گروه اقتصادی مشرق- در چند سال اخیر که توجهات نسبت به مشکلات ساختاری نظام بانکی افزایش یافت، یکی از مهمترین معضلات نظام بانکی کشورمان بنگاه‌داری بانک‌ها عنوان شد.
هرچند این معضل هنوز حل نشده، اما سال گذشته با تصمیمات بانک مرکزی مقرر شد محدودیت 40 درصدی برای بنگاه‌داری بانک‌ها اعمال شود. مطابق این دستورالعمل، بانک و موسسه‌های مالی مجازند تا حداکثر 40 درصد سرمایه پایه خود را صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها کنند. بدین ترتیب مقرر شد بانک‌هایی که بیش از 40 درصد سرمایه پایه خود را صرف بنگاه‌داری کرده‌اند، طی یک بازه زمانی با واگذاری بنگاه‌های مذکور به سقف قانونی نزدیک شوند.
البته شایان ذکر است که بانک‌ها همچنان برای دور زدن این دستورالعمل نیز راه‌هایی جسته‌اند که بحث آن مربوط به این مطلب نیست.
* چند ایراد بانکداری بنگاه‌ها
موضوع دیگری که عکس بنگاه‌داری بانک‌ها است و کمتر مورد توجه قرار گرفته، بانکداری بنگاه‌ها است که مقصود از آن، در اختیار داشتن سهام حداکثری بانک‌های خصوصی توسط برخی شرکت‌ها است.
ایراد اول، ایجاد انحصار برای شرکت سهامدار بانک است. در اقتصاد ایران که شرکت‌ها و واحدهای تولیدی به علت مشکلات نقدینگی برای دریافت وام از بانک‌ها در حال رقابت با یکدیگرند، وقتی یکی از شرکت‌ها کنترل مدیریتی بانک خاصی را در اختیار داشته باشد، به راحتی می‌تواند با رابطه به وام دسترسی پیدا کند و حق دیگران را پایمال کند.
این در حالی است که بر حسب ضوابط اعتبارسنجی و پرداخت وام، شاید شرکت دیگری شرایط مناسب‌تری برای دریافت وام از بانک مذکور داشته باشد.
بنابراین وقتی یک شرکت سهام مدیریتی یک بانک را در اختیار داشته باشد، به طور غیرمستقیم سبب پایمال شدن حق سایر شرکت‌ها از دریافت وام و تامین نقدینگی خواهد شد. ضمن آن که در این شرایط ناعادلانه، بانک به جای آن که X مقدار منابع خود را صرف اعطای وام به مثلا 100 واحد تولیدی کوچک و متوسط کند، کل این مبلغ را به شرکت‌های تابعه سهامدار اصلی خود می‌دهد.
نیاز به توضیح نیست که بانک‌ها برای دور زدن قوانین و مقررات موجود که برای اعطای وام به یک شرکت و ذی‌نفعان آن محدودیت لحاظ کرده، راه‌های مختلفی بلدند. وام‌های ضربدری بانک‌ها به شرکت‌های مدنظر یکدیگر، یکی از این راه‌ها است.
ایراد مهم دیگری که در سالیان اخیر به شرایطی مشابه سهامداری ایران‌خودرو در بانک پارسیان وارد شده، آن است که شاهد بودیم این شرکت در چند سال گذشته به بهانه کمبود نقدینگی ناشی از تحریم‌ها اقدام به افزایش بی‌سابقه قیمت محصولات خود کرد. در این دوران، همواره مسئولان ایران‌خودرو از نرخ بالای سود بانک‌ها گلایه کرده و آن را یکی از دلایل افزایش قیمت محصولات خود عنوان کرده‌اند.
این در حالی بود که در همین مقاطع، ایران‌خودرو می‌توانست با فروش سهام 33 درصدی خود در بانک پارسیان، هم نقدینگی موردنیازش را تامین کند و هم از شر سودهای بالای بانکی رهایی یابد.
در این زمینه می‌توان به اظهارات رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در بهمن سال 1391 که خودروسازان کلید گرانی محصولاتشان را به بهانه تحریم‌ها زدند، اشاره کرد.
محمدعلی پورمختار گفته بود: بیش از 95 درصد مواد اولیه خودروهای تولیدی کشور در داخل و تنها 5 درصد به بخش واردات اختصاص دارد لذا نوسانات نرخ ارز را نباید تنها دلیل افزایش قیمت‌ها دانست چرا که این 5 درصد تأثیر قابل توجهی را بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت. :کمیته ویژه کمیسیون اصل 90 درصدد است تا ضمن بررسی این موضوع دلایل عدم اختصاص بخشی از یارانه صنعت را که قرار بود به تولید خودرو اختصاص یابد، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. چراکه برخی اخبار حکایت از آن دارد که این یارانه ها صرف خرید سهام و اوراق مشارکت گردیده و به سمت تولید هدایت نشده است.
علی علیلو طراح تحقیق و تفحص از خودروسازان نیز در آذرماه سال 1391 در این باره گفته بود: آیا درست است که صنعت خودروسازی با این وضعیت بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بانک پارسیان بلوکه کند؟ این کار چه کمکی به تقویت بنیه مالی صنعت خودروسازی کشور دارد؟
* نقش مطامع شخصی برخی مدیران
اما چرا مسئولان ایران‌خودرو در ورای تعارفات شفاهی، عملا تمایلی به فروش سهام 33 درصدی این شرکت در بانک پارسیان و استفاده از پول حاصل از آن در جهت رفع مشکلات مالی شرکت نداشته‌اند؟
برای پاسخ به سوال اخیر، به ایراد سوم بانکداری بنگاه‌ها می‌رسیم که از منظر منافع و مطامع خُرد به معضل مذکور می‌نگرد. متاسفانه طعم حضور در هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های تابعه آنها و دریافت پاداش‌های سالانه هنگفت و استفاده از رانت موجود در این شرکت‌ها، آنقدر برای مسئولان شرکت سهامدار بانک دلچسب بوده که طبیعی است شاهد اکراه آنان نسبت به واگذاری سهام بانک باشیم.
این منطقِ مبتنی بر مطامع و منافع زودگذر شخصی در بانکداری بنگاه‌های وابسته به دولت را با توجه به عمر کوتاه مدیران در شرکت‌های خودروسازی به عللی چون تغییر دولت‌ها یا تغییر کفه ترازو به نفع لابی‌ها و رقابت‌های درونی دولت‌ها، بهتر می‌توان توجیه کرد.
یعنی برخی مدیرانی که خود با لابی با چهره‌های پرنفوذ به قدرت رسیده اند، می‌دانند هر آن احتمال تغییر درون دولت وجود دارد و تضمینی در طولانی بودن عمر مدیریتی وجود ندارد. بنابراین به جای آن که به فکر برنامه‌ریزی مدبرانه برای اصلاح ساختار شرکت باشند، به فکر آن هستند که در همین دوره مدیریتی احتمالا زودگذر تا می‌توانند بر بهره‌مندی‌های شخصی خود بیافزایند.
در چنین شرایطی، کدام فردی است که از فرصت حضور در هیئت مدیره یک بانک خصوصی و قدرت نفوذ در بانک مذکور و شرکت‌های زیرمجموعه آن چشم‌پوشی کند؟
هرچند این معضل هنوز حل نشده، اما سال گذشته با تصمیمات بانک مرکزی مقرر شد محدودیت 40 درصدی برای بنگاه‌داری بانک‌ها اعمال شود. مطابق این دستورالعمل، بانک و موسسه‌های مالی مجازند تا حداکثر 40 درصد سرمایه پایه خود را صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها کنند. بدین ترتیب مقرر شد بانک‌هایی که بیش از 40 درصد سرمایه پایه خود را صرف بنگاه‌داری کرده‌اند، طی یک بازه زمانی با واگذاری بنگاه‌های مذکور به سقف قانونی نزدیک شوند.
البته شایان ذکر است که بانک‌ها همچنان برای دور زدن این دستورالعمل نیز راه‌هایی جسته‌اند که بحث آن مربوط به این مطلب نیست.
* چند ایراد بانکداری بنگاه‌ها
موضوع دیگری که عکس بنگاه‌داری بانک‌ها است و کمتر مورد توجه قرار گرفته، بانکداری بنگاه‌ها است که مقصود از آن، در اختیار داشتن سهام حداکثری بانک‌های خصوصی توسط برخی شرکت‌ها است.
ایراد اول، ایجاد انحصار برای شرکت سهامدار بانک است. در اقتصاد ایران که شرکت‌ها و واحدهای تولیدی به علت مشکلات نقدینگی برای دریافت وام از بانک‌ها در حال رقابت با یکدیگرند، وقتی یکی از شرکت‌ها کنترل مدیریتی بانک خاصی را در اختیار داشته باشد، به راحتی می‌تواند با رابطه به وام دسترسی پیدا کند و حق دیگران را پایمال کند.
این در حالی است که بر حسب ضوابط اعتبارسنجی و پرداخت وام، شاید شرکت دیگری شرایط مناسب‌تری برای دریافت وام از بانک مذکور داشته باشد.
بنابراین وقتی یک شرکت سهام مدیریتی یک بانک را در اختیار داشته باشد، به طور غیرمستقیم سبب پایمال شدن حق سایر شرکت‌ها از دریافت وام و تامین نقدینگی خواهد شد. ضمن آن که در این شرایط ناعادلانه، بانک به جای آن که X مقدار منابع خود را صرف اعطای وام به مثلا 100 واحد تولیدی کوچک و متوسط کند، کل این مبلغ را به شرکت‌های تابعه سهامدار اصلی خود می‌دهد.
نیاز به توضیح نیست که بانک‌ها برای دور زدن قوانین و مقررات موجود که برای اعطای وام به یک شرکت و ذی‌نفعان آن محدودیت لحاظ کرده، راه‌های مختلفی بلدند. وام‌های ضربدری بانک‌ها به شرکت‌های مدنظر یکدیگر، یکی از این راه‌ها است.
ایراد مهم دیگری که در سالیان اخیر به شرایطی مشابه سهامداری ایران‌خودرو در بانک پارسیان وارد شده، آن است که شاهد بودیم این شرکت در چند سال گذشته به بهانه کمبود نقدینگی ناشی از تحریم‌ها اقدام به افزایش بی‌سابقه قیمت محصولات خود کرد. در این دوران، همواره مسئولان ایران‌خودرو از نرخ بالای سود بانک‌ها گلایه کرده و آن را یکی از دلایل افزایش قیمت محصولات خود عنوان کرده‌اند.
این در حالی بود که در همین مقاطع، ایران‌خودرو می‌توانست با فروش سهام 33 درصدی خود در بانک پارسیان، هم نقدینگی موردنیازش را تامین کند و هم از شر سودهای بالای بانکی رهایی یابد.
در این زمینه می‌توان به اظهارات رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در بهمن سال 1391 که خودروسازان کلید گرانی محصولاتشان را به بهانه تحریم‌ها زدند، اشاره کرد.
محمدعلی پورمختار گفته بود: بیش از 95 درصد مواد اولیه خودروهای تولیدی کشور در داخل و تنها 5 درصد به بخش واردات اختصاص دارد لذا نوسانات نرخ ارز را نباید تنها دلیل افزایش قیمت‌ها دانست چرا که این 5 درصد تأثیر قابل توجهی را بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت. :کمیته ویژه کمیسیون اصل 90 درصدد است تا ضمن بررسی این موضوع دلایل عدم اختصاص بخشی از یارانه صنعت را که قرار بود به تولید خودرو اختصاص یابد، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. چراکه برخی اخبار حکایت از آن دارد که این یارانه ها صرف خرید سهام و اوراق مشارکت گردیده و به سمت تولید هدایت نشده است.
علی علیلو طراح تحقیق و تفحص از خودروسازان نیز در آذرماه سال 1391 در این باره گفته بود: آیا درست است که صنعت خودروسازی با این وضعیت بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بانک پارسیان بلوکه کند؟ این کار چه کمکی به تقویت بنیه مالی صنعت خودروسازی کشور دارد؟
* نقش مطامع شخصی برخی مدیران
اما چرا مسئولان ایران‌خودرو در ورای تعارفات شفاهی، عملا تمایلی به فروش سهام 33 درصدی این شرکت در بانک پارسیان و استفاده از پول حاصل از آن در جهت رفع مشکلات مالی شرکت نداشته‌اند؟
برای پاسخ به سوال اخیر، به ایراد سوم بانکداری بنگاه‌ها می‌رسیم که از منظر منافع و مطامع خُرد به معضل مذکور می‌نگرد. متاسفانه طعم حضور در هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های تابعه آنها و دریافت پاداش‌های سالانه هنگفت و استفاده از رانت موجود در این شرکت‌ها، آنقدر برای مسئولان شرکت سهامدار بانک دلچسب بوده که طبیعی است شاهد اکراه آنان نسبت به واگذاری سهام بانک باشیم.
این منطقِ مبتنی بر مطامع و منافع زودگذر شخصی در بانکداری بنگاه‌های وابسته به دولت را با توجه به عمر کوتاه مدیران در شرکت‌های خودروسازی به عللی چون تغییر دولت‌ها یا تغییر کفه ترازو به نفع لابی‌ها و رقابت‌های درونی دولت‌ها، بهتر می‌توان توجیه کرد.
یعنی برخی مدیرانی که خود با لابی با چهره‌های پرنفوذ به قدرت رسیده اند، می‌دانند هر آن احتمال تغییر درون دولت وجود دارد و تضمینی در طولانی بودن عمر مدیریتی وجود ندارد. بنابراین به جای آن که به فکر برنامه‌ریزی مدبرانه برای اصلاح ساختار شرکت باشند، به فکر آن هستند که در همین دوره مدیریتی احتمالا زودگذر تا می‌توانند بر بهره‌مندی‌های شخصی خود بیافزایند.
در چنین شرایطی، کدام فردی است که از فرصت حضور در هیئت مدیره یک بانک خصوصی و قدرت نفوذ در بانک مذکور و شرکت‌های زیرمجموعه آن چشم‌پوشی کند؟
