به گزارش مشرق، مجلس
خبرگان را باید غیرجناحی ترین و از سویی مهمترین بخش از ساختار سیاسی
جمهوری اسلامی دانست. نهادی که قرار است با اتکاء بر نظر اجتهادی فقهایی
عادل، تضمین کننده مهمترین ممیزه این نظام، یعنی ولایت امری فقیه عادل و
دارای شرایط رهبر، برای اداره جمهوری اسلامی ایران باشد.به نام امام در برابر جانشین امام
مهرماه ۶۹ موعد برگزاری انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان بود. مجلس خبرگان اولین اجلاسیه پس از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تیرماه ۶۹ در حسینیه امام‌خمینی برگزار می‌کند. در این اجلاسیه همچنین اعضای خبرگان بخشی از آئین‌نامه انتخابات خبرگان را اینگونه اصلاح می‌کنند که «شورای‌نگهبان» به‌عنوان «مرجع تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان» تعیین می‌شود. همچنین «حد اجتهاد» مورد نیاز برای خبرگان نیز که پیش از این «اجتهاد مطلق» بود به «اجتهاد متجزی» -یعنی اجتهاد در برخی ابواب فقهی- تغییر می‌یابد.
اولین بهانه‌گیری‌ها شروع می‌شود. جریان چپ که در دهه ۶۰ استراتژی‌اش «جنجال‌آفرینی و القاء بحران» و «امتیازگیری بر مبنای آن» بود، همین رویکرد را در پیش می‌گیرد. در ایامی که هنوز روزنامه «سلام» تأسیس نشده بود، تریبون مجلس به تنها رسانه‌ی «چپ‌های بی‌رسانه» تبدیل می‌شود و هجمه به مصوبه خبرگان و شورای‌نگهبان موضوع ثابت نطق‌های پیش از دستور این جناح می‌شود. علی‌اکبر محتشمی‌پور از تندروترین چهره‌های جناح چپ که به‌تازگی مجله بیان را راه انداخته بود، در نطق ۲۷ تیرماه خود این مصوبه را «پایه‌گذاری یک جناحی شدن خبرگان» و «تضعیف خبرگان» معرفی کرد. او که منتقدان جریان چپ را «باندهایی که در زمان امام امتحان خود را داده و عدم اعتقاد و التزام خود را به ولایت‌فقیه و رهبری، آنهم در مورد شخصیتی چون امام، بارها و بارها نشان داده‌اند و امروز مزورانه خود را طرفدار دوآتشه ولایت‌فقیه و رهبری جا می‌زنند» خطاب می‌کرد در نهایت گفت: «به نظر من دفاع این‌ها از ولایت‌فقیه و مقام رهبری بزرگ‌ترین ضربه به این اصل مقدس و شخص رهبری است و وظیفه تمام نیروهای حزب‌اللهی و انقلابی افشای این منافقین جدید است.»
نطق‌های پیش از دستور یکی پس از دیگری تندتر به مصوبه خبرگان و اعضای آن و شورای نگهبان حمله می‌کنند. شخصیت‌های جناح چپ و مجمع روحانیون مثل موسوی‌خوئینی‌ها و بیات‌زنجانی در مصاحبه‌هایی علیه شورای‌نگهبان و مصوبه خبرگان اظهارنظر می‌کنند. نشریه «بیان» متعلق به محتشمی‌پور نیز با تیترها و مطالب متعدد خود به خبرگان و شورای‌نگهبان حمله می‌کند. آیت‌الله مؤمن و آیت‌الله امامی‌کاشانی نیز در مصاحبه‌ها و اظهارنظرها به شبهه‌افکنی‌ها پاسخ می‌دهند. روزنامه رسالت نیز به‌طور مفصل و مستدل در مطالب مختلف به شبهه‌های مطرح‌شده پاسخ می‌دهد.
با نزدیک‌ترشدن به زمان انتخابات در آخرین روزهای شهریور رهبر انقلاب صراحتاً از فضاسازی‌های بوجود آمده اعلام نارضایتی می‌کنند: «متأسفانه در حاشیه‌ی مجلس خبرگان حرف‌هایی زده شد که من گوش کردم، دیدم بسیاری از آنچه که درباره‌ی مجلس خبرگان گفته شد، حرف‌های خلافی بود که از روی احساس مسئولیت ادا نشده بود» ایشان با انتقاد از عدم توجه به عواقب برخی حرف‌ها می‌گویند: «کسانی که حرفی بر زبان جاری می‌کنند، تبعات و لوازم آن حرف را متوجه باشند و بفهمند از آن حرفی که بر زبان جاری می‌کنند، دشمن چه استفاده‌هایی خواهد کرد. چرا انسان باید حرفی بزند که دشمنان را شاد، دوستان را افسرده و ملت را ملول کند؟»
جناح چپ اما بی‌توجه به هشدارهای رهبری همچنان بر طبل تفرقه و تضعیف شورای نگهبان و خبرگان می‌کوبد. آنها با جوسازی تغییر محل اجلاس خبرگان به حسینیه امام‌خمینی را دلیلی بر نقض استقلال خبرگان از سایر قوا معرفی می‌کردند، این در حالی بود که پیش از این اجلاسیه‌های قبلی خبرگان در مجلس برگزار می‌شد. آنها همچنین مدل قبلی تأیید اجتهاد کاندیداهای خبرگان را که با تأییدیه سه مرجع احراز می‌شد بهتر از مدل تصویب‌شده-یعنی احراز اجتهاد توسط فقهای شورای‌نگهبان- معرفی می‌کردند و با غوغاسالاری روی اینکه فقهای شورای نگهبان وابسته به یک جناح سیاسی هستند از پروژه حذف جناح چپ با شمشیر شورای‌نگهبان سخن می‌گفتند. سوءنیت خبرگان، سوءنیت فقهای شورای‌نگهبان، سیاسی بودن مصوبه خبرگان، چرایی تغییر محل برگزاری اجلاسیه خبرگان از مهمترین محورهای انتقادات و جوسازی‌های القایی آنها بود. در نهایت هم برخی چهره‌های این جناح دعوتشان به امتحان اجتهاد را توهین تلقی کرده و اعلام کردند در این آزمون شرکت نمی‌کنند.
دهم مهرماه و چند روز پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها، اسدالله بیات زنجانی یکی از تندترین نطق‌های تاریخ مجلس را ایراد می‌کند. او با اشاره به توضیحات آیت‌الله امامی‌کاشانی در خطبه‌های نمازجمعه درباره بررسی صلاحیت‌ها و امتحان خبرگان، سخنان ایشان را «بدعت» و سکوت در مقابل آن را «مستحق لعنت» دانست و با اشاره به سخنان ایشان درباره اعتراض برخی مدرسان حوزه و مراجع به شورای‌نگهبان به خاطر فشار برخی سیاسیون برای تأیید اجتهاد آنها اعلام کرد «من در اینجا به‌عنوان یک نماینده که گاهی پشت سر این آقایان در نماز جمعه تهران نماز می‌خواندم، الآن به شک افتاده‌ام و از این به بعد نمی‌توانم پشت سر این‌ها نماز بخوانم؛ برای اینکه این‌ها آن بینه معارض را معرفی کنند چراکه خود آن اساتیدی که –صلاحیت‌ها را -تأیید کرده‌اند، سؤال کرده‌اند که چه کسانی هستند و آمده‌اند در مقابل این بینه معارض گفته‌اند که این آقا عادل نیست؟ یا این آقا تقوا ندارد؟ یا این آقا شرایط علمی را ندارد؟ اگر آقای امامی کاشانی معرفی نکنند بنده از این به بعد بیناً و بین الله دیگر تردید دارم پشت سر این‌ها نماز بجا بیاورم این برادران به این نکات توجه داشته باشند.»
او در نهایت این انتخابات را نه انتخابات بلکه انتصابات معرفی می‌کند و در پایان درباره روزنامه رسالت می‌گوید: «من در پایان این قضیه به روزنامه - رسالت- وابسته هشدار می‌دهم … والله بالله تا الله که قسم جلاله است در طول ۱۴۰۰ سال روحانیت آسیبی که از ناحیه –این- روزنامه دیده از ناحیه هیچ کسی ندیده است.»
یک روز بعد رهبر معظم انقلاب در واکنش صریح و قاطع به تخریب‌ها علیه شورای‌نگهبان می‌گویند: «این را به شما بگویم و خود آن آقایان هم بدانند، اینکه بعضی بایستند، اینجا و آنجا به شورای نگهبان بد بگویند، کار خلافی کرده‌اند. ما نمی‌توانیم بنشینیم تماشا کنیم که رسمی‌ترین و اطمینان‌بخش‌ترین و مورد اعتمادترین دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه یک نفر عصبانی است - به‌حق یا به‌ناحق - مورد اهانت قرار بگیرد. آن چیزی که در این دو، سه روز از بعضی‌ها سر زد که ایستادند و در تریبون‌هایی به شورای نگهبان بد گفتند، اگر این‌طور چیزها تکرار بشود، من بر اساس مسئولیت خودم، آن را تحمل نخواهم کرد. اگر قرار بشود هرکدام از ارگان‌های قانونی این کشور، از طرف عده‌ای موردتهاجم قرار بگیرد، من وظیفه‌دارم که از آن ارگانِ قانونی دفاع کنم.»
در همین روز با عدم موفقیت چپ‌ها در تأثیرگذاری بر روند تأیید صلاحیت‌ها، آنها پروژه تعویق انتخابات را کلید می‌زنند؛ اما جلسه‌ی دوم سوم بررسی طرح یک روز قبل از انتخاباتِ مجلس با عدم حضور بیش از صد نفر از نمایندگان به حدنصاب نمی‌رسد و تشکیل نمی‌شود.
همه علیه قانون
با روی کار آمدن خاتمی، چپ‌های منزوی‌شده ناگهان خود را بر اریکه قدرت می‌بینند. سال ۷۷ اوج جولان تندروها در مطبوعات و تریبون‌های مختلف است. هیچ سوژه‌ای از زیر دست زنجیره‌ای‌ها در نمی‌رود. آنها که تا دیروز رهبری را از دست رفته می‌دیدند و حالا دولت را در دست خود می‌دیدند، طبیعی بود که برای ورود به خبرگان و مجلس شورای اسلامی نیز محکم‌تر بیایند. از چندماه قبل از خبرگان طیف‌های مختلف اصلاحات که هرکدامشان روزنامه‌ای و مجله‌ای به راه انداخته بودند سِیل شبهه‌افکنی‌ها و تخریب‌های مطبوعاتی علیه نظارت شورای‌نگهبان بر انتخابات، قانون اساسی و فقهای این شورا به راه می‌اندازند. باز هم «آزمون اجتهاد» محور حملات تندروهای قرار می‌گیرد؛ اما شورای‌نگهبان از قانون کوتاه نمی‌آید.
سطح فشارها بالاتر می‌رود و این بار کروبی طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی به این مسأله اعتراض می‌کند. استدلالات هم همان استدلال‌های جواب‌داده شده ۶۹ است: «بسیاری از صاحبنظران و گروه‌های سیاسی و حقوقدانان معتقد هستند که شورای نگهبان بعد از رحلت امام (رض) در انتخابات از حدود و وظیفه قانونی خود تجاوز نموده و برای حاکمیت جریانی خاص و حذف جناح رقیب که مورد تأیید حضرت امام (ره) بوده‌اند عامل فشار و حذف گردیده است.» او حتی چندماه مانده به انتخابات آیت‌الله جنتی را به مناظره دعوت می‌کند اما آیت‌الله جنتی که به‌خوبی می‌داند هدف از این پیشنهاد چیست، تله مناظره را اینگونه رد می‌کند: «اینگونه پیشنهادها درخور کسانی است که قصد تشنج‌آفرینی دارند که من به شما چنین سوءظنی ندارم. ما از بیان مطالب خودمان و دفاع از عملکردمان حتی در میان جمع ابا و امتناعی نداریم؛ ولی مطمئنم و شاید شما هم مطمئن باشید که با این حرکت نه‌تنها قضیه خاتمه نمی‌یابد بلکه در این شرایط ویژه این هم وسیله دیگری برای کم‌رنگ کردن انتخابات خبرگان خواهد شد.»
نامه دوم کروبی به آیت‌الله جنتی هم نتیجه‌ای ندارد. او پس از آن نامه‌ای نیز خطاب به آیت‌الله مشکینی در انتقاد از مصوبه آیین‌نامه انتخابات خبرگان در سال ۶۹ می‌نویسد اما از آن هم آبی برای داغ‌کردن تشنج‌ها گرم نمی‌شود. چپ‌ها خیلی سعی می‌کنند انتخابات خبرگان را سیاسی –جناحی و محل زورآزمایی دو جریان چپ و راست نشان دهند، اما واقعیت آن است که نه مردم و نه خبرگان چنین اعتقادی ندارند.
انزوا و فرافکنی
پس از روی کارآمدن دولت جدید با رأی قابل‌توجه و با توجه به عملکرد خوب آن و حمایت‌های رهبری و رضایت مردم؛ چپ‌ها بازهم منزوی می‌شوند. جدایی کروبی از مجمع روحانیون مبارز و راه‌اندازی حزب اعتماد‌ملی هم به تضعیف هم‌افزایی آنها در آستانه انتخابات خبرگان سال ۸۵ کمک می‌کرد.
اما آنها بازهم شروع به فرافکنی درباره آزمون اجتهاد می‌کنند. مهدی کروبی به‌عنوان دبیرکل اعتماد ملی نامه‌ای به آیت‌الله مشکینی نوشته و خواستار تغییر ملاک تأیید یا رد صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری می‌شود. او ملاک تأیید افراد را تأیید اساتید ارشد حوزه‌ی علمیه به‌عنوان پرورش‌دهندگان اصلی طلاب دانست. سید حسین موسوی تبریزی، دبیرکل مجمع محققین و مدرسین هم امتحانات شورای نگهبان برای احراز صلاحیت‌ها را بدون ضوابط لازم خواند. سید هادی خامنه‌ای، دبیرکل مجمع نیروهای خط امام هم از حضور در امتحان شورای نگهبان خودداری کرد و اظهار داشت: «بنده روش فعلی بررسی صلاحیت علمی کاندیدای مجلس خبرگان را قبول ندارم... بنابراین در اعتراض به روش موجود، در امتحان مجلس خبرگان رهبری شرکت نکردم و فکر میکنم تا زمانی که چنین روندی در پیش‌گرفته شود، بسیاری از علما، مراجع و یاران امام (ره) از حضور در عرصه‌ی انتخابات خبرگان صرف‌نظر خواهند کرد؛ چرا که خیلی از آقایان به امتحان دادن نزد فقهای شورای نگهبان معتقد نیستند.
در نهایت مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه‌ی قم از اعلام لیست مجزا و اختصاصی امتناع کردند و برخی از تحلیل‌گران سیاسی آن را در راستای «تحریم انتخابات» تفسیر کردند.
در جبهه اصولگرایان اما خبرهای دیگری است. پس از ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان سوم و اعلام زودهنگام لیست انتخاباتی جامعتین که در آن نام اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به چشم می‌خورد، زمزمه‌هایی درباره لیست انتخاباتی آیت‌الله مصباح شنیده می‌شد. در این زمان آیت‌الله مصباح درباره لیست‌های متفاوت و حجیت شرعی آنها اظهار داشت:
«به نظر بنده اصولاً هیچ کدام از لیست‌ها حجیت شرعی ندارد. فرضاً اگر انسان بداند شخصی در این لیست‌ها صلاحیت ندارد، صرف بودن نامش در لیست برای او حجت نمی‌شود. از سوی دیگر اگر دادن لیست‌ها از طرف اشخاص و گروه‌های مورد اعتماد، موجب ظن هم بشود، در صورت تعارض، این ظن نوعی هم حاصل نمی‌شود. هر کس باید تحقیق کند فرد صالح را برای خبرگان شناسایی کند و به او رأی بدهد و با وجود صالحان متعدد باید اصلح آنها را انتخاب کرد تا پیش خدا حجت داشته باشد؛ بنابراین ما هم اگر لیستی بدهیم برای کسی حجیت شرعی نمی‌آورد مگر اینکه با اظهار نظر ما اطمینان برای او حاصل شود. به هر حال ما درصدد دادن لیست نیستیم.»(۱)
علی‌رغم تلاش برای وحدت با جامعتین، آیت‌الله مصباح معتقد بود افرادی اصلح از هاشمی و روحانی نیز هستند که در لیست جای ندارند و همین موضوع، نقطه شروع فاصله گرفتن از لیست جامعتین بود. این اختلاف‌نظر نهایتاً به انتشار لیست نخبگان حوزه و دانشگاه که اختلافات اندکی با لیست جامعتین داشت منجر شد. لیستی که مهمترین ویژگی‌اش عدم وجود نام هاشمی و حسن روحانی بود.
یارگیری غوغاسالاران، فتنه‌گران و ساکتین فتنه علیه شورای نگهبان
کینه هاشمی از احمدی‌نژاد از سویی و ضربه‌ای که چپ‌ها از روی کارآمدنش خورده بودند و اعتقاد به «اصل توجیه وسیله برای هدف» کم‌کم هاشمی و چپ‌ها را به یک «ائتلاف تاکتیکی» رساند و طیفی سیاسی را تشکیل داد که بزرگ‌ترین ویژگی‌اش وجود دشمنی مشترک به نام احمدی‌نژاد بود. چپ‌هایی که از ابتدا با رهبر انقلاب سرِ ناسازگاری داشتند با همگرایی با هاشمی و وحدت روی بغض احمدی‌نژاد؛ توانستند او را به خط اول و اصلیِ تقابل با اصلی‌ترین حامی آن روزهای دولت مستقر تبدیل کنند. تقابلی که شاید بارزترین نمودش فتنه ۸۸ بود که ثابت کرد مشکلِ اصلی نه احمدی‌نژاد، بلکه رهبری و پایبندی‌شان به اصول اصلی انقلاب است. هاشمی دیگر نه آن «عالیجناب سرخپوش» و بتِ بزرگِ مانع پیشبرد توسعه سیاسی؛ بلکه مردِ اعتدالِ لقب گرفت و همان‌هایی که در زمان دولتِ سازندگی منتقدانِ اقتصادی و سیاسی‌اش بودند و با اسلامِ‌نابشان نقدش می‌کردند در تحسین و تمجیدش قلمفرسایی‌ها کردند.
چپ‌های خط امامی دهه ۶۰ که از ابتدا سرِ ناسازگاری با آیت‌الله خامنه‌ای داشتند، تنها سپری که در دست داشتند و دارند سابقه «خط‌امامی» شان و نزدیکی‌شان با «بیت‌امام» است. در طول بیست و چندسالِ پس از امام نیز همیشه با نقاب خط امام به جنگ رهبری آمده‌اند. هاشمی نیز پس از مدتی همین استراتژی را برای تقابل با رهبری انتخاب می‌کند. تجربه‌ی بیست و چندساله رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نشان داده نمی‌توان با تاکتیکِ دهه شصتی چپ‌ها یعنی «القاء بحران، مذاکره، امتیازگیری» ایشان را به امتیازدهی مجبور کرد، لذا تنها راه این است که با «امامِ تحریف‌شده» به جنگ رهبری برویم. به مدد تولید خاطرات جدید هاشمی و فعالیت‌های موسسه تنظیم و نشر آثار امام آنقدر امام تحریف شد که رهبر معظم انقلاب سخنرانی سالگرد رحلت امام را به موضوع تحریف امام اختصاص دادند.
چندماه مانده به ثبت‌نام نامزدها برای خبرگان باز هم زمزمه‌هایی در شبهه‌افکنی نسبت به نقش شورای‌نگهبان شنیده شد. از جمله سخن حسن روحانی که گفته بود «نظر من نسبت به شورای نگهبان همان نظر قانون اساسی است؛ قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر می‌داند ما هم آن را ناظر می‌دانیم.»
جریان غوغاسالار که عملیات یارگیری‌‌اش مدت‌هاست روحانیونی مثل هاشمی و ناطق و روحانی و چهره‌هایی مثل لاریجانی را هم دربر گرفته؛ این‌بار نیز چیزی بیش از همان شبهات قدیمی سال ۶۹ در چنته ندارد. شاید روش شبهه‌افکنی و غوغاسالاری و حنجره‌های آن به‌تناسب روزگار تغییر کند اما خط همان خطِ القای سیاسی و جناحی کردن خبرگان خواهد بود.
منبع: رمزعبور
