به گزارش مشرق به نقل از رجا، او در بيستمين سفر استاني خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام کرد: «به مفسدان اقتصادي که با رابطهبازي وام‌هاي ميلياردي از بانک‌ها گرفته‌اند، فقط 15 روز وقت مي‌دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسويه کنند؛ در غير اين صورت، اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم کرد.»
در پايان مهلت دو هفته اي رييس جمهور، خبرگزاري‌هاي نزديک به دولت از جمله "ايرنا" در خبري کوتاه و مبهم با انتشار دو اسم درصدد تحقق وعده احمدي‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمي صفا و العقيلي، دو نامي بود که اعلام شد.
حتي هويت و مليت العقيلي بهدرستي تاکنون اعلام نشده است، البته از نامش برميآيد که عرب و احتمالا اماراتي باشد. چراکه اتباع امارات بهدليل گسترش مراودات تجاري دو کشور، وام‌هاي کلان زيادي از بانکهاي ايراني بهويژه بانکهاي ايراني مقيم دبي دريافت ميکنند. بر پايه اخبار جرايد، العقيلي علاوهبر بانک پارسيان از چند بانک دولتي نيز وام دريافت کرده و حاضر به بازگرداندن اقساط آن نيست و نام وي در ميان افرادي است که جزو بدهکاران بزرگ بانکي کشور هستند.
ظاهرا العقيلي براي توليد يا واردات مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي اين وامها را دريافت کرده است. او مالک شرکتي به نام Dem و سهامدار شرکت پلياکريل اصفهان بود و شغل اصليالعقيلي، ظاهرا فروش مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي است.
با اين حال، يکشنبه هفته گذشته سايت الف سندي را منتشر کرد که بر مبناي آن اسفنديار رحيم‌مشايي رئيس دفتر رئيس‌جمهور مرداد ماه سال گذشته به رئيس کل بانک مرکزي دستور رسيدگي و مساعدت در مورد مشکلات العقيلي را داده بود.
اما هنوز بازتاب هاي مربوط به اين دستور ادامه دارد که نامه جديدي از پيگيري هاي مديران جريان نفوذي دولت براي کمک به مفسد اقتصادي که خود رييس جمهور مدعي اقدامات خلاف او بوده است، به دست مي آيد.
نامه اي که در ادامه منتشر مي شود، حکايت از دستور اسفنديار مشايي براي رسيدگي به مشکلات اين شرکت تنها پس از شش روز از صدور نامه العقيلي در امارات دارد. اين نامه در تاريخي کمتر از يک هفته از صدور توسط مديرعامل شرکت نوشته شده است.
در نامه جديد مشخص مي شود که شرکت العقيلي در تاريخ 30 خرداد سال 89 نيز نامه اي را خطاب به رييس جمهور نوشته و با دستور مشايي با عنوان "حسب نظر رياست محترم جمهوري" به حسيني وزير اقتصاد ارجاع داده شده است.
موضوع قابل توجه در اين نامه، سرعت پاسخگويي به آن است به گونه اي که ارسال نامه از کشور امارات در تاريخ 30 خرداد و دستور رييس دفتر رييس جمهور به حسيني، 10 روز است، در حالي که بسياري از نامه‌هاي مردم، توليدکنندگان و صنعت‌گران ماه‌ها بدون پاسخ مي‌ماند.
نکته جالب اين نامه، لحن دستوري آن است که با وجود پيگيري پنج سال قبل رييس جمهور در مورد بدهي‌هاي بانکي العقيلي در ايران و دستور ابطال معامله وي در بورس، مشايي خواستار حل مشکلات وي "حسب نظر رياست محترم جمهوري" شده و هنوز مشخص نيست که آيا با توجه به سابقه اظهارنظرهاي رئيس‌جمهور در مورد اين فرد، آيا چنين دستوري با نظر آقاي احمدي‌نژاد بوده است.
گفتني است حسين هاتفي فارمد يکي از معاونين و اعضاي حلقه اول مشايي در اواخر سال گذشته به عنوان عضو هيات مديره مهم ترين شرکت العقيلي در ايران که داراي ترنولي ده‌ها هزار ميلياردي است، منصوب شده بود.
همچنين يکي از نزديکان آقاي مشايي نيز که تا دو سال قبل در رسانه‌ها و محافل سياسي و رسانه‌اي تلاش زيادي براي مفسد نشان دادن العقيلي داشت، اکنون به توجيه‌گر و بعضا تسهيل کننده اين اقدام‌هاي غيرقانوني تبديل شده است.
