گروه اقتصادی مشرق- گزارش روزنامه‌های اصلاح‌طلب درباره احتمال برکناری وزیر صنعت و رئیس سازمان بورس به علت عملکرد ضعیف آن دو، مهمترین مطالب امروز صفحات اقتصادی روزنامه‌ها است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- گره زدن گشایش‌های اقتصادی به مذاكرات هسته‌ای مطلوب نیست
محسن مهرعلیزاده در یادداشتی در روزنامه آرمان از گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرده و متذکر شده است: در زمینه اقتصادی باید توجه كرد كه به هر دلیلی گشایش امور اقتصادی و رونق معیشت مردم به روند مذاكرات هسته‌ای منوط نشود.
حال آنكه این مساله چقدر منطبق با واقعیت‌های كشور است، بحث مفصل‌تری می‌طلبد. شاید گره زدن گشایش‌های اقتصادی به مذاكرات هسته‌ای تا این حدی كه امروز شاهد آن هستیم، مطلوب نباشد ولی با همه این تفاسیر امید است با توجه به مقدماتی كه دولت در زمینه مذاكرات با 1+5 گسترده و هنوز كه تعاملات بین‌المللی به نتیجه نهایی نرسیده و گشایش‌هایی در امور اقتصادی دیده می‌شود این پیش‌بینی می‌تواند صحت داشته باشد كه آینده اقتصادی بهتری در انتظار ملت ایران است.
- احتمال برکناری نعمت زاده به سبب عدم اهتمام جدی در مبارزه با فساد
این روزنامه حامی دولت از احتمال برکناری نعمت‌زاده وزیر صنعت خبر داده و نوشته است: ازجمله نقدهایی که به نعمت‌زاده وارد شده است، می‌توان به این مورد اشاره کرد که در این وزارتخانه نتوانست مطابق انتظارات دولت، برنامه و اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات حوزه تجارت بالاخص تنظیم بازار انجام دهد.
برخی نه‌تنها از عملکرد وی راضی نیستند و کارنامه وی را موفق نمی‌دانند بلکه چشم‌انداز رشد صنعت و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی را هم در حد مطلوب ارزیابی نمی‌‌کنند. مهمترین ضعف‌های مدیریتی و انتقادات جدی وارده به نعمت‌زاده این است که در کنار افزایش نامناسب واردات و گرانی کالاهای اساسی و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها، وجود رانت در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق نعمت‌زاده و مدیران تحت امر وی نسبت به این مساله است.
این درحالی است که دولت تدبیر و امید همواره بر امر مبارزه با فساد اقتصادی و اداری تاکید کرده است و رئیس‌جمهور نیز بارها به اعضای کابینه گفته است که در مبارزه با فساد اهتمام جدی داشته باشند. گفته شده که وزیر صنعت، معدن و تجارت به این تاکیدات جدی رئیس‌جمهور اهمیت چندانی قائل نیست. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی مردم و جامعه ارتباط مستقیمی با وزارتخانه تحت‌امر نعمت‌زاده دارد، متاسفانه وی آنگونه که انتظار می‌رفت، نتوانسته عملکرد مثبتی از خود در این زمینه نشان دهد.
* ابتکار
- ماجرای واردات بویینگ737 پیر به کجا رسید؟
روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار از خرید هواپیماهای قدیمی خبر داده و نوشته است: در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی در قالب دستورالعملی رسمی وارد کردن هواپیماهای مسافربری با عمر بیشتر از 15 سال را ممنوع کرده، چندی قبل شایعه‌ای مطرح شد که حکایت از نقض این مصوبه دارد.
این صحبت‌ها که رفته رفته رنگ واقعیت به خود گرفت از ورود سه فروند هواپیمای مسافربری بویینگ 737 به ایران حکایت داشت. هواپیماهایی که عمرشان بیشتر از 25 سال تخمین زده شده و در تلاشند تا با دریافت مجوزهای لازم به ناوگان هوایی ایران اضافه شوند.هرچند هیچ ایرلاینی مسئولیت واردات این سه فروند هواپیما را بر عهده نگرفت و البته سازمان هواپیمایی نیز صدور مجوزی برای آنها را تایید نکرد اما منابع آگاه، خبر ورود آنها را تایید کردند. هرچند ظاهرا هنوز برنامه‌ای برای پرواز آنها در نظر گرفته نشده است...
هرچند هنوز ایرلاینی که اقدام به خرید این هواپیماها کرده مشخص نیست اما شاید استفاده از هواپیماهایی با عمر بیش از 25 سال چندان منطقی نباشد. با وجود اینکه استفاده از قطعات آنها نیز می‌تواند راهی مناسب برای فرار از انتقادات باشد اما مشخص نیست هواپیماهایی که به اندازه ربع قرن عمر دارند تا چه حد قطعات قابل استفاده خواهند داشت.
* اعتماد
- دولت روحانی با ژنرال‌هاي فرتوت كارايي نخواهد داشت
محسن رنانی اقتصاددان اصلاح‌طلب دلواپس گره زدن مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها شده و گفته است: حل مشكل و توافق تنها مي‌تواند شرط لازم توسعه و رونق اقتصاد ايران باشد، اما شرط كافي نيست. بايد واقع‌بين بود و قبول كرد كه حل مساله اتمي تنها ١٠ تا ٢٠ درصد مشكلات كنوني اقتصاد را حل كند. در نتيجه اين برگ برنده امروز و فردا تبديل به برگ فشار مي‌شود...
توليد بايد افزايش پيدا كند و نمي‌توانيم اميدي به خارج از كشور ببنديم. توقع دو برابر شدن صادرات نفت هم توقع بيجايي است و نهايتا مي‌توانيم در سال دو تا سه ميليارد دلار افزايش فروش داشته باشيم. پس در كوتاه و ميان‌مدت نمي‌توانيم اميدي به تغيير فروش نفت داشته باشيم. از طرفي در داخل كشور هم به‌دليل ركود تقاضا كم است. آن زماني‌كه دولت تصميم گرفت تا پول چاپ نكند و جلوي ركود را بگيرد انتقاد كردم و گفتم ابتدا بايد مساله ركود حل شود.
حالا كه تورم ١٥ درصد است، بايد راهكاري براي تحريك اقتصاد پيدا كرد. اگر بخواهيم اقتصاد در شرايط پسا تحريمي حلقه ركود را بشكند بايد راه‌حل مناسب را بيابيم زيرا دولت به تنهايي در شرايط فعلي توان اين كار را ندارد...
تبليغ مي‌شود كه سرمايه خارجي مي‌آيد. بايد پرسيد در ٢٠ سال گذشته كه تحريم نبوديم چه ميزان سرمايه‌گذاري خارجي داشتيم؟ خارجي تنها در يك نظام شفاف حقوقي و اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌كند. او در كشور ايران فقط در حوزه خليج فارس سرمايه‌گذاري مي‌كند نه در پروژه‌هاي داخلي. خارجي‌ها هميشه براي صادرات به ايران آماده‌اند. آنها هميشه آماده هجوم آوردن به درآمدهاي ما بودند. پس به اين راه هم نمي‌توان اميدوار بود...
به واقع نگران وضعيت پساتحريم كشور هستم. در اقتصاد ايران انواع بيماري‌هاي ساختاري و نهادي وجود دارد كه اين دولت نمي‌تواند آنها را حل كند و بايد چند دولت براي رفع آن تلاش كنند...
دولت خيلي كارها را شايد نتواند به‌تنهايي انجام دهد اما مي‌تواند پيكر فرتوت مديران خود را اصلاح كند. اين را قبلا در نامه‌اي براي آقاي روحاني نوشتم كه دولت با ژنرال‌هاي فرتوت كارايي نخواهد داشت. مديران دولت ريسك‌پذير نيستند.
البته شكي در بحران‌هاي به‌جا مانده از دولت قبل وجود ندارد اما بايد ريسك بود. متاسفانه وزراي دولت، به اندازه رييس دولت هم جسارت ريسك را ندارند.
نگرانم بعد از تحريم‌ها با يك آشفتگي بي‌نظير در واردات روبه‌رو شويم. زيرا هر گاه كه درآمد ارزي بالا رفت با آشفتگي واردات رو به‌رو شديم و هرگاه واردات آشفته شد يك بخش يا بخش‌هايي از توليد ملي از بين رفت. دولت تاكنون هيچ بسته‌اي براي مكانيزم واردات در دوران پساتحريم ارايه نداده است. اگر براي واردات هيچ بسته‌اي نداشته باشيم، رمقي كه مي‌تواند به وضع اقتصاد ياري كند، از دست مي‌رود. نگرانم بازار ارز مديريت نشود.
نگرانم اسكله‌هاي غيرمجاز كه تعداد آن اگر بيشتر از اسكله‌هاي مجاز نباشد، كمتر نيست، فعال شوند و شوك ارزي و تورمي ايجاد كند. بايد از همين امروز به فكر اين مسائل بود.
- احتمال برکناری رئیس سازمان بورس
این روزنامه اصلاح‌طلب از احتمال برکناری رئیس سازمان بورس به علت سقوطهای پی در پی بازار سرمایه خبر داده است: در روزهاي اخير برخي شايعات درباره احتمال تغيير مديريتي و بركناري رييس تازه‌وارد سازمان بورس در تالار حافظ پيچيده است. براساس اين شايعات وزير اقتصاد در جلسه‌اي كه با حضور شوراي عالي بورس برگزار شده است به فطانت‌فرد مهلت مشخصي داده كه بازار سهام را از بحران فعلي خارج كند.
اين در حالي است كه اطلاعات غيرشفاف، قوانين غيراصولي در معاملات، انفعال حقوقي‌ها، عرضه‌هاي اوليه ناموفق و غيراصولي، توقف بي‌دليل برخي نمادها در زمان رشد يا سقوط بازار و... بيشترين حجم انتقادات فعالان حقيقي بازار سرمايه را به دنبال داشته و سبب نامه‌نگاري آنها با رييس كميسيون اصل ٩٠ مجلس و تجمع اعتراض‌آميز همزمان با نشست خبري سخنگوي سازمان بورس شده است.
در بازار ديروز شاهد تداوم روند معاملاتي روز دوشنبه بوديم و بانكي‌ها، بيمه‌اي‌ها و ليزينگي‌ها بيشترين تقاضاي بازار را به خود اختصاص دادند. اين در حالي است كه بر اساس برخي شنيده‌ها، وزير اقتصاد بعد از تجمع اعتراضي سهامداران به بانك‌ها دستور داده كه از بورس حمايت كنند.
* تعادل
- انتقاد از مداخله دستوری دولت در بورس
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل با اشاره به جلسه وزیر اقتصاد با مدیران بانک‌ها برای کمک به بورس، از مداخله دولت در بورس انتقاد کرده و نوشته است: در شرايط فعلي كه بانك‌ها براي جذب منابع مالي مشكلات فراوان دارند و هزينه‌هاي قابل توجه 28 تا 30درصدي را مي‌پردازند چطور مي‌توان از بانك‌ها انتظار داشت كه اين منابع گرانبها را صرف حمايت دستوري از بورس كنند؟..
به طور قطع مي‌توان گفت كه اين اقدام نه تنها از پيش شكست‌خورده است بلكه در تناقض آشكار با سياست‌هاي دولت قرار دارد. رياست قبلي سازمان نيز اين قبيل اقدامات را امتحان كرده بود اما در زمان دولت قبل سياست‌هاي انضباط پولي و مالي، انجمادزدايي از منابع بانك‌ها و كنترل تورم وجود نداشت بنابراين اگر چنين اتفاقي در زمان دولت قبل رخ مي‌داد، چندان جاي تعجب نداشت اما اين اقدام با سياست‌هاي دولت فعلي در تضاد است.
رياست محترم جمهور و حتي مقام معظم رهبري در اين رابطه ورود كردند و از بنگاه‌داري بانك‌ها انتقاد كردند و به اين نكته اشاره داشتند كه وظيفه اصلي بانك‌ها تسهيل گردش پول و صرفا انجام مراودات بانكي است. اينكه بانك‌ها كه تخصصي هم در سرمايه‌گذاري در بورس ندارند و از طرف ديگر در جذب منابع نيز مشكل دارند در مقام حمايت از بازار سرمايه قرار گيرند در تضاد با ماموريت بانك‌هاست....
چنانچه از بانك‌ها به صورت دستوري خواسته شود، وارد بورس شوند نه تنها مشكل را حل نمي‌كند بلكه منجر به عميق‌تر شدن مشكل نيز خواهد شد. درحال حاضر فرض كنيد بانك‌ها از منابع خود استفاده كرده و وارد بورس شوند در اين صورت شاهد رونق نسبي بازار سرمايه خواهيم بود اما از آنجا كه مشكل به صورت اساسي حل نشده باقي مي‌ماند لذا مساله تنها به زمان ديگري موكول مي‌شود.
* جمهوری اسلامی
- نگرانی وزیر اقتصاد از کارت قرمز دوم؛ انگیزه دخالت دستوری در بورس!
روزنامه جمهوری اسلامی هم از مداخله دولت در بورس انتقاد کرده و نوشته است: وزیر اقتصاد در حالی دستور حمایت بانک‌ها از بازار بورس را صادر کرده که تجربه‌های ناکام پیشین نشان می‌دهد تزریق منابع مالی به بورس تنها چند روز تاثیر دارد.پس چرا با وجود تجربه ناموفق سال گذشته طیبنیا باز هم چنین دستوری داده است؟
بازار بورس انگار عرصه سیاسی دولت شده است. به نظر می‌رسد هر جا که افت شاخص بورس کمی برای دولت نگران‌کننده می‌شود، دولت نشان می‌دهد که مایل است به بازار ورود پیدا کند و با برخوردی دستوری شاخص قرمز را برای چندین روز متوالی سبز می‌کند تا شرایط بحرانی بگذرد...
اما این اولین باری نیست که دولت در روند طبیعی بازار بورس دخالت می‌کند. سال گذشته هم بعد از ماه‌ها رشد شاخص، زمانی که بازار بورس از بهار 93 شرایط سختی را آغاز کرد، طیبنیا نشست فوری با مدیران بانک‌ها برگزار کرد و وعده داد که برای تقویب شاخص پنج هزار میلیارد تومان به بورس تزریق شود. اگرچه این وعده هرگز محقق نشد و هیچ منبع خبری، تزریق این منابع به بورس را تایید نکرد اما این وعده تاثیر روانی چند روزهای بر بازار گذاشت و بعد از آن بازار روند طبیعی نزولی خود را از سر گرفت.
اما این سوال مطرح است که چرا با وجود تجربه ناموفق برخوردهای دستوری تزریق منابع مالی به بورس، باز هم طیبنیا راه گذشته را در پیش گرفته است؟ شاید بتوان دو جواب برای این سوال عنوان کرد. اول آنکه دخالت اخیر طیبنیا در بازار بورس را می‌توان در راستای سلسله دخالت‌های اخیر دولت در عرصه‌های مختلف دید. دخالت‌هایی که از نگاه کارشناسان گاهی در ابلاغ بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت‌ها دیده می‌شود و گاهی هم در تعدیل نرخ سود. به عبارتی دولت بعد از ورود به عرصه‌های مختلف، این بار وارد بازار بورس شده تا با برخوردی دستوری مانع ادامه روند نزولی آن شود.
اما حالت دوم نگرانی طیبنیا از فراخوانده شدن به مجلس است. 14 بهمن ماه سال گذشته بود که حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس با سوالی در خصوص وضعیت بازار بورس وزیر اقتصاد را به صحن علنی مجلس کشاند. سوال رسایی از طیبنیا این بود که چرا در حالی که روحانی با وعده افزایش بازدهی، سرمایه‌های مردم را به بازار بورس کشانده اکنون که ارزش سهام نصف شده کسی پاسخگو نیست؟ اظهارات طیبنیا قانع‌کننده نبود و وزیر معتمد مجلس در این جلسه دومین کارت زرد خود را از مجلسی‌ها گرفت.
حدود سه ماه از دریافت دومین کارت زرد مجلس نگذشته که هم شاخص همچنان بر مدار نزول حرکت می‌کند و هم در نهایت سهامداران تجمع‌اعتراض‌آمیزی را ترتیب دادند. شاید سابقه فراخواندن وزیر به دلیل ریزش بورس یکی از دلایل برخورد دستوری مجدد طیبنیا با شاخص بورس باشد. یعنی با آنکه طیبنیا می‌داند دوپینگ‌های بورسی تنها چند روز جواب می‌دهد اما شاید راهی است برای آنکه مجددا بهارستانی‌ها را ترغیب به دعوت وی به صحن مجلس نکند.
* شرق
- چرا دولت زمانی که بورس حبابی بود، دخالت نکرد
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز از مداخله دستوری دولت در بورس انتقاد کرده و نوشته است: سؤال این است: چرا در روزهای سرمستی، هیچ‌کدام از سهامداران و حتی مسئولان بورس، دولت را به دلیل سیاسی‌کاری برای حمایت از بورس فرانخواندند و حالا که سهام وارد زیان‌دهی شده، دست استمداد به سوی دولت دراز کرده‌اند؟
درواقع روزهای حبابی بازار زمانی بود که به‌درستی دولت باید وارد می‌شد و جلوی بزرگ‌شدن حباب را می‌گرفت؛ نه امروز که شاخص به تبعیت از اقتصاد در مسیر ریزش قرار گرفته است. همواره گفته می‌شود بورس باید خصوصی باشد و دولت از ورود لحظه‌به‌لحظه به آن اجتناب کند؛ فراخوان حضور و حمایت دولت از بورس، در زمان افت شاخص، خصوصی‌بودن این بازار را خدشه‌دار می‌کند. ضمن اینکه فراخواندن دولت برای حمایت‌های مقطعی از بازار سرمایه، دست دولت را برای ورود گاه‌وبی‌گاه به این بازار باز می‌کند که امکان دارد به مذاق بسیاری خوش نیاید.
و نکته مهم‌تر آنکه، دولت به‌تازگی نرخ سود را به‌صورت دستوری کاهش داد و مهر تأیید بر زیان سپرده‌گذاران برای یک‌سال دیگر زد، با این هدف که تولید را با رونق مواجه کند؛ درحالی‌که مشکل فقط تولید نقدینگی نیست. (بگذریم از اینکه آیا تسهیلات بانکی به دست تولید می‌رسد یا نه) با همه اینها سپرده‌گذاران خرد که ٩٠ درصد منابع بانکی را تأمین می‌کنند، هرگز از زیانی که دولت در سال‌های متمادی به آنها تحمیل کرده سخن نگفته‌اند و حتی به آن اعتراضی هم نکرده‌اند.
چرا دولت برای تأمین منافع این گروه از سرمایه‌گذاران هرگز وارد عمل نشده و حتی خود راسا برای زیان بیشتر آنها گام برداشته است؟ دستمزد کارگران و عدم تناسب قدرت خرید آنها با تورم هم دیگر مثالی است که با وجود اعتراض کارگران و تشکل‌های کارگری منجر به بهبود اوضاع آنها نشد زیرا دولت بیش از این را صلاح ندانست. ازاین‌رو بهتر است دولت بازار سرمایه را نیز مانند سایر بازارها نظارت کند و از دخالت بیشتر در آن بپرهیزد.
* همشهری
- افزایش نارضایتی مردم از وضعیت نان
همشهری از نابسامانی وضعیت نان گزارش داده است: با گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه دولت برای افزایش قیمت نان با توجیه جبران هزینه تمام‌شده تولید، بهبود کیفیت و آزادپزی ۲۰ درصد نانوایی‌ها هنوز هم نابسامانی قیمت و کیفیت نان گلایه اصلی مردم است.
افزايش قيمت و آزادپزي نانوايي‌ها مشتريان را با دردسرهاي تازه‌اي براي كشف قيمت و تطابق حجم و كيفيت نان در نانوايي‌هاي آزادپز و يارانه‌اي مواجه كرده است. در واقع آزادپزي، سرپوشي بر تخلف واحدهاي صنفي توليد و عرضه نان با آرد يارانه‌اي شده و از سوي ديگر نانوايي‌هاي آزادپز نيز فارغ از هرگونه قيمت مصوب، عرضه نان به قيمت‌هاي بالا را با اضافه كردن برخي افزودني‌ها در دستور كار قرار داده‌اند.
گرچه در مصوبه دولت بر آزادپزي تدريجي 20درصد نانوايي‌ها تأكيد شده بود و مسئولان نيز از متوسط 9درصدي آزادپزي نانوايي‌ها در كل كشور(6درصد فانتزي و 3درصد سنتي) و آزادپزي 21.3درصدي مجموع نانوايي‌هاي فانتزي و سنتي در استان تهران خبر مي‌دهند، اما كم و كيف توليد و عرضه نان در استان تهران حاكي از خيز اغلب نانوايي‌ها براي افزايش قيمت و حركت به سوي آزادپزي پنهان است.
به‌رغم گفته مسئولان دولتي اكنون ضعف نظارت، افت كمي و كيفي انواع نان سنتي، عرضه چندنرخي نان، رواج آردفروشي و سردرگمي مصرف‌كنندگان براي دريافت نان با قيمت و كيفيت مصوب از واقعيت‌هاي كنوني بازار نان است.
بررسي‌هاي ميداني همشهري از برخي نانوايي‌هاي آزاد پز و يارانه‌اي سنتي سطح شهر تهران نشان مي‌دهد كه اقدامات دولت براي آزادپزي و افزايش قيمت نان نه‌تنها منجر به بهبود كيفيت و رضايت مردم از انواع نان سنتي نشده است بلكه اكنون آزادپزي برخي نانوايي‌ها و عرضه چند نرخي نان، سرمنشأ افزايش تخلفات قبلي در زمينه قيمت و كيفيت اين قوت لايموت مردم شده و علاوه بر آن به شكل‌گيري تخلفات تازه دامن زده است.
اغلب مشتريان در صف نانوايي‌ها، از حجم، كيفيت و قيمت نان‌هاي يارانه‌اي رضايت نداشته اما كيفيت نان آزادپز را در مقايسه با نان يارانه‌اي بهتر قلمداد مي‌كنند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- گره زدن گشایش‌های اقتصادی به مذاكرات هسته‌ای مطلوب نیست
محسن مهرعلیزاده در یادداشتی در روزنامه آرمان از گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرده و متذکر شده است: در زمینه اقتصادی باید توجه كرد كه به هر دلیلی گشایش امور اقتصادی و رونق معیشت مردم به روند مذاكرات هسته‌ای منوط نشود.
حال آنكه این مساله چقدر منطبق با واقعیت‌های كشور است، بحث مفصل‌تری می‌طلبد. شاید گره زدن گشایش‌های اقتصادی به مذاكرات هسته‌ای تا این حدی كه امروز شاهد آن هستیم، مطلوب نباشد ولی با همه این تفاسیر امید است با توجه به مقدماتی كه دولت در زمینه مذاكرات با 1+5 گسترده و هنوز كه تعاملات بین‌المللی به نتیجه نهایی نرسیده و گشایش‌هایی در امور اقتصادی دیده می‌شود این پیش‌بینی می‌تواند صحت داشته باشد كه آینده اقتصادی بهتری در انتظار ملت ایران است.
- احتمال برکناری نعمت زاده به سبب عدم اهتمام جدی در مبارزه با فساد
این روزنامه حامی دولت از احتمال برکناری نعمت‌زاده وزیر صنعت خبر داده و نوشته است: ازجمله نقدهایی که به نعمت‌زاده وارد شده است، می‌توان به این مورد اشاره کرد که در این وزارتخانه نتوانست مطابق انتظارات دولت، برنامه و اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات حوزه تجارت بالاخص تنظیم بازار انجام دهد.
برخی نه‌تنها از عملکرد وی راضی نیستند و کارنامه وی را موفق نمی‌دانند بلکه چشم‌انداز رشد صنعت و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی را هم در حد مطلوب ارزیابی نمی‌‌کنند. مهمترین ضعف‌های مدیریتی و انتقادات جدی وارده به نعمت‌زاده این است که در کنار افزایش نامناسب واردات و گرانی کالاهای اساسی و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها، وجود رانت در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق نعمت‌زاده و مدیران تحت امر وی نسبت به این مساله است.
این درحالی است که دولت تدبیر و امید همواره بر امر مبارزه با فساد اقتصادی و اداری تاکید کرده است و رئیس‌جمهور نیز بارها به اعضای کابینه گفته است که در مبارزه با فساد اهتمام جدی داشته باشند. گفته شده که وزیر صنعت، معدن و تجارت به این تاکیدات جدی رئیس‌جمهور اهمیت چندانی قائل نیست. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی مردم و جامعه ارتباط مستقیمی با وزارتخانه تحت‌امر نعمت‌زاده دارد، متاسفانه وی آنگونه که انتظار می‌رفت، نتوانسته عملکرد مثبتی از خود در این زمینه نشان دهد.
* ابتکار
- ماجرای واردات بویینگ737 پیر به کجا رسید؟
روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار از خرید هواپیماهای قدیمی خبر داده و نوشته است: در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی در قالب دستورالعملی رسمی وارد کردن هواپیماهای مسافربری با عمر بیشتر از 15 سال را ممنوع کرده، چندی قبل شایعه‌ای مطرح شد که حکایت از نقض این مصوبه دارد.
این صحبت‌ها که رفته رفته رنگ واقعیت به خود گرفت از ورود سه فروند هواپیمای مسافربری بویینگ 737 به ایران حکایت داشت. هواپیماهایی که عمرشان بیشتر از 25 سال تخمین زده شده و در تلاشند تا با دریافت مجوزهای لازم به ناوگان هوایی ایران اضافه شوند.هرچند هیچ ایرلاینی مسئولیت واردات این سه فروند هواپیما را بر عهده نگرفت و البته سازمان هواپیمایی نیز صدور مجوزی برای آنها را تایید نکرد اما منابع آگاه، خبر ورود آنها را تایید کردند. هرچند ظاهرا هنوز برنامه‌ای برای پرواز آنها در نظر گرفته نشده است...
هرچند هنوز ایرلاینی که اقدام به خرید این هواپیماها کرده مشخص نیست اما شاید استفاده از هواپیماهایی با عمر بیش از 25 سال چندان منطقی نباشد. با وجود اینکه استفاده از قطعات آنها نیز می‌تواند راهی مناسب برای فرار از انتقادات باشد اما مشخص نیست هواپیماهایی که به اندازه ربع قرن عمر دارند تا چه حد قطعات قابل استفاده خواهند داشت.
* اعتماد
- دولت روحانی با ژنرال‌هاي فرتوت كارايي نخواهد داشت
محسن رنانی اقتصاددان اصلاح‌طلب دلواپس گره زدن مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها شده و گفته است: حل مشكل و توافق تنها مي‌تواند شرط لازم توسعه و رونق اقتصاد ايران باشد، اما شرط كافي نيست. بايد واقع‌بين بود و قبول كرد كه حل مساله اتمي تنها ١٠ تا ٢٠ درصد مشكلات كنوني اقتصاد را حل كند. در نتيجه اين برگ برنده امروز و فردا تبديل به برگ فشار مي‌شود...
توليد بايد افزايش پيدا كند و نمي‌توانيم اميدي به خارج از كشور ببنديم. توقع دو برابر شدن صادرات نفت هم توقع بيجايي است و نهايتا مي‌توانيم در سال دو تا سه ميليارد دلار افزايش فروش داشته باشيم. پس در كوتاه و ميان‌مدت نمي‌توانيم اميدي به تغيير فروش نفت داشته باشيم. از طرفي در داخل كشور هم به‌دليل ركود تقاضا كم است. آن زماني‌كه دولت تصميم گرفت تا پول چاپ نكند و جلوي ركود را بگيرد انتقاد كردم و گفتم ابتدا بايد مساله ركود حل شود.
حالا كه تورم ١٥ درصد است، بايد راهكاري براي تحريك اقتصاد پيدا كرد. اگر بخواهيم اقتصاد در شرايط پسا تحريمي حلقه ركود را بشكند بايد راه‌حل مناسب را بيابيم زيرا دولت به تنهايي در شرايط فعلي توان اين كار را ندارد...
تبليغ مي‌شود كه سرمايه خارجي مي‌آيد. بايد پرسيد در ٢٠ سال گذشته كه تحريم نبوديم چه ميزان سرمايه‌گذاري خارجي داشتيم؟ خارجي تنها در يك نظام شفاف حقوقي و اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌كند. او در كشور ايران فقط در حوزه خليج فارس سرمايه‌گذاري مي‌كند نه در پروژه‌هاي داخلي. خارجي‌ها هميشه براي صادرات به ايران آماده‌اند. آنها هميشه آماده هجوم آوردن به درآمدهاي ما بودند. پس به اين راه هم نمي‌توان اميدوار بود...
به واقع نگران وضعيت پساتحريم كشور هستم. در اقتصاد ايران انواع بيماري‌هاي ساختاري و نهادي وجود دارد كه اين دولت نمي‌تواند آنها را حل كند و بايد چند دولت براي رفع آن تلاش كنند...
دولت خيلي كارها را شايد نتواند به‌تنهايي انجام دهد اما مي‌تواند پيكر فرتوت مديران خود را اصلاح كند. اين را قبلا در نامه‌اي براي آقاي روحاني نوشتم كه دولت با ژنرال‌هاي فرتوت كارايي نخواهد داشت. مديران دولت ريسك‌پذير نيستند.
البته شكي در بحران‌هاي به‌جا مانده از دولت قبل وجود ندارد اما بايد ريسك بود. متاسفانه وزراي دولت، به اندازه رييس دولت هم جسارت ريسك را ندارند.
نگرانم بعد از تحريم‌ها با يك آشفتگي بي‌نظير در واردات روبه‌رو شويم. زيرا هر گاه كه درآمد ارزي بالا رفت با آشفتگي واردات رو به‌رو شديم و هرگاه واردات آشفته شد يك بخش يا بخش‌هايي از توليد ملي از بين رفت. دولت تاكنون هيچ بسته‌اي براي مكانيزم واردات در دوران پساتحريم ارايه نداده است. اگر براي واردات هيچ بسته‌اي نداشته باشيم، رمقي كه مي‌تواند به وضع اقتصاد ياري كند، از دست مي‌رود. نگرانم بازار ارز مديريت نشود.
نگرانم اسكله‌هاي غيرمجاز كه تعداد آن اگر بيشتر از اسكله‌هاي مجاز نباشد، كمتر نيست، فعال شوند و شوك ارزي و تورمي ايجاد كند. بايد از همين امروز به فكر اين مسائل بود.
- احتمال برکناری رئیس سازمان بورس
این روزنامه اصلاح‌طلب از احتمال برکناری رئیس سازمان بورس به علت سقوطهای پی در پی بازار سرمایه خبر داده است: در روزهاي اخير برخي شايعات درباره احتمال تغيير مديريتي و بركناري رييس تازه‌وارد سازمان بورس در تالار حافظ پيچيده است. براساس اين شايعات وزير اقتصاد در جلسه‌اي كه با حضور شوراي عالي بورس برگزار شده است به فطانت‌فرد مهلت مشخصي داده كه بازار سهام را از بحران فعلي خارج كند.
اين در حالي است كه اطلاعات غيرشفاف، قوانين غيراصولي در معاملات، انفعال حقوقي‌ها، عرضه‌هاي اوليه ناموفق و غيراصولي، توقف بي‌دليل برخي نمادها در زمان رشد يا سقوط بازار و... بيشترين حجم انتقادات فعالان حقيقي بازار سرمايه را به دنبال داشته و سبب نامه‌نگاري آنها با رييس كميسيون اصل ٩٠ مجلس و تجمع اعتراض‌آميز همزمان با نشست خبري سخنگوي سازمان بورس شده است.
در بازار ديروز شاهد تداوم روند معاملاتي روز دوشنبه بوديم و بانكي‌ها، بيمه‌اي‌ها و ليزينگي‌ها بيشترين تقاضاي بازار را به خود اختصاص دادند. اين در حالي است كه بر اساس برخي شنيده‌ها، وزير اقتصاد بعد از تجمع اعتراضي سهامداران به بانك‌ها دستور داده كه از بورس حمايت كنند.
* تعادل
- انتقاد از مداخله دستوری دولت در بورس
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل با اشاره به جلسه وزیر اقتصاد با مدیران بانک‌ها برای کمک به بورس، از مداخله دولت در بورس انتقاد کرده و نوشته است: در شرايط فعلي كه بانك‌ها براي جذب منابع مالي مشكلات فراوان دارند و هزينه‌هاي قابل توجه 28 تا 30درصدي را مي‌پردازند چطور مي‌توان از بانك‌ها انتظار داشت كه اين منابع گرانبها را صرف حمايت دستوري از بورس كنند؟..
به طور قطع مي‌توان گفت كه اين اقدام نه تنها از پيش شكست‌خورده است بلكه در تناقض آشكار با سياست‌هاي دولت قرار دارد. رياست قبلي سازمان نيز اين قبيل اقدامات را امتحان كرده بود اما در زمان دولت قبل سياست‌هاي انضباط پولي و مالي، انجمادزدايي از منابع بانك‌ها و كنترل تورم وجود نداشت بنابراين اگر چنين اتفاقي در زمان دولت قبل رخ مي‌داد، چندان جاي تعجب نداشت اما اين اقدام با سياست‌هاي دولت فعلي در تضاد است.
رياست محترم جمهور و حتي مقام معظم رهبري در اين رابطه ورود كردند و از بنگاه‌داري بانك‌ها انتقاد كردند و به اين نكته اشاره داشتند كه وظيفه اصلي بانك‌ها تسهيل گردش پول و صرفا انجام مراودات بانكي است. اينكه بانك‌ها كه تخصصي هم در سرمايه‌گذاري در بورس ندارند و از طرف ديگر در جذب منابع نيز مشكل دارند در مقام حمايت از بازار سرمايه قرار گيرند در تضاد با ماموريت بانك‌هاست....
چنانچه از بانك‌ها به صورت دستوري خواسته شود، وارد بورس شوند نه تنها مشكل را حل نمي‌كند بلكه منجر به عميق‌تر شدن مشكل نيز خواهد شد. درحال حاضر فرض كنيد بانك‌ها از منابع خود استفاده كرده و وارد بورس شوند در اين صورت شاهد رونق نسبي بازار سرمايه خواهيم بود اما از آنجا كه مشكل به صورت اساسي حل نشده باقي مي‌ماند لذا مساله تنها به زمان ديگري موكول مي‌شود.
* جمهوری اسلامی
- نگرانی وزیر اقتصاد از کارت قرمز دوم؛ انگیزه دخالت دستوری در بورس!
روزنامه جمهوری اسلامی هم از مداخله دولت در بورس انتقاد کرده و نوشته است: وزیر اقتصاد در حالی دستور حمایت بانک‌ها از بازار بورس را صادر کرده که تجربه‌های ناکام پیشین نشان می‌دهد تزریق منابع مالی به بورس تنها چند روز تاثیر دارد.پس چرا با وجود تجربه ناموفق سال گذشته طیبنیا باز هم چنین دستوری داده است؟
بازار بورس انگار عرصه سیاسی دولت شده است. به نظر می‌رسد هر جا که افت شاخص بورس کمی برای دولت نگران‌کننده می‌شود، دولت نشان می‌دهد که مایل است به بازار ورود پیدا کند و با برخوردی دستوری شاخص قرمز را برای چندین روز متوالی سبز می‌کند تا شرایط بحرانی بگذرد...
اما این اولین باری نیست که دولت در روند طبیعی بازار بورس دخالت می‌کند. سال گذشته هم بعد از ماه‌ها رشد شاخص، زمانی که بازار بورس از بهار 93 شرایط سختی را آغاز کرد، طیبنیا نشست فوری با مدیران بانک‌ها برگزار کرد و وعده داد که برای تقویب شاخص پنج هزار میلیارد تومان به بورس تزریق شود. اگرچه این وعده هرگز محقق نشد و هیچ منبع خبری، تزریق این منابع به بورس را تایید نکرد اما این وعده تاثیر روانی چند روزهای بر بازار گذاشت و بعد از آن بازار روند طبیعی نزولی خود را از سر گرفت.
اما این سوال مطرح است که چرا با وجود تجربه ناموفق برخوردهای دستوری تزریق منابع مالی به بورس، باز هم طیبنیا راه گذشته را در پیش گرفته است؟ شاید بتوان دو جواب برای این سوال عنوان کرد. اول آنکه دخالت اخیر طیبنیا در بازار بورس را می‌توان در راستای سلسله دخالت‌های اخیر دولت در عرصه‌های مختلف دید. دخالت‌هایی که از نگاه کارشناسان گاهی در ابلاغ بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت‌ها دیده می‌شود و گاهی هم در تعدیل نرخ سود. به عبارتی دولت بعد از ورود به عرصه‌های مختلف، این بار وارد بازار بورس شده تا با برخوردی دستوری مانع ادامه روند نزولی آن شود.
اما حالت دوم نگرانی طیبنیا از فراخوانده شدن به مجلس است. 14 بهمن ماه سال گذشته بود که حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس با سوالی در خصوص وضعیت بازار بورس وزیر اقتصاد را به صحن علنی مجلس کشاند. سوال رسایی از طیبنیا این بود که چرا در حالی که روحانی با وعده افزایش بازدهی، سرمایه‌های مردم را به بازار بورس کشانده اکنون که ارزش سهام نصف شده کسی پاسخگو نیست؟ اظهارات طیبنیا قانع‌کننده نبود و وزیر معتمد مجلس در این جلسه دومین کارت زرد خود را از مجلسی‌ها گرفت.
حدود سه ماه از دریافت دومین کارت زرد مجلس نگذشته که هم شاخص همچنان بر مدار نزول حرکت می‌کند و هم در نهایت سهامداران تجمع‌اعتراض‌آمیزی را ترتیب دادند. شاید سابقه فراخواندن وزیر به دلیل ریزش بورس یکی از دلایل برخورد دستوری مجدد طیبنیا با شاخص بورس باشد. یعنی با آنکه طیبنیا می‌داند دوپینگ‌های بورسی تنها چند روز جواب می‌دهد اما شاید راهی است برای آنکه مجددا بهارستانی‌ها را ترغیب به دعوت وی به صحن مجلس نکند.
* شرق
- چرا دولت زمانی که بورس حبابی بود، دخالت نکرد
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز از مداخله دستوری دولت در بورس انتقاد کرده و نوشته است: سؤال این است: چرا در روزهای سرمستی، هیچ‌کدام از سهامداران و حتی مسئولان بورس، دولت را به دلیل سیاسی‌کاری برای حمایت از بورس فرانخواندند و حالا که سهام وارد زیان‌دهی شده، دست استمداد به سوی دولت دراز کرده‌اند؟
درواقع روزهای حبابی بازار زمانی بود که به‌درستی دولت باید وارد می‌شد و جلوی بزرگ‌شدن حباب را می‌گرفت؛ نه امروز که شاخص به تبعیت از اقتصاد در مسیر ریزش قرار گرفته است. همواره گفته می‌شود بورس باید خصوصی باشد و دولت از ورود لحظه‌به‌لحظه به آن اجتناب کند؛ فراخوان حضور و حمایت دولت از بورس، در زمان افت شاخص، خصوصی‌بودن این بازار را خدشه‌دار می‌کند. ضمن اینکه فراخواندن دولت برای حمایت‌های مقطعی از بازار سرمایه، دست دولت را برای ورود گاه‌وبی‌گاه به این بازار باز می‌کند که امکان دارد به مذاق بسیاری خوش نیاید.
و نکته مهم‌تر آنکه، دولت به‌تازگی نرخ سود را به‌صورت دستوری کاهش داد و مهر تأیید بر زیان سپرده‌گذاران برای یک‌سال دیگر زد، با این هدف که تولید را با رونق مواجه کند؛ درحالی‌که مشکل فقط تولید نقدینگی نیست. (بگذریم از اینکه آیا تسهیلات بانکی به دست تولید می‌رسد یا نه) با همه اینها سپرده‌گذاران خرد که ٩٠ درصد منابع بانکی را تأمین می‌کنند، هرگز از زیانی که دولت در سال‌های متمادی به آنها تحمیل کرده سخن نگفته‌اند و حتی به آن اعتراضی هم نکرده‌اند.
چرا دولت برای تأمین منافع این گروه از سرمایه‌گذاران هرگز وارد عمل نشده و حتی خود راسا برای زیان بیشتر آنها گام برداشته است؟ دستمزد کارگران و عدم تناسب قدرت خرید آنها با تورم هم دیگر مثالی است که با وجود اعتراض کارگران و تشکل‌های کارگری منجر به بهبود اوضاع آنها نشد زیرا دولت بیش از این را صلاح ندانست. ازاین‌رو بهتر است دولت بازار سرمایه را نیز مانند سایر بازارها نظارت کند و از دخالت بیشتر در آن بپرهیزد.
* همشهری
- افزایش نارضایتی مردم از وضعیت نان
همشهری از نابسامانی وضعیت نان گزارش داده است: با گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه دولت برای افزایش قیمت نان با توجیه جبران هزینه تمام‌شده تولید، بهبود کیفیت و آزادپزی ۲۰ درصد نانوایی‌ها هنوز هم نابسامانی قیمت و کیفیت نان گلایه اصلی مردم است.
افزايش قيمت و آزادپزي نانوايي‌ها مشتريان را با دردسرهاي تازه‌اي براي كشف قيمت و تطابق حجم و كيفيت نان در نانوايي‌هاي آزادپز و يارانه‌اي مواجه كرده است. در واقع آزادپزي، سرپوشي بر تخلف واحدهاي صنفي توليد و عرضه نان با آرد يارانه‌اي شده و از سوي ديگر نانوايي‌هاي آزادپز نيز فارغ از هرگونه قيمت مصوب، عرضه نان به قيمت‌هاي بالا را با اضافه كردن برخي افزودني‌ها در دستور كار قرار داده‌اند.
گرچه در مصوبه دولت بر آزادپزي تدريجي 20درصد نانوايي‌ها تأكيد شده بود و مسئولان نيز از متوسط 9درصدي آزادپزي نانوايي‌ها در كل كشور(6درصد فانتزي و 3درصد سنتي) و آزادپزي 21.3درصدي مجموع نانوايي‌هاي فانتزي و سنتي در استان تهران خبر مي‌دهند، اما كم و كيف توليد و عرضه نان در استان تهران حاكي از خيز اغلب نانوايي‌ها براي افزايش قيمت و حركت به سوي آزادپزي پنهان است.
به‌رغم گفته مسئولان دولتي اكنون ضعف نظارت، افت كمي و كيفي انواع نان سنتي، عرضه چندنرخي نان، رواج آردفروشي و سردرگمي مصرف‌كنندگان براي دريافت نان با قيمت و كيفيت مصوب از واقعيت‌هاي كنوني بازار نان است.
بررسي‌هاي ميداني همشهري از برخي نانوايي‌هاي آزاد پز و يارانه‌اي سنتي سطح شهر تهران نشان مي‌دهد كه اقدامات دولت براي آزادپزي و افزايش قيمت نان نه‌تنها منجر به بهبود كيفيت و رضايت مردم از انواع نان سنتي نشده است بلكه اكنون آزادپزي برخي نانوايي‌ها و عرضه چند نرخي نان، سرمنشأ افزايش تخلفات قبلي در زمينه قيمت و كيفيت اين قوت لايموت مردم شده و علاوه بر آن به شكل‌گيري تخلفات تازه دامن زده است.
اغلب مشتريان در صف نانوايي‌ها، از حجم، كيفيت و قيمت نان‌هاي يارانه‌اي رضايت نداشته اما كيفيت نان آزادپز را در مقايسه با نان يارانه‌اي بهتر قلمداد مي‌كنند.
