به گزارش مشرق ، علي رضا زاکاني دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب و نماينده مجلس در سرمقاله هفته نامه پنجره نوشت:
سوم تا چهاردهم ارديبهشت امسال شاهد رخدادي بوديم که با ويژگي خاصي که داشت در تاريخ انقلاب اسلامي بيمانند بود. جناب آقاي دکتر احمدينژاد در اقدامي بيسابقه در اعتراض به حکم حکومتي مقام معظم رهبري براي ابقاي وزير اطلاعات به منزل رفت و پس از يازده روز خانهنشيني به محل کار خود بازگشت. چرايي حکم رهبر عزيز انقلاب و علت مقاومت رياست محترم جمهوري، جاي بررسي جدي دارد اما در اين نوشته سعي دارم به نکاتي چند پيرامون حواشي آن بپردازم:
انتخابات سال ?? آغاز طليعهاي نو در عرصه خدمتگزاري در ايران اسلامي بود و کشور با رويکردي جديد، روحي تازه را در کالبد اجرايي خويش حس کرد. دولت خدمتگزار با سرلوحه قرار دادن شعارهاي اساسي انقلاب و کار و تلاش خويش خدمات شاياني را به انجام رساند؛ همت کاشت و افتخار و آبرو درو کرد، ولي عليرغم خدمات شايانش از همان ابتدا رگههايي از انحراف در برخي از عناصر آن قابل مشاهده بود که رفتهرفته غلظت بيشتري يافت تا جاييکه تسويه حساب و حذف عناصر خدوم، به برنامهاي آشکار براي آنها و سپس به عملي واجب براي يکدست کردن دستگاه اجرايي کشور در جهت رسيدن به اهداف ناصوابشان تبديل گرديد.
نمود اين جريان خطرناک و مشکوک پيرامون جناب آقاي احمدينژاد روز به روز نمود بيشتر يافت و کمکم کار بهجايي رسيد که چندي قبل مدير حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات در سخنراني مبسوطي در داخل اين وزارتخانه ضمن کالبدشکافي فتنه ??، علايم و نشانههاي فتنه بزرگتري را براي آينده پيشبيني کرد، که به گفته وي ترکيبي از نفاق و انجمن حجتيه آن را راهبري ميکند و البته، اين گفته که مبتني بر دريافتهاي اطلاعاتي و بدور از گمانهزنيهاي صرف بيان شده بود سبب شد تا وي از مسئوليت خويش عزل و خانهنشين گردد.
با تصميم و اقدام جناب آقاي مصلحي براي تغيير يکي از معاونين خود در وزارت اطلاعات، دور جديدي از فعاليتها آغاز شد و شرايط بهسمتي رفت که با القائات انجام گرفته، رياست محترم جمهوري تصميم به عزل وزير اطلاعات گرفت، که مخالفت محرمانه کتبي و شفاهي رهبر فرزانه انقلاب، جهت مصلحت کشور با اين عزل را درپي داشت و پس از مقاومت آقاي احمدينژاد، با دستور و حکم علني معظمله وزير اطلاعات ابقا شد که اعلام آن در سيام فروردين در نمازخانه اين وزارتخانه، غريو شادي سربازان گمنام امام زمان (عجلاللهتعاليفرجهالشريف) را که در اثر فشارهاي جريان انحرافي در سينهها حبس شده بود بلند کرد و دلهاي نگران پرسنل خدوم آن وزارتخانه را آرامش بخشيد.
اما مقاومتهاي بعدي حساسيت موضوع را آشکارتر کرد و از تصميم حکيمانه اعلام شده در قالب يک حکم حکومتي پرده برداشت، تا جاييکه تاکنون زواياي آشکار شده اين موضوع، حکايت از حسن تدبير در عبور انقلاب از گردنهاي خطرناک و سخت، بهدستان مبارک ولايت مطلقه فقيه به لطف الهي دارد.
با تشديد القائات اين جريان انحرافي و قهر رييسجمهوري، شرايط بهسمتي رفت که همه دوستداران انقلاب با گوشزد ضرورت تبعيت از ولي فقيه و تبعات تمرد از آن، به نصيحت و سپس انذار دکتر احمدينژاد پرداختند و اوضاع ويژه داخلي در کنار موقعيت ممتاز نظام اسلامي در شرايط خطير منطقه و جهان را خاطرنشان کرده و عدم داشتن حجت شرعي و کاستي منطق عقل و تدبير را در اين مقاومت بيان داشتند، در فضاي عمومي نيز حضرت آيتالله العظمي خامنهاي (مدظله العالي) ضمن دعوت به آرامش، بر رعايت قانون و جلوگيري از انحراف تأکيد کردند.
گرچه اخبار ملاقات اشخاص مختلف با رياستجمهوري و سخنان صريح ايشان خطاب به چند نفر از ملاقاتکنندگان با وي، حساسيتها را بيشتر برانگيخت و اظهاراتشان در داشتن ?? ميليون رأي و اهتمامشان در مقاومت در برابر انجام اين حکم حکومتي به سبب صيانت از جايگاه رييسجمهوري! عمق القائات نادرست و خطرناک را به ظهور رساند، ليکن بعد از طي مسير عادي کشور در فقدان وي و شدت ناراحتي عمومي و بالا رفتن سطح انذارها از عدم تمکين ايشان، جناب آقاي دکتر احمدينژاد پس از يازده روز در هيأت دولت حاضر و اظهارات شفافي را در حمايت از ولايت فقيه و ضرورت تبيين آن براي جلوگيري از سوءاستفاده عناصر سياسي و ممانعت از دفاع بد از اينجايگاه مهم ابراز داشتند.
گرچه اين خانهنشيني به قيمت شادي دشمنان اسلام و دلشکستگي دوستان انقلاب و از دست دادن سرمايههاي زياد تمام شد؛ اما به لطف درايت و تدبير ولي امر مسلمين اوضاع التيام يافت و آزموني سخت براي جناب آقاي احمدينژاد آغاز شد، تا در محک آن پايبندي ايشان به شعار داده شده در حمايت از رکن رکين نظام اسلامي و نفي عناصر جريان انحرافي در دولت - که کاملا شناخته شده ميباشند - مشخص و معلوم شود.
انتظار دلدادگان به اسلام و دوستداران کشور عزيزمان ايران اين است که از اين به بعد شاهد تقويت عناصر خدمتگزار در دولت که بحمدالله فراوانند باشند و بهزودي حذف عناصر مشکوک و منحرف را مشاهده کنند. اين تصميم نياز به انتخابي از سر اعتقاد و تدبير دارد و نه اجبار، و لازمه آن نيز شکستن حباب توهم و لجام زدن به شيطانهاي دروني و بيروني است که اميد است به همت بلند رياست محترم جمهوري اين مهم حاصل شود و در آينده نزديک شاهد تقويت خدمتگزاري دولت و اضمحلال جريان انحرافي در دستگاه اجرايي باشيم.
