علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اهمیت این طرح، آن را در راستای حفظ منافع ملی و هسته ای ملت ایران خواند.
وی ادامه داد: پس از تایید اولویت بررسی این طرح، ضروری است که صدای واحدی از مجلس شورای اسلامی به غرب اعلام شود که بر اساس آن ملت ایران در دفاع از منافع ملی در عرصه هسته ای یکصدا هستند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: نمایندگان طبق قانون اساسی حق دارند در جهت حفظ منافع ملی در عرصه هسته ای مصوبه قانونی داشته باشند.
بروجردی تاکید کرد: ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که دشمنان وارد مواضع نظامی ما شوند.
در پایان نمایندگان با ۱۸۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس با درخواست اولویت در بررسی این طرح موافقت کردند و پس از آن با شعار «الله اکبر» بر لزوم صیانت از حقوق هسته ای ملت ایران تاکید نمودند.
پس از تصویب این درخواست، ابوترابی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را در غیاب لاریجانی برعهده داشت، گفت: مجلس با نگاه به دغدغه های ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری و همچنین در راستای پاسداری از فناوری هسته ای و ارج نهادن به خون شهدای هسته ای، این طرح را با ۹۲ درصد آراء به تصویب رساند.
به گزارش مهر، تا پیش از این چند طرح از سوی نمایندگان مختلف در خصوص مذاکرات هسته ای و الزام دولت به حفظ دستاوردهای کشور در مجلس مطرح شده و یکی از این طرح ها نیز رای مثبت کمیسیون را کسب نمود اما در نهایت امکان طرح در صحن علنی و تصویب نهایی را نیافت.
محمد حسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کل طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای دستخوش تحولات اساسی شد و طرح دیگری جایگزین این طرح گردید، گفت: طرح جدید شامل سه بند و دو تبصره است و در راستای صیانت از منافع ملی تنظیم شده است.
وی در تشریح این طرح اظهار داشت: مقرر شد در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، در صورتی نتایج مذاکرات معتبر باشد که به الزامات نیز توجه شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی در توضیح این الزامات گفت: بر این اساس اولاً کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافق باید در روز توافق لغو شود.
وی ادامه داد: ثانیاً در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی، آژانس مجاز به نظارت‌های متعارف است و دستیابی به اماکن نظامی، امنیتی، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
آصفری افزود: ثالثاً هیچ محدودیتی برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست. بر اساس تبصره‌های این طرح، نتیجه مذاکرات برای تطبیق با قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین وزارت خارجه ملزم شد در فاصله زمانی کوتاه، گزارش مذاکرات را به صورت کامل به مجلس ارائه کند.
