یکی دیگر از علل این انشعاب انحصار گرایی برخی ازاصلاحطلبان بود که بنابر ادبیات مالوف این جریان سیاسی رئیس مجلس ششم را بدلی و دروغین و اصلاحطلب ارتجاعی خواندند تا روند این انشعاب هر چه بیشتر تشدید شود. ادبیاتی که این روزها اعضای حزب منحله مشارکت در مقابل محمدرضا عارف علم کردهاند، آن روزها دامن اصلاحطلبی را گرفت که بعدها به یکی از سران فتنه تبدیل شد و یکی از طنزهای سیاسی است که این جناح در حال حاضر سنگ او را به سینه میزنند. درواقع چماق اصلاحطلب دروغین و ارتجاعی بود که به کوچ اجباری برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز و اعضای ستاد رییس مجلس ششم ختم و به یکی دیگر از علل تشکیل حزب اعتماد ملی بدل شد.
عامل دیگری که به این انشعاب دامن زد تا حدودی رأی آوری فردی بود که با ناامیدی و در کمال ناباوری اصلاحطلبان و با استمداد به شعارهایی پوپولیستی و نقدی «هر نفر 50 هزار تومان» حاصل شد و او را بالاتر از کاندیداهای اصلاحطلب مقبول این جناح قرارداد. گرچه اختلاف آرای او و احمدینژاد جلوی ورود رئیس مجلس ششم به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 84 را گرفت ولی موجب افزایش اعتمادبهنفس و فخرفروشی وی نسبت به اصلاحطلبانی شد که تا پیشازاین او را نادیده گرفته بودند. به این نحو زمینه اتخاذ چند تصمیم مهم فراهم میشود و یکی از اساسیترین این تصمیمات تشکیل حزب مستقل و جدایی از راه کسانی است که خود را اصلاحطلب پیشرو میخوانند و سعی دارند انحصار قدرت در این جناح را در ید خود نگاهدارند.
عطش استقلال از انحصارطلبان و مانور قدرت در این جناح حتی سبب شد تا تشکیل حزب اعتماد ملی به وعده راهاندازی ارگان رسانهای و همچنین شبکه ماهوارهای نیز بیانجامد که انتشار روزنامه ارگان حزب بهزودی عملی میشود اما وعده عجیب راهاندازی کانال ماهوارهای تلویزیونی طبق پیشبینیها امکان تحقق ندارد و امکانپذیر نمیشود.
این اختلافات حتی به انشعاب در فهرستها نیز میانجامد و حزب اعتماد ملی در جریان انتخابات مجلس هشتم لیست جداگانه و مستقلی از اصلاحطلبان ارائه میکند و تنها در انتخابات سومین دوره شوراهای شهر و روستا این دو باهم ائتلاف میکنند، ائتلافی که از نام آن مشخص است، همگرایی دو گروه مختلف که در مقطعی خاص برای هدفی مشترک انجام میپذیرد.
اعتماد ملی چگونه در انتخابات دهم دور خورد؟
انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز صحنه رقابت درون جناحی اصلاحات برای رسیدن به قدرت است که اصلاحطلبان با تز عبور از احمدینژاد سعی میکنند فضا را به سمت همگرایی بیشتر این جریان سوق دهند. اما اعلام کاندیداتوری زودهنگام دبیر کل حزب اعتماد ملی بسیاری از معادلات این جناح را برهم میزند و اصلاحطلبان چارهای برای مجاب کردن شیخ فتنهگر برای کنارهگیری به نفع کاندیدای موردنظرشان را ندارند. فشارها برای برکناری وی نیز بهجایی نمیرسد و با تأکید چندینباره وی برای ماندن در انتخابات امید اصلاحطلبان در این زمینه ناامید میَشود تا برنامه دیگری برای این منظور طراحی شود.
در این زمینه غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی نقش محوری برای بیاثر کردن آرای شیخ فتنهگر و سرازیر کردن آرا به سمت سبد رأی کاندیدای دیگر اصلاحطلبان بازی میکند. وی که بهعنوان رئیس ستاد انتخاباتی شیخ فتنهگر در تبلیغات انتخاباتی برای این کاندیدا اعلام میدارد که حتی حاضر است کفش وی را نیز واکس بزند، در روز انتخابات نقش جالبتوجهی را ایفا میکند.[1]
کرباسچی که صبح روز انتخابات با کاندیدای موردنظر به یکی از شعب اخذ رأی رفته بود، در کمال تعجب خبرنگاران و همراهان، رأی خود را در صندوق نیانداخت و بدون دادن رأی شعبه را ترک میکند.
این در حالی است که کرباسچی در بعدازظهر همان روز با حضور در دانشگاه امیرکبیر و در حضور دانشجویان رأی خود را به نفع کاندیدای دیگر اصلاحطلبان به صندوق انداخت و جالبتر اینکه کرباسچی تعمداً رأی خود را به دانشجویان نشان داده و از آنها نیز میخواهد که به دلیل رأی نیاوردن شیخ فتنهگر به کاندیدای دیگر اصلاحات رأی بدهند![2]
حزب اعتماد ملی در جریان فتنه سال 88 با توجه به فعالیت ضد امنیتی و براندازانه اعضای خود و همچنین تشویش اذهان عموم با استفاده از تیترها و مطالب سیاهی که از طریق ارگان رسانهای این حزب منتشر میشود، کمکم به یکی از بازوان فتنه تبدیلشده و فعالیتش غیرقانونی اعلام و به کمای سیاسی میرود.
شوکهای سیاسی برای بیرون آمدن از کما
اما این روزها که فضای سیاسی کشور تحت تأثیر انتخابات آتی مجلس در اسفندماه سال جاری است، حزب اعتماد ملی درصدد ترمیم خود و هر چه فعال کردن دفاتر خود در سطح استانهاست. حجتالاسلام رسول منتجب نیا، قائممقام دبیر کل حزب اعتماد ملی در این زمینه مأموریت یافته است تا در جهت احیای این حزب در فضای سیاسی کشور اقدام کند. [3]
اما کماکان نحوه برخورد اصلاحطلبان نسل اولی با حزب اعتماد ملی بهمثابه یک تشکل دسته چندمی است. تحولات در جریان اصلاحات نشاندهنده مدیریت فضا از سوی اصلاحطلبان نسل اولی برای انحصار قدرت است. درواقع برچسب تشکل دسته چندمی به این جهت به حزب اعتماد ملی منگه میشود تا این حزب همچون جسدی از سر فرمانبرداری کند نه اینکه سری در سرها بیابد و استقلال رای داشته باشد. در این باب شکلگیری شورای مشورتی که به تشدید انشقاق سیاسی و رویارویی با شورای هماهنگی اصلاحات انجامید و متعاقب آن ایجاد شورای راهبردی انتخابات که درواقع بدل شورای مشورتی بود و سعی داشت با ساختار سازی کاذب اتفاقات این جریان را مدیریت و تحت سیطره خود قرار دهد، موجب نارضایتی برخی از اصلاحطلبان و تشدید دوپارگی سیاسی در این جریان شد.
حزب اعتماد ملی نیز که در مقابل جریان اول قرار دارد معترض چنین عملکردی است. منتجب نیا و حزب متبوعش یکی از مخالفین چنین ساختارسازیهایی است. وی معتقد است که اگر طرح شورای راهبردی اجرا شود احزاب نادیده گرفته میشوند و به همین دلیل ما با این شورا مخالف هستیم.[4]
وی درباره علت مخالفت خود درباره تشکیل چنین شورایی اینچنین توضیح میدهد: «من خدمت آقایان هم رفتهام و گفتهام دخالت شورای راهبردی در امور استانها خطرناک است و آنها گفتهاند اجازه این دخالت را نمیدهیم اما عدهای سماجت کرده و راه را ادامه دادهاند. اکنون حزب اعتماد ملی در شورای راهبردی اصلاحات هیچ نمایندهای ندارد و رضا نوروز زاده نیز بهعنوان یک شخص و نه نماینده این حزب در این شورا حضور دارد. من معتقدم اگر این اختلافات ادامه پیدا کند اصلاحطلبان شکست خواهند خورد.»[5]
عدم پذیرش حزب اعتماد ملی بهعنوان یک حزب تأثیرگذار در شورای راهبردی اصلاحات و حضور یک عضو «بینام» نزدیک به اعتماد ملی سیاستی برای بیاثر کردن فعالیت این حزب و همچنین نمایانگر اولین جرقههای انشقاق در شورای انتخاباتی است؛ بهبیاندیگر انحصارگرایان در این زمینه سعی دارند با اعطای یک نقش تشریفاتی برای حزب اعتماد ملی و نادیده گرفتن این حزب کمکم این حزب را بهعنوان یک تشکل مرده از دور خارج کنند. از همین روست که منتجب نیا نسبت به دور زدن احزاب در شورای راهبردی اصلاحات انتقاد دارد که به نظر میرسد این ساختارسازیهای سطحی هم نتوانسته عمق اختلاف اصلاحطلبان را مرتفع سازد.