۱- تبصره ماده ۲، مغاير بند يك اصل ۱۵۸ قانون اساسي شناخته شد.

۲- اطلاق تبصره ۳ ماده ۴، نسبت به مواردي كه سلب اختيار از رئيس قوه قضائيه مي‌نمايد، مغاير اصل ۱۵۸ قانون اساسي است.

۳- در بند (ث) ماده ۶، عدم اعتياد به مواد سكرآور، اين ايهام را دارد كه استعمال مسكرات اشكالي ندارد، بنابراين بند مذكور واجد ايراد است. همچنين تبصره ۳ اين ماده، مغاير بند يك اصل ۱۵۸ قانون اساسي مي‌باشد. بعلاوه تبصره ۴ اين ماده، سوگند ياد نمودن اعضاي شورا مطابق سوگندنامه قضات به لحاظ عدم تناسب بين اين دو شغل، اشكال دارد.

۴- تبصره ماده ۲۳، مغاير بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسي شناخته شد.

۵-در ماده ۲۵، اطلاق حضوري تلقي نمودن قسمت اخير اين ماده، خلاف موازين شرع شناخته شد.

۶- در ماده ۲۶، اطلاق عدم پذيرش اعتراض بعد از گذشت مدت بيست روز با وجود عذر موجه خلاف موازين شرع مي‌باشد؛ بهتر است اين ماده مطابق عبارت ماده ۳۰۶ قانون آيين‌ دادرسي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ اصلاح و يا به آن قانون احاله شود.

۷- در ماده ۲۸، در صورتيكه قاضي شورا پي به اشتباهات مذكور ببرد، تكليف روشن نيست؛ چنانچه طبق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ اصلاح شود، اين ابهام رفع مي‌گردد.

۸- مواد ۳۴ و ۳۷، از اين حيث كه مشخص نيست آيا رئيس قوه قضائيه ملزم به صدور ابلاغ در موارد مذكور است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹- ماده ۴۴، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد.

تذكر:

- در بند (ح) ماده ۶، دارندگان مدارك حوزوي اضافه شود.

منبع: سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان