اولاً ساخت و سازهای غیرمجاز و کلاً هر اقدام خلافی که در مناطق آزاد انجام گرفته هیچ ارتباطی به آقای بقایی به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد نداشته است. شورای هماهنگی مناطق آزاد همانگونه که از نامش پیداست یکسری صلاحیت‌های کلی در خصوص نظارت، هماهنگی و ارائه پیشنهاد و... دارد.

به استناد مواد ۵ و ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب 1372.06.07 هر منطقه آزاد توسط سازمانی دارای شخصیت حقوقی مستقل اداره می‌شود و مسئولیت کلیه تصمیمات و اقدامات با مدیرعامل و هیئت مدیره سازمان است.

 

ثانیاً در مورد خودروهایی که آقای ترکان مدعی شده‌اند، گرفته شده و هنوز پس داده نشده است، تمامی این خودروها اخیراً به مناطق آزاد برگردانده شده و صورتجلسه‌ آن موجود می‌باشد اما ظاهراً گزارش این موضوع هنوز به اطلاع آقای ترکان نرسیده است. ضمن اینکه واگذاری این خودروها توسط مناطق آزاد هیچ ارتباطی به آقای بقایی نداشته و ایشان نه واگذارکننده بوده و نه تحویل گیرنده این خودروها، شایسته بود آقای ترکان ابتدا اطلاعات خود را در خصوص موضوع تکمیل و سپس اقدام به مصاحبه می‌کردند.

چند وقت پیش هم آقای اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در اظهارنظری عجیب مدعی شدند، آقای بقایی در ۱۰ کشور خارجی سرمایه‌گذاری کرده که این اظهارات با انعکاس وسیعی در رسانه‌های داخلی و خارجی مواجه شد ولی بعد که سازمان بازرسی کل کشور مستندات این ادعا را مطالبه کرد، مشخص شد این اظهارات کذب بوده است.

حق آقای بقایی برای پیگیری قضایی این تهمت‌ها و اظهارات کذب محفوظ بوده و از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی منجمله مسئولان محترم دولتی و نیز سایت‌های خبری و روزنامه‌ها انتظار داریم از انتشار اینگونه مطالب کذب و خلاف واقع خودداری کرده و آبروی اشخاص را دست‌آویز اغراض سیاسی خود قرار ندهند.»

لازم به ذکر است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه (18 خرداد) از بازداشت «حمید بقایی» معاون اجرایی رئیس دولت دهم خبر داد، البته وی اشاره‌ای به جزئيات بازداشت بقايی نکرد و تنها اعلام کرد که بازپرس پرونده معاون اجرایی دولت دهم  را در همان روز احضار و برای وی قرار بازداشت صادر کرده است و تاکنون جزئیاتی از پرونده بقایی از سوی قوه‌قضاییه اعلام نشده است.