به گزارش مشرق ، حدود یک سال پیش وقتی یاران حسن روحانی می‌خواستند بسته نخست خروج از رکود را بنویسند، هیچ‌گاه به این فكر نمی‌كردند كه ممكن است بسته آنها شکست بخورد و مجبور شوند بعد از گذشت یك سال و نیم، بسته دیگری بنویسند!
در بسته نخست قرار بود اقتصاد ایران در پایان سال‌های ۹۳ و ۹۴ به‌طور کامل از رکود خارج شود، اما اینک کمتر از ۱۵۰ روز به پایان سال ۹۴ مانده و اقتصاد ایران شاهد بدترین و بی‌سابقه‌ترین رکود در ۶۰ سال گذشته است. حدود ۲۰ روز پیش دولتی‌ها بسته جدیدی را تدوین کردند و این بار قول دادند تا با اجرای این بسته، دیگر اقتصاد ایران از رکود خارج شود! بسته‌ای که مخالفان زیادی دارد، مخالفانی از جنس همفکران، دوستان و نزدیکان دولت. حیدر مستخدمین حسینی از جمله اقتصاددانان و کارشناسانی است که صریح و رک سخن می‌گوید. او سال‌ها معاون وزیر اسبق اقتصاد در دولت اصلاحات و معاون بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است. به بهانه اجرای بسته خروج از رکود دولت با وی گفت‌وگویی انجام داده ایم که از نظر گرامی‌تان می‌گذرد.
دولت حسن روحانی، حدود چند هفته پیش بسته‌ای را با عنوان بسته دوم خروج از رکود رونمایی کرد که محوریت اصلی این بسته، پرداخت دو وام ۲۵میلیونی و ۱۰میلیونی به خودرو و کالاهای خانگی بود. شما مفاد ۳۶ بندی طرح خروج از رکود دولت را خوانده‌اید؟ تحلیل شما از بسته دولت چیست و لطفاً بفرمایید ایرادهای برنامه دولت چه مواردی است؟
وقتی موضوع بسته دوم اقتصادی دولت مطرح شد، استنباط بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله بنده این بود که این بسته، بسته‌ای متشکل از سیاستگذاری‌ها برای بازارهای مختلف حوزه اقتصاد است. اما با مشخص شدن محتوای این بسته، مشاهده كردیم كه این بسته تنها شامل یک بازار می‌شود! انتظار ما از این بسته با توجه به اینکه رئیس‌جمهور محترم در شبکه یک رسانه ملی با مردم صحبت کرده و در سخنان خود اشاره کرده بود که ظرف دو یا سه روز آینده بسته‌ای رونمایی خواهد شد، بسیار بالا بود. اما درعمل دیدیم این بسته فقط برای رفع مشکلاتی که دولت در حال حاضر با آن مواجه است طراحی شده و تأکید آن بر فروش کالاهایی مانند صنایع خودرو و لوازم خانگی است که عمدتاً نیز از مواد و قطعه‌های چینی ساخته شده‌اند. از آنجا که انبارها مملو از محصولات این صنایع شده بود، در واقع این برنامه‌ریزی‌ها فقط برای فروش این محصولات طراحی شده و صحبتی از بازار سرمایه، مسکن، ارز و... نبود. اگر این بسته تمام بازارها را دربرنگیرد؛ فایده‌ای نخواهد داشت. چرا که باعث افزایش تولید ناخالص داخلی ما نشده ورشد اقتصادی ما نیز افزایش نخواهد داشت. اگر دقت کنید در این بسته موضوع نرخ سود نیز مطرح بود ولی در طول هفته‌هایی که از ارائه این بسته می‌گذرد، هیچ تغییری در نرخ سود دیده نشده است. حتی این موضوع که در اوایل سال اعلام شد قرار است هر سه ماه یک‌بار در میزان نرخ سود تجدید نظر شود، در عمل این تجدیدنظر نیز صورت نگرفت و در نتیجه، در مجموعه سیاست‌های دولت برخی از سیاست‌ها مانند بازار مسکن تعطیل شده و دولت هیچ جهت‌گیری خاصی را در این زمینه دنبال نمی‌کند و صرفاً به ارائه بسته سیاست‌های پولی بسنده کرده است.
همچنین مواردی مانند ایجاد سقف برای تسهیلات خودرو که در حین اجرای طرح، بیان شد؛ این شبهه را ایجاد می‌کند که هدف از ارائه این بسته این بوده که دولت بتواند با ترفندی کالاهایی را که با کیفیت پایین تولید شده‌اند را، از انبار کارخانه‌های خودروسازی به پارکینگ مردم انتقال دهد و برای این انتقال نیز تسهیلاتی در نظر گرفته که این تسهیلات می‌تواند پایه پولی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد. نکته دوم این است که با توجه به بحث برجام انتظار می‌رود کیفیت محصولات صنعتی و از جمله خودروی ما در آینده افزایش پیدا کند. ازاین‌رو با توجه به صحبت‌ها و توافق‌نامه‌هایی که در مرحله اول با پژو فرانسه منعقد شده است، این شرکت اجازه نخواهد داد که خودرویی با نام پژو با قطعاتی که مورد تأییدش نبوده و تولید چین است، تحت عنوان پژو وارد بازار شود و این نکته اختلاف برانگیز بین صنایع خودروسازی ایران با شرکت پژو فرانسه خواهد بود. بنابراین همین‌طور که مدیران ارشد کارخانه‌های خودروسازی نوید محصولات جدید با کیفیت بالاتر را می‌دهند، نشان دهنده این است که قرار است این کارخانه از خودروهایی با قطعات چینی و با کیفیت پایین خالی شود. با وجود این تفاسیر به نظر می‌رسد طرح دولت از صداقت کافی برخوردار نبوده و دستاویزی برای خالی کردن انبارهای خودروسازان بوده است. تمام این موارد نشان می‌دهد در مرحله‌ای که امکان بحث اجرایی شدن برجام مطرح بود و کارخانه‌ها باید کیفیت محصولات خود را افزایش داده و مراوده تجاریشان را از چین به سایر کشورها انتقال دهند، با توجه به وجود کالاهای قبلی در انبار، دولت سعی داشته شرایطی را برای خالی کردن این انبارها فراهم کند. با توجه به اینکه ۶ ماه زمان برای اجرای این طرح تعیین شده بود و این زمان با انتخابات مجلس مصادف می‌شد، شبهه سیاسی بودن این حرکت برای انتخابات مطرح می‌شود.
به نظرتان در مجموع آیا برنامه دولت به سرانجام و موفقیت خواهد رسید؟
معتقدم برنامه اقتصادی دولت آقای روحانی، دارای شفافیت و صداقت نیست و من به عنوان یک کارشناس اقتصادی، صداقتی پشت این موضوع نمی‌بینم. اگر بپذیریم دولت از این بسته به عنوان یک بسته سیاستی نام برده است، این بسته باید بازارهای مختلف را و نه یک یا دو بازار خاص را در نظر می‌گرفت. وقتی یک یا دو بازار در نظر گرفته می‌شود، این استنباط مطرح می‌گردد که این بسته صرفاً برای تعداد محدودی از بازارها و آن هم برای سیاست‌های پولی بوده است. بنابراین هدف از ارائه این طرح خروج از رکود نبوده و اقتصاد ما نیز از رکود خارج نشده و نخواهد شد. ضمن اینکه نرخ سودی که برای این پروژه در نظر گرفته شده است با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه که دولت توجه خاصی به آن دارد و در مجامع رسمی و صداوسیما نرخ این تورم را ۱۱ درصد اعلام می‌کند، همچنین تورم میانگین سالیانه هم در مهرماه زیر ۱۴ درصد اعلام شده است و اگر این آمار صحیح است با نرخ سودی که به مردم برای بازپرداخت این تسهیلات داده می‌شود، اختلاف قابل تأملی دارد. خوب بود در ابتدا نرخ سود در شورای پول و اعتبار نهایی و مصوب می‌شد و بعد نرخ سود این مجموعه را اعلام می‌کردند. با توجه به این مسائل بود که من تصویر روشنی از سیاست‌های دولت ندیدم و در کنار آن شاهدیم که نرخ ارز در بازار روند صعودی به خود گرفته است که این موضوع نیز شبهه دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و عدم عرضه مناسب و کافی ارز در بازار را تقویت می‌کند. بدون شک بازار ارز تماماً در اختیار دولت است و دولت در ماجرای گرانی دلار به دلیل جبران کسری بودجه و تأمین یارانه نقدی دست به افزایش قیمت دلار زده است.
چند روز پیش حسن سبحانی اقتصاددان و از نمایندگان سابق مجلس در اظهاراتی گفته بود که «دولت حسن روحانی این بسته را کاملاً انتخاباتی طراحی و تدوین کرده و نشانه‌های سیاسی بودن این بسته کاملاً مشهود است» وی همچنین اعتقاد دارد همان‌طور که احمدی‌نژاد در زمان انتخابات سهام عدالت و توزیع سیب زمینی را مطرح کرده بود، این دولت نیز در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس، دست به توزیع خودرو و لوازم خانگی قسطی زده است و اینها نشان دهنده شباهت بین روحانی و احمدی‌نژاد است. شما آیا این تحلیل را قبول دارید؟
تا جایی که به یاد دارم، من قبل از دکتر سبحانی به این موضوع اشاره داشتم و این حرف را که آقای سبحانی گفتند، کاملاً قبول دارم. دلایل من وقتی موضوع دو سویه بودن را مطرح کردم این بود که یک بسته سیاست اقتصادی هرگز نمی‌تواند بخشی از یک بازار را دربرگیرد؛ این نکته اول و کلیدی موضوع است. شما وقتی حرف از بسته سیاستی می‌زنید یعنی باید در بازارهای مختلف چه سیاست‌هایی اعمال کرده و چه همپوشانی‌هایی انجام دهیم تا اقتصاد تحرک داشته باشد. این بسته به هیچ عنوان اقتصاد را به تحرک وا نداشته و رو به جلو نمی‌برد. تحرک در اقتصاد تعاریفی دارد که باید در بازارهای مختلف، سیاست‌های جدیدی تدوین و به اجرا گذاشته شود. برای مثال اگر دقت کنیم می‌بینیم كه بانک مرکزی آمده در حوزه بازار پول تجمیع منابع را حداکثر یک‌ساله دیده است. یعنی بحث چندساله را حذف و به یک‌ساله تبدیل کرده است. اینجا وقتی که بانک مرکزی تکلیف منابع را یک‌ساله می‌بیند یعنی به فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران علامت می‌دهد که دولت برای بیش از یک‌سال آینده برنامه‌ای نداشته و اصلاً نمی‌داند چه خواهد شد. ازاین‌رو به اعتقاد بنده اشتباه بزرگی که دولت از ناحیه بانک مرکزی مرتکب شد، این بود که سپرده‌های بلند مدت را حذف کرد و آن اعتمادی را که می‌توانست در جامعه تزریق کند، از بین برده و همه مردم را وادار کرد که به نرخ‌های جاری بیشتر از دید بلند مدت توجه کنند. بنابراین شما وقتی این بسته را بررسی می‌کنید می‌بینید، در ابتدا می‌گویند این تسهیلات ۷ ساله است، بعد ۴ سال را مطرح کرده و مجدداً وزیر صنعت ۷ سال را مورد تأکید قرار می‌دهد، اما در نهایت بحث ۴ ساله اجرا می‌شود. این تشطتی است که در حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی آن هم در اجرای این بسته وجود دارد. از طرفی طبق توافق‌نامه امضا شده، قرار بود این بسته تا اردیبهشت ماه ادامه پیدا کند اما دیدیم که در چند روز گذشته اعلام شد که میزان ۱۱۰ هزار خودرو سقف بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات بوده و با تکمیل فروش این خودروها اعطای تسهیلات نیز پایان خواهد یافت. این مسئله نشان دهنده سردرگمی در حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی دولت است و به همین دلیل است که پروژه‌های اقتصادی یک چنین سردرگمی ندارند، بلکه وقتی حوزه‌های اقتصادی به سمت سیاست کشیده شوند مبتلا به این سردرگمی‌های بلند مدت شده و این استنباط را ایجاد می‌کند که این بسته بسیار ناقص، می‌تواند جنبه انتخاباتی داشته باشد.
منبع: هفته نامه نماینده
