به گزارش مشرق، محسن رنانی اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفتگو با روزنامه اعتماد عنوان کرد: حل مشكل و توافق تنها مي‌تواند شرط لازم توسعه و رونق اقتصاد ايران باشد، اما شرط كافي نيست. بايد واقع‌بين بود و قبول كرد كه حل مساله اتمي تنها ١٠ تا ٢٠ درصد مشكلات كنوني اقتصاد را حل كند. در نتيجه اين برگ برنده امروز و فردا تبديل به برگ فشار مي‌شود...توليد بايد افزايش پيدا كند و نمي‌توانيم اميدي به خارج از كشور ببنديم. توقع دو برابر شدن صادرات نفت هم توقع بيجايي است و نهايتا مي‌توانيم در سال دو تا سه ميليارد دلار افزايش فروش داشته باشيم. پس در كوتاه و ميان‌مدت نمي‌توانيم اميدي به تغيير فروش نفت داشته باشيم. از طرفي در داخل كشور هم به‌دليل ركود تقاضا كم است. آن زماني‌كه دولت تصميم گرفت تا پول چاپ نكند و جلوي ركود را بگيرد انتقاد كردم و گفتم ابتدا بايد مساله ركود حل شود.

حالا كه تورم ١٥ درصد است، بايد راهكاري براي تحريك اقتصاد پيدا كرد. اگر بخواهيم اقتصاد در شرايط پسا تحريمي حلقه ركود را بشكند بايد راه‌حل مناسب را بيابيم زيرا دولت به تنهايي در شرايط فعلي توان اين كار را ندارد...

تبليغ مي‌شود كه سرمايه خارجي مي‌آيد. بايد پرسيد در ٢٠ سال گذشته كه تحريم نبوديم چه ميزان سرمايه‌گذاري خارجي داشتيم؟ خارجي تنها در يك نظام شفاف حقوقي و اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌كند. او در كشور ايران فقط در حوزه خليج فارس سرمايه‌گذاري مي‌كند نه در پروژه‌هاي داخلي. خارجي‌ها هميشه براي صادرات به ايران آماده‌اند. آنها هميشه آماده هجوم آوردن به درآمدهاي ما بودند. پس به اين راه هم نمي‌توان اميدوار بود...

به واقع نگران وضعيت پساتحريم كشور هستم. در اقتصاد ايران انواع بيماري‌هاي ساختاري و نهادي وجود دارد كه اين دولت نمي‌تواند آنها را حل كند و بايد چند دولت براي رفع آن تلاش كنند...

دولت خيلي كارها را شايد نتواند به‌تنهايي انجام دهد اما مي‌تواند پيكر فرتوت مديران خود را اصلاح كند. اين را قبلا در نامه‌اي براي آقاي روحاني نوشتم كه دولت با ژنرال‌هاي فرتوت كارايي نخواهد داشت. مديران دولت ريسك‌پذير نيستند.

البته شكي در بحران‌هاي به‌جا مانده از دولت قبل وجود ندارد اما بايد ريسك‌ بود. متاسفانه وزراي دولت، به اندازه رييس دولت هم جسارت ريسك را ندارند.

نگرانم بعد از تحريم‌ها با يك آشفتگي بي‌نظير در واردات روبه‌رو شويم. زيرا هر گاه كه درآمد ارزي بالا رفت با آشفتگي واردات رو به‌رو شديم و هرگاه واردات آشفته شد يك بخش يا بخش‌هايي از توليد ملي از بين رفت. دولت تاكنون هيچ بسته‌اي براي مكانيزم واردات در دوران پساتحريم ارايه نداده است. اگر براي واردات هيچ بسته‌اي نداشته باشيم، رمقي كه مي‌تواند به وضع اقتصاد ياري كند، از دست مي‌رود. نگرانم بازار ارز مديريت نشود.

نگرانم اسكله‌هاي غيرمجاز كه تعداد آن اگر بيشتر از اسكله‌هاي مجاز نباشد، كمتر نيست، فعال شوند و شوك ارزي و تورمي ايجاد كند. بايد از همين امروز به فكر اين مسائل بود.