداخت که شائبه عدم بی طرفی دولت در انتخابات آتی مجلس را تقویت کرد و با واکنش و اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی مواجه شد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه «اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود» گفت: «مهمترین پیام انتخابات ۹۲ همگرایی اصلاح‌طلبان با یکدیگر بود؛ اکنون نیز نیاز به این کار داریم. باید به یک همگرایی بین اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان اصیل اندیشید. باید به دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل بر نمی خوریم.»
جهانگیری وضعیت اصلاح‌طلبان برای انتخابات اسفند ۹۴ در نظرسنجی‌ها را مثبت ارزیابی کرد و با طرح مساله مدیریت انتخابات کنایه‌ای ظریف به شورای نگهبان زد و گفت: «برخی نیز به مدیریت انتخابات هم اشاره می کنند و نگران رد صلاحیت ها و مدیریت انتخابات هستند. امیدوارم این مسایل با مذاکرات حل شود».
سیدحسین هاشمی استاندار تهران در گفتگویی با یکی از روزنامه های اصلاح‌طلب بحث نگرانی دولت از رد صلاحیت‌های شورای نگهبان که جهانگیری از آن با عنوان «مدیریت انتخابات» یاد کرد ار اینگونه توضیح داد و قابل حل و فصل شدن دانست: «بنده به عنوان یک کارشناس تنها می‌توانم پیش‌بینی کنم که احتمال توجه آقای رئیس‌جمهور در زمینه رد صلاحیت‌های احتمالی اصلاح‌طلبان وجود خواهد داشت. ایشان حتما در این زمینه با رهبر معظم انقلاب و اعضای محترم شورای نگهبان مشورت خواهد کرد».
اما به عقیده برخی تحلیلگران سیاسی نگرانی معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص «مدیریت انتخابات» و همچنین اظهارات استاندار تهران مبنی بر مذاکره رئیس‌جمهور با شورای نگهبان و رهبری معظم انقلاب، این شائبه را در اذهان متبادر می‌سازد که امکان اعتراض و بازی سیاسی دولت در زمینه فشار به شورای نگهبان برای تائید صلاحیت کاندیداهای اصلاحات وجود دارد.
