گروه بین‌الملل مشرق - آنچه یک حکومت را به سمت صفت ناکارآمدی به پیش می‌برد، صرفا به توانمندی اعضای کابینه و یا برنامه‌های حکومت محصور و محدود نمی شود، بلکه عوامل دیگری نیز مرتبط است که می‌توانند در عناوین زیر دسته‌بندی شوند:1- ماهیت و نظام حاکم بر ترکیب کابینه و حکومت
2- وابستگی و پیوند فراکسیون‌ها و دسته‌جات سیاسی با سیاست‌های بازیگران خارجی
3-بحران‌های سیاسی و امنیتی در کنار رفتار واگرایانه گروه‌ها و ائتلاف حکومتی
عوامل فوق را می‌توان حداقل عوامل موثر و زمینه‌ساز برای فساد و ناکارآمدی در یک حکومت برشمرد و حکومت عراق بشکل خاصی از مدل فوق تأثیر گرفته و در یک نقطه عطف به سر می‌برد.
الف) نظام حاکم بر ترکیب حکومتی عراق همانند مدل حکومتی لبنان و آنچه غربی‌ها تلاش می‌کنند در سوریه و حتی ایران و دیگر کشورها تزریق کنند، نظام سهمیه‌بندی طائفه‌ای و سیاسی است.
این نظام با شعار فریبنده «ضرورت مشارکت همه گروه‌ها و طوائف در ساختار تصمیم‌گیری»، مجموعه‌ای غیرمنسجم از افراد را در کابینه شکل می‌دهد که مبنای حضور آن‌ها در کنار هم، یک برنامه ملی نیست؛ بلکه صرف حضور و مشارکت است که معمولا با تاثیرپذیری از رویکرد بازیگران خارجی و مدیریت رفتارها و تغییر اولویت‌ها و حتی منافع، از هرگونه اجماع و همگرایی ملی و قدرت‌سازی جلوگیری می‌کند.
ایجاد ساختار فدرالی‌کردن در عراق نیز اساسا برای تحقق حقوق بخشی از جامعه عراق نیست، چراکه اصولا حکومت پایدار باید در جهت حقوق آحاد مردم کشور عمل کند، و عملا این نظم فدرالی در ساختار حکومتی برای حفظ ظرفیت‌های واگرایانه و مرکزگریز و به منظور شکننده کردن انسجام ملی و سرزمینی و حاکمیتی، از خود کارکرد نشان داده است.
چنین ترکیبی از حکومت هیچگاه و در هیچ کشور غربی سابقه ندارد، چراکه حکومت برای تولید قدرت و منافع ملی باید از خود کارنامه نشان دهد، ولی آنچه در لبنان و اکنون در عراق شاهد هستیم، با هدف ایجاد «دور باطل» در رفتار حکومتی انشاء شده است و همواره با ویژگی‌های سهمیه‌بندی سیاسی و طائفه‌ای و مداخله‌گری خارجی، به روزمرگی و پشت‌سرگذاشتن بحران‌های پیاپی مشغول است. چرخه کارکردن چنین حکومتی در کنار بحران‌های مصنوعی و هدایت‌شده، به ترویج فساد و ناکارآمدی منتهی می‌شود.
ب)کردها در عراق با اینکه سعی کرده‌اند یک پیوند ائتلافی با بخشی از حاکمیت شیعه را حفظ کنند ولی پروژه اختصاصی در عراق داشته و به رفتار ملی و متحد در عراق با اولویت دوم و سوم نگاه کرده‌اند و برای تقویت پروژه اختصاصی، بدنبال عوامل و بازیگران حمایت‌گر رفتار کرده‌اند. بدین منظور، همواره با حفظ یک فاصله محاسبه شده با حکومت مرکزی، به هم‌پیمانی با ترکیه، عربستان، امارات، قطر، آمریکا و کشورهای غربی حتی بشکل پنهانی از طریق خانواده بارزانی با رژیم صهیونیستی هم توسعه روابط داده و ظرفیت‌های مستقل خود را تقویت و یا استحکام داده‌اند. هرگاه نیز در بزنگاه‌های سیاسی داخلی قرار گرفته‌اند، در ازاء همراهی با حکومت مرکزی و یا ائتلاف شیعه، امتیازهای خود را تقویت و تکمیل کرده و وزن سیاسی خود را در بازی با طرف‌های شیعه و سنی و یا بازیگران خارجی ارتقاء بخشیده‌اند.
گروه‌های اهل سنت از انسجام و یکپارچگی رفتاری برخوردار نبوده و طیفی از رفتار سیاسی و حکومتی را از خود نشان داده‌اند. برخی که شکست‌خورده سقوط نظام بعثی و صدام بوده‌اند در موضع مقابله با نظام سیاسی جدید و با تابلوی مقابله با شیعه که حاکمیت اهل سنت را غصب کرده‌اند (!!) سلاح به دست گرفتند و عده‌ای دیگر را به ویترین سیاسی خود در ترکیب طائفه‌ای و سهمیه‌بندی در حکومت تبدیل کرده‌اند. در این بین، ساختار اجتماعی-عشایری عراق در حوزه اهل سنت نیز چند تکه شده و عده‌ای از آن‌ها که نان‌خور نظام صدام بوده‌اند، در کنار بعثی‌ها و یا ویترین سیاسی آن‌ها عمل کرده‌اند.
بخش دیگری از اهل سنت، چه سیاسیون و چه عشایر، در چهره میانه‌رو ظاهر شده ولی همواره تحت فشار بعثی‌ها و جناح تندرو و یا بازیگران خراجی قرار گرفته‌اند و هر از گاهی، از خود رفتار نامتعادل نشان داده‌اند. بخش دیگری از اهل سنت، چه علما و چه برخی سیاسیون و یا عشایر که عمدتا در استان الانبار و تا حدودی در استان‌های صلاح‌الدین و نینوا و یا بغداد گسترش دارند، همواره یک نقش ملی و مسؤولیت‌پذیر از خود نشان داده و جایگاه خود را نیز در ساختار سیاسی و حکومتی حفظ کرده‌اند.
دو دسته اول در بحث فوق، همواره یک نقش تخریبی و به موازات خواسته‌ها و رویکرد بازیگران خارجی (غربی-عربی و ترک) از خود نشان داده و در دوسال اخیر در پیوند با حزب بارزانی و هم پیمانی ترکیه و عربستان، از رفتار سیاسی فراتر رفته و برای براندازی و تجزیه عراق تلاش کرده‌اند.
ج)بحران‌های سیاسی و امنیتی عراق پس از تشکیل حکومت ملی و اخراج امریکایی‌ها از عراق استمرار داشته که آخرین آن بحران امنیتی در اشغال چند استان عراق توسط داعش و همراهی بخشی از بازیگران کرد و سنی تجلی یافته است.
پرونده داعش در عراق در حال رسیدن به نقطه پایان است ولی بحران‌های متراکلم سیاسی و امنیتی با کردها و سنی‌ها پوشش‌دهنده به فساد مالی و اداری و ناکارآمدی در ترکیب حکومتی شده است. امروز کمتر عراقی است که اعتراف نکند که دستگاه‌های نظامی، امنیتی و حکومتی بدلیل نظام سهمیه‌بندی که همواره مورد حمایت طائفه و گروه خود بوده، بسیاری از مفسده‌های اقتصادی را تولیدکرده و هیچگاه به مطالبات مردمی و ملی اهتمام نشده است. به همین دلیل مرجعیت عالی عراق، آیت‌الله سیستانی پس از هشدارهای مکرر و مستمر در نماز جمعه، حکومت را تحت فشار و اقدامات عاجل قرار دادند و امروز، اصلاحات حکومتی، اقتصادی و دور شدن از نظام سهمیه‌بندی حزبی و طائفه‌ای یک مطالبه گسترده مردمی است که تظاهرات و تجمعات میلیونی ظهور یافته است.
اعراب مرتجع، غربی‌ها، برخی از کردها (بارزانی‌ها) و بخشی از سنی‌ها و ترک‌ها میدانند که با اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی و پایان یافتن داعش در عراق، اهرم‌های بازیگری و مداخله خود در عراق را از دست داده یا محدود خواهد شد. لذا هم در مسأله مبارزه با داعش و هم در مسأله مبارزه با داعش و هم در مسأله اصلاخات سیاسی، از هر توجیه و ابزاری برای کارشکنی استفاده می‌کنند. برای حفظ اهرم‌های خود در موصل و نینوا و فلوجه، خانواده نجیفی که هم‌پیمان داعش و ترکیه و بارزانی در اشغال عراق بود، گروه شبه‌نظامی حشدالوطنی در مقابل حشدالشعبی تشکیل داده و با ساماندهی تعدادی از عشایر صلاح الدین و نینوا و با حضور تحمیلی ترک‌ها و امریکایی‌ها (تحت عنوان ائتلاف جهانی) برای حضور حشدالشعبی در آزادسازی موصل کارشکنی و حداقل برای حضور پررنگ خودشان زمینه‌سازی می‌کنند.
در موضوع اصلاحات سیاسی و اقتصادی در هماهنگی‌های پنهانی و بعضا آشکار که توسط بارزانی‌ها و یا ایاد علاوی و نجیفی‌ها دنبال می‌کنند، مسیر اصلاحات و حذف سهمیه‌بندی طائفه‌ای در عراق را ناهموار می‌کنند. کردها طبق فرمول ثابت خود، امتیازهای بیش از قبل از ترکیب کابینه می‌خواهند تا جلو حذف طائفه‌گری سهمیه بندی شده در حکومت را بگیرند و از هم اکنون حکومت العبادی را شایسته اجرای این اصلاحات نمی‌دانند. البته در فراکسیون‌های پارلمان عراق، آغوش باز برای طرح و نقشه راه اصلاحات حکومت العبادی باز کرده‌اند ولی عملا در مسیر اجرای آن مانع‌تراشی می‌کنند. مثلا با اینکه میدانند پارلمان عراق تا پنج‌شنبه (روزهای آینده) مهلت ارائه کابینه تکنوکرات العبادی را تعیین کرده ولی ائتلاف کردی در هفته آینده را برای ارائه پیشنهادات و لیست افراد مناسب را در نظر گرفته است.
ایاد علاوی و نجیفی‌ها و چهره‌های اهل سنت که پنهانی در این رایزنی‌ها فعال هستند، همانند نمایندگان بارزانی و سخنگوی حزبی او، اصلاحات سیاسی و حکومتی را عاملی برای نادیده‌گرفتن حقوق خود و یا مسأله مشارکت همه جانبه گروه‌ها در حاکمیت توصیف کرده‌اند.
مقتدی صدر که از یکهفته قبل به عنوان یک رهبر اجتماعی وارد میدان شده و میلیون‌ها عراقی را در اعتصاب و تحصن هدایت می‌کند، مطالبه‌گری از حکومت در اجرای اصلاحات همه‌جانبه را بعهده گرفته و بقیه اعضای ائتلاف شیعه هم از وی حمایت می‌کنند. ناگفته‌هایی هم از برخی حساسیت‌های بین شیعی که مبنای قدرت‌طلبی و ... دارد شنیده می‌شود که عمدتا در بین شاخه‌های حزب الدعوه خودنمایی می‌کند.
مانع‌تراشی‌های کردها و احتمالا برخی از گروه‌های اهل سنت ممکن است اولتیماتوم پارلمان را با شرایط جدید روبرو کند. این احتمال مطرح‌شده که العبادی نیمی از کابینه جدید خود را به پارلمان معرفی و طرح اصلاحات سیاسی و اقتصادی را نیز به عنوان نقشه راه ارائه خواهد کرد. نکته مهم در طرح العبادی، داشتن اختیارات قانونی برای انتخاب افرادیست که باید بدون وابستگی حزبی و طائفه‌ای در کابینه عمل نمایند. بدیهی است که العبادی در شرایط فعلی با محدودیت قانونی روبروست که باید پارلمان عراق به طرح و نقشه راه وی که شامل این اختیارات ویژه برای نخست‌وزیر است، رای اعتماد بدهد.
کارشکنی و رفتارهای غیرملی برخی گروه‌های سیاسی و یا برخی طوائف، عمدتا به دوره «پساداعش در عراق» مرتبط است و هر گروهی برای حفظ موقعیت خود در صحنه سیاسی (بویژه آن‌هایی که نقش مخرب در همراهی با داعش داشتند.)، همراهی با طرح اصلاحات العبادی را در ازاء امتیازات پس از داعش در ساختار سیاسی خواهد دید و این مسأله‌ایست که باید در مسیر رخدادهای روزهای آینده در عراق پیگیری نماییم.
*هادی محمدی - کارشناس مسائل غرب آسیا
