اولین درسی که هر دانشجوی حقوق بین‌الملل عمومی فرامی‌گیرد درس منابع حقوق بین‌الملل است. در این درس گفته می‌شود که به صورت مستقل بحثی به نام منابع حقوق بین‌الملل وجود ندارد ولی چون ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام می‌کند که تصمیم‌گیری دادگاه در خصوص اختلافات بین‌المللی به استناد حقوق بین‌الملل است و متعاقبا مواردی را به عنوان منابع تصمیم‌گیری دادگاه بر می‌شمارد پس موارد ذکر شده در ذیل ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را می‌توانیم به عنوان منابع حقوق بین‌الملل شناسایی کنیم. این موارد عبارتند از:

الف ) قراردادهای بین‌المللی عام یا خاص که بین دولت‌ها منعقد شده است

ب ) عرف بین‌المللی که به صورت یک رویه حقوقی شناخته شده باشد

ج ) اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملت‌های با تمدن برتر

د ) رویه‌های قضایی و دکترین‌های حقوقی

استادان محترم حقوق بین‌الملل موارد فوق را شرح و بسط داده و نمونه‌های مختلفی را در خصوص هریک از منابع ذکر می‌کنند و در خصوص بند ج هم مواردی چون اصل وفای به عهد را به عنوان اصول کلی حقوقی مطرح می‌کنند و بر واژه ملت‌های با تمدن برتر خیلی تاکید نمی‌کنند و اگر هم توضیحی داده شود گفته می‌شود که منظور از ملت‌های با تمدن برتر منظور تمدن‌ها بزرگ تاریخی و دینی چون اسلام و مسیحیت و کنفوسیونیسم است.

چندی قبل در سمیناری که در فرانسه در خصوص توسعه حقوق بین‌الملل برگزار شده بود در خصوص بند ج اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مطالبی مطرح شد که شایسته است مورد توجه استادان و محققان حقوق بین‌الملل قرار گیرد خلاصه و چکیده بحث این بود که وقتی گفته می‌شود اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملت‌های با تمدن برتر باید متوجه باشیم که اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ملتهای با تمدن برتر را با این که معرفی نمی‌کند ولی اصل را بر شناخته شدن آن می‌گذارد و مطمئن است که اولا درباره ملت‌های با تمدن برتر نوعی شناخت اجماعی وجود دارد و ثانیا در مقابل ملت‌های با تمدن برتر وجود ملت‌های با تمدن‌های نازل‌تر را به رسمیت می‌شناسد. در ادامه مباحث صورت گرفته چنین نتیجه‌گیری شد که در عرصه بین‌المللی کسانی شایستگی بهره‌مندی از حقوق بین‌الملل را دارند که ارزش‌های ملل برتر را مورد پذیرش قرار دهند. معنی ساده مباحث حقوقی مطروحه این است که ما در جهان یک حقوق بین‌الملل نداریم بلکه با چند حقوق بین‌الملل مواجهیم که ریشه در ارزش‌ها و باورهای جوامع مختلف دارد و جوامعی که ارزش‌های غربی را نمی‌پذیرند نمی‌توانند از حقوق متساوی برخوردار شوند.

باور کردن مطالب فوق مشکل است و کاملا با باورهای ارزشی و دانش حقوقی ما تعارض دارد و قضاوت ما درباره آن مطالب این است که عده‌ای سیاست زده و آلوده به افکار نژادپرستی وارد مباحث حقوقی شده و حرف‌هایشان اعتباری ندارد ولی اگر عملکرد دولت‌های غربی را در صحنه واقعیت‌ها مورد مطالعه قرار دهیم با تاسف باید اقرار کنیم که در عمل هم آنها با اعتقاد به دوگانگی حقوق دوگانه و چندگانه عمل می‌کنند. به عنوان مثال اصل تساوی ملت‌ها که به عنوان یک اصل بدیهی در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود در عرصه عمل چگونه است و تا چه میزان در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی رعایت می‌شود؟ آیا همه ملت‌ها و کشورها از حقوق مساوی برخوردار هستند؟ یا آن که بر عکس نا برابری ملت‌ها را در عرصه بین‌المللی آن چنان مطرح کرده‌اند که خود به یک اصل تبدیل شده و امروز براحتی پذیرفته می‌شود کشوری که عضو ان‌پی‌تی نباشد می‌تواند بمب بسازد و کسی هم کاری به کارش نداشته باشد ولی کشوری که عضو ان پی تی باشد برای فعالیت‌های صلح جویانه‌اش حتی تحت‌نظر آژانس با تحریم‌های فلج‌کننده مواجه شود‌!

یا در مثالی دیگر اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تا چه اندازه واقعیت دارد؟ با نگاهی اجمالی به اوضاع خاورمیانه و نگاهی به سرنوشت ملت فلسطین می‌توانیم میزان باورمندی ملت‌های به اصطلاح با تمدن برتر را به حق تعیین سرنوشت ملت‌های فلسطین، یمن، سوریه، بحرین و ...را محک بزنیم .

اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها به چه میزان در عرصه بین‌المللی مورد توجه و احترام است؟ چگونه است نوع رویکرد به موضوعات داخلی کشورها درکشورهای مختلف متفاوت است؟ و معنی و مفهوم امور داخلی سوریه، یمن و بحرین با امور داخلی ترکیه و عربستان متفاوت است.

محکومیت ترور و تروریسم اصلی است که در تمامی نظام‌های حقوقی امری بدیهی تلقی می‌شود ولی چرا امروز ما با پدیده‌ای به نام تروریسم خوب و تروریسم بد مواجهیم و کشورها در راستای منافع خود تروریست‌ها را به تروریست‌های خوب و بد تقسیم می‌کنند؟ باز هم لازم نیست از تاریخ وجغرافیای دور مثال بزنیم آن چه در کشورهای همسایه و منطقه پیرامونی کشورمان می‌گذرد نمونه‌های مشخصی است از بهره‌گیری کشورها از ترور و تروریسم برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های مداخله‌جویانه کشورها.

مثال‌های دیگری هم می‌توان در تفسیر دوگانه و منفعت جویانه از اصول کلی حقوقی شناخته شده مطرح کرد که متاسفانه امروزه جاهلیت مدرن از آنها برای توجیه حقوقی خود سوء‌استفاده می‌کند. در میدانی که جاهلیت مدرن هم قاعده بازی را می‌نویسد و هم داور بازی می‌شود مسلم است که نتیجه بازی از پیش تعیین شده باشد مگر آن که تجدید نظری اساسی در بدیهی ترین مبانی صورت گیرد و این ممکن نیست جز تقویت رویکردی انتقادی به تمامی آموخته‌هایی که آنها را حقیقت مسلم می‌دانیم.