به گزارش مشرق، ایران برداشت از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان یعنی پارس جنوبی را یک دهه با تاخیر نسبت به رقیب قطری آغاز کرد.

زمانی که مدیران اقتصادی در ایران به دنبال توسعه صنعت پر حرف و حدیث خودرو بودند و میزان سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده در این صنعت را نسبت به واقعیت اغراق‌آمیزتر اعلام می‌کردند تا ادامه سرمایه‌گذاری در این صنعت را توجیه کنند، قطری‌ها با غول‌های بزرگ نفتی جهان قراردادهای بسیار شیرینی برای برداشت گاز و میعانات گازی از پارس جنوبی منعقد می‌کردند.

در قراردادهای قطری‌ها برای توسعه سهم شرکت‌های خارجی از درآمدهای میدان به 60 درصد بالغ می‌شود و وقتی از قطری‌ها درباره دلیل این دست‌و‌دل بازی گشاده‌دستانه‌ و بی‌سابقه‌ای سؤال شد پاسخ دادند که ما در واقع از سهم ایران از این میدان را به خارجی‌ها بخشیده‌ایم.

پس از حدود یک دهه، در طرف ایرانی پارس جنوبی هم قراردادهای محدودی با شرکت‌های خارجی برای توسعه پارس جنوبی امضا شد. شرکت‌هایی با توجه به قراردادهای شیرین قطری‌ها انگیزه بسیار کمتری برای کار در طرف ایرانی پارس جنوبی داشتند.

بر خلاف قطری‌ها که برای توسعه اغلب فازهای این میدان تقریبا به صورت همزمان قرارداد بستند، در طرف ایرانی توسعه پارس جنوبی با کندی آغاز شد و حتی وقتی به صورت همزمان فازهای باقیمانده پارس جنوبی صاحب قرارداد با پیمانکاران داخلی شدند نیز صداهایی به مخالفت برخواست. در ایران، علاوه بر کم‌تجربگی پیمانکاران نفتی ایرانی، تحریم‌های شدید و ظالمانه هم مانع جدی دسترسی به تکنولوژی پیشرفته مورد نیاز صنعت نفت و پول کافی برای توسعه میادین مشترکی مانند پارس جنوبی بوده است.

با این وجود در ماه‌های اخیر درباره تاخیر پیمانکاران ایرانی در توسعه پارس جنوبی زیاد صحبت می‌شود. بدون اینکه به شرایط کاری آنها در توسعه این میدان توجه شود.

در عین حال پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت گفته بود مشکل توسعه پارس جنوبی نه کمبود پول، بلکه مدیریت است.

با این حال وی به تازگی در نشست خبری اخیر خود به موضوع تزریق منابع مالی به پارس جنوبی اشاره کرد و گفت:« من گفتم ما نمی‌توانیم 17 فاز را همزمان جلو ببریم، چنانکه در سال های 90 و 91 نزدیک به 40 میلیارد دلار در مجموع در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده بود که عدد بزرگی است که این رقم در سال 92 به 10 میلیارد دلار رسید و در سال 93 به زور به 6 میلیارد دلار رسید و امسال هم به دلیل کاهش قیمت نفت تقریبا هیچ نداریم.»

البته آنچه زنگنه درباره تزریق منابع مالی در سال‌های 90 و 91 بیان کرده مربوط به منابع مصوب است و نه منابع تخصیص یافته که تقریبا نصف میزان مصوب آن محقق شده است.

وی اضافه کرده است: «به همین دلیل ما این 17 فاز را بر حسب زمانی که می‌توانستند به تولید گاز برسند اولویت‌بندی کردیم» به عبارت دقیق‌تر تزریق منابع مالی به بخشی از فازها تقریبا متوقف شد یا به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا کرد و منابع مالی و توان مدیریتی روی 7 فازی که پیشرفت بیشتری داشتند، متمرکز شد.

وی در ابتدای قبول مسئولیت گفته بود پیشرفت پارس جنوبی با زمانی که من آن را ترک کردم، تفاوت چندانی نکرده است.

برای اولین بار جزئیات پیشرفت ماهانه فازهای پارس جنوبی به تفکیک 4 دوره زمانی مختلف منتشر می‌شود. این جداول بر اساس آمار ثبت شده شرکت ملی نفت ایران و با یک مدل مشخص و ثابت و یک نرم‌افزار واحد تدوین شده‌اند.

این جداول به تفکیک برای هر یک از فازها و برای 4 دوره زمانی تنظیم شده‌اند. دوره اول مربوط به حضور شرکت‌های چند ملیتی خارجی در دولت‌های هفتم و هشتم ( از بهمن 1376 تا مرداد 1384)، دوره دوم مربوط به قبل از تحریم‌های شدید بیشتر در دولت نهم ( از مرداد 1384 تا خرداد 1389)، دوره سوم مربوطه به دوره تشدید تحریم‌های بین‌المللی در دولت دهم ( از خرداد 1389 تا مرداد 1392) و دوره چهارم مربوط به دوره‌‌ای است که مقامات عالی رتبه دولتی از آن به عنوان دوره ترک برداشتن تحریم‌ها در دولت یازدهم یاد کرده‌اند (از مرداد 1392 تا ابتدای خرداد 1394) است.

دوره اول: حضور شرکت‌های چند ملیتی خارجی (بهمن 1376 تا مرداد 1384)

بر اساس این گزارش، در این دوره زمانی که اجرای پروژه‌ها تقریبا به طور کامل در اختیار شرکت‌های مشهور خارجی قرار داشته و منابع مالی اجرای پروژه‌ها و تجهیزات مورد نیاز نیز به طور کامل و بدون هیچ تحریمی در قالب قراردادهای بیع متقابل از سوی خود آنها تامین شده است، متوسط پیشرفت ماهانه این 5 پروژه در قالب 10 فاز متعارف حدود 1.3 درصد بوده است.

دوره دوم: پیش از تحریم‌های شدید (مرداد 1384 تا خرداد 1389)

در این دوره که عملا شروع به کار پیمانکاران ایرانی مستقل از شرکت‌های بزرگ خارجی است، با وجود اینکه هنوز تحریم‌های شدید علیه کشور وضع نشده بود، متوسط پیشرفت ماهانه این 5 پروژه در قالب 12 فاز استاندارد 0.75 درصد بوده است.

دوره سوم: تشدید تحریم‌های بین‌المللی (خرداد 1389 تا مرداد 1392)

در دوره سوم و همزمان با تشدید تحریم‌ها، فازهای باقیمانده پارس جنوبی صاحب قرارداد با پیمانکاران داخلی شدند. در این دوره زمانی نه تنها امکان استفاده از منابع مالی خارجی به طور کامل منتفی شد، بلکه خرید تجهیزات نفتی و حتی انتقال پول برای خرید این تجهیزات هم در سایه تحریم‌های شدید بسیار دشوار و پیچیده شد. به گونه‌ای که راه‌اندازی بخشی از این فازها معطل بعضی تجهیزات پیچیده بود که سازنده انحصاری آمریکایی یا اروپایی داشتند.

با این وجود در این دوره بالاترین سرعت پیشرفت فازهای پارس جنوبی یعنی پیشرفت متوسط ماهانه نزدیک به 1.5 درصد برای 8 پروژه‌ همزمان در قالب 18 فاز استاندارد پارس جنوبی ثبت شد.

دوره چهارم: ترک خوردن تحریم‌ها(مرداد 1392 تا خرداد 1394)

علیرغم آنکه مسئولان عالیرتبه دولتی در پاییز 92 اعلام کردند دیوار تحریم‌ها ترک خورده است، اما سرعت پیشرفت فازهای پارس جنوبی به دلایل مختلف به میزان قابل توجهی کاهش یافته و متوسط پیشرفت ماهانه از حدود 1.5 درصد به حدود 0.6 درصد در این دوره رسید. این سرعت پیشرفت ماهانه کمترین میزان ثبت شده در 4 دوره مورد اشاره است.

کارشناسان نفتی می‌گویند، اگر توسعه فازهای باقیمانده با همین سرعت فعلی جلو برود، پایان کار پارس جنوبی (فارغ از فاز 11 که تنها فاز بدون قرارداد این میدان است) به سال‌های نخست دهه اول سده 1400 شمسی موکول خواهد شد.

علیرغم آنکه تحریم‌ها، هزینه اجرای پروژه‌های توسعه پارس جنوبی را به میزان قابل توجهی افزایش داد اما با فرض درآمد روزانه 11 میلیون دلار برای هر فاز پارس جنوبی که در سال به 4 میلیارد دلار بالغ می‌شود (این رقم با توجه به قیمت نفت تغییر می‌کند) مشخصا هر روز، هر ماه و هر سال تاخیر در برداشت از این میدان باعث عدم‌النفع بسیار کلانی برای کشور خواهد شد.

در جدول زمان راه‌اندازی فازهای افتتاح شده پارس جنوبی قابل مشاهده است.

اغراق در بیان بی‌تاثیر بودن مباحث مربوط به تامین مالی یا تحریم در اجرای پروژه‌های پارس جنوبی و منحصر کردن مشکلات توسعه این میدان به مسائل مدیریتی در چنین مقایسه‌های آماری از عملکرد دوره‌های مختلف رنگ می‌بازد.