به گزارش مشرق، چهارم خردادماه، آخرین جلسه مجلس نهم برگزار شد و پرونده این دوره از مجلس با همه خوبی‌ها و بدی‌های آن به پایان رسید. با این وجود، مشخص نیست مهدکودک‌های بی‌سر و سامان کشور تا چه زمانی درگیر تبعات قوانین مصوب این مجلس در حوزه فرهنگی و اجتماعی خواهند بود، مصوباتی که در صورت تاییدیه گرفتن از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدن، تبعات سنگینی برای کودکان به عنوان نسل آینده جامعه در پی خواهد داشت.

ماجرا از این قرار است که در یکی از آخرین روزهای کاری مجلس نهم (28 اردیبهشت ماه 95)، لایحه دولت برای دائمی شدن قانون «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» به تصویب نمایندگان مردم رسید و جایگزین قانون موقت قبلی شد. فارغ از نقاط مثبت و منفی این مصوبه مجلس درباره مدارس غیردولتی که در جای خود باید بررسی شود، تبصره‌ای عجیب در این مصوبه درباره مهدکودک‌ها وجود دارد (تبصره 2 ماده 2 این قانون) که طبق آن مرجع صدور مجوز این مراکز به سازمان بهزیستی سپرده شده است!

این اقدام مجلس در حالی صورت گرفت که:

اولا: پیش از رسیدگی مصوبه مجلس به این موضوع، مسائل مهدکودکها و تعیین متولی امر در این زمینه از جمله مرجع صدور مجوز این مراکز، در برخی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مردادماه 65 و تیرماه 77، مورد بحث و تصویب قرار گرفته بود و به دلیل ابهامات قانونی و تداخل مصوبات مذکور، در ماه‌های اخیر نیز این موضوع مجدداً در دستور کار این شورا قرار گرفت که بر این اساس، اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد داشتند که با توجه به اسناد بالادستی، وزارت آموزش و پرورش را به عنوان متولی مهدکودک‌ها در کشور تعیین کنند.

 خبر موضوع مورد بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حدود یک هفته قبل از مصوبه نمایندگان رسانه‌ای شده بود و محمد دیمه ور، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه با خبرگزاری پانا در تاریخ 20 اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دنبال تصویب سپردن مدیریت مهدکودک‌ها به این وزارتخانه است. سکوت دبیرخانه شورا نسبت به این اظهارات معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش و تایید این موضوع از سوی منابع نزدیک به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشان‌دهنده صحت خبر اعلام شده توسط دیمه‌ور است.

به همین دلیل، ورود مجلس شورای اسلامی به این امر مطابق با رویه منطقی حاکم بر کشور مبنی بر عدم ورود مجلس شورای اسلامی در موضوعاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن رسیدگی می‌کند و با تایید ولی فقیه، شان قانونگذاری نیز دارند، نیست.

ثانیا: براساس بند 2 سیاست‌های کلی «ایجاد تحول در آموزش و پرورش کشور» ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت ماه 92، «آموزش» و «پرورش» به‌عنوان عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن، از مهدکودک تا دانشگاه به رسمیت شناخته است. در نتیجه، باتوجه به اینکه «صدور مجوز و ارائه برنامه مهدکودک‌ها» در محدوده‌ وظایف تعیین شده برای وزارت آموزش و پرورش در سیاست‌های مذکور می‌گنجد، سپردن این وظایف به سازمان بهزیستی توسط مجلس شورای اسلامی، بلاوجه و غیرقابل قبول است.

با توجه به موارد مذکور، ضرورت دارد که شورای نگهبان از تایید تبصره 2 ماده 2 قانون دائمی «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» پرهیز کند و جلوی سپرده شدن صدور مجوز مهدکودک‌ها به سازمان بهزیستی که برخلاف تاکید اسناد بالا دستی است را بگیرد.

در صورت کم توجهی شورای نگهبان به این نکات و تایید مصوبه مذکور، سازمانی مسئول مدیریت و برنامه‌ریزی مهدکودک‌ها می‌شود که از دیدگاه اکثر کارشناسان در مقایسه با وزارت آموزش و پرورش، از صلاحیت تربیتی کمتری برخوردار است و شرایط مناسب تری برای تبدیل مهدکودک‌ها به دروازه بزرگ نفوذ دشمنان نظام فراهم خواهد شد. 

همین چند ماه قبل (چهارم شهریور سال گذشته) بود که رهبر‌انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیئت دولت به خطر نفوذ در مهدکودک‌ها اشاره کرده و فرمودند: «هوشیار باشیم؛ من چند روز قبل از این گفتم که اینها در صدد نفوذند، در صدد رخنه کردنند؛ این رخنه از جاهای مختلفی ممکن است باشد؛ مواظب باشید. یک وقت آدم خبر می‌شود که فرض بفرمایید فلان سازمان آمده یک بخشی از مجموعه‌ فرهنگی ما را -مثلاً فرض کنید مهدکودک‌ها را- به یک شکل خاصّی دارد هدایت می‌کند؛ این را آدم می‌فهمد، بعد که نزدیک می‌شود می‌بیند کار خطرناکی و کار بزرگی است [امّا] آدم توجّه نداشته؛ اینها رخنه است»‌.

حاکمیت سکولاریسم تربیتی در مهدکودک ها نتیجه بی‌سروسامانی این مراکز تربیتی

بی توجهی مجلس نهم به اسناد بالادستی در حوزه تعلیم و تربیت در حالی صورت گرفته است که تربیت دوره کودکی هم از نظر مبانی اسلامی و هم با توجه به یافته‌های علم روانشناسی، از ارزش بالایی برخوردار است و نقش مهمی در شکل گیری شخصیت افراد ایفا می‌کند.

 امروزه، بخش قابل توجهی از این امر در کشورمان به ویژه در مناطق شهری و کلانشهرها در محیطی بیرون از خانواده و در مراکز تربیت و نگهداری کودک یا همان «مهدکودک‌ها»  انجام می‌شود.

 با وجود اهمیت فراوان مهدکودک‌ها در تربیت مناسب کودکان، وضعیت این مراکز آموزشی در کشور به شدت شلخته و بی‌سر و سامان است و سردرگمی خانواده‌ها را درپی داشته و زمینه ساز فعالیت سودجویانی که در صلاحیت تربیتی آن‌ها برای فعالیت در این عرصه تردید وجود دارد، بوده است.

دلیل این موضوع آن است که علی رغم اینکه به لحاظ قانونی و براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، فقط وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی مجاز فعالیت در زمینه راه‌اندازی و صدور مجوز مهدکودک‌ها هستند، اما به دلیل اختلاف‌نظر این دو دستگاه درباره محدوده وظایف خود و همچنین برخی از ابهامات قانونی، بسیاری از نهادهای دیگر مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری تهران و حتی بخش غیردولتی در این زمینه فعالیت دارند.

خروجی این تنوع و تکثر در متولیان امر و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و وجود ابهام درباره مراجع ذی‌صلاح صدور مجوز، مرجع ذی‌صلاح نظارتی را خدشه‌دار کرده و در نتیجه، درباره محتوا و برنامه‌های ارائه شده در مهدکودک‌های تحت پوشش، صلاحیت‌های نیروی انسانی، وضعیت فضا و تجهیزات مورد استفاده و ... نظارت جدی و مؤثری انجام نمی‌شود.

رواج الگوهای تربیتی ناهمخوان با فرهنگ اسلامی (به ویژه سکولاریسم تربیتی) و همچنین برگزاری برنامه‌های نامتناسب با شئونات اعتقادی جامعه اسلامی (مانند رقص و آواز)، از جمله مهمترین عوارض این وضعیت بی‌سروسامان در مهدکودک هاست. اجرای فعالیت‌های فریبکارانه با رویکرد اقتصادی و همچنین استفاده از پرسنل و مربیان غیرمتخصص و ارزان، برخی دیگر از عوارض مهم یتیم بودن مهدکودک‌های کشور است.