به گزارش مشرق، دادگاه فدرال عراق جلسه اخیر پارلمان برای رأی‌گیری درباره اصلاحات کابینه حیدر العبادی را غیرقانونی و باطل خواند و به این ترتیب مهم‌ترین تصمیم نخست‌وزیر برای حل بحران سیاسی را باطل کرد؛ بحرانی که ماه‌هاست ادامه دارد و امیدی به حل آن نیست.

با ادامه بحران پارلمانی عراق و  به رغم تحولات اخیری که حکم دادگاه فدرال این کشور در لغو 2 جلسه اخیر پارلمان عراق مربوط به رای گیری در خصوص اصلاحات کابینه العبادی و برکناری هیات رئیسه به همراه داشت، بسیاری از سیاستمداران نسبت به برون رفت از بحرانی سیاسی که موجب توقف کار نهاد قانون گذاری عراق شده بود، ابراز خوش‌بینی کردند.

«اسکندر وتوت»، نماینده جبهه اصلاح در پارلمان عراق بر ضرورت تغییر هیات رئیسه پارلمان تاکید کرد و گفت: در این صورت نهاد قانون گذاری عراق می‌تواند نقش خود را به شیوه درست ایفا کند.

وتوت افزود: وزرایی در کابینه نیز که حامی داعش یا آنهایی که متهم به فساد هستند باید برکنار شوند چرا که بدون ایجاد تغییر نمی‌توان عراق جدیدی را ساخت یا وحدت آن را حفظ کرد.

«سلیم شوقی»، نماینده هپیمانی ملی پارلمان عراق نیز نسبت به عبور عراق از بحران سیاسی ابراز خوش‌بینی کرد.

وی اظهار داشت: بر اساس ماده 94 قانون اساسی عراق حکم دادگاه عراق برای همه طرف ها الزام آور است و به دنبال آن در پارلمان همبستگی ایجاد خواهد شد.

شوقی تبدیل جبهه اصلاح در پارلمان عراق به جبهه اپوزیسیون را پیشنهادی خوب توصیف کرد و گفت: هم اینک نیز بسیاری از نمایندگان به طور غیرمستقیم هم به جبهه اصلاح پیوسته اند

در همین حال «نهله الهبابی»، نماینده جبهه اصلاح در پارلمان عراق با اشاره به مقصود فراکسیون الاحرار برای تشکیل اپوزیسیون و برکناری روسای قوای سه گانه عراق تاکید کرد که جبهه اصلاح قصد پیوستن به هیچ فراکسیون معارضی را ندارد.

وی در عین حال تاکید کرد: جبهه اصلاح تلاش خواهد کرد  هیات رئیسه پارلمان را که در ایجاد اصلاحات در کشور یا مجازات مسئولین در پرونده‌های فساد ناکام بوده‌اند، برکنار کند.

نماینده عراقی گفت: وظیفه جبهه اصلاح پیگیری منافع عالی کشور از طریق تصویب قوانین مهم و مبارزه با فساد صرف نظر از ائتلاف‌های حزبی است.

فراکسیون الاحرار در پارلمان عراق از قصد خود برای تشکیل جبهه معارض در داخل پارلمان عراق به منظور برکناری روسای قوای سه گانه خبر داده است.

الهبابی تاکید کرد: جبهه اصلاح از مواضع بی ثبات برخی که بر اساس منافع شخصی خود پیش می‌روند فاصله گرفته است.

نماینده عراقی از نخست وزیر کشورش خواست طرح جبهه اصلاح را که مغایر با قوانین نبوده و هدف از آن مبارزه با فساد است، در دستور کار خود قرار بدهد.

پس از اعتراضات شدید مردمی و تحصن هواداران مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در نزدیکی منطقه الخضراء بغداد نسبت به تأخیر در تکمیل اصلاحات و تغییرات وزارتی، برای نخستین بار فراکسیون مخالفی در داخل پارلمان عراق با عنوان جبهه اصلاح و تغییر تشکیل شده که شامل 97 نماینده متحصن بود.

پایان تعطیلات پارلمان عراق با صدور حکم دادگاه فدرال این کشور برای ابطال مصوبات مربوط به زمان وقوع بحران در پارلمان همزمان شده است.

پارلمان عراق قرار است نخستین جلسه خود را در فصل سوم قانون گذاری در دوازدهم ژوئیه جاری برگزار کند که یک جلسه عادی خواهد بود و تغییر کابینه در دستور کار آن نیست.

دادگاه فدرال عراق با ابطال جلسات چهاردهم و بیست و ششم ماه آوریل گذشته معادله «بدون برد و باخت » را به اجرا گذاشت. پارلمان عراق در دوره بحران 2 جلسه داشت که در جلسه اول سلیم الجبوری رئیس پارلمان را برکنار و در جلسه دوم مصوبه مربوط به برکناری سلیم الجبوری را باطل کرد.

این حکم دادگاه، همزمان با تعطیلات پارلمان اعلام شد و انتظار می‌رود نمایندگان پارلمان پس از تعطیلات عید فطر برای برگزاری جلسات عادی حضور پیدا کنند.

بی شک حکم دادگاه فدرال عراق در روزهای آینده با واکنش‌هایی روبرو خواهد شد که یکی از آنها از سرگیری تظاهرات و اعتراض‌ها پس از ماه رمضان است که باعث بازگشت اوضاع به قبل خواهد شد.

برخی افراد سیاسی از حکم دادگاه فدرال راضی نیستند، عده ای هم از قبل وعده داده بودند که تظاهرات و اعتراض‌ها را پس از ماه رمضان از سر می‌گیرند، بنابراین به نظر می‌رسد مشکلات ادامه یابد.

فصل جدید جلسات پارلمان عراق داغتر از فصل گذشته خواهد بود. کارشناسان عقیده دارند نمایندگان پارلمان عراق با توجه به تحولات میدانی، انفجارهای بغداد و اوضاع سیاسی باید وحدت و یکپارچگی را سر لوحه کار خود قرار دهند.