گروه سیاسی مشرق - ماجرای حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران دولتی که دومینوی آن با افشای فیش حقوقی مدیران بیمه آغاز شد با هیچ‌یک از وعده‌های دولت یازدهم و رفتار آن در قبال مردم همخوانی ندارد. دولت همواره با فقرنمایی اعلام می‌کند که کشور را با نفت 30 دلاری اداره می‌کند و شب واریز یارانه‌های نقدی را مصیبت عظما می‌خواند که هر ماه بدان دچار است اما تنها برای یک مورد برای مدیر خود 48 میلیون در ماه دستمزد واریز می‌کند.

«دولت پول ندارد»؛ این عبارت، ترجیع‌بند سخنان اغلب مسئولان دولتی از سخنگو[1]، وزیر بهداشت[2]، وزیر اقتصاد گرفته تا سایر مدیران است و بر همین اساس موضوع توافق هسته‌ای و برجام برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده کشورمان جهت گشایش اقتصادی مطرح شد. حال در دوران پسابرجام گفته می‌شود که بانک‌های اروپایی با کارشکنی آمریکایی‌ها با ایران همکاری نمی‌کنند و هنوز روال به دوران پیشاتحریم بازنگشته است اما شاهد آن هستیم که حقوق چند ده میلیونی جیب مدیران دولتی را پر می‌کند.

اینک به نظر می‌رسد درحالی که مردم از مواهب برجام چیزی عایدشان نشده و دولتی‌ها از دستاوردهای تقریباً هیچ آن سخن می‌گویند برای برخی از مدیران و مسئولان دولتی اجرا یا عدم اجرای برجام هیچ تفاوتی ندارد و آنان با وجود فقرنمایی دولت برای مردم همواره منتفع هستند و حتی به‌جای برکناری ارتقای درجه هم می‌یابند.

البته دولتی‌ها در توجیه این امر بیان می‌کنند که معوقات رقم دستمزد مدیران را نجومی کرده اما بررسی فیش حقوقی چند ده میلیونی این مدیران که چند وام ضروری، اتومبیل، مسکن و تعمیرات و تجهیزات را با هم گرفته‌اند که بایستی این موارد از حقوق آن‌ها کم شود نشان می‌دهد که موضوع ابعاد گسترده‌تری دارد.

از سوی دیگر واریز پول‌های چند ده میلیونی به جیب مدیران دولتی با مبحث اقتصاد مقاومتی به هیچ صورت همخوانی ندارد. رهبر معظم انقلاب چند سالی است که موضوع «اقتصاد مقاومتی»‌ را به‌عنوان راه‌حلی برای رشد اقتصادی کشور و برای گرفتن ابزار تحریم غرب علیه ایران مطرح کرده‌اند. امسال نیز ایشان با تأکید بر این مبحث سال 1395 را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»‌ نام‌گذاری کردند تا با تعیین چشم‌انداز پیش‌رو در سال جدید افعال دولت و مسئولان را به سمت این موضوع مهم و حیاتی هدایت نمایند.

اما به نظر می‌رسد که دولت در این راه باید اصلاحات زیربنایی خاصی را انجام دهد و در قدم اول با پدیده فربه کردن مدیران مقابله کند و برنامه‌ای برای پویایی و ورزیدگی آنان آماده سازد. البته اخبار دریافتی حاکی از آن است که مدیران دولتی اقتصاد مقاومتی را نیز به شیوه خود با راه‌اندازی همایش‌ها و اسکان در گرانقیمت‌ترین و اشرافی‌ترین هتل‌ها با اهل و عیال اجرا می‌کند.

از سوی دیگر مدیرانی که در مقابله با رکود ناکام مانده‌اند چرا بایستی حقوق چند ده میلیونی و 10 الی 20 برابری در مقایسه با حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران دیگر بگیرند؟ اینکه در شرایط سخت فعلی مدیران دولتی پیله اشرافیت به خود تنیده‌اند و با سختی که مردم دچار آن هستند، بیگانه‌اند خود یکی از مواردی است که اشتباه محاسباتی به‌وجود می‌آورد و مدیران بدون درک این شرایط کمتر عملکرد مناسب و مقتضی از خود نشان خواهند داد.

توصیه امام راحل و رهبر معظم انقلاب هم بر کم کردن فاصله با مردم و حذر کردن از اشرافیت‌گرایی است. متأسفانه یک مورد از برخوردهای نامناسب در دیدار رئیس‌جمهور با کارگران گروه صنعتی مپنا رخ داد که حسن روحانی در اتومبیل پشت شیشه‌های دودی با کارگران خوش‌وبش کرد؛ موضوعی که انتقاد بسیاری را به دنبال داشت و برخی آن را نشانه فاصله عمیق دولت و مردم خواندند که با این دستمزدهای نجومی این فاصله به‌خوبی حس می‌شود.