به گزارش مشرق، نعمان کورتولمش، سخنگوی دولت ترکیه گفت: کابینه ترکیه، مسالۀ قانون اساسی جدید را تایید کرده است.

این در حالی است که رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، بر عزم خود برای ارایه پیش‌نویس قانون اساسی جدید با محوریت تبدیل نظام حاکم این کشور از پارلمانی به ریاستی و ارایه آن برای کسب رای به مجلس و در صورت عدم موفقیت برای جلب رای نمایندگان، بر انحلال پارلمان تاکید دارد اما احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه با نظر اردوغان در خصوص انحلال پارلمان به شدت مخالفت است.

نخست وزیر ترکیه تاکید کرده است که لایحۀ حزب عدالت و توسعه در خصوص قانون اساسی جدید، نظام ریاستی را جایگزین نظام پارلمانی خواهد کرد.

به نوشتۀ روزنامه سعودی الحیات، "برهان کوزو" مشاور امور سیاسی رجب طیب اردوغان تهدید کرده که اگر دولت نتواند این لایحه را در پارلمان به تصویب برساند، آن را بر مردم عرضه خواهد کرد و در خصوص قانون اساسی جدید و مساله ریاست جمهوری، همه پرسی برگزار خواهد کرد.

وی در واقع، به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی اشاره دارد که زمینه افزایش شمار نمایندگانِ حزب عدالت و توسعه را فراهم کند که به این وسیله، رأی آوردنِ قانون اساسی جدید، امکان پذیر شود، یا حداقل شمار نمایندگان این حزب در پارلمان، به 330 نماینده برسد، چرا که این تعداد از نمایندگان، اکثریت ناچیزی را برای این حزب فراهم می سازد تا بتواند با تکیه بر آن، کابینه تشکیل دهد، هرچند این تعداد از نمایندگان، حزب عدالت و توسعه را از برگزاری هرگونه همه پرسی یا ارائه لایحه به مجلس یا به تصویب رساندن لایحۀ قانون اساسی جدید محروم می سازد؛ زیرا دستیابی به این اهداف، نیازمند رأی اکثریت دو سوم از نمایندگان مجلس است که 550 عضو دارد.

منابع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری ترکیه، خبر دادند که اردوغان، تا ماه "می" آینده به داود اوغلو فرصت داد تا موضوع قانون اساسی جدید و برقراری نظام ریاستی را یکسره کند و در این مجال، از راه قانع کردن 14 نمایندۀ مخالف – به ویژه از جریان قومی – به رأی دادن به نفع لایحۀ حزب عدالت و توسعه اقدام و 330 رأی لازم را فراهم کند؛ در غیر این صورت، او را مجبور خواهد کرد انتخابات زودهنگام برگزار کند و از صلاحیت های خود در زمینه منحل کردن پارلمان استفاده خواهد کرد. اما به نظر می رسد که داود اوغلو، با این نظر موافق نیست؛ زیرا وی گفته بود: برقراری نظام ریاستی، اولویت است؛ اما اگر تحمیل آن از طریق پارلمان ممکن نشود، مجالی برای پافشاری بر آن وجود ندارد.

تحلیلگران بر این باورند که اردوغان درصدد برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در تابستان است تا با استفاده از فضای بی ثباتی امنیتی و جنگ با حزب کارگران کردستان، از آرای کردهای حزب دموکراتِ ملت ها، بکاهد و این حزب را از پارلمان بیرون براند و از سویی نیز حزب جنبش قومی را که از بحران رهبری رنج می برد، تهدید کند یا حتی این حزب را هم از پارلمان بیرون براند، به این ترتیب، حزب حاکم می تواند آرای این دو حزب را جذب کند و به این شکل، حتی اگر در انتخابات زودهنگام بتواند 55 درصد از آرا را کسب کند، خواهد توانست دو سوم از کرسی‌های مجلس را از آن خود نماید.

ناظران خاطر نشان می‌کنند که مصلحت سیاسی اردوغان، ممکن است او را از برداشتن گام های آشتی جویانه با مخالفان یا کردها پیش از انتخابات، بازدارد، زیرا او همچنان به جریان اسلام گرای متخاصم با کردها امید بسته است که بتواند آرای بیشتری برای او به ارمغان بیاوَرَد.

در این میان، اظهارات آشتی جویانه اردوغان، خطاب به "دولت بهشلی" رئیس جنبش قومی، جالب توجه بود؛ تا جایی که طولانی ترین پلِ معلقِ ترکیه را بی هیچ توضیحی به نام او کرد. تحلیل گران بر این باورند که این اقدام اردوغان، پیام همکاری به بهشلی است و از او انتظار دارد که به قانون اساسی جدید در پارلمان، رأی دهد، هرچند رأی دادن به این قانون اساسی، به ضرر کردها خواهد بود.

در همین حال، آمار وزارت گردشگری، نشان داد که شمار گردشگران خارجی در ترکیه، در ماه فوریۀ گذشته، شاهد 10 درصد کاهش بود و از ترس ناامنی در این کشور، به 1.24 میلیون نفر کاهش یافت که این نسبت از کاهش گردشگران، از اکتبر 2006 تاکنون بی سابقه بوده است.

در همین راستا، شبکه اسکای نیوزِ انگلیس با انتشار گزارشی اعلام کرد که گروه داعش، نقشه هایی پیشرفته برای کشتارِ کودکان یهودی در مدارس یا مهد کودک های ترکیه کشیده است.

اسکای نیوز به نقل از مسئولان اطلاعاتی تاکید کرد که این اطلاعات از شش تن از اعضای داعش که به تازگی در ترکیه بازداشت شده اند، به دست آمده است.