خطاهای استراتژیک اردوغان

سعدالله زارعی: انتخابات 17 خردادماه ترکیه و نتایج آن نشان داد که از یک سو هنوز جریان اسلام گرا در ترکیه در کانون توجه مردم قرار دارد و گزینه اول مردم مسلمان ترکیه به حساب می آید و از سوی دیگر نشان داد حزب اسلام گرای «عدالت و توسعه» هزینه اشتباهات راهبردی خود را در عرصه داخلی و خارجی می پردازد. در مورد شرایط آینده ترکیه نکات مهمی وجود دارد که به بعضی از آنان اشاره می شود.

1- از منظر حزب عدالت و توسعه و رهبران آن، انتخابات هفته گذشته باید مسیر تغییرات اساسی ترکیه از رژیمی پارلمانی به رژیمی ریاستی را فراهم می کرد تا این کشور بتواند با تنش کمتر داخلی و اقتدار بیشتر رهبری، روند پرشتاب تحولات منطقه را به نفع سیطره منطقه ای ترکیه طی کند. از این منظر نه تنها حزب اردوغان بلکه ملت ترکیه در جایی که قرار دارد متوقف شده و حتی یک گام مهم به عقب برداشته است. در این نکته نباید تردید کرد که همسایه غربی ما برای خروج از وضعیت انفعالی و رسیدن به وضعیت فعال نیازمند به «خانه تکانی» بود ولی به هر دلیل این اتفاق نیفتاد.
از سوی دیگر یک ترکیه مقتدرتر در صورت داشتن رهبری خردمند، می توانست کمک موثری به حل بسیاری از مشکلات پیچیده منطقه ای بنماید و در رفع بسیاری از فتنه ها در جهان اسلام موثر باشد. به هر حال انتخابات 17 خرداد ترکیه به این راه کمک نکرد کما اینکه پیش از آن «خلاء رهبری خردمند» یک مانع مهم در این مسیر محسوب می شد.

2- نتایج انتخاباتی ترکیه و رشد نسبی آراء گروههای قومی نشان داد که این کشور بطور مضمونی و غیرمتظاهرانه تحت تاثیر تحولات عمده ای که در پیرامون ترکیه جریان دارد، قرار گرفته است از این منظر نتایج انتخاباتی 17 خرداد که با توجه به افزایش میزان مشارکت کنندگان و افزایش آراء گروههای قومی باید آن را از علامت بالینی «تغییر وضعیت» به حساب آورد، می تواند نه تنها وضع سیاسی بلکه وضع امنیتی جدیدی را در این کشور پدید آورد به همین دلیل اگر با هوشمندی به روند تحولات ترکیه نگاه نکنیم ممکن است ناخواسته به روندی چشم بدوزیم که با منافع و امنیت ملی ما نیز سازگار نباشد.

3- با نگاه به شرایط داخلی ترکیه و اتفاقاتی که طی سالهای گذشته در این کشور افتاد می توانیم بگوئیم اردوغان در سالهای گذشته بیش از آنکه مسیر همگرایی طیف های اسلام گرا را بپیماید، با طیف های مذهبی درگیر شد. اردوغان اگرچه میراث دار جریان «نجم الدین اربکان» - پدر اسلام گرایی ترکیه- بود اما به جای مشارکت دادن و کمک گرفتن از آنان، مسیر حذف آنان را طی کرد. کما اینکه برخورد او با حزب اسلام گرای سلامت به رهبری رجایی کوتان هم از تلاش اردوغان برای تمرکز دادن به گرایشات اسلام گرایی در حزب عدالت و توسعه -AKP - حکایت می کرد و این با اصل «خردورزی» در عرصه سیاسی منافات دارد. اردوغان می توانست بزرگترین مظهر حزبی طیف های اسلام گرا و عدالت خواه باشد ولی وقتی گرایشات اسلام گرا را پس می زند، دولت خود را در حد یک حزب سیاسی که برخوردی ابزارگونه با تمایلات اجتماعی دارد و برای آنان اصالت قایل نیست، تنزل می دهد. از این منظر حزب اردوغان بیش از آنکه با «بحران رأی» مواجه شده باشد با «بحران رهبری» مواجه شده است. اگر بحران رهبری نبود حزب عدالت و توسعه با همین حدود 41 درصد آرا و 47 درصد کرسی های پارلمان می توانست به خوبی از پس اداره شرایط و تحولات ترکیه برآید.

4- اگرچه حزب عدالت و توسعه، استراتژی دولت خود را «حل مسایل با همسایگان» قرار داد و این به معنای تغییر اساسی در رویکرد خارجی ترکیه به حساب می آمد ولی این رویکرد منطقی و عقلانی دوام نیاورد و در 5 سال گذشته دستخوش تغییر بنیادین گردید. اولین نتیجه این تغییر، انزوای ترکیه در محیط منطقه ای خود بود. هم اینک و پنج سال پس از بازگشت از سیاست «حل مشکلات با همسایگان»، ترکیه با هیچکدام از همسایگان خود رابطه استوار و دوستانه ای ندارد. می توانید مروری بر روابط دو و چند جانبه کنونی آنکارا با عراق، سوریه، یونان، قبرس، بلغارستان و ارمنستان داشته باشید. استراتژیست های حزب عدالت و توسعه و در راس آنان «احمدداود اوغلو» با تغییر هیجانی سیاست خارجی ترکیه، تصویری از یک گروه تازه به دوران رسیده و نه عمیق را به نمایش گذاشتند و این سبب انتقادات زیادی از سوی نخبگان ترکیه گردید. بعنوان مثال در ترکیه، هیچ گروهی به جز حزب عدالت و توسعه از سیاست مداخله جویانه در سوریه حمایت نمی کرد و در درون آن حزب نیز شخصیت هایی نظیر «عبدالله گل» منتقد جدی این سیاست بودند. این در حالی است که ترکیه می توانست نقش کلیدی در حل مشکل و ثبات بخشی به سوریه داشته باشد و از این راه به منافع هنگفتی دست پیدا کند. سیاست تولید دشمنی علیه همسایگان که با معماری «داود اوغلو» دنبال شد، جامعه ترکیه را دچار شکاف اساسی کرد و دوگانه «عدالت و تبعیض» و «سلامت و فساد» که علت اصلی رویگردانی مردم از احزاب سکولار طی 20 سال بود را تا حدی به دوگانه «دیکتاتوری و اصلاح سیاسی» تبدیل نمود.

5- در این انتخابات حدود 53/5 میلیون نفر واجد شرایط رأی بوده و حدود 46 میلیون نفر یعنی حدود 86 درصد در آن شرکت کرده اند براساس فرمول خاص انتخاباتی ترکیه که فقط اجازه حضور در پارلمان به آن دسته از لیست هایی می دهد که توانسته باشند دستکم ده درصد آراء را بدست آورند و آراء گروههای زیر 10 درصد به نفع گروههای پیروز توزیع می شود، حزب عدالت و توسعه با حدود 18/8 میلیون رأی یعنی کسب کمتر از 41 درصد به 258 کرسی یعنی حدود 47 درصد صندلی های پارلمان دست یافته است این در حالی است که آراء سه حزب دیگر که هر کدام در پارلمان بین 132 تا 80 کرسی را خواهند داشت، حدود 25 میلیون یعنی بیش از 54 درصد آراء و 292 کرسی را به خود اختصاص داده اند. البته با توجه به مواضع بشدت منفی سومین حزب پیروز - حزب حرکت ملی- با چهارمین حزب پیروز- حزب دمکراتیک خلق ها- امکان ائتلاف احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه وجود ندارد بنابراین ترکیه در یک دوراهی قرار دارد، ائتلاف حزب عدالت و توسعه با یکی از سه حزب که احتمالش با حزب کردی که در ردیف چهارم قرار دارد بیشتر است و یا اینکه بار دیگر انتخابات برگزار شود که در این صورت نیز اتفاق جدیدی روی نمی دهد چرا که عدد کسانی که در انتخابات شرکت نکرده اند و یا احیاناً در دور جدید شرکت می کنند، اندک است و امکان جابجایی گسترده آراء هم وجود ندارد. بنابراین می توانیم بگوئیم ترکیه یک راه بیشتر پیش رو ندارد و آن ائتلاف عدالت و توسعه با یکی از احزاب بالنسبه پیروز پارلمان می باشد. در یک جمعبندی باید گفت این انتخابات با افزایش مشارکت چهار درصدی و کاهش حدود 6 درصد آراء حزب حاکم و کاهش حدود 13 درصدی کرسی های آن مواجه شده و از این رو بیش از آنکه صلاحیت حزب اردوغان برای اداره ترکیه را مورد سؤال قرار داده باشد، درس هایی را فراروی این حزب قرار داده است.

6- اردوغان و حزب او در فضای داخلی ترکیه، طی حدود 10 سال گذشته، راه درگیری و اختلاف را سپری کرده است به غیر از شکاف های عمیقی که میان حزب عدالت وتوسعه با اسلام گرایان به وجود آمده است، رابطه دولت آنکارا طی پنج تا ده سال گذشته با علوی ها و کردها نیز منطقی نبوده و به درگیری هایی منجر شده است قضایای پارک گزی که بر سر نامگذاری یک پل بنام بنیانگذار سلسله عثمانی در شهر استانبول به وقوع پیوست و نوعی تقابل دولت با علوی ها و کردها را به تصویر کشید، یکی از این نمونه عملکرد دولت در عرصه داخلی بوده است. در این میان یکی از خطاهای استراتژیک سالهای اخیر تیم اردوغان و بخصوص شخص احمد داود اوغلو این بود که از سیاست ها و نمادهای آنان (نظیر نامگذاری پل استانبول و یا انتقال جسد شاه عثمانی به داخل ترکیه) بوی «عثمانی گرایی» به مشام می رسید و این در حالی بود که عثمانی گرایی نه تنها در محیط منطقه ای- به دلیل تلخی تبعیض هایی که علیه اعراب اعمال می شد- با استقبال مواجه نبود بلکه در درون ترکیه نیز یک عامل مهم واگرا به حساب می آمد بزرگترین دلیل این مدعا آن است که هر سه حزب ردیف های دوم تاچهارم انتخابات اخیر علیه عثمانی گرایی بوده و با این شعار آراء زیادی را بدست آورده اند. عثمانی گرایی اوغلو بدون تردید ضربات زیادی را بر حزب عدالت و توسعه وارد آورده و وجهه آن را از یک حزب تحول خواه به یک حزب واپس گرا تغییر داده است.

چالش خود باوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

محمدعلی ندائی: با وجود گذشت سی وپنج سال اززمان صدورفرمان امام خمینی (ره) درخردادماه 59 مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و روند روبه رشد شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه دهه گذشته ،به نظرمی رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی آن چنان که باید خود را باورنکرده ونتوانسته مدیریت هوشمندانه واقتدارفرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران را درمصاف با جبهه استکبار به رخ کشد و مرزبان ومروج گفتمان اندیشه انقلاب اسلامی ایران باشد.

این درحالی است که در اساس نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، «گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه »و «نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی» درمیان ملت ها ،ازجمله اهداف این شورا ذکرشده است .

تاکید رهبرمعظم انقلاب اسلامی درحکم دوره جدید که مهرماه سال گذشته صادرشد، مبنی براین که :« با توجه به جبهه بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود با انگیزه آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با برخورد فعال و مبتکرانه با این جبهه بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان فرهنگ دینی و انقلابی را در داخل و خارج کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند»،به خوبی بیانگراین کاستی شورای عالی است .

ازطرف دیگر بند6 از اولویت های تعیین شده شورا در دوره جدید ،خود نشان دهنده همین ضعف شورای عالی انقلاب فرهنگی است .آن جا که رهبرانقلاب ،ازبه سرانجام نرسیدن مهندسی فرهنگی وتحول درنظام آموزشی وعلوم انسانی سخن می گویند واظهارمی دارند:« مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش و نیز تحول در علوم انسانی که در دوره های گذشته نیز مورد تأکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است» ؛ مسائل اساسی و مهمی که به تعبیرمعظم له به تعویق افتادن آن ها « خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی» می کند.

اگرچه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سه دهه گذشته انصافا درعرصه ساختارسازی وتصحیح ساختارهای علمی وفرهنگی کشور عملکرد شایسته ای داشته است اما خود باوری فرهنگی شورا زمانی به منصه ظهورمی رسد که فرماندهی نرم فرهنگ اسلامی ایرانی را به دست گیرد.

به بیان دیگربسترسازی های شورا زمانی نتیجه وثمربایسته خواهد داشت که گسل سیاست گذاری واجرا برطرف شود و اقتداروعزم جدی شورا درراستای اجرای درست سیاست ها ازسوی نهادها ودستگاه های فرهنگی پدید آید.دراین صورت می توان امید داشت که اقتدارفرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران به منصه ظهوربرسد وجبهه انقلاب اسلامی احساس پشتیبان وصاحب کند. این درحالی است که به نظرمی رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی نه هویت خاصی برای خود قائل است ونه رویکرد متملکانه شورا نسبت به دفاع ازاندیشه وگفتمان انقلاب اسلامی وترویج آن درداخل وخارج ،احساس می شود.آن چه ازنمای بیرونی شورا دریافت می شود ،حس ستادی آن است ونه محل فرماندهی فرهنگ .گویی پس ازگذشت سه دهه ازتبدیل شدن ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ،صبغه ستادی آن هنوز برشورا استیلاداشته و با وجود تغییرعنوان ،هویت عملی وعینی آن تغییرنکرده است.

امید است دردوره جدیدفعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی که 9 ماه ازعمرسه ساله آن گذشته است ،با درنظرگرفتن اولویت های تعیین شده ازسوی رهبرانقلاب ،این کاستی نیزبرطرف وشورا به مرکزفرماندهی جبهه وگفتمان انقلاب اسلامی درداخل وخارج تبدیل شود.

این دو رکن را حمایت کنید

«این دو رکن را حمایت کنید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛بازداشت دومین معاون رئیس جمهور دولت های نهم و دهم هر چند با واکنش عجیب احمدی نژاد مواجه شد و او تلاش کرد حمید بقائی معاون بازداشت شده خود را بگونه ای معرفی کند که گوئی خود را وقف خدمت به ملت ایران کرده بود! ولی این اقدام تحسین برانگیز قوه قضائیه یکبار دیگر نشان داد ادعای پاکدست بودن دولت های نهم و دهم، افسانه ای بیش نبود. این واقعیت تلخ را مطبوعات و دلسوزان، همواره در تمام سال های آن دو دولت اعلام می کردند ولی گوش شنوائی وجود نداشت.

اکنون که بسیاری از مسائل پشت پرده دولت های نهم و دهم آشکار شده و افکار عمومی با واقعیت های تلخ آن دوره هشت ساله آشنا شده است، توجه دادن به سه نکته مهم را ضروری می دانیم.

اولین نکته اینست که بدون گرفتار شدن در دام تعصبات جناحی و گرایش های سیاسی، تمام دلسوزان کشور و نظام جمهوری اسلامی برای روشن ساختن زوایای تاریک و هنوز افشا نشده آلودگی های دولت های نهم و دهم تلاش کنند. این روزها سخنان زیادی از فروش نفت توسط افراد و جریان هائی خارج از وزارت نفت در دولت های نهم و دهم و عدم بازگشت پول نفت های فروخته شده گفته می شود که قطعاً پیگیری آن برای کشور اهمیت زیادی دارد. سئوال های زیادی در این زمینه وجود دارد که پول این نفت ها چرا به خزانه برنگشته؟ پول فروش نفت ها در دولت های نهم و دهم که رقم بالائی بوده صرف چه کارهائی شده؟ پاسخ اعتراضات دیوان محاسبات که در دولت های نهم و دهم آمارها و ارقام زیادی از گم شدن پول ها می داد، چرا هنوز داده نشده؟ و به آنهمه مفاسد که در آن دوره 8 ساله صورت گرفته چرا رسیدگی نشده است؟

به این سئوال فقط درصورتی جواب داده خواهد شد که نورافکن بازرسی های دقیق به زوایای عملکرد دولت های نهم و دهم نورافشانی کند و تاریکی ها و ابهامات را برطرف نماید. هیچ توقع و انتظاری برای اتهام وارد کردن به دولت های نهم و دهم وجود ندارد بلکه آنچه مورد انتظار است اینست که واقعیت ها روشن شود و به مقتضای تخلفاتی که صورت گرفته با متخلفین برخورد گردد.

دومین نکته اینست که تجربه تلخ عدم اعتنا به اعتراضات و افشاگری های رسانه ها در دوران دولت های نهم و دهم، درس عبرتی برای از هم اکنون به بعد شود و مسئولان برای مطالب رسانه ها به ویژه رسانه های مکتوب اعتبار بیشتری قائل شوند. اگر انتقادها و افشاگری های مستند به آمار و ارقام که در دوران دولت های نهم و دهم توسط رسانه ها، اعم از مکتوب و فضای مجازی، صورت گرفت، از آرشیوها بیرون کشیده و بازنگری شوند، قطعاً مشخص خواهد شد که آنچه امروز به تدریج در قالب رسیدگی های قضائی در مورد تخلفات دولت های نهم و دهم اعلام می شود و عناصر اصلی آن دولت ها یکی پس از دیگری مورد تعقیب قانونی و بازداشت قرار می گیرند، همان مطالبی را به اثبات می رساند که در آن زمان توسط رسانه ها افشا می شد ولی متاسفانه مورد اعتنا قرار نمی گرفت. در دوران دولت های نهم و دهم، عده ای با غوغاهای تبلیغاتی، اصلی کردن مسائل فرعی و متهم ساختن دلسوزان به دشمنی و عناد با دولت چنان فضائی ایجاد می کردند که زمینه ای برای شنیده شدن صدای واقعیت های تلخ وجود نداشت و حتی افرادی که علیرغم فشارها و مضایق، این واقعیت های تلخ را مطرح می کردند، متهم و یا از گردونه خارج می شدند.

واقعیت اینست که در دوران دولت های نهم و دهم، در عین حال که در ظاهر به رسانه ها آزادی طرح مطالب داده می شد اما فضائی ساخته شده بود که صدای رسانه ها تحت الشعاع صداهای قوی تر که همان تبلیغات فریبکارانه بود قرار گیرد. رسانه ملی نیز برای خود هیچ رسالتی در زمینه انتقاد از آن دولت ها به ویژه در مسائل اقتصادی و تخلفات و آلودگی های مالی قائل نبود. اکنون دوران شنیده نشدن صدای رسانه ها سپری شده و باید تلاش زیادی برای هرچه بیشتر به گوش رسیدن این صدا که صدای مردم است به عمل آید تا رسانه ها نقش موثر خود را در پاک نگهداشتن دولت ها ایفا نمایند.

و سومین نکته اینست که همه باید به قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان کمک نمایند تا بتواند رسالت مهم خود را به انجام برساند. قوه قضائیه علاوه بر کمک به حمایت عمومی نیز نیاز دارد. واقعیت اینست که عملکرد 8 ساله دولت های نهم و دهم، آلودگی های زیادی در جامعه پدید آورده است. برطرف ساختن این آلودگی ها به تلاش زیاد قوه قضائیه نیاز دارد و این قوه درصورتی می تواند این مهم را به سرانجام برساند که از کمک ها و حمایت های همه جانبه برخوردار باشد.

تردیدی نیست که اگر رسانه ها و قوه قضائیه با همدیگر در عرصه مبارزه با مفاسد همکاری نمایند، این عرصه قطعاً فتح خواهد شد. بدین ترتیب، انتظار اینست که این دو رکن حمایت شوند تا هرچه سریع تر ریشه مفاسد خشکانده شود.

میز قمار شیطان

حنیف غفاری: "قمار" به اندازه ای دردین مبین اسلام منفور است که سخن گفتن و نوشتن از آن نیز مسلما مطلوب نیست! با این حال اصرار ما برای تمرکز بر روی این واژه، ماهیت دنیای امروز و بازیگرانی هستند که مناسبات جاری در حوزه روابط بین الملل را به مثابه یک قمار تعریف کرده اند. "قمار" در زندگی بسیاری از سران کشورهای غربی یک الگویی تعمیم پذیر به حوزه سیاست محسوب می شود. به عنوان مثال، اصرار دیوید کامرون بر اجرای همه پرسی خروج انگلیس از اروپا، الگوواره و مولفه لایتغیر سیاست خارجی حزب محافظه کار انگلیس نبود، اما در جریان انتخابات اخیر کامرون از آن به عنوان یک " برگ برنده" استفاده کرد . اتفاقا این قمار سیاسی وی در مصاف با حزب کارگر پاسخ داد و بازی به سود کامرون و همراهانش به پایان رسید. تمرکز غیر طبیعی جمهوریخواهان بر روی بحران اقتصادی آمریکا در جریان انتخابات میاندوره ای سال 2014 کنگره آمریکا نیز بر آمده از نگاه اقتصادی ویژه و مبنایی حزب رقیب اوباما نبود .در اثبات این نکته همین بس که جمهوریخواهان در دوران جرج بوش ، خود مولد بحران اقتصادی و بهداشتی بوده اند! با این حال بازهای آمریکا مدل رفتار سیاسی خود را مطابق رفتار یک قمارباز پای میز قمار شبیه سازی کرده و در نهایت بازی را به سودخود خاتمه دادند.

یکی از غمبار ترین صحنه هایی که دل هر انسانی را آزرده خاطر می کند، مشاهده چهره فردی است که همه زندگی و اموال خود را در قمار با رقبای ناباب باخته و با چهره ای آکنده از درد و شکوه در حال دریدن گریبان خویش است. کسانی که زندگی خود را در قمار می بازند، مصداق بارز افراد خسرالدنیا و الآخرتی هستند که داشته ها و زحمات خویش را فدای لحظه ای معامله با شیطان کرده اند. با این حال ماجرا زمانی غمبار تر می شود که یک مسلمان و کسی که حداقلی از علقه های اسلامی را دارد ، هر آنچه در مسیر زندگی (ولو به صورت حلال و طاهر) کسب کرده است را به پای هوس و طغیان خویش قربانی ساخته و اشک وی به دستمایه قهقهه شیاطینی تبدیل شود که وی را پای میز قمار کشانده اند.

در سال 2012 میلادی ، درست زمانی که ملت مصر در خیابانهای قاهره و اسکندریه به سبب فرو ریختن پایه های قدرت حسنی مبارک مشغول جشن و پایکوبی بودند، محمد مرسی و اخوان المسلمین پس از چندین دهه انزوای سیاسی و مبارزه فکری و سیاسی با رژیم سابق مصر، فرصت طلایی و بی نظیری را جهت حضور در راس معادلات سیاسی قاهره بدست آوردند. محمد مرسی در انتخاباتی سالم و با حضور اقشار مختلف مردم مصر توانست به پیروزی برسد تا نامهای زیبای "خالد استانبولی" و " سید قطب" بار دیگر در فضای سیاسی مصر زنده شود. لغو پیمان ننگین کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی، بازگشایی کامل گذرگاه رفح، ایجاد آزادی های مدنی در مصر و ....جملگی اهدافی بود که ملت مصر خود را در یکقدمی تحقق آن می دید. زمزمه های شیاطین در گوش رئیس جمهور سابق مصر درست در چنین زمانی آغاز شد.شاید اگر محمد مرسی لحظه ای درنگ می کرد و اصول و مبانی دینی که به وی معتقد بود را فراموش نمی کرد، هرگز پای میز قمار شیاطین نمی نشست.

در عرض چند هفته معادله کاملا دگرگون شد! دیپلماتهای آمریکایی به سنگ صبور و محرمان رازهای مرسی تبدیل شدند! گذرگاه رفح بسته ماند تا حتی حضور اخوان المسلمین در قدرت نیز منجر به شادی مردم رنج دیده غزه نشود. موضوع لغو پیمان کمپ دیوید به فراموشی مطلق سپرده شد. طرفداران اندیشه تکفیری و مهره های آل سعود بنا به توصیه مقامات آمریکایی یک به یک در اطراف مرسی قرار گرفتند .مرسی زمانی به خود آمد که ژنرال سیسی با چراغ سبز همان قماربازان آمریکایی و گماشته های سعودی آنها در حال به رگبار بستن انقلابیون مصری و طرفداران اخوان المسلمین در التحریر و رابعه العدویه بود. نتیجه بازی قمار آمریکایی ها با مرسی و پذیرش این بازی توسط رئیس جمهور سابق مصر، تعویض فوری جای مرسی و مبارک و قرار گرفتن وی پشت قفس آهنین بود.

از ماجرای تلخ و دردناک مرسی و اخوان المسلمین که بگذریم، به ماجرای قمار اردوغان با غرب در طی سالهای اخیر می رسیم. رجب طیب اردوغان پس از پیروزی در حزب 2002 میلادی سر از پای نمی شناخت.پس از سالها رنج و نکبت ناشی از حضور دولتهای لائیک به سرکردگی افرادی مانند " تانسو چیلر"،" مسعود ایلماز"،" بولنت اجویت" و همچنین تحمل چهره های خشن ژنرالهایی که برای ایجاد کودتا علیه دولتهای مردمی دست به ماشه بودند،ملت ترکیه به چند قدمی آزادی و رهایی از دیکتاتوری رسیدند. شنیدن نام افرادی مانند عبدالله گل و اردوغان مایه آرامش بسیاری از شهروندان ترکیه ای بود. رویکرد اقتصادی موفقیت آمیز حزب عدالت و توسعه و سوابق مثبت آنها در شهرداری های ترکیه ( تا قبل از سال 2002 میلادی) و از همه مهم تر، ماهیت متفاوت این حزب با احزاب لائیک ، از ادیرنه در غربی ترین تا اردهان در شرقی ترین نقطه ترکیه را غرق در امید و آرزو کرده بود.

اردوغان روز به روز بیشتر در آبادی کشورش می کوشید و از توان اقتصادی و شهرسازی بالای حزب متبوع خود نیز در مسیر و مجرای جلب رضایت مردمی استفاده می کرد. توطئه های احزاب جمهوریخواه خلق، دادگاه قانون اساسی و ژنرالهای نگران از بازگشت اسلام گرایی به ترکیه در راستای انحلال حزب عدالت و توسعه بارها نقش بر آب شد.درست در چنین نقطه ای بود که آمریکا تصمیم گرفت اردوغان را پای میز قمار بنشاند.

اردوغان که "پیوستن به اتحادیه اروپا" را یکی از اهداف کلان سیاست خارجی خود می دانست ، با تصور اینکه در سایه حمایت واشنگتن می تواند به این هدف مهم دست یابد پای میز قمار حاضر شد. چندی نگذشت که اردوغان به " پسر خوب" آمریکا تبدیل شد. رئیس جمهور ترکیه با مشاهده تعاریف و تمجیدات افرادی مانند جرج بوش و دیک چنی سر از پای نمی شناخت. مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا در سایه حمایتهای آمریکا از عضویت آنکارا در اروپای واحد آغاز شد. رویاهای اردوغان در نتیجه پذیرش قواعد بازی قمار آمریکایی ها تغییر کرد. او تصمیم گرفت سلطان و نماد قدرت مطلق در ترکیه شود و اسلام سکولاری که از سوی آمریکا نیز حمایت می شد را به یک الگوی فراگیر در جهان اسلام تبدیل کند. او می خواست عضوی از اعضای اروپای واحد باشد و به ژاندارم منطقه آمریکایی ها تبدیل شود. رویای تبدیل شدن به یک قدرت مطلق لحظه ای از ذهن اردوغان دور نمی شد.

افرادی مانند احمد داوود اوغلو (که از همان ابتدا معمار سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه بود) نیز توهمات اردوغان را تئوریزه می کردند تا رئیس جمهور ترکیه در بازی مستمر قماری که با واشنگتن آغاز کرده بود لحظه ای دچار تردید نشود.اردوغان تا سال 2011 میلادی خود را برنده قمار با مقامات آمریکایی می دانست. او به بخشی از اهداف خود مانند تبدیل شدن به یک قدرت در ترکیه رسیده بود و بخشی از اهداف وی در خصوص پیوستن به اروپای واحد نیز با کندی ولی مستمر طی می شد.با آغاز بحران سوریه، قماربازان آمریکایی که در طی چند سال اطمینان اردوغان را نسبت به خود بدست آورده بودند،از اردوغان خواستند تا به کاتالیزور و حتی عامل اصلی سقوط اسد از قدرت تبدیل شود. اردوغان در پذیرش این مسئولیت لحظه ای شک نکرد و حتی نگاههای تردید آمیز افرادی مانند عبدالله گل وی را از تصمیم و قمار خطرناکش باز نداشت.مطابق آنچه آمریکایی ها به اردوغان وعده داده بودند، پس از دو ماه حکومت اسد سقوط می کرد و پس از آن، اردوغان پای میز مذاکرات با اروپای واحد بر سر پیوستن به این مجموعه به عنوان یک قدرت بی رقیب مورد شناسایی قرار می گرفت و همین موضوع روند عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا را تسریع می کرد...

هم اکنون در سال 2015 میلادی قرار داریم: مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا در عمل متوقف شده است، بشار اسد در قدرت باقی مانده و نظام سوریه سقوط نکرده است، حزب عدالت و توسعه پس از 13 سال در کسب اکثریت پارلمان ناکام مانده است، بسیاری از شهروندان ترکیه ای که از سال 2002 تاکنون از اردوغان به عنوان فردی معقول یاد می کردند هم اکنون از وی به عنوان یک دیکتاتور متوهم نام می برند، مناسبات اردوغان و کشورهای منطقه به واسطه حمایت وی از گروههای تکفیری خدشه دار شده است، نشانه ها و مولفه های انشعاب در حزب عدالت و توسعه مشاهده شده است و از آن بدتر، آمریکا و اروپای واحد نیز اردوغان را نسبت به دیکتاتوری و حمایت از برخی تروریستهای تکفیری متهم می سازند!!!

اردوغان بخش اعظمی از دار و ندار خود را در قمار با شیطان باخته و اگر از این نیز دیرتر بجنبد دیگر داشته های خود را نیز از دست خواهد داد! اردوغان زمانی متوجه نتیجه قمار با آمریکا شد که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که خود اصلی ترین مشوق اردوغان در حمایت اولیه وی از گروههای تکفیری داعش و النصره بود، وی را در انظار عمومی نسبت به حمایت از گروههای تروریستی در منطقه متهم کرد! به عبارت بهتر، شیطان حتی به قواعد بازی قماری که خود تعیین کننده اش می باشد نیز پایبند نیست....

در نهایت اینکه قمار با شیطان و فریب لبخندهای آن را خوردن نتیجه ای جز شکست ندارد.در اینجا به صورتی خودکار سئوالی به ذهن خطور می کند: اینکه حدود و ثغور قمار سیاسی با آمریکا چگونه تعریف و تعیین می شود و چگونه باید به مصداق یابی آن پرداخت ؟

در پاسخ به این سئوال مهم باید گفت که " میز قمار آمریکا" در قبال بازیگران منطقه زمانی چیده می شود که "استراتژی دوستی با آمریکا " بخواهد جایگزین " استراتژِی مهار شیطان بزرگ" شود. در این صورت مقامات آمریکایی و انگلیسی، برای چیدن میز قمار و نشاندن رقبای سابق خود پای آن دست به کار می شوند.در عین حال بدیهی است که کلیت مذاکره با آمریکا از موضع قدرت و حتی در مواردی رسیدن به توافق با آن ( با اصرار بر خطوط قرمز و رعایت منافع ملی) مصداق مذاکره ای عزتمندانه و شرافتمندانه است. موضوعی که تیم مذاکره کننده زحمتکش و انقلابی کشورمان نیز نسبت به آن پایبند است. در یک کلام و قاعده کلی،این استراتژیها، اصول،ارزشها و خطوط کلان سیاست خارجی کشورما هستند که از تبدیل شدن " میز مذاکره با آمریکا" به " میز قمار غرب" جلوگیری می کند.از این رو هرگز نباید لحظه ای در حفظ و استمرار این اصول و مبانی و استراتژیها تردید کرد زیرا چه از منظر ایده آل گرایانه و چه از منظر واقع گرایانه بنگریم، متوجه خواهیم شد که نخستین و بدترین لغزش در مقابل آمریکا از " تغییر اصول و مبانی"نشات می گیرد.

در نهایت اینکه قماربازی به طور کلی حرام و در حوزه سیاسی و سیاست خارجی دارای حرکت بیشتر می باشد. از آن بدتر، قمار بر روی اصول و مبانی یک بازی حرام اندر حرام اندر حرام است.در این میان، تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان باید مراقب نیت طرف غربی مبنی بر تبدیل کردن میز مذاکره به میز قمار باشد و وارد قمار دیپلماتیک با غرب نشود. هدف گذاری بر روی توافقی خوب که متضمن حفظ ،تثبیت و تقویت اصول و مبانی ما شود در این مقطع حساس بیش از پیش ضرورت و موضوعیت دارد. بدیهی است که هرگونه توافق بد و عبور از خطوط قرمز ،
به مثابه قمار بر روی منافع ملی است. این همان هدف اصلی آمریکا و دیگر اعضای 1+5 می باشد و از این رو باید ضمن تاکید بر روی اصول و خطوط قرمز خود، همچنان با گاردی بسته در مقابل طرف مقابل ظاهر شویم.

داعش، دارایی راهبردی آمریکا

محمد ایرانی: گروهی موسوم به «دیده بان قضایی»، اخیراً گزیده ای از اسنادی را که از وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا از طریق یک دادخواست فدرال به دست آورده منتشر کرده که پیش از این به عنوان اسناد سری طبقه بندی شده بود.
در حالی که عمده تمرکز رسانه های آمریکایی بر چگونگی مدیریت حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی معطوف بوده، یکی از اسناد منتشرشده در سال 2012 از سوی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا از طرحی پرده برداشته که نشانگر برنامه ریزی آمریکا برای سرنگونی دولت «بشار اسد» از طریق تشکیل گروه موسوم به «دولت اسلامی» بوده که «مطلوب است در شرق سوریه تشکیل شود تا سیاست های غرب در منطقه را به پیش برد».

این گزارش که به تازگی از طبقه بندی خارج شده، به طور تعجب برانگیزی تصریح می کند «غرب، کشورهای حوزه
خلیج فارس و ترکیه از مخالفان سوری حمایت می کنند... احتمال تشکیل اعلام شده یا نشده حکومتی سلفی در شرق سوریه وجود دارد و این امر دقیقا آن چیزی است که قدرت های حمایت کننده از مخالفان دولت اسد خواهان آن هستند تا رژیم سوریه منزوی شود».

گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا(DIA) که پیش از این تحت عنوان «سری» طبقه بندی شده و به تاریخ 12 آگوست 2012/ 21 مرداد 1391 بازمی گردد، به طور گسترده ای بین سازمان های دولتی از جمله فرماندهی مرکزی آمریکا، سازمان سیا، اف بی آی، وزارت امنیت داخلی، وزارت خارجه و دیگر نهادها توزیع شده است. این سند نشان می دهد سازمان اطلاعات آمریکا اوایل سال 2012 ظهور داعش در عراق را پیش بینی کرده اما به جای آنکه به عنوان یک تهدید منظور شود، در این گزارش این گروه تروریستی به عنوان یک دارایی راهبردی برای آمریکا متصور شده است.

در حالی که شماری از تحلیلگران و روزنامه نگاران از مدت ها پیش نسبت به نقش سازمان های اطلاعاتی غربی در شکل گیری و آموزش گروه های مسلح مخالف در سوریه اسنادی را ارائه می دادند، این سند تاییدی از بالاترین سطح اطلاعات داخلی آمریکا در قبال این نظریه است که دولت های غربی به طور بنیادین گروه تروریستی داعش را به عنوان ابزار خاص خود به منظور تغییر رژیم سوریه می بینند و این سند بیانگر این سناریوی از پیش طراحی شده است.

شواهد ناشی از تحقیقات میدانی، فیلم های ویدئویی و در عین حال اعترافات اخیر مقامات بلندپایه نظیر اعترافات «رابرت فورد» سفیر پیشین آمریکا در سوریه، همگی اثبات کننده حمایت جدی وزارت خارجه ایالات متحده و سازمان سیا از تروریست های داعش در میدان نبرد سوریه است که دست کم به سال های 2012 و 2013 بازمی گردد. شواهد ناشی از تحقیقات میدانی به تحقیقات سازمان انگلیسی «تحقیقات درباره سلاح های زرهی در مناقشات» اشاره دارد که داده هایی را درباره منشأ راکت های ضدتانک به دست آورده که از تروریست های داعش به دست آمده و به برنامه مشترک «سعودی/ سیا» از طریق شماره های سریال قابل شناسایی بازمی گردد. گزارش به تازگی منتشرشده از سوی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا به مواردی خلاصه درباره دولت اسلامی در عراق(ISI) اشاره دارد که بعدا به «دولت اسلامی در عراق و سوریه»(ISIS) تغییر نام داد:

یک - القاعده هدایت کننده مخالفان در سوریه است.
دو - غرب مخالفان را به رسمیت می شناسد.
سه - شکل گیری حکومت در حال ظهور صرفا زمانی تحقق می یابد که شورش و آشوب در سوریه ظهور کند (هیچ اشاره ای به خروج نیروهای آمریکایی از عراق به عنوان تسهیل کننده ظهور گروه موسوم به دولت اسلامی که مورد بحث و جدل شماری از سیاستمداران و تحلیلگران است، نمی شود).

چهار- شکل گیری یک «قلمروی سلفی» در شرق سوریه، «دقیقا» آن چیزی است که خارجی های حامی مخالفان خواستار آن هستند (که به عنوان «غرب، کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه» شناخته می شوند) تا دولت اسد تضعیف شود.

پنج - «مکان های امن» در نواحی ای پیشنهاد می شود که از سوی شورشیان تسخیر شده و در این راستا مدل لیبی مدنظر قرار می گیرد که می توان آن را به شکل گیری مناطق پرواز ممنوع به عنوان نخستین اقدام «جنگ بشردوستانه» ترجمه کرد.
شش- عراق به عنوان بخشی از «گسترش شیعی» شناخته می شود.

هفت - یک دولت سنی برای «عراق متحد» ویرانگر خواهد بود و می تواند به «زمینه سازی احیای عناصر تروریست از سراسر جهان عرب که وارد عراق می شوند»، منجر شود.

اکنون داعش به تهدیدی جدی برای آفرینندگان خود تبدیل شده و اگرچه ایدئولوژی، موضع گیری ها و اهداف بلندمدت آن از جهاتی با گروه «القاعده» شباهت هایی دارد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند داعش چنان خود را متحول کرده که واشنگتن برای رویارویی با این بحران خودساخته با بهره گیری از روش های متعارف در سرکوب آن راه به جایی نخواهد برد به گونه ای که برخی کارشناسان چون «اودری کورث کرونین» در مقاله ای در نشریه معروف «فارن افرز» با تاکید بر اینکه اوباما و دولتش با تروریست خواندن داعش مسیر اشتباهی را طی می کنند، می نویسد: «این اشتباه است که داعش را گروه تروریستی بدانیم، چرا که به سختی می توان دلایلی را در این رابطه ارائه داد، اگرچه این گروه از تاکتیک های تروریستی بهره می گیرد.

شبکه های تروریستی نظیر القاعده عمدتاً ده ها تا صدها نیرو در اختیار دارند، به غیرنظامیان حمله نمی کنند، سرزمین هایی را به تسخیر خود درنمی آورند و به طور مستقیم با نیروهای نظامی درگیر نمی شوند اما داعش بیش از 30 هزار نیروی رزمی در اختیار دارد، مناطقی در عراق و سوریه را در کنترل خود دارد و از توانایی های نظامی گسترده ای برخوردار است، خطوط ارتباطی را تحت کنترل دارد، ساختارهای فرماندهی تشکیل داده و به تامین مالی خود می پردازد و دست به عملیات های نظامی پیچیده می زند. داعش را باید یک «شبه دولت» نامید که تحت رهبری یک ارتش متعارف است و به همین دلیل است که راهبردهای ضدتروریستی و مبارزه با شورش ها که عمدتا در قبال تهدیدات القاعده راهگشا بوده، علیه داعش جواب نمی دهد».

در واقع واشنگتن در سازگار کردن سیاست های خود در عراق و سوریه با ماهیت واقعی تهدید داعش به کندی عمل کرده و در سوریه، راهبرد ضدتروریستی آمریکا عمدتا اولویت را به بمباران گروه های منتسب به القاعده داده که نتوانسته باعث جلوگیری از پیشروی و فعالیت داعش شود. در عراق، واشنگتن با اتکا به راهبرد مبارزه با شورش ها و آشوب های مسلحانه ادامه می دهد و به دولت مرکزی به منظور دستیابی به کنترل مجدد اوضاع، متحد کردن کشور و تشکیل نیروهای بومی به منظور شکست دادن داعش، به عمد، کمکی نمی کند. آمریکا پس از شکل گیری داعش و نافرمانی فرماندهی این گروه در قبال فرمانبرداری از اربابانش در واشنگتن دست به تلاش گسترده ای برای زمینگیر کردن آن زده اما راه به جایی نبرده است. براساس تحقیقی که از سوی روزنامه «واشنگتن پست» در سال 2010 انجام گرفت، حدود 263 سازمان آمریکایی در پاسخ به حملات 11 سپتامبر یا ایجاد شده یا سازماندهی مجدد شدند که وزارت امنیت داخلی، مرکز ملی ضدتروریسم و اداره امنیت حمل و نقل از جمله آنهاست.

هر ساله سازمان های اطلاعاتی آمریکا حدود 50 هزار گزارش درباره تروریسم تولید می کنند و 51 سازمان فدرال و فرماندهی نظامی در آمریکا بر چگونگی انتقال پول به شبکه های تروریستی و خروج پول از آنها نظارت دارند اما با وجود اینکه این سیستم توانسته در داخل خاک آمریکا دستاوردهایی داشته باشد، برای مقابله با داعش که ارائه گر چالش متفاوتی است، کاربردی ندارد. تاکتیک نظامی و اطلاعاتی آمریکا به منظور دستگیری یا کشتن رهبران اصلی القاعده کارآمد بود به طوری که 75 درصد رهبران هسته اصلی القاعده در حملات نیروهای ویژه یا پهپادها از پای درآمدند؛ تاکتیکی که برای جست وجوی اهداف مخفی شده در نواحی روستایی به خوبی جواب داد اما این تاکتیک ها در مقابله با داعش تا به حال موثر نبوده است چرا که نیروها و رهبران این گروه در نواحی روستایی پخش شده اند و همگی در جوامع محلی و غیرنظامی درهم آمیخته اند که عمدتا در محاصره ساختمان ها هستند و این امر دست زدن به حملات از سوی پهپادها و تهاجم های ناگهانی را بشدت دشوار کرده است.

در عین حال کشته شدن رهبران داعش به منزله فلج شدن این سازمان نیست. این گروه بر یک شبه دولت کارآمد حکومت می کند که از یک ساختار اجرایی پیچیده برخوردار است که در راس فرماندهی نظامی آن دستگاه خلافت قرار دارد متشکل از البغدادی و 2 معاون وی یعنی ابوعلی الانباری که کنترل عملیات های داعش در سوریه را برعهده دارد و ابومسلم الترکمانی که عهده دار کنترل عملیات ها در عراق است.

این دو، پیش از این ژنرال های ارتش صدام بودند. تشکیلات اداری غیرنظامی داعش تحت نظارت 12 مدیر قرار دارد که بر مناطق عراق و سوریه حکومت کرده و بر شوراهایی نظارت می کنند که وظیفه رسیدگی به اموری چون مسائل مالی، رسانه ها و امور مذهبی را برعهده دارند. به نظر می رسد این شبه دولت در نبود البغدادی و نزدیک ترین یارانش نیز از توانایی لازم برای اداره خود برخوردار است.

آمریکا قطعا با داعش است ولی اگر هم مخالف آن بود، در رویارویی با داعش از گزینه های نظامی کارآمدی برخوردار نبود. بعید است تاکتیک های ضدتروریستی و مبارزه با شورش ها و آشوب های مسلحانه و البته روش های متعارف، واشنگتن را به پیروزی قطعی در برابر گروهی برساند که براساس اسناد فاش شده، قرار بوده به عنوان ابزاری برای نیل واشنگتن به اهدافش در غرب آسیا ایفای نقش کند. تلاش های رهبران سیاسی و نظامی آمریکا به منظور تضعیف داعش راه به جایی نبرده است و جالب آنکه واشنگتن اکنون برای کسب حمایت ها و کمک های کشورهای منطقه، تقلا می کند.

آمریکا برای خروج از باتلاق سیاست های نابخردانه خود در منطقه چاره ای جز درخواست کمک از کشورهای قدرتمند منطقه ندارد. اگر کشورهایی چون عربستان هم که در شکل گیری تهدید داعش نقش داشته و با اقدامات غیرمعقولانه خود نظیر حمله به یمن، زمینه را بیش از پیش برای جولان گروه هایی چون القاعده فراهم کردند، از این سیاست ها دست برندارند، داعش و گروه های مشابه آن، سال ها به عنوان تهدید جدی برای منطقه و منافع کشورهای آن باقی خواهد ماند.
حماقت های هیات حاکمه آمریکا را پایانی نیست و این ملت های منطقه هستند که هزینه همراهی دولت های نامعقول خود با سیاست های غرب را باید پرداخت کنند.

پرونده مفاسد و تصمیم خواص

محمد جواد اخوان: اعلام حکم قطعی مهدی هاشمی از سوی دادگاه تجدیدنظر و رسانه ای شدن آن، بار دیگر عزم دستگاه قضایی را در مبارزه با دانه درشت ها ثابت کرد. کم نبودند افرادی که پیش تر و در جریان محاکمه به نتیجه بخش بودن این روند به دیده تردید می نگریستند و همه نگاه ها به دستگاه قضایی دوخته شده بود. اکنون و پس از قطعیت این حکم، تأملی کوتاه در چند نکته ضروری به نظر می رسد:

1- فارغ از این تناسب یا عدم تناسب مجازات با بزه انتسابی، اصل به نتیجه رسیدن پرونده و ابطال ادعای برخی چهره های ذی نفع که مدعی بی گناه بودن وی بودند، مهم به نظر می رسد. لازم به یادآوری است که تلاش های همه جانبه ای برای فشار به محکمه و دستگاه قضا برای القای برائت وی انجام گرفت که خوشبختانه این تلاش ها مانع از اجرای عدالت نشد. نخست باید از مسئولان مربوط اعم از مسئولان عالی قوه قضائیه و قضات بدوی و تجدیدنظر که با شهامت بر سر اجرای عدالت ایستاده اند، سپاسگزاری و تقدیر کرد.

2- نکته دیگری که جالب توجه است همزمانی قطعیت این حکم با برخی پرونده های دانه درشت دیگر است که آنها نیز چند سالی معطل فشار جریان های قدرتمند بودند؛ محکومیت معاون اول سابق رئیس جمهور که به مرحله اجرا نیز رسید و نیز پرونده یکی دیگر از مقامات اجرایی سابق که اخیراً بازداشت شد. هرچند جریان های رسانه ای نزدیک به حلقه انحرافی تلاش کردند با برجسته سازی نکته ای حاشیه ای در خصوص ذکر نام متهم در رسانه ها، ذهن ها را از اصل پرونده قضایی منحرف سازند، اما می توان گفت کلیت اقدامات دستگاه های مسئول در این پرونده امیدبخش و موردحمایت عموم ملت ایران است.

3- گاه چنین شبهه ای از سوی برخی افراد مغرض و معاند نظام مطرح می شود که با وجود پرونده های مفاسد اقتصادی در کشورمان که بعضاً در آن اسامی برخی مسئولان نیز به چشم می خورد، چگونه می توان از پاکدست بودن حاکمیت و سلامت نظام سخن گفت و طبیعتاً افراد کم اطلاع تحت تأثیر چنین شبهاتی قرار می گیرند. در پاسخ باید اجمالاً گفت که اولاً حجم همین مفاسد اقتصادی در کشورمان در شرایط کنونی نسبت به آنچه پیش از انقلاب اسلامی واقع شده، به مراتب کمتر است، هرچند همین اندک هم زیبنده نظام اسلامی نیست. ثانیاً فراموش نکنیم افشای این مفسدان و برخورد با آنها، در درون همین نظام و دستگاه های مسئول آن اتفاق می افتد و این دقیقاً دلیلی برای پاکدست بودن نظام اسلامی است که فساد را در درون خود برنمی تابد و آنرا پس می زند. فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با فساد اقتصادی بهترین مصداق برای این است که عزم راسخی در کلیت نظام برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد و اگر نواقصی نیز هست، مربوط به مجریان و بدنه نظام اجرایی و قضایی است.

4- بیش از یک دهه پیش، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چنین پیش بینی کرده بودند که: «با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. » طبعاً چنین انتظار رفته و می رود که قوه قضائیه همان گونه که پیش تر هم از سوی مسئولان این قوه اعلام شده است با تداوم همین روند مثبتی که در پیش گرفته شده است، فارغ از فشارها به وظیفه قانونی خود عمل کند و اگر صاحبان قدرت و ثروت و حامیان متهم تلاش کنند با انواع فشارها این پرونده را از مسیر طبیعی خود خارج سازند، مردم را در جریان این فشارها قرار دهند تا روشن شود منافع چه کسانی با اجرای عدالت به خطر می افتد؟

5- و نکته پایانی را باید خطاب به برخی چهره های سیاسی از باب تذکر عرض نمود. پوشیده نیست که برخی دانه درشت هایی که مجرم یا متهم شناخته شده اند، منتسب به برخی جریانات و چهره های سیاسی شاخص هستند. این انتساب تا حدودی عملاً این پرونده ها را از حالت عادی خارج کرده و بار سیاسی بدان بخشیده است. در چنین شرایطی اتخاذ تصمیم درست از سوی رجال سیاسی نزدیک به این عناصر بسیار مهم و راهبردی است. یک تصمیم درست می تواند دامن این خواص مورد اعتماد مردم و نظام را از آلودگی فساد برخی نزدیکان پاک کند و در مقابل تصمیمات نادرست می تواند شبهات جدی را در جامعه ایجاد کند. باید دید در این سال ها رجال برجسته سیاسی ما تا چه حد توانسته اند تصمیمات منطقی، به دور از احساسات و متناسب با شأن خود در وضعیت های مشابه اتخاذ کنند؟ پاسخ را به مخاطبان و تاریخ واگذار می کنیم.

نمایش دروغین در مقابله با تروریسم

دکتر محمد صادق کوشکی: آنچه که در فضای بین الملل امروز حاکم است، گردش امور نه بر اساس دو معیار «حق» و «باطل»، بلکه صرفاً بر پایه دو پارامتر «قدرت» و «منافع» است. به این معنا که هرآنچه در حوزه منافع کشورهای زورگو قرار گیرد، توان جذب منافع را داشته باشند و یا قدرت جذب آن را به دست آورند، آن کار درست و حق تعریف می شود.

حق و باطل از این منظر، در راستای ایدئولوژی غربی مبنی بر منفعت حداکثری از انسان و طبیعت قابل تعریف است و اومانیسم را تعیین کننده مرز خوبی و بدی جا می زند. با چنین تفسیری است که آنچه مورد پسند غرب واقع می گردد - در جایی که قدرت انجام آن را دارند – به عنوان «منطق بین الملل»، «معیار حقوق بشر» و «استانداردهای جامعه جهانی» ارائه می گردد.

تفسیر و عملکرد غرب در تعیین حقوق بین الملل مورد تردید قرار نمی گیرد و در هیچ سازمان بین المللی به دلیل ارتکاب چنین اعمالی محکوم نمی شوند. از آنجایی که مفهوم حق و باطل در گفتمان بین الملل رنگ خود را باخته است به همین دلیل شاهد صدها رفتار متناقض و مغایر با بدیهیات انسانی، عقلی و حتی مخالف با فطرت هستیم که در عرصه جهانی انجام می گیرد و به مدد تبلیغات گسترده دروغین و مزورانه حتی تردیدی را در افکار عمومی جهان هم ایجاد نمی کند.

از نمونه این رفتارها، معیارها و استانداردهای دوگانه غرب در حوزه های حقوق بشری و تروریسم است. اگر بدانیم که منشاء ارتکاب چنین رفتارهایی همان بحث منافع و اقتدار است و اینکه این دو در کنار یکدیگر منافع غرب را تشکیل می دهند در می یابیم منشاء حق، خود حق نیست بلکه در عرصه فعلی روابط بین الملل و در بین قدرت های بزرگ، صرفاً منافع آنها و امکان انجام آن ریشه و منبع حق است.

برای احصاء و برشمردن موارد استانداردهای دوگانه غرب نیازی به تحقیق عمیق و دقیق نیست و نگاهی کوتاه به حوادث و رویدادهای چند سال اخیر به روشنی گویای دروغ گویی و تزویر آنان است. یکی از روشن ترین موارد استانداردهای دوگانه غرب در ارتباط با موضوع تروریسم است.

چندی پیش در خبرها آمده بود که تروریست های داعش با حمله به نشریه فرانسوی شارلی ابدو چند نفر از کارکنان این نشریه را به قتل رساندند.

اندکی بعد در نمایشی مضحک و در عین حال تلخ، برخی از رهبران کشورهای جهان از جمله نخست وزیر رژیم کودک کش صهیونیستی با حضور در راهپیمایی پاریس، به اصطلاح ضمن اعلام انزجار از این اقدام تروریستی خواستار برخورد با عوامل آن شدند. فارغ از اینکه این حمله در هاله ای از ابهام صورت گرفت و بر اساس اظهارات رهبر سابق حزب جبهه ملی فرانسه، ردپای سرویس مخفی این کشور در آن قابل مشاهده بود، جای این سوال مطرح است که چرا سران کشورهای حاضر در این راهپیمایی در قبال کشتار روزانه و وحشیانه مردم بی گناه در عراق و سوریه، نه راهپیمایی بلکه یک دقیقه سکوت هم نمی کنند؟!

حمایت غرب از آل سعود بیش از هر موضوع دیگری باعث اعجاب و نشان دهنده این استانداردهای دوگانه و دورویی غرب است. این در حالی است که در همان ایام «رائف بدوی»، وبلاگ نویس سعودی به دلیل اداره یک وبسایت انتقادی از حاکمان ریاض به 10سال زندان و شلاق محکوم گردید. یا در حملات اخیر سعودی ها به یمن صدها زن و کودک و انسان بی گناه به خاک و خون کشیده شدند اما هیچ دعوتنامه ای برای تجمع اعتراض آمیز و راهپیمایی ارسال نگردید. در اقدام شرم آور دیگر، دیپلمات های اتوکشیده، ادکلن زده و کراوات زده اروپایی و آمریکایی از حق منحرفین همجنس باز دفاع می کنند و کشورهایی که حق این افراد را به رسمیت نشناسند تحت فشار قرار می گیرند اما حق داشتن حجاب در همین کشورها تضییع شده و حتی برای پوشش اسلامی نیز جریمه در نظر گرفته می شود.

نمونه دیگر، عملکرد گروه وحشی داعش در شهر «رقّه» سوریه و برخی مناطق عراق است که به راحتی نفت سرقت شده از این دو کشور را بدون هیچ مزاحمتی و با همکاری متحدین کلیدی آمریکا از جمله ترکیه و قطر به فروش می رساند اما کشور ما که منادی واقعی مبارزه با تروریسم است و همواره در صف اول معارضه با افراط گرایی قرار داشته است، به دلیل تحریم های ظالمانه با مشکلاتی پیرامون به فروش منابع زیرزمینی خود روبرو می شود. اعزام و حضور هزاران تروریست افراطی از مرزهای ترکیه امری نیست که سرویس های جاسوسی غرب از آن بی اطلاع باشند اما نه تنها با چنین رویکردی مخالفت نمی شود بلکه به روش های گوناگون مسیر تقویت و حمایت داعش و النصره و گروه های مانند آن نیز باز و هموار است.

غرب در حال رصد ایران برای جلوگیری از دور زدن تحریم هاست اما همین استانداردهای دوگانه از تامین مالی، تسلیحاتی و لجستیکی داعش و القاعده در عراق، سوریه، یمن و لبنان چشم پوشی کرده است. جنبش ها و کشورهای مظلوم مانند حماس و جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله لبنان در لیست گروه های تروریستی قرار می گیرند اما از رژیم کودک کش صهیونیستی نه تنها انتقادی نمی شود بلکه حمایت نیز می شود.

ایران اسلامی که در چارچوب دکترین دفاع از مظلوم به دفاع و حمایت از مظلومین قیام کرده به حمایت از تروریسم متهم می شود اما کشورهای حامی تروریست های داعش و القاعده که ابایی از اعلان آن ندارند با لبخند و چراغ سبز غرب، بدون هیچ مشکلی به آتش افروزی و به خطر انداختن امنیت منطقه ادامه می دهند.

نسخه جدیدتر این دوگانگی نیز در ارتباط با برنامه هسته ای ایران و رژیم صهیونیستی است. علاوه بر تجدید نظر در روابط سیاسی با کشورهایی که همه معیارها را از زوایه نگاه خود تفسیر می کنند، مقابله و تقویت کشور از جهات مختلف ضروری به نظر می رسد.

بر این اساس، مبانی رفتاری قدرت ها را می توان درک کرد و ناگزیریم در مقابل چنین منش و سلوکی، تنها با قدرت و اقتضای به درون رفتار کنیم. با این نگاه است که استکبارستیزی ایران معنا پیدا می کند و قاطعیت گفتمان انقلاب به اثبات می رسد و البته این در حالی است که بارها ثابت کرده ایم که ادبیات ایران اسلامی چیزی جز منطق و استدلال نیست اما در برابر ظالمان و قدرت های بی منطق، تنها روش گفتگو و توافق کارساز نبوده و نیست.

فساد در فوتبال؛ مشت نمونه خروار

سعید ونکی: فساد در ورزش و بالاخص فوتبال پدیده تازه ای نیست ؛ حکایتی تکراری که حتی تکرار مکررش هم شنونده های خودش را دارد.

پدیده ای که سال هاست در بطن جامعه ریشه دوانده است و هر از گاهی، به شکل های مختلف در عرصه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی و ... بروز کرده است، اما هیچ گاه جذابیت خود را از دست نداده است.

از فساد سیاسی - اقتصادی در دولت گذشته که در این روزها اخبار آن بیشتر به گوش می رسد تا گزارشی که کمیسیون اصل 90 مجلس، در رابطه با تایید وجود فساد در فوتبال، تهیه کرده و برای قرائت در صحن علنی، تحویل هیئت رئیسه مجلس داده است؛ گردش غیر متعارف سالیانه هزار میلیارد تومان در چرخه اقتصادی فوتبال.

اما سوالی که ذهن ها را به خود مشغول می کند، تایید رسمی وجود این پدیده شوم، پس ازگذشت زمان طولانی است.

به راستی چرا بررسی این اتفاق، این مقدار زمان طولانی را به خود اختصاص داد و به واقع آیا تایید وجود یا عدم وجود فساد در فوتبال، نیازمند طی کردن فرآیندی چند ساله از سوی مجلس بود؟ افکارعمومی از یاد نخواهد برد که سالیان گذشته، تیم های لیگ برتری که برای ماندن در لیگ، می جنگیدند و دست و پا می زدند،چگونه به پرداخت رشوه و خرید برخی بازیکنانی که کم کاری آن ها مشهود بود، روی می آوردند. آیا مقامات مسئول در این زمینه،به یاد نمی آورند که شرایط اسف بار لیگ یک کشور و تبانی ها و دوپینگ های گسترده و خریدن برخی داوران، صدای مدیران و مسئولان بسیاری از باشگاه ها را بلند کرده بود؟

به واقع آیا برای علنی کردن این اتفاق، مقداری دیر نیست و آیا به راستی می توان، درختی را که در لایه های عمقی زمین، ریشه کرده ، به راحتی خشک کرد و از بین برد؟

باید واقع بین بود و بپذیریم که هر پدیده ای که در جامعه در عمیق ترین لایه های آن نفوذ کند، اگر نگوییم که نشدنی است، ریشه کن کردنش نیازمند صرف زمان و توجه طولانی است؛ اما متاسفانه تا کنون اراده ای را در برخورد با فساد در ورزش مشاهده نکرده ایم .

نکته دیگری که این گزارش در پی داشته است، همزمانی آن با دستگیری برخی مقامات بلند پایه دولت گذشته و علنی کردن پرونده فساد در فوتبال است. فساد در دو لایه مهم اجتماع؛ سیاست و ورزش که انگیزه و سرمنشا هردو یکی است؛ فساد در بعد اقتصادی.

به واقع باید پرسید که چرا در سالیان اخیر، شکاف در لایه های جامعه و رخنه کردن فساد و تباهی و از بین رفتن ارزش ها، تا این حد گسترده و فراگیر شده است.

به امید آن که عزم جدی برای مقابله با این پدیده شوم در همه ابعاد و حالت های آن، ادامه یابد و با سپری شدن زمان، این پدیده از تیررس توجهات دور نشود.

رأی فقط رأی است، بیعت نیست

احمد غلامی: «پری اندرسون» نقل به مضمون معتقد است، «بزرگ ترین دستاورد بشر دموکراسی است و اگر قرار باشد سوسیالیسم در جایی به بار بنشیند، در کشورهای اروپایی است که دموکراسی را پیش و بیش از هر جایی تجربه کرده اند». سطح اتکای این تفکر بسیار تأمل برانگیز و شگفت انگیز است. با ساده سازی این مفهوم می توان نتیجه گرفت هرگونه ایدئولوژی که بخواهد خودش را منهای دموکراسی تعریف یا از آن سوءبرداشت کند، خودش را با استبدادی خواسته یا ناخواسته گره زده و شکست می خورد. شاغول حکومت های کنونی در دنیای مدرن میزان دموکراسی است، برخی کشورها دارای دموکراسی های قوی و بعضی جزء دموکراسی های ضعیف هستند.

در ١٥٠ سال گذشته، یکی از جلوه های قابل رؤیت دموکراسی، صندوق رأی است؛ یعنی اطاعت از میل مردم بر حسب جمع جبری آرای کاندیداها. این نکته بدیهی را همه می دانند که این میل که منجر به انتخاب می شود چندان اصالت ندارد. یعنی این میل گاه دست کاری می شود گاه میل «دیگر»ی است که در ما حلول می کند. قصد و انگیزه و دلیل ادامه این بحث اینک در اینجا جایی ندارد.

بعد از پیروزی انقلاب هم صندوق رأی یکی از مظاهر جدی دموکراسی در ایران بوده است و اگرچه با فرازونشیب، با عشق و نفرت ها و با قهر و آشتی های زیادی همراه بود، اما همواره به شکلی نمادین سرنوشت سیاست داخلی ایران را رقم زده است. یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ١٣٩٢ که حسن روحانی، جانشین احمدی نژاد شد، نیز از این قاعده مرسوم مستثنا نیست.

اما ناگفته پیداست و به شکلی ملموس و عینی احساس و تجربه می شود که انتخابات خرداد ٩٢، با دوره های دیگر تفاوتی عمیق دارد. اگر بخواهیم آن را با دو دوره شگفت انگیز دیگر مقایسه کنیم، قطعا به نتایج به دردبخور و جالبی خواهیم رسید. یکی از این نکات بدیهی این است که دوم خرداد ١٣٧٦ انفجاری از شور و حماسه بود، برای تغییر سریع که اندک اندک در توده های مردم به سردی گرایید. در نخبگان جامعه آرمان گرایی دوم خرداد به واقع بینی و در سوداگران سیاسی به مصلحت اندیشی منجر شد. از این پاره پاره شدن طبقه متوسط و نخبگان، مردی ظهور کرد که همچون ناپلئون دوم بر اسب رؤیاسازی سوار شد و چون او که نماینده کشاورزان خرده پا شده بود، نماینده آدم های حاشیه ای شد که به دنبال نماینده ای می گشتند که چون آنها حرف بزند و لباس بپوشد.

اگر ناپلئون دوم کاریکاتوری از شکوهمندی عمویش بود، احمدی نژاد نیز کپی بدرنگی از ساده زیستی شهید رجایی بود و حیرت انگیز است که ساده زیستی و تقواپیشگی احمدی نژاد همچون شکوه قلابی ناپلئون دوم عیان و اثبات می شود. نه این، نه آن هیچ کدام نماینده واقعی مردم فقیر و تهی دست نبوده اند که سوار بر گرده آنها بالا رفته اند. اشتباه محاسباتی احمدی نژاد، اشتباه مزمنی است که همواره همه رؤسای جمهوری ایران را با خطر روبه رو می کند و آن هم چیزی نیست جز کژتابی یا سوءبرداشت از رأی مردم.

رأی مردم فقط رأی است، درست است که وقتی آن را دادند دیگر نمی توانند پس بگیرند اما می توانند از آن بگذرند و هیچ تعهدی ندارند که چون رأی داده اند نباید به رأی خود پشت پا بزنند یا پشت به آن کنند. دست کم مردم از حق تجدیدنظر در انتخاب های سیاسی خود برخوردارند. با کسی عهد اخوت نبسته و بیعت نکرده اند که نتوانند به آن پشت کنند. آنچه این توهم را در احمدی نژاد متورم کرد سفرهای استانی بود. مردمی که به آرزو و امید در پی رئیس جمهور خود می دویدند تا با عریضه ای مشکلاتشان را به او بفهمانند. گونی ها پر از عریضه می شد و احمدی نژاد پر از غرور که اینان مردمی هستند که آمده اند تا دوباره رأی خود را تأیید و تجدیدمیثاق کنند. از همین جا بود که احمدی نژاد از دست رفت. مردم فریبی که مردم فریبش دادند. حسن روحانی نیز از این بلا در امان نیست، او باید بداند مردم به او رأی داده اند و چشم انتظارند تا صحت رأی شان ثابت شود. در خرداد ٩٢ مردم و نخبگان ثابت کردند به مسائل سیاسی عمیق و رندانه و در بدترین حالت منفعت طلبانه نگاه می کنند. این حق مسلم آنهاست که این گونه نگاه کنند، چون فقط یک فرصت دارند و یک برگه رأی.

ماحصل صندوق رأی، رئیس جمهوری است که از دل این سازوکار مدرن بیرون می آید؛ پس بیعت معنا ندارد. درستی این برداشت مردم و مفهوم رأی زمانی اثبات شد و عینیت پیدا کرد که در خرداد ٩٢ مردم با این پیام مهم روبه رو شدند که حتی اگر به نظام هم انتقاد ندارند اما باید برای تعیین سرنوشت خودشان رأی بدهند. این نقطه عطفی در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود که مردم و نظام، به توافق مهمی دست یافتند: میزان رأی ملت است و صیانت از آن. ادامه این بحث و مقایسه این انتخابات با دوره های دیگر اگرچه جذاب است؛ اما اطاله کلام همواره دل آزار است.

اما اینک روحانی با دو وضعیت متفاوت روبه رو است: یکی عرضی و دیگر طولی. در وضعیت عرضی حسن روحانی وارث و نماینده چهره های اصلاح طلب است. در مسیر خود نمی تواند از مسیر اصلاحات و پیشگامان آن دور یا منفک شود. این نه به نفع خودش است نه به نفع اصلاحات. البته حسن روحانی اثبات کرده در این مسیر ثابت قدم بوده.

پیشنهادش درباره رفراندوم حرکتی روبه جلو و فضاساز است. پافشاریش بر برخورد قانونی و عقلی با مسئله ارشاد و ایجاد فضایی بازتر از قبل در حوزه هنر و ادبیات و اندیشه از این دست است. وضعیت دوم، طولی است. حسن روحانی در طول مصائب احمدی نژاد گام برمی دارد، مصائبی که گاه به نظر می رسد آگاهانه به این کشور تحمیل شده است تا منافع اقلیتی را دست وپا کند. حسن روحانی و کابینه اش حق دارند تا مدتی به توصیف وضعیت به جامانده از دوره قبل بپردازند تا مشکلاتی را که سر راهشان قرار دارد به مردم اعلام کنند و گاهی هم دل مخالفان را خنک کنند اما در پایان هر دوره درو خرمن، مردم چشم به گونی های پر و قابل شمارش دارند. حسن روحانی و اصلاح طلبان باید بدانند و تجربه هم ثابت کرده رأی فقط یک رأی است.

اگر مردم نخواهند یا نتوانند در یک یا دو دوره ریاست جمهوری رأی شان را پس بگیرند اما در فرصتی مقتضی اثر خود را خواهند گذاشت و اثبات خواهند کرد در مدتی کوتاه می شود آنها را فریب داد اما در بلندمدت نه، و ازهمین روست که یکی دیگر از ویژگی های انتخابات خرداد ٩٢ این بود که مردم ثابت کردند با کسی عهد اخوت نبسته اند و به همین دلیل ٢٤ میلیون رأی شمرده شده احمدی نژاد به یکباره با حضور سعید جلیلی، ادامه طبیعی آن خط مشی، در انتخابات ریاست جمهوری تا حدود چهار میلیون کاهش می یابد. این رأی با احتساب رأی سازمانی این گروه یعنی باخت در انتخابات و تاخت با هیچ؛ اما پاشنه آشیل جدی حسن روحانی، بحران محیط زیست است؛ بحرانی که سیاسی نیست و بحرانی تمدنی است که البته رئیس جمهور به اهمیت آن واقف است. اما در بیان آن کمی خام دستانه عمل کرد. در فرصتی دیگر می شود به این بحران پرداخت.

پاستور سپر بلای بهارستان

سینا خسرو: تک نرخی و گران شدن به یکباره بنزین در حالی هفته های آغازین اجرایی شدن خود را طی می کند که موجی از تخریب های هدفدار در گروههای مختلف، اعم از حقیقی و مَجازی شکل گرفته و در این بین حافظه های بعضا ضعیفِ تاریخی، در لایه های مختلف جامعه، «یادش بخیر»های خود را به سرعت شروع کرده و برای رفتنِ کسی آه های حسرت بار می کشند که اقتصاد و سیاست کشور را به فاجعه بارترین روزهای تاریخ این مرز و بوم کشانید واین روزها نزدیکانش به اتهامات عدیده مالی، یک به یک سر از زندان و بازداشتگاه در می آورند، کسی که علی رغم در اختیار داشتن درآمدهای رویایی نفت و برخورداری از حمایت های بی دریغِ دلواپس شدگانِ امروزین، روزهای تاریک اقتصاد کشور را رقم زد و صدالبته بایستی اذعان داشت که در این «یادش بخیر»ی که برایش به راه افتاده، اهالی تدبیر نیز بی تقصیر نیستند.

بدون شک، در شرایطی که تیم مذاکره کننده هسته ای با بی ادبی و بداخلاقی محضِ جناحی، مورد حملات بی وقفه قرار دارد، تمامی همّ و غم دولت می بایست بهبود شرایط اقتصادی داخل می بود تا از این رهگذر حمایت جدی از یارانِ ظریف را به منصه ظهور گذارد. امری که متاسفانه در یک تغافل جدی، در حلقه های برنامه ریزی دولت به فراموشی سپرده شد.

این درست که شخص روحانی به عنوان یک سیاستمدار کارکشته تا روزهای آخر با افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفت ورزید و تبعات روانی آن را پیش بینی نمود، و این هم درست که الزامات قانونیِ موضوعه به دست اهالی بهارستان، راهی جز پذیرشِ افزایش قیمت در مقابل شخص اولِ ساختمان پاستور قرار نداد، اما به نظر می رسد این همه التزام به اجرای سریعِ قوانینی که گاهی توسط وکلای ملت و برخلاف مصلحت موکلانشان وضع می گردد و در مجالس اخیر مسبوق به سابقه نیز هست، دولت را بی دلیل، سپر بلای افراطیونِ فرصت طلبی می کند که در سال انتخابات، به یکباره دلسوز مردم شده و با به ارث بردن میراثِ شوم پوپولیسم از حلقه های انحرافی، تریبون های مختلف در حوزه های انتخابی را جولانگاه مظلوم نمایی و ایرادِ هجمه های کم سابقه علیه دولت و عملکردِ اقتصادیش کرده اند.

اینان هم صنفانِ همانهایند که در بهارستان هشتم، طرحِ خام و پر از ایرادِ هدفمندی را به قانون بدل کردند و با پرهیز از هرگونه واقع گرایی، تکلیف کردند که در طول یک برنامه زمانبندی 5 ساله، قیمت حامل های انرژی به 90 درصد قیمت جهانی برسد. به اینکه اساسا مبنای تصویب چنین قانونی چه بود و در کشوری که حداقلِ حقوق و دستمزد هیچ رابطه منطقی با حداقلِ حقوق و دستمزد بین المللی ندارد، مردم چرا بایستی هزینه حاملهای انرژی را بر اساس هزینه های جهانی بپردازند، کاری نداریم اما به اینکه چرا دولتِ قبل، از زمان تصویب قانون تا موعد تحویلِ اجباریِ پاستور به یارانِ امید، در طول یک دوره 32 ماهه، فقط یک فاز قانون را اجرایی نمود و دولت تدبیر اینگونه به اجرای سریعِ قانون درمدتِ کوتاهِ باقیمانده محکوم می شود، قطعا نقدهایی وارد است.

«برخی» می دانند که دولت روحانی علاوه بر تحمیلهای وارده توسط قانون هدفمندی برای افزایش قیمت، با کسری بودجه ناشی از توزیع یارانه نقدی نیز مواجه است که برای جبران آن مجبور به افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف برخی یارانه بگیران می باشد. اما متاسفانه در مقابل این «برخی»ها، کسانی هم قرار دارند که فقط ظاهر ماجرا را می بینند. حداقل انتظاری که در این زمان از دولت تدبیر می رفت این بود که به جای پذیرفتن بارِ مسئولیت ناشی از تصمیمات نابخردانه دیگران، با شفاف سازیِ قبلی و ارائه توضیحات کافی در این خصوص، اذهان عمومی را برای پذیرش واقعیت های اقتصادی موجود آماده کرده و با بالا بردن تعداد آن «برخی» هایی که دلایل واقعی و اقتصادیِ افزایش قیمتها را می دانند، همدلی و همزبانی هرچه بیشتر دولت و ملت را متجلی می ساخت. این گام مهم اولیه مغفول واقع شد اما تجارب گذشته من جمله تجربه ناموفق توزیع سبد کالا که به دلیل عدم توجه و دقت کافی در انتخاب جامعه هدف صورت گرفته بود، بایستی اینک به چراغی روشن در مسیر پیش رو برای حذف یارانه بگیران پردرآمد بدل گردد.

اینکه یارانه نیازمندی با هر معیاری قطع شود و بی نیازی زیر چتر یارانه باقی بماند، اعتراض و سرخوردگی شدیدی به دنبال خواهد داشت، که بایستی با وسواس و دقت فراوان توسط دست اندرکاران امر، مورد توجه قرار گیرد. بی شک از قوّه به فعل درآمدنِ «خروج غیرتورمی از رکود» نیز از الزاماتی است که دولت بایستی هرچه سریع تر به آن ورود کند. دولت به جای اینکه خود را بی دلیل سپر بلای دیگران نماید بایستی در وهله اول مسائل را به سادگی و رودر رو با مردم در میان گذاشته و تکلیف ایشان را با قانون هدفمندی یکسره نماید. سپس از کوتاهترین و بهترین راه ممکن چه تلاش برای بهبود فضای کسب و کار باشد و چه راه اندازی بازار اوراق قرضه و چه راههای علمی و عملی دیگر، چاره ای آنی برای رکود موجود بیندیشد.

در خاتمه می بایست بر این نکته ظریف نیز وقوف کامل داشت که دولتی که با پرهیز از عوامفریبی، انضباط پولی و مالی را سرلوحه امورش قرارداده و بنا ندارد با استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس بر نقدینگیِ افسار گسیخته موجود در اقتصاد بیفزاید، دولتی که می خواهد جلوی کاسبان تحریم را بگیرد و سفت و سخت پیگیر رسیدگی به تخلفات ویژه خوارانِ قبلی شده است، بایستی شیوه صحیحِ راه رفتن بر لبه تیغ را هم به خوبی آموخته باشد. به خصوص اینکه محسودِ فرافکنی و شارلاتانیسمِ موجود در تریبون هایی باشد که با منفعت طلبیِ صرف، تا صحبت از رفع تحریم های ظالمانه می شود، «چشمانشان بدجور می چرخد» و در رسانه های پرهزینه و کم مخاطبشان از هیچ تلاشی برای بدنامی دولت و تلخکامی ملت فروگذار نیستند.

کامیابی و ناکامی دولت روحانی

محمد علی وکیلی: اکنون حدود دو سال از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد. این دولت «اعتدال» را شعار خویش قرار داد و ظاهراً منظور از این شعار، «مدیریت عقلانی» بود. یعنی میانه روی در مشی و تعقل در رفتار. دولت روحانی با مقیاس اعتدال تـاکنون کامیابی ها و ناکامی هایی داشته است که به اجمــال در اینجا به اهم آن اشاره می شود:

-کامیابی ها
1-آرامش عمومی حاکم شده است. رهاورد مواضع دولتمردان کنونی آرامش در داخل و تعامل در خارج است و بر همین اساس در این دوره کمتر شاهد تنش بین قوا و پرخاشگری و بداخلاقی مقامات رسمی کشور بوده ایم. دلهره و اضطراب ناشی از نوسانات شدید سیاسی-اقتصادی نیز کاهش یافته است.

2-امید به بهبودی، بر کاستی ها سایه انداخته است. بسیاری از کاستی ها، نواقص و تصمیمات غلط در زیر سایه امید به فردایی بهتر، قابل تحمل شده است. هر کدام از اتفاقات دو سال گذشته بخصوص گرانی های اخیر در حوزه «بنزین» و حامل های انرژی می توانست منشاء یک بحران باشند، ولی ترمز امید، مانع بحرانی شدن «وضع» گردیده است. مردم با امید به فردایی بهتر شرایط کنونی را (که البته خوشایند هم نیست) با بردباری تحمل می کنند.

3-تورم بحران آفرین مهار شده است. نوسانات مهلک در حوزه ارز و سکه کاهش یافته است. گرانی های موسمی و گرانی های دولت ساخته به تورم انفجاری منتهی نشده است.

4-قدرت از حالت رازآلود و رمزآمیز خارج شده است و شفافیت بر تصمیمات دولتمردان حاکم می باشد. گرچه برخی دولتمردان از نظر شخصیت و منش و در مواردی بخاطر پیشینه شغلی شان، رفتاری مه آلود پیشه کرده اند اما وقتی مهتمرین موضوع کشور یعنی «پـــرونده هستـــه ای» در زیر ذره بین آحاد مردم قرار می گیرد و تمام زوایای پنهان و عیان آن آشکارا در معرض قضاوت عموم است و در کف خیابان مورد ارزیابی قرار می گیرد و یا قوانین حوزه نشر و موسیقی به یکسان مبنا می شوند پس می توان گفت که دولت و تصمیماتش از حالت رمز و رازدار بودن خارج شده و به اجبار یا اختیار دیوار تصمیمات و اداره کشور شیشه ای شده است.

5-لاپوشانی که عامل مهم انباشت فسادها در گذشته بوده است به مدد قانونگرایی کمتر شده است. سدسازی های کاذب، خط قرمز سازی کابینه برای فرار از پاسخگویی را در این دولت شاهد نیستیم. امنیت اختصاصی جایش را به امنیت عمومی داده است.البته همچنان دیوار امنیت برخی نسبت به عموم مردم مرتفع تر و دیوار امنیت مردم کوتاه تر می باشد ولی سقف این دیوارها به هم نزدیکتر شده است.

6-دولت نظم مالی و قانونی پیدا کرده است. بی نظمی های گذشته، روش های قاجاری در اداره مالی کشور، قانون ستیزی و قانون گریزی های گذشته را شاهد نیستیم. نظام حساب و کتاب شکل گرفته است و دستگاه های نظارتی اعتماد به نفس لازم برای اعمال وظایف قانونی را بدست آورده اند.

7-قانون حرمت پیدا کرده است (گرچه هنوز تا رسیدن به قله رفیع دولت قانون فاصله است) ولی قانون از یک برگ چرکین و کاغذ پاره به میثاق ملی ارتقاء یافته است.

-اما ناکامی ها
1-ناکامی در گفتمان سازی «اعتدال»: روحانی در تلاش است که فضای دو قطبی اصلاح طلب و اصولگرا را به دو قطبی اعتدال و افراط تبدیل کند. او این مهم را با چینش مدیران و تشکیل دولت شبه ائتلافی دنبال کرد. مشی دولت یازدهم میانه روی و اعتدالی شد ولی اعتدال هنوز به گفتمان اجتماعی تبدیل نشده است. اگر اعتدال به گفتمان تبدیل می شد نقطه مقابل خود را به محاق می برد و مردم تحت تاثیر حاکمیت گفتمان اعتدال دست رد بر سینه افراطیون می زدند اماشوربختانه صدای تندروها بیشتر از هر زمان گوش خراش شده است. از سوی دیگر بخشی از عناصر دولت به بهانه اعتدال در دام آفیت طلبی و احتیاط گرفتار آمده اند و همین به پاشنه آشیل دولت روحانی تبدیل شده است.

2-چشم مردم همچنان به امید دولت روشن است. طعم شیرین تدبیر همچنان چشیده نشده است. آثار تدبیر بر سر سفره و زندگی مردم همچنان نمایان نیست.

3-بروز دولت کمتر از ظهورش است. نداشتن استراتژی رسانه ای حلقه مفقوده روز اول دولت تا به اکنون بوده است. فقدان استراتژی رسانه ای زحمات، تصمیمات و مواضع دولت را به محاق برده و نقش تعیین کننده ای در ناکامی گفتمان سازی آن ایفا کرده است.

4-فقدان وحدت رویه و نبود هم آهنگی بر حرکت دولت: رویه های مختلفی در دولت شکل گرفته است. ژنرال های دولت هر کدام برای خویش رویه ای را در مدیریت اجرایی خویش انتخاب نموده اند. برغم وجود هماهنگی ها اما آهنگ واحدی را شاهد نیستیم. وزارت کشور با یک آهنگ، وزارت امور خارجه با آهنگی دیگر و وزارت ارشاد آهنگ خودش را دارد و بخش های اقتصادی به همین ترتیب گرفتار ریتم و آهنگ های مختلف هستند.

5-«تنهایی روحانی روی صحنه»: روحانی روی صحنه و پشت تریبون ها با روحانی رئیس دولت فرق دارد. روحانی رئیس دولت به اعضای دولت شبیه است. مشی اجرای دولت ظرف دو سال گذشته این را نشان می دهد. هیچ صدایی از اطراف روحانی که تائیدگر و تحکیم کننده مواضع عمومی ایشان باشد به گوش نمی رسد (بغیر از نقشی که رسانه هایی منتسب به اصلاح طلبان در فضای عمومی ایفا می کنند) وزراء، مشاورین، استانداران و دیگر عوامل اجرایی دولت کمتر شباهتی با مواضع اعلانی روحانی دارند. البته مواضع معاون اول و وزیر ارشاد در مواردی تائیدگر هستند، ولی گسست و شکاف عمیقی بین حکمت نظری و عملی دولت ایجاد شده است. در نتیجه این شکاف شاهد کاهش محبوبیت مردمی و البته افزایش مقبولیت نخبگی دولت هستیم. به هر روی کار دولت روحانی سخت است. پرونده هایی که هر از گاه رسانه ای می شوند نشان می دهد که این دولت دارای چه ارثیه ای است. کار دولتی که بنای هویت سازی مستقل دارد به مراتب سخت تر از دولت هایی با هویت اجتماعی ثابت است. کار دولت روحانی به مراتب از تمام اسلاف خویش سخت تر می باشد.
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

نقشه راه آماری

ابوالفضل خاوری نژاد: براساس استانداردهای بین المللی، نظام آماری را می توان از نظر سطح تمرکز به نظام آماری متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم کرد. نظام آماری متمرکز به آن نظام آماری گفته می شود که مدیریت و اجرای برنامه های آماری در آن، عمدتا توسط یک دستگاه دولتی انجام می شود. در مقابل نظام آماری غیرمتمرکز به آن نظام آماری اطلاق می شود که فعالیت های آماری در آن توسط دستگاه های مختلف دولتی مدیریت و اجرا شده و یک دستگاه وظیفه هماهنگی بین دستگاه های دیگر را بر عهده داشته باشد، اما جایگاه نظام آماری در ایران در همین نقطه، دچار ابهام است.

در قوانین کشور رویکردهای متفاوتی نسبت به نظام آماری قابل مشاهده است. برخی از قوانین و مصوبات، بر متمرکز بودن این نظام و برخی دیگر بر عدم تمرکز آن دلالت دارند. برنامه آماری پنجساله مصوب سال 1390 شورای عالی آمار، بر غیرمتمرکز بودن نظام آماری کشور دلالت دارند. در مقابل،ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، حاکی از متمرکز بودن نظام آماری کشور از منظر قوانین موضوعه کشور است.

در کنار بعد قانونی واقعیت های نظام آماری نیز منعکس کننده چنین دوگانگی است. در عمل مرکز آمار علاوه بر اجرای سرشماری های دوره ای نفوس و مسکن، تهیه کننده بسیاری از آمارهای کلان کشور همانند حساب های ملی، شاخص های قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، آمار نیروی کار و مجری تعداد بسیاری از سرشماری ها و طرح های آماری نظیر کشاورزی، صنعت، بودجه خانوار و فعالیت های خدماتی است.

به همین دلیل برخی رویکردها با استناد بر جایگاه قانونی مرکز آمار در نظام آماری و آنچه در واقعیت جریان دارد نتیجه می گیرند که در عمل، نظام آماری کشور نظامی متمرکز است، اما این دیدگاه بیانگر همه واقعیت نیست. به عبارت دیگر، نتیجه گیری مذکور درست است اگر نقش عملی بانک مرکزی در نظام آماری کشور را به حساب نیاوریم.

با استناد به سنت دیرپای آماری کشور می توان شهادت داد که در حوزه حساب ها و آمارهای اقتصادی نقش بانک مرکزی حتی پررنگ تر از مرکز آمار است. هم اکنون همه حساب های کلان و اکثر آمارهای کلان اقتصاد توسط بانک مرکزی به صورت مستقل تهیه و منتشر می شود. حساب های ملی، آمار تراز پرداخت های خارجی، آمارهای پولی و مالی، حساب جریان وجوه، آمارهای مالی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت صادراتی از جمله این آمارها هستند. در کنار این آمارها بانک مرکزی نقش فعالی در اجرای بسیاری از طرح های آماری نظیر بودجه خانوار مناطق شهری، سرمایه گذاری در ساختمان مناطق شهری، کارگاه های بزرگ صنعتی و بسیاری از طرح های خدماتی دارد.

برخی به واسطه تهیه آمارها از سوی دو نهاد از وجود موازی کاری در تولید و انتشار آمارها سخن می گویند در صورتی که بهتر است گفته شود ویژگی مهم نظام آماری کشور دوگانگی در ساختار، فرآیندها و نتایج است. به عبارت دیگر، کشور ما واجد دو نظام آماری مستقل و موازی بوده که کمترین سطح همکاری و حتی گفت وگو و مفاهمه بین آنها وجود دارد.

در دوره های گذشته با هدف حل رقابت های فرساینده و یکپارچه سازی نظام آماری، اقداماتی نظیر تصویب برخی قوانین و مصوبات انجام پذیرفته است، اما از آنجا که این اقدامات، واقعیات نظام آماری کشور و به ویژه نقش بی بدیل بانک مرکزی را نادیده گرفته بود، به جای حل مشکلات خود موجب اغتشاش و آشوب آماری بیشتر شد. مصوبه اخیر شورای عالی آمار نیز که به ممنوعیت انتشار آمار از سوی بانک مرکزی اشعار دارد، در همین راستا ارزیابی می شود. با توجه به تجربه چند دهه گذشته و به ویژه تجربه دوره اخیر که هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل کرده اکنون زمان آن فرا رسیده است که ساختارها و رویه های آماری جاری کشور مورد نقد و بازبینی قرار گرفته و اقدامات غیرسازنده گذشته مجددا تکرار نشود. به نظر می رسد که در این مرحله لازم است تهیه برنامه راهبردی آماری کشور، که براساس آن اهداف پنج تا 10 ساله آماری تعیین شده و گام های ضروری به منظور نیل به این اهداف شناسایی می شود، در دستور کار قرار گیرد.

پیش نیاز تهیه برنامه راهبردی آماری، تهیه نقشه راه آماری کشور است. نقشه راه آماری عبارت است از سند مرجع همه فعالان دخیل در طراحی برنامه راهبردی آماری کشور. در نقشه راه آماری، ضمن تعیین محورهای اصلی مورد نظر، کارگروه های تهیه برنامه راهبردی مشخص شده و نقش و مسوولیت های هر یک، در چارچوب یک جدول زمانی تعیین می شود. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که حرکت از وضعیت‏ موجود به وضعیت مطلوب درنظام آماری کشور نیازمند مهندسی مجدد است. این مهندسی مجدد می تواند با هدف فائق آمدن بر دوگانگی موجود در ارائه آمار و بازتعریف اهداف نظام آماری انجام شود.

در حل مشکل دوگانگی نظام آماری کشور باید به این نکته مهم توجه داشت که تحولات تاریخی و سنت آماری کشور با نقش آماری بانک مرکزی گره خورده است. بنابراین با ملاحظه اصل استفاده از همه ظرفیت های آماری کشور، پیشنهاد می شود که در نقشه راه آماری کشور، تجدیدنظر در وظایف قانونی مرکز آمار مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، وظایف مرکز آمار به انجام سرشماری ها، اجرای طرح های آماری، تهیه آمارهای ثبتی و تهیه آمار نیروی کار متمرکز شده و وظایف مربوط به تهیه حساب های کلان و شاخص های قیمت و سایر طرح های آماری مربوط به وظایف خاص بانک مرکزی به این نهاد سپرده و در قانون به رسمیت شناخته شود. نقطه آغازین چنین اقدامی می تواند برنامه ششم باشد، اما لازم است در کنار آن، قانون مرکز آمار با هدف حذف موارد موازی و قانون پولی و بانکی با هدف تصریح وظایف آماری بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گیرد.

بازتعریف اهداف نظام آماری نیز باید بر این مبنا صورت گیرد که فرآیند تولید آمار، از مرحله انتخاب موضوع مورد بررسی تا انتشار نتایج، با هدف یاری رساندن به کارآیی سیاست های اقتصادی انجام پذیرد. بازتعریف اهداف و متعاقب آن یکپارچه سازی آماری، در جریان بحران اقتصادی اخیر مورد توجه و در دستور کار مراکز مسوول در بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته است. هدف اولیه از یکپارچه سازی، حصول آمارهای اقتصادی یکپارچه است تا بتوان در تحلیل درست، اعمال سیاست های مناسب و همچنین رصد نتایج اعمال سیاست ها آن را مورد استفاده قرار داد.نتیجه یکپارچه سازی آمارهای اقتصادی، مجموعه ای از آمارهای اقتصادی خواهد بود که تصویری سازگار و سازوار از فعالیت های اقتصادی را به منظور کاربرد در زمینه های کسب و کار، تحلیل وضعیت کلان و اتخاذ و اجرای سیاست های مناسب اقتصادی ارائه می کنند. شرایط خاصی که اقتصاد کشور ما در آن قرار گرفته، ضرورت اقدامات موثر را دوچندان کرده است.به همین دلیل باید رویکرد نظام آماری کشور از وضعیت کنونی به وضعیت سازگاری بین نماگرهای کوتاه مدت و داده های سالانه اقتصاد کلان، سازگاری در روندهای مربوط به سهم بخش های نهادی و فعالیت ها از تولید و شفافیت در مفاهیم و تعاریفی که تصمیم گیران اقتصادی در زمینه هایی مانند سیاست های تجاری ، مالی و نظایر آن به کار می برند تغییر کند.

در این شرایط به ضرس قاطع می توان گفت بانک مرکزی به پشتوانه جایگاه داخلی و بین المللی، توان پشتیبانی، سابقه و سنت تاریخی و مهم تر از آن با توجه به برخورداری از نیروی انسانی متخصص و با تجربه، از این امکان برخوردار است که وظیفه مهم یکپارچگی آمارهای اقتصادی را بر عهده بگیرد.