گروه سیاست مشرق - روزنامه‌ها
و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و
اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید
همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت
ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور
با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*******
کبک برجام خروس نمیخواندمحمد ایمانی در کیهان نوشت:
1- وقتی یک عملیات شروع می‌شود، معمولاً چند لشکر هماهنگ با هم پیش می‌روند یا اگر حمله‌ای صورت گرفته، در هماهنگی با هم یک خط دفاعی را حفظ می‌کنند. اما اگر یکی از چند لشکر از همراهی در حمله یا دفاع باز بماند، به اندازه سهم خود موجب کاهش پیروزی‌ها و افزایش آسیب‌پذیری می‌شود. این قاعده در تمام جنگ‌ها اعم از سخت، نرم و هوشمند جاری است. آنچه در جنگ پیچیده و «هوشمند» میان ما با آمریکا و غرب می‌گذرد، مصداق تام همین واقعیت است که برخی یگان‌های عمل کننده ما فهم وافی از حساسیت موقعیت ندارند، همچنان که دشمن را چند برابر قوی‌تر از آنچه هست و جبهه خودی را چند برابر ضعیف‌تر از موقعیت قدرتی که از آن برخوردار است می‌بینند. بنابراین چه در حمله و چه دفاع بد عمل می‌کنند.
2- فردا سالگرد اعلام توافق برجام در وین است. مذاکرات ظاهراً معطوف به برنامه هسته‌ای ایران بود اما این برنامه تنها یک بهانه و یک بعد از چندین بُعد مصاف میان ایران و آمریکا به شمار می‌رفت. آمریکایی‌ها بارها تصریح کردند این روند مانند بازی روبیک است؛ مکعبی 6 وجهی که هر وجه آن 9 قسمت قابل جابجایی دارد و آن قدر این اجزاء باید جابه‌جا شوند تا هر 9 خانه هر یک از 6 وجه، به رنگ مشترک درآید. در این سو اما برخی دولتمردان ما تصور می‌کردند ولو با واگذاری انبوهی از امتیازات غیر منتظره به غرب، می‌توان دل دشمن را چنان نرم کرد که گشایش بزرگ اقتصادی اتفاق بیفتد.
مدتی پس از آن که توافق از سوی ایران اجرایی شد اوباما گفت درست است که ایران به تعهداتش عمل کرده اما برای بهره‌مندی از منافع توافق باید رفتارهای خود در منطقه را تغییر دهد و این روح برجام است! یعنی در حقیقت مسئله آمریکا، جابه‌جایی معادله بزرگ قدرت در منطقه به نفع ایران بود. دست آمریکا به قدری خالی بود که توماس فریدمن 11 روز قبل از اعلام توافق وین در نیویورک تایمز نوشت «توافق پیش‌رو با ایران یک توافق بدِ خوب]
اگر برجام نقض شود…سید محمد اسلامی در خراسان نوشت:
یک سال از حصول توافق درباره برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان می‌گذرد. در این یک سال تلاش‌های بسیاری برای تکمیل این فرآیند دیپلماتیک صورت گرفته است . در عین حال انتقادهای تند روز گذشته علی اکبر ولایتی عضو هیئت نظارت بر جام از عهدشکنی‌های آمریکا و سکوت 1+5 نشان می‌دهد که این فرآیند نه تنها تکمیل نشده بلکه با تهدیدهای جدی نیز مواجه است. در این شرایط با تاکید بر این که ما در ایران برای نقض یا شکست توافق هسته‌ای انتظار نمی‌کشیم و آن را سناریوی مطلوب نمی‌دانیم، وقت آن رسیده است که بار دیگر برخی موضوعات را مرور کنیم.
۱. ادراک آمریکایی‌ها از تحریم‌ها چیست؟
به تازگی نشستی مهم در اندیشکده شورای آتلانتیک با موضوع «آیا آمریکا می‌تواند با ایران کار کند: چالش‌ها و فرصت‌ها» برگزار شد. جان اسمیت(John Smith)، مدیر اجرایی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا موسوم به اوفک (OFAC) یکی از سخنران‌های ویژه این نشست بود. ویلیام لرنز (William Lurns) رئیس یک پروژه عملیاتی به نام «پروژه ایران» در هنگام دعوت از جان اسمیت، این طور گفت: «آیا کسی در این نشست وجود دارد که اوفک را نشناسد؟ شاید بتوان اوفک را قوی‌ترین و هوشمند‌ترین سازمان در حاکمیت آمریکا دانست.» تاسیس دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه داری به جنگ سال ۱۸۱۲ میلادی بین آمریکا و انگلیس باز می‌گردد. انگلیسی‌ها نخستین هدف تحریم‌های ایالات متحده بودند. به عبارت دیگر اکنون بیش از ۲ قرن از تجربه آمریکایی‌ها در استفاده از ابزار تحریم در سیاست خارجی شان می‌گذرد. در این میان همیشه این پرسش درباره هر نمونه تحریمی وجود داشته است که آمریکایی‌ها براساس «منطق اقتصادی» تصمیم به استفاده از تحریم گرفته‌اند یا براساس «منطق سیاسی»؟ به عبارت دیگر در حالی که تحریم‌های گسترده علیه ایران، روسیه و… جایگاه دلار به عنوان ارز مبادلاتی بین‌المللی را روز به روز کاهش می‌دهد، به نظر می‌رسد منطق سیاسی یا آن چه آمریکایی‌ها از آن به عنوان ضرورت گسترش ارزش‌های آمریکایی برای تحکیم نظم جهانی لیبرال سخن می‌گویند، منطق مبنایی استفاده از تحریم‌ها علیه ایران باشد. بنابراین ساده سازی مسئله تحریم‌ها کمکی به ما نمی‌کند. اساسا در سیاست، ساده سازی مسائل، چشم بستن بر بخشی از واقعیت‌ها است. از جمله اینکه در مورد خاص تحریم ها، لغو ساختارمند تحریم‌ها بخشی از یک چرخه بالغ تحریمی ۷ مرحله‌ای است. (برای اطلاعات بیشتر به شماره یک کتاب-مجله خراسان دیپلماتیک مراجعه کنید.) پذیرفتن این واقعیت که لغو تحریم، خودش بخشی از یک سیکل تحریمی است به این معنا نیست که ما حداقل در تئوری شکست ساختار تحریم‌ها را غیرممکن می‌دانیم. بلکه به این معناست که هر لغو تحریمی را نباید شکسته شدن ساختار تحریم‌ها دانست. اکنون این پرسش ایجاد می‌شود که برجام منجر به یک لغو تحریم به مثابه حلقه‌ای از زنجیره تحریمی شده و یا اساسا ساختار تحریم‌های آمریکا را دچار خلل کرده است؟ به بیان ساده تر، آیا آمریکا به وسیله تحریم هایش ایران را به تغییر رفتار مجبور کرد و یا این ما بودیم که با شتاب کم سابقه در توسعه فناوری صلح آمیز هسته‌ای مان، آمریکا را به تغییر در رفتارهایش وادار کردیم؟ پاسخ این پرسش‌ها هرچه باشد، مشخص است که نبرد نرم بین ایران و ایالات متحده همچنان ادامه دارد.
۲. اوفک درباره برجام چه می‌کند؟
پس از پایان مذاکرات بین وزرای خارجه ایران و وزرای خارجه ۵ کشور عضو شورای امنیت به علاوه آلمان، در آمریکا بخشی از اجرای برجام از حوزه فعالیت‌های وزارت خارجه این کشور خارج و در حوزه فعالیت‌های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است. با سر رسیدن روز اجرایی شدن توافق هسته‌ای (Implementation Day)، اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی) یک مجوز عمومی و کلی موسوم به General License H را در روز ۱۶ ژنویه ۲۰۱۶ و به امضای آقای جان اسمیت منتشر کرد. این مجوز عمومی براساس تعهدات آمریکا ذیل برنامه جامع اقدام مشترک تنظیم شده بود اما در عمل به 3 دلیل موانع پیش روی کارآمدی برجام را بر طرف نمی‌کرد. اول اینکه این مجوز کلی نقاط ابهام بسیار زیادی دارد. جان اسمیت در نشست اخیر شورای آتلانتیک اشاره کرد که اوفک تا به امروز مجبور شده است برای رفع ابهام‌های این مجوز ۳ صفحه ای، ۴۴ صفحه توضیحات حقوقی و تخصصی اضافه منتشر کند. دوم اوفک اساسا یک دفتر برای اعلام محدودیت هاست و تشریح ظرفیت های برجام را مسئولیت خود نمی داند. به عبارت دیگر مرکزی که وظیفه قانونی اش اعلام و اعمال تحریم علیه دیگر کشورها باشد، کاری به جز تاکید بر محدودیت های باقی مانده را وظیفه خود نمی داند. سوم این که علاوه بر اوفک ادبیات مقامات آمریکایی در نشست‌های مختلف از جمله جان کری، وزیر خارجه آمریکا در نشست لندن در ۱۲ماه می(۲۳ اردیبهشت) و جَرِت بلَنک، معاون هماهنگ کننده برجام در نشست زوریخ در ۴ ماه می(۱۵ اردیبهشت ۹۵)نیز نه فقط برطرف کننده نگرانی‌های بانک ها، موسسات مالی و بازرگانان علاقه مند به همکاری با ایران نبود، بلکه در عمل به تردیدهای آنها دامن زد. بانک بین‌المللی اچ‌اس‌بی‌سی یک روز پس از نشست جان کری به اظهارات او واکنش نشان داد و صراحتا اعلام کرد که با توجه به همین مواضع، حاضر نیست با ایران وارد تعامل شود. (برای اطلاعات بیشتر به گزارش روزنامه گاردین در این زمینه مراجعه کنید.) متناسب با این قبیل واکنش‌ها بود که اوفک در ۸ ماه ژوئن (۱۲ خرداد) توضیح رسمی جدیدی با عنوان «پرسش‌های متداول در ارتباط با لغو تحریم‌های خاص آمریکا براساس برجام» منتشر کرد که شامل پاسخ به ۲ پرسش جدید در ارتباط با طرح‌های بانکی و مالی (c.15 و c.16) و ۹ سوال دیگر نیز درباره شرکت‌های خارجی تحت تملک یا کنترل افراد آمریکایی (K.14 - K.22) است. این توضیحات از یک سو برای رفع ابهام‌ها درباره مراودات مالی و اقتصادی با ایران مفید بودند و از سوی دیگر برای ایجاد انگیزه جدی برای احیای این تعاملات ناکافی بودند. به طور خلاصه باید گفت که اوفک به نمایندگی از دولت ایالات متحده به روشنی در مرز باریک نقض برجام حرکت می‌کند. از یک سو آن چنان است که نمی‌توان آن را به نقض صریح برجام متهم کرد و از سوی دیگر مانع از ثمردهی اقتصادی برجام برای ایران شده است.
۳. اگر آمریکایی‌ها توافق را نقض کنند، چه می‌شود؟
در حالی که برخی در ایران براین باور هستند که دولت کنونی آمریکا در رویکردی مخرب تلاش می‌کند مانع از کارآمدی اقتصادی برجام شود، تردیدی وجود ندارد که دولت بعدی این کشور نیز در راه تضعیف بیشتر برجام گام بر می‌دارد، چه هیلاری کلینتون به قدرت برسد و چه دونالد ترامپ. بنابراین پرسش درباره آینده تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران (که پرسشی فراتر از پرسش درباره آینده برجام است) بیش از این که به تصمیم و رفتار آمریکایی‌ها وابسته باشد، به تصمیم و رفتار دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی و به ویژه ۵ کشور دیگر به جز آمریکا که شریک برجام هستند، وابسته است. برای روشن شدن موضوع باید به تفاوت رویکرد کشورهای اروپایی در قبال سیاست‌های تحریمی در دولت دموکرات اوباما و سیاست‌های تحریمی در دولت دموکرات بیل کلینتون اشاره کنیم. در دوره بیل کلینتون، کشورهای دیگر حاضر نشدند برای اجرای قانون تحریمی سناتور آلفونس داماتو (در سال ۱۳۷۵) با آمریکا اجماع کنند. نمونه دیگر برای شکست آمریکا در ایجاد اجماع تحریمی علیه ایران، قانون تحریم نفتی ایران و لیبی موسوم به «ایلسا» است. به عبارت دیگر اکنون ما در ایران باید بتوانیم تخمینی از رفتار اروپایی‌ها داشته باشیم که آیا آنها در دولت چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده با آمریکا متحد می‌مانند و یا اینکه منطقا از ابزار تحریمی آمریکا که یک ابزار قهریه مجازاتی است پیروی نمی‌کنند. رفتار اروپایی‌ها می‌تواند یک شاخص برای پاسخ به پرسشی باشد که در ابتدای این یادداشت مطرح کردیم. اینکه آیا آمریکایی‌ها ایران را به تغییر رفتار مجاب کردند و یا اینکه خودشان مجبور به تغییر رفتار شدند؟ هرچند پیش بینی در سیاست تقریبا غیرممکن است اما می‌توان از تحلیل برخی رخدادها، به نتایجی نسبی دست یافت. شرکت هواپیمایی ماهان از جمله شرکت‌های ایرانی است که در چارچوب مذاکرات هسته‌ای مشمول رفع تحریم‌ها نشد و نام این شرکت همچنان در لیست SDN و تحریم‌های اولیه آمریکا (در ارتباطات با فعالیت‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای ایران) قرار دارد. بنابر اعلام رسمی شرکت هواپیمایی ماهان و تایید فرودگاه شارل دوگل فرانسه از روز ۲۰ ژوئن (۳۱ خرداد) پروازهای مستقیم این شرکت به پاریس از سر گرفته شد. باید توجه کنیم که بدون شک فرودگاه شارل دوگل و شرکت‌های خدماتی هواپیمایی در این فرودگاه که برای از سرگیری پروازهای ماهان با این شرکت طرف قرارداد هستند، به خوبی از تحریم بودن این شرکت آگاه هستند. در عین حال این نشانه کوچک موارد نقضی نیز دارد و به طور مشخص آنچه روز گذشته علی اکبر ولایتی از آن به سکوت 1+5 تعبیر کرد– که طرف اروپایی نیز مخاطب این انتقاد است- از این جمله است . بنابراین پاسخ به پرسش درباره آینده برجام و پرسش درباره ساختار شبکه تحریمی علیه ایران را نه در ایران یا آمریکا، بلکه باید در ضلع سوم این توافق و رفتار دیگر بازیگران بین‌المللی جست. این رفتار هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. اگر سیاست‌های تشویقی در اروپا برای تجارت با ایران عملیاتی شود، باید برای آینده برجام امیدوار بود. در غیر ا ین صورت نگرانی جدی برای آغاز مجدد یک بازی باخت – باخت به وجود می‌آید.
تور آتاتورک!حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:
لعنت خدا بر آن «میرپنج» که خیال می‌کرد اگر نام خانوادگی خود را به «پهلوی» تغییر دهد باکلاس می‌شود! مثلا! یک سفر رفت به یکی از این کشورهای همسایه که این روزها هیچ اوضاع امن و امانی ندارد! من حالا اسمش را نبرم! الغرض! رهاورد شوم آن سفر شد «کشف حجاب»! باور نمی‌کنم هیچ مسافری بدین سیاهی ارمغانی آورده باشد که آن قلدر برای مردم سرزمین خود آورد! چه تلخ است طعم بعضی از این روزهای سررسید! این خاطره‌ها را صاحب‌نفسی باید برای ما بنویسد! مادربزرگ نباید از خانه بیرون می‌رفت، چون رضاخان قزاق توهم زده بود که دین مانع پیشرفت است! و حجاب مانع پیشرفت زن! بربریت پهلوی! بدتر از جاهلیت قاجاری! واقعا چه کسانی بر ما حکومت می‌کردند؟! و ما به چه کسانی باید «شاه» می‌گفتیم؟! مردک، چیز یاد گرفته بود! کاش اما این فقط یک توهمی بود در فلان گوشه از مغزش! آنجا که مادربزرگ وقتی به سبب کاری، مجبور می‌شد از خانه بیرون بیاید، عمال او چادرش را می‌کشیدند و حتی بدتر، کتکش می‌زدند! به همین راحتی! اما نه به همین راحتی! جنگ بود! جهانی‌ترین جنگ همه تاریخ! که هنوز هم ادامه دارد! و هنوز هم زن، بزرگ‌ترین قربانی این جنگ است! و هنوز هم درد می‌کند پر چادر عزیز از تازیانه آن تاریخ تلخی که رضاخان میرپنج برای زنان این دیار رقم زد! جنگ قنداق وحشی اسلحه با پهلوی نحیف مادربزرگ! چه جنگ نابرابری! سایه چکمه بر سر چادر! قحطی غیرت! جولان قلدری! زن اگر می‌خواهد در جامعه باشد، باید حجاب نداشته باشد! عصر پستونشینی بانوان! دوره‌ای که عفاف و زن، هر دو با هم لکنت زبان گرفتند! زمانه کشف حجاب! حوای آدم کجا بود؟! بنی‌آدم به کجا می‌رفت؟! مادری اگر می‌خواست بچه‌ای به دنیا بیاورد، باید چادرش را برمی‌داشت! این یک دستور بود! برمی‌داشتند! کتک می‌زدند! فرعون لااقل کاری با آسیه محجبه نداشت! چه شاه بدی بود رضاخان! چه سفر بدی بود آن سفر! چه رنج دورانی برده‌ایم ما! با من سخن بگو گوهرشاد! یکی باید این روضه 2 کلمه‌ای کشف حجاب را باز کند! شاهی که دشمن حجاب زنان سرزمین خود بود! و به جرم حجاب، مادران ایرانی ما را کتک می‌زد! می‌کشت! «خون دل‌ها خورده‌ایم» مال همین فراز از تاریخ است! تور آتاتورک! حجاب ممنوع! ممنوع، چون اعلی‌حضرت به فلان‌جا سفر کرده! و باید زنان محجبه سرکوب شوند! سرکوب شوند، چون عالیجناب از فلان جا برگشته! با من سخن بگو گوهرشاد! از زخم‌هایی که خورده‌ای! از زخم‌هایی که هنوز جایش بر در و دیوار مسجد هست! از دیروز! از سالروز کشف حجاب! کشف حجاب! نه! این 2 کلمه بیانگر سطح ماجرا هم نیست! چادر! یکی باید این روضه را باز کند! همان چادری که ایام کودکی، تکیه درست می‌کردیم! راستی که با چادر مادران‌مان، چه راحت و جمع و جور، هیأت می‌زدیم! زمان آن ملعون اما چادر جرم بود! و حجاب جرم بود! و هیأت جرم بود! و تکیه جرم بود! و «یا زینب» را باید آنقدر آرام می‌گفتی و آنقدر به تنهایی، که صدای هیچ شاهی در نیاید! هیچ شاه پدری! و هیچ شاه پسری! با من سخن بگو گوهرشاد! می‌ترسم تاریخ را فراموش کنم! تیر 1314! تیرباران مردم! مردم معترض به کشف حجاب! سرکوب خونین! آنهم در جوار حرم امام رضا علیه‌السلام!
80 سال پیش! 20 سال کمتر از یک قرن! باید یادت بیاید مادربزرگ! خیلی دور نیست عصر تاریک به خاک و خون نشاندن چادر! نبرد نابرابر گلوله و گل‌های سرخ چادر عزیز! خون دل چادرنماز! حکومتی که برای زن، حق همسری آدم قائل نبود! با من سخن بگو گوهرشاد!
آزادی بیان را به پستوها حواله کردند! کبري آسوپار در جوان نوشت:
اصلاح‌طلبان دلواپس حرف‌هاي علي‌اكبر صالحي شده‌اند؛ مي‌گويند صالحي دارد زير همه چيز مي‌زند؛ مي‌گويند صالحي چشم روي همه چيز بسته است. زيباكلام حرف‌هاي تند و تيزتري هم مي‌زند. او رسماً صالحي را به سياسي‌كاري متهم مي‌كند، چون حدس مي‌زند شايد اصولگرايان از سال بعد سركار بيايند، مي‌خواهد بگويد من خيلي هم با اصلاح‌طلبان همراه نبوده‌ام تا در دولت بعدي هم سمت بگيرد!
حتماً از شنيدن اين ادبيات تهمت‌آلود و تند از اصلاح‌طلبان نسبت به يكي از مديران ارشد و برجامي دولت يازدهم متعجب شده‌ايد، اما تعجبي نيست؛ آن تعريف و تمجيدها و سكه دادن‌ها براي وقتي بود كه صالحي در مجلس فرياد حمايت از برجام سر مي‌داد، حالا كه از بدعهدي طرف‌هاي غربي مي‌گويد، از نظر اصلاح‌طلبان او سياسي‌كار و فرصت‌طلب است. زيباكلام يك تلاش سختي هم دارد كه نقش پررنگ صالحي در برجام را تشريح كند كه صالحي ادعا نكند در برجام كاره‌اي نبوده است. انگار دارند پي مقصر مي‌گردند و مي‌ترسند اين فتح‌الفتوح ديروزي كه نشتي‌هايش هر روز دارد بيرون مي‌زند، همه تقصيرش بيفتد گردن روحاني و ظريف!
نكته مهم‌تر اين است كه زيباكلام مي‌گويد « آقاي دکتر صالحي از رئيس‌شان يعني آقاي روحاني کدورت دارند اما مهم اين است که به خاطر يک دستمال، قيصريه را آتش نزنند. ممکن است صالحي به خاطر اين کدورت حق داشته باشد چون اين رئيس‌جمهور بود که ابتدا به او حمله کرد اما راه نشان دادن دلخوري، اين نيست» ... و بعد هم توصيه مي‌كند ظريف حکمیت کند و دست اين دو را در دست هم قرار دهد!
اين توصيف به گونه‌اي است كه انگار ميان صالحي و روحاني كدورت‌هاي شخصي در جريان است و با ريش‌سفيدي حلش كنيم و در خانه روي هم رو ببوسيد و صلوات بفرسيد و تمام؛ ديگر جلوي غريبه‌ها دعوا نكنيد! اصلاً صادق زيباكلام توجهي ندارد كه پاي حق و حقوق يك ملت در ميان است. پاي بدعهدي‌هاي چند كشور در يكي از مهم‌ترين توافقنامه‌هاي خارجي تاريخ ايران وسط است. اين دعوا، يك جدل شخصي نيست كه بگذريم و تمام شود و اگر از طعنه‌هاي گلايه‌آلود «مرد تا ديروز محبوب اصلاح‌طلبان» به روحاني بگذريم (كه البته به قول خود زيباكلام اين اول روحاني بود كه به صالحي حمله كرد) باقي ماجرا، ماجراي هشدار نسبت به بدعهدي طرف مقابل و نقشه‌هايي است كه غربي‌ها براي ايران كشيده‌اند؛ ببريم در پستو حل كنيم؟
بگذريم؛ صالحي براي اينها ديروز خوب بود كه در تأييد برجام قسم جلاله مي‌خورد؛ حالا او با اين همه سابقه سياسي و هسته‌اي از نظر زيباكلام و اصلاح‌طلبان حق اظهارنظر ندارد؛ حرف‌هايش هم با سانسور از رسانه‌هاي اصلاح‌طلب مواجه شد. صالحي اين روزها بد شده است!
دانشجو سرمايه است
محمود فرشيدي در رسالت نوشت:
ديدارهاي اقشار گوناگون جامعه با مقام معظم رهبري، کلاس‌هاي درسي براي تبيين يک يا چند موضوع روز جامعه است و يکي از برکات ماه مبارک رمضان امسال به تعدد اين ديدارها و حضور خستگي‌ناپذير رهبر فرزانه در کنار گروه‌هاي متفاوت علاقه مندان بود که خود يکي از جلوه‌هاي عنايات خاص الهي است. اما در ميان مجموعه اين ديدارها، ديدارهاي دانشجويي حضرت آيت الله خامنه‌اي، ويژگي‌هاي ممتازي دارد و از شور و نشاط خاصي برخوردار است که مسئولان مي‌توانند از آن الگوبرداري کنند.
برجسته‌ترين اين شاخصها، نگاه ويژه رهبري به دانشجوست؛ يعني نگاه سرمايه‌اي به دانشجو، نگاه مشاور و نقش آفرين داشتن به دانشجو، اين نگاه نقطه مقابل انديشه سياسيوني است که به دانشجو نگاهي ابزاري دارند و مي خواهند از او به عنوان وسيله‌اي براي پيروزي خويش در رقابت‌هاي سياسي و کشمکش‌هاي قدرت بهره بگيرند.
در نگاه سرمايه‌اي، شأن و مسئوليت و رسالت دانشجو بيان مي‌شود و در موارد ضرورت، تذکرات لازم ارائه مي‌گردد و تفکرات خطا، صريحا مورد نقد قرار مي‌گيرد اما در نگاه ابزاري، به منظور تطميع و تمکين دانشجو، صرفا به مطالبات او، آن هم غالباً مطالبات صنفي، دامن زده مي‌شود و در لابلاي آن، مطالبات سياسي احزاب بهره‌بردار نيز القا مي‌گردد. اين نوع تکريم کاذب را شايد بتوان نوعي کلاهبرداري و فريب سياسي برخي احزاب و گروه ها نام نهاد.
همچنين نگاه تکريم‌آميز رهبري در تقابل با رويکرد متحجرانه‌اي است که جايگاه دانشجو و دانشگاه را آنچنان که بايد نشناخته است و متاثر از اختلاف‌افکني‌هاي رژيم پهلوي، هنوز هم نگاهي تحقيرآميز به دانشجو دارد و وجود پاره‌اي کاستي‌هاي فرهنگي در برخي محيط‌هاي دانشجويي را توجيهي براي رويکرد تخريبي خود قرار مي‌دهد به جاي آنکه با شناختي واقع بينانه از فطرت پاک عموم دانشجويان کشور، براي رفع کاستي ها، پيشنهاد ارائه بدهد و از رفتار کرامت آميز و پدرانه حضرت آيت الله خامنه اي درس بگيرد.
همچنين نگاه تکريم‌آميز رهبري در تقابل با رويکرد متحجرانه‌اي است که جايگاه دانشجو و دانشگاه را آنچنان که بايد نشناخته است و متاثر از اختلاف‌افکني‌هاي رژيم پهلوي، هنوز هم نگاهي تحقيرآميز به دانشجو دارد و وجود پاره‌اي کاستي‌هاي فرهنگي در برخي محيط‌هاي دانشجويي را توجيهي براي رويکرد تخريبي خود قرار مي‌دهد به جاي آنکه با شناختي واقع بينانه از فطرت پاک عموم دانشجويان کشور، براي رفع کاستي ها، پيشنهاد ارائه بدهد و از رفتار کرامت آميز و پدرانه حضرت آيت الله خامنه اي درس بگيرد.
اگر نگاه سرمايه اي به دانشجو، خصوصاً در ميان علما، نخبگان، صاحبان تريبون و به ويژه شخصيت ها و مسئولان عالي رتبه فراگير شود يکي از پيامدهاي آن برگزاري جلسات مشابه با دانشجويان خواهد بود؛ جلساتي که در آن فرصتي براي شنيدن نقطه نظرات دانشجويان خواهد بود.
در حقيقت، جلسات رهبري با دانشجويان، نوعي الگوي کرسي هاي آزادانديشي است که در آن عالي ترين مقام نظام اسلامي، ساعت ها پاي صحبت جوان ترين قشر فرهيخته کشور مي نشينند و ضمن پذيرش پيشنهادهاي سازنده و انتقادها و وعده پيگيري آنها، به اظهارات خلاف واقع و ناحق هم پاسخ مي دهند و اين يعني کلاس تربيت سياسي دانشجويان کشور.
کلاسي که بي‌ترديد با اين کميت و کيفيت و شفافيت و در اين سطح عالي، در نوع خود بي‌نظير است و بلکه در هيچ کجاي جهان هم نمي‌توان مورد مشابه آن را شناسايي کرد.
از ديگر دستاوردهاي اين جلسات، آن است که دانشجو به دليل روحيه آزادگي خود، مشکلات جامعه را بي‌اعتنا به ملاحظات سياسي و بدون رعايت حاشيه‌هاي امن و با صراحت مطرح مي‌کند و بساط بسياري از پنهان‌کاري‌ها و خطاها را برهم مي‌ريزد و رهبري و افکار عمومي جامعه را در جريان مسائل کشور قرار مي‌دهد و بدين ترتيب توطئه دشمن در زمينه کاناليزه کردن مسئولان يا القاي کاناليزه بودن آنان خنثي مي‌شود.
طبعاً پيامد برگزاري چنين جلسات تبادل آرايي، تحکيم پيوند دانشجويان با نظام اسلامي است که علاوه بر حضار، بر ساير دانشجويان و حتي ديگر اقشار جامعه نيز تاثير خواهد داشت و روزآمدترين شبهات و توطئه‌هاي دشمن مورد واکاوي و پاسخگويي قرار مي‌گيرد.
در اين کلاس تربيت سياسي، بر اساس مباني اسلامي که همه مسلمانان را مسئول مي‌داند، روحيه مطالبه‌گري و انعکاس مطالبات مردم و نهادينه‌سازي فرهنگ بازخواست از مسئولان، البته به روش منطقي و در چارچوب ضوابط، تقويت مي‌شود، با توجه به آنکه در هر جامعه‌اي اگر دانشجويان و جوانان و بلکه عموم افراد جامعه، نتوانند مطالبات خود را از راه‌هاي قانوني مطرح و پيگيري کنند، زمينه براي ورود به اقدامات و فعاليت‌هاي غيرقانوني فراهم مي‌گردد.
در پايان اين نوشتار، فرازهايي از رهنمودهاي آموزگار انقلاب را در ديدار اخير با دانشجويان مرور مي‌کنيم: در عرصه فردي معظمٌ له بر بصيرت و با چشم باز به مسائل نگريستن، حفظ دين و تقوا و سوءظن داشتن به جريان رسانه‌اي دشمن تاکيد فرمودند و در عرصه تشکيلاتي برخي مواردي که مورد توصيه قرار گرفت عبارت بود از:
- حضور فکري، بياني و جسماني جهت اعلام موضع انقلابي، حضوري مستدل و بهنگام
- تبيين مسائل روز نظير سبک زندگي اسلامي ـ ايراني، عدالت، پيشرفت، فتنه، عقلانيت، اسلام رحماني! و ارتباط با آمريکا!
- توسعه مخاطبان و تحمل مخالف با توسل به اخلاق و حوصله
- صراحت و قاطعيت در دفاع از نظام اسلامي
- تشکيل جبهه ضد آمريکايي و ضد صهيونيستي در سطح جهان اسلام
- هم افزايي با ساير تشکل‌هاي انقلابي
- نگاه راهبردي به انقلاب براي بيست سال آينده.
کنکور؛ رقابت عادلانه علمیحسین توکلی در ایران نوشت:
آزمون سراسری سال 95 تا دوروز دیگر درشرایطی برگزار می‌شود که به استناد آمار و گزارش‌های نهایی شده بیش از 860 هزار و صد و نه نفر خود را برای یک رقابت عادلانه علمی آماده می‌کنند تا از طریق این آزمون آموخته‌ها و اطلاعات آنها مورد سنجش قرار گیرد به عبارتی کنکور فرصتی برابر برای همه داوطلبانی است که تلاش دارند قله‌های پیشرفت و ترقی را فتح کنند و سرنوشت زندگی و آینده خود را با عبور از این نقطه رقم بزنند.
این اتفاق و رویداد آموزشی که هرساله برگزار می‌شود نشان می‌دهد که برای خیلی از دانش آموزان و دانش آموختگان دوره‌های گذشته کنکور از اهمیت بسزایی برخوردار است به طوری که طبق آخرین آمار امسال از تعداد 860 هزار و صد و نه نفر ثبت نام شده تعداد 509 هزار و 19 نفر زن و 351 هزار و 90 نفر مرد هستند.
همچنین تعداد 162 هزار و 879 نفر در گروه آزمایشی ریاضی و فنی. تعداد 509 هزار و 488 داوطلب در گروه آزمایشی تجربی، 161 هزار و 500 داوطلب در گروه علوم انسانی و 9 هزار و 781 داوطلب در گروه هنر و تعداد 6 هزار و 361 داوطلب در گروه زبان‌های خارجی متقاضی شده‌اند.
این آمار در مقایسه با آزمون سراسری سال 94 و سال‌های قبل بیانگر این نکته است که تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه کاهش پیدا کرده به طوری که 17 هزار و 761 نفر نسبت به سال 93 و 171 هزار و 272 نفر نسبت به سال 92 و تعداد 223 هزار و 521 نفر نسبت به سال 1391 و تعداد 206 هزار و 224 نفر نسبت به سال 1390، تعداد 272 هزار و 730 نفر نسبت به سال 89، تعداد 426 هزار و 761 نفر کمتر است.
به هر ترتیب در حال حاضر منحنی ورود به دانشگاه یک روند کاهشی را نشان می‌دهد. موضوع دیگر اینکه امسال نسبت به تعداد داوطلب در آزمون سراسری 95 به هر یک از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و گروه علوم تجربی و علوم انسانی و زبان‌های خارجی اجازه داده شده است در صورتی که علاقه‌مند به شرکت در گروه آزمایشی هنر نیز باشند علاقه‌مندی خود را در تقاضانامه ثبت‌نام اعلام کنند.
براساس این ضابطه تعداد 44 هزار و 816 داوطلب علاقه‌مندی خود را برای شرکت در گروه هنر اعلام کردند.
به همین ترتیب به هر یک از داوطلبان گروه ریاضی و گروه علوم تجربی و علوم انسانی و هنر اجازه داده شده است در صورتی که علاقه‌مند به شرکت در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی نیز باشند، علاقه‌مندی خود را در تقاضانامه ثبت نام اعلام کنند. براساس این ضابطه، تعداد 109 هزار و 349 داوطلب علاقه‌مندی خود را به شرکت در زبان‌های خارجی اعلام کرده‌اند. با توجه به اینکه آزمون عمومی و اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی پنج گانه آزمون سراسری سال 95 به طور جداگانه برگزار می‌شود و هر داوطلب برای حضور در جلسات امتحانی گروه‌های آزمایشی باید پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط را داشته باشد.
لذا داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی ثبت‌نام کرده‌اند به ترتیب دو کارت و یا 3 کارت شرکت در آزمون دریافت خواهند داشت.
با توجه به آمار داوطلبان ثبت نام کننده که جمعاً 860 هزار و 109 نفر است و آمار علاقه‌مندان به گروه آزمایشی هنر و گروه آزمایشی زبان‌های خارجی علاوه بر گروه آزمایشی اصلی که تعداد آنها جمعاً 154 هزار و 185 نفر می‌باشند لذا برای برگزاری آزمون جمعاً یک میلیون و 14 هزار و 274 کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده است که از این تعداد 611 هزار و 754 کارت برای خواهران و 402 هزار و 520 کارت برای برادران صادر شده است و لذا آزمون برای این تعداد یعنی یک میلیون و 14 هزار و 274 نفر برگزار می‌شود.
برکات توافق هستهایسیدعلی خرم در شرق نوشت:
در پایان سال ١٣٩١ - سال پایانی دولت قبل- طبل‌های جنگ و درگیری اطراف ایران از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و جهان نواخته می‌شد و برخی لاشخورهای منطقه، شادی خود از این وضعیت را پنهان نمی‌کردند؛ آنان تصور می‌کردند به‌زودی جنگی دیگر نظیر جنگ آمریکا و عراق به راه خواهد افتاد.
جنگی که این‌بار رژیم اسرائیل هم نقش فعالی در آن خواهد داشت و ایران برای سال‌های متمادی از عرض‌اندام در صحنه خاورمیانه کنار گذاشته خواهد شد. تصور درگیری نظامی چندان دور از انتظار نبود، زیرا کشمکش ایران و شورای امنیت سازمان ملل متحد از ماده ٤١ منشور ملل متحد فراتر رفته بود و قطع‌نامه‌ها وعده‌های اقدامات مناسب دیگری را می‌دادند که در ماده ٤٢ این منشور پیش‌بینی شده بود.
این، به‌این معنا نیست که آمریکا و غرب و متحدان منطقه‌ای آنها در چنان درگیری‌ای، ضربه‌های اساسی از سوی ایران دریافت نمی‌کردند اما در جنگ و درگیری به‌یقین نقل و نبات پخش نمی‌کنند و چنانچه قرار باشد درگیری در داخل مرزهای ایران صورت گیرد -همان‌طور که در جنگ عراق دیدیم- قطعا خسارات اساسی متوجه زیربناهای اقتصادی و صنعتی ایران می‌شد، درحالی‌که آمریکا و غرب از هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای خود جنگ را مدیریت می‌کردند.
به همین دلیل است که چند دهه گذشته و به‌ویژه چند سال اخیر، ایران صحنه نبرد خود را با تروریسم بین‌الملل به خارج از ایران کشانده است. اگر گزینه نظامی را موقتا کنار بگذاریم که با طبیعت آقای اوباما سازگار نبود، متأسفانه با طبیعت آقای ترامپ و خانم کلینتون بسیار سازگار است.
خطرات دیگری که پیش روی ایران بود و می‌توانست خانه ما را از داربست ویران کند، عبارت بود از: سلب حاکمیت ملی، فساد اداری مالی، تحریم سیاسی، تحریم اقتصادی و... چالش بین ایران و شورای امنیت صرف نظر از واقعی یا ساختگی‌بودن آن و صرف‌نظر از حق یا ناحق‌بودن آن به مرزی رسیده بود که در عمل سیاست «نفت در برابر غذا» در حال پیاده‌شدن برای ایران بود.
خطرات دیگری که پیش روی ایران بود و می‌توانست خانه ما را از داربست ویران کند، عبارت بود از: سلب حاکمیت ملی، فساد اداری مالی، تحریم سیاسی، تحریم اقتصادی و... چالش بین ایران و شورای امنیت صرف نظر از واقعی یا ساختگی‌بودن آن و صرف‌نظر از حق یا ناحق‌بودن آن به مرزی رسیده بود که در عمل سیاست «نفت در برابر غذا» در حال پیاده‌شدن برای ایران بود.
قطع‌نامه‌های شورای امنیت یکی پس از دیگری دیکته می‌کردند که ایران باید کمتر از یک میلیون بشکه نفت در روز صادر کند و در مقابل باید فقط غذا و دارو با نظارت کمیسیون تحریم شورای امنیت وارد ایران شود. این همان سیاست معروف و شناخته‌شده «نفت در برابر غذا» در مورد عراق بود که ١٣ سال طول کشید تا دولت صدام با یک ضربه نظامی فروریخت.
آنچه در سیاست «نفت در برابر غذا» هدف قرار گرفته بود، سلب حاکمیت ملی بود که نظام عراق قادر به جلوگیری از آن نبود زیرا همه چیز براساس حقوق بین‌الملل و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت می‌گرفت و کمیسیون تحریم این سازمان از راه دور تصمیم می‌گرفت عراق به چه چیزهایی و چه مقدار احتیاج دارد. آنگاه دستور می‌داد تا همان مقدار به عراق داده شود و در این فرایند مافیای قدرتمندی بر چارچوب عراق چنگ انداخته بود.
از دیگر مظاهر سیاست «نفت در برابر غذا»، سلطه فساد اداری مالی بر ساختار نظام عراق بود که به‌تدریج دامنگیر ایران هم می‌شد.
این وضعیت فقط در عراق نبود، بلکه در خارج از عراق هم تا پسر کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در اداره تحریم‌های عراق طوری آغشته شده بودند که سودهای کلان به آنها اجازه نمی‌داد به کمک مردم بدبخت عراق بشتابند و همه در داخل و خارج از عراق، منافع خود را در حفظ تحریم‌ها می‌دیدند.
مگر در ایران از بابک زنجانی‌ها تا دیگران این‌چنین نشده بودند؟ مگر مسئولان عالی‌رتبه اطراف آقای احمدی‌نژاد به این آلودگی مبتلا نشده بودند که دستگاه‌هاي مربوطه اکنون مانند نوک یک کوه یخ، فقط بخش کوچکی از آن را هویدا کرده است؟ در این میان عده‌ای پول‌های کلان از خزانه عمومی به جیب می‌زدند و مرتبا ارزش پول ملی کاهش می‌یافت و ثروت ملی از دست می‌رفت.
به همین دلیل، وقتی مذاکرات هسته‌ای شروع شد، همان افرادی که منافع خود را در خطر می‌دیدند، فریاد به آسمان بردند که این مذاکرات و هرگونه توافق هسته‌ای، آتش به جان اسلام می‌اندازد و مؤمنان نباید در برابر آن سکوت کرده و بی‌تفاوت باشند!
قدری تأمل در اینکه درآمد نفتی دولت نهم و دهم بیش از ٧٦٠ میلیارد دلار بود، درحالی‌که همین درآمد از سال ١٣٥٧ تا ١٣٨٤ کمتر از ٤٥٠ میلیارد دلار بود، و درآمد نفتی دولت وقت برای اداره جنگ تحمیلی فقط چند‌ده‌میلیارد دلار بود خالی از لطف نیست.
یعنی دولت مهندس موسوی، جنگ و مردم ایران را با نفت بشکه‌ای پنج دلار به مدت هشت سال اداره می‌کرد و بدون آغشته‌شدن به فساد اداری مالی از عهده آن بر آمد. تأسف‌بارتر اینکه دولت نهم و دهم ٤٠ درصد نقدینگی کشور را به صورت اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد و سخاوتمندانه به صورت یارانه بین فقرا و ثروتمندان توزیع کرد و آن را پول امام زمان (عج) نامید که برای حفظ طهارت آن نباید با سایر پول‌ها مخلوط شود! این اقدام از فسادهای مسلم دولت‌ها در تاریخ به شمار می‌رود.
آیا به دلیل زدوده‌شدن این دوران عوام‌فریبی و تقلب و تزویر و چاپیدن مردم و کشور، نباید به درگاه حضرت باری‌تعالی شکرگزار و سپاسگزار بود و دعای خیر ما بدرقه راه همه آنها شود که در داخل و خارج همت کردند و مذاکرات هسته‌ای را قرین موفقیت آوردند تا مردم ایران دچار سرنوشت شوم مردم عراق نشوند؟ قطعا اگر اراده و سلامت نفس و تعهد به منافع و امنیت ملی کشور در مسئولان مربوطه نبود، ایران هم راه عراق را در پیش می‌گرفت.
از سوی دیگر، تحریم سیاسی ٣٧ساله ایران که از ابتدای انقلاب توسط آمریکا به‌ویژه به خاطر اشغال سفارت این کشور در تهران ایجاد شده بود و در دوران دولت نهم و دهم با قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحکیم و تقویت شده و مشروعیت بین‌المللی پیدا کرده بود، بسیار مخرب‌تر و تأثیرگزار‌تر از تحریم‌های اقتصادی می‌شد، زیرا براساس ماده ٤١ منشور، رفت‌وآمدهای دیپلماتیک با ایران را محدود و سپس ممنوع می‌کرد و ایران را در حالتی از انزوا قرار می‌داد که دیگران برای برداشتن گام‌های کوچک در روابط سیاسی یا ارتباط اقتصادی تجاری، اما و اگرهای زیادی می‌گذاشتند و به کشورمان فخر می‌فروختند و یادآوری می‌کردند که چقدر به ایران لطف کرده‌اند.
در همین چارچوب، فروختن قطعات هواپیمای مسافربری، آسانسور، توربین و موتورهای بزرگ برق و... را به بهانه «استفاده دوگانه» حساس نامیده و ممنوع می‌کردند و درنهایت با اصرار ایران، به صورت زیرمیزی و با قیمت‌های گران و شرایط نابرابر به خورد بازار ایران می‌دادند.
ایران در این ٣٧ سال عموما در لیست‌سیاه دیپلماتیک قرار داشت و به ندرت وزیر امور خارجه می‌توانست با انتخاب آزادانه به دیگر کشورها و به‌ویژه غرب سفر کند که البته در دوران اصلاحات تا حدودی گشایش به وجود آمد. وضعیت رفت‌وآمد رئیس‌جمهور از این هم مشکل‌تر بود.
اکنون با توافق هسته‌ای این تحریم سیاسی با لغو شرایط ماده ٤١ منشور و لغو قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به پایان رسیده و شاهد رفت‌وآمدهای معمول دیپلماتیک بین ایران و جهان هستیم. به عبارت دیگر، برای انتخاب دوستان خود در جهان نه تحت فشار و الزامی قرار داریم و نه برای سفر رهبران و رؤسای جمهور خودمان و دیگر کشورها نیازمند دادن امتیاز هستیم و غرب و شرق بر ما منتی ندارد.
همچنین ایرباس و بوئینگ نه‌تنها برای فروش قطعات یدکی، بلکه برای فروش هواپیما و شاید برخی فناوری‌ها از هم سبقت می‌گیرند و آماده ارتباط ارگانیک و رسمی با ایران هستند. اما نیل به توافق اگرچه سخت و با ارزش بوده، دشوارتر از آن، حفظ و پایبندی به این توافق است که با فضای قدرنشناسی و وسوسه‌های خناس‌گونه می‌تواند در هم ریزد و موجب خوشحالی دشمنان ایران شود.
بی‌شک همه ما باید با یادآوری تصویر وحشتناکی که قرار بود در انتظار ما باشد، به خود آییم و قدر نعمت به‌دست‌آمده را بدانیم تا شکر نعمت، نعمت افزون کند، اگرنه همچون قوم بنی اسرائیل که قرآن داستان آنها را بیان می‌کند، با ناشکری و ناسپاسی و کبر و غرور همه نعمت‌ها را بر باد داده و سرنوشت ما عبرتی برای ملل دیگر شود.
راي روحاني آراي مردمغلامعباس توسلی در آرمان نوشت:
اگرچه وجود جريان‌هاي سياسي و انسجام آنها براي حمايت از يك كانديدا مي‌تواند حتي در مشارکت افكار عمومي تاثيرگذار باشد، اما امروز اذهان عمومي خود به خوبي بيدار و هوشيارند. تجربه گذشته به مردم آموخت كه براي رسيدن به حقوق سياسي و اجتماعي بايد به آگاهي برسند.
از اين رو امروز دور و نزديك در فضاي حقيقي و مجازي نگاه‌ها به سمت اقدامات دولت در ابعاد مختلف به ويژه اقتصادي بوده و همچنين مردم مي‌بينند كه روحاني براي مبارزه با تخلفات مالي و فيش‌هاي حقوقي نجومي حتي از برخورد و بركناري مديران بانكي و سازماني خود نيز دريغ ندارد.
روحاني در سه سال گذشته همه تلاش خويش را نه تنها براي مبارزه با فساد و اختلاس، بلكه با تورم به عنوان بغرنج‌ترين پديده‌اي كه جامعه ايراني همواره خواستار رفع آن بود، به كار بست و آنچه از شرايط برمي‌آيد تلاش‌هاي دولت يازدهم براي همان وعده‌هايي كه مردم را به پاي صندوق راي كشاند، ادامه دارد.
امروز روحاني نه تنها براي جلب اعتماد افكار عمومي بلكه به خاطر مسئوليتي كه بر دوشش نهاده شده، تلاش مي‌كند و به نظر رفع ركود هم به عنوان يك پروژه زمانبر يكي از اهداف دولت است. بر اين اساس روز گذشته محمدرضا باهنر به مساله‌اي تحت عنوان حمايت اصولگراها از روحاني با شرط حل كردن مشكل ركود اشاره كرد.
اما در حالي كه دولت يازدهم فرصت چندان زيادي تا پايان عمر خود ندارد، چگونه مي‌تواند مساله ركود را به عنوان يكي از مشكلات عميق اقتصادي حل كند؟ علاوه بر آن آيا در دوره دوم رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد كه مشكلات بسيار زيادي كشور را به ويژه در بعد اقتصادي تهديد مي‌كرد و اقتصاد كشور در يك وضعيت بسيار نابساماني قرار داشت، اصولگراها باز هم براي حمايت از احمدي‌نژاد شرط و شروط مي‌گذاشتند؟ از اين رو بايد خطاب به مخالفان دولت و حتي اصولگراياني كه هنوز برنامه مشخصي براي حمايت از روحاني ندارند، گفت كه راي روحاني آراي مردم است. امروز هيچ مساله‌اي از ديد مردم ايران پنهان باقي نمي‌ماند. افكار عمومي مي‌دانند كه سياه‌نمايي و بزرگنمايي فيش‌ها از باب چيست و چرا نسبت به برخي موارد با وجود قانوني بودن آن زياده‌روي شده است.
روحاني به تكليف خود آشناست و مي‌داند اكنون بايد چه كند، اما مخالفاني كه بر طبل ناسازگاري مي‌كوبند، بايد در نظر داشته باشند كه بزرگنمايي فيش‌ها چيزي از مسئوليت دولت قبل كم نمي‌كند. با اين همه رئيس‌جمهور با علم به اينكه بسياري از تخلفات مربوط به دولت گذشته است، نسبت به رفع و حل آن كوتاهي نكرد و حتي تا پاي عذرخواهي از مردم هم گام برداشت.
بنابراين جامعه ايران اين اقدامات رئيس‌جمهور را مي‌بينند و خودشان قضاوت مي‌كنند كه آيا روحاني مي‌تواند در مقام رياست‌جمهوري در ۴ سال دوم خدمت كند يا نه! اما در نهايت درباره آنچه به عنوان شرط يا مطالبه از سوي اصولگراها مطرح شد، بايد يادآوري كرد با مهار تورم و رفع ركود باز هم مسائل مالي، بانكي و اشتغال است كه بايد يكي پس از ديگري حل شود و رفع همه اين مسائل نيز نياز به زمان دارد.
سرنا را از سر گشاد نبايد زددر سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:
به نظر مي‌رسد كه عادت كرده‌ايم سرنا را از سر گشاد آن بنوازيم و هر جا كه كارمان گير پيدا مي‌كند، به‌جاي آنكه مانع را برطرف كنيم، يك دوربرگردان احداث مي‌كنيم و به راه خود ادامه مي‌دهيم. البته اين راه در ادامه راه قبلي نيست، بلكه در جهت مخالف است و از هدف دور مي‌شود. همه مي‌دانيم كه در ١٠ سال گذشته از سوي دولت قبلي و نيز نمايندگان اصولگراي تندرو، چه بر سر مجلس آمد. همين كافي است كه بگوييم مجالس هشتم و نهم قانون مي‌نوشتند، رييس‌جمهور وقت در برخي موارد يا آن را ابلاغ نمي‌كرد و رييس مجلس زحمت انجام اين كار را تقبل مي‌كرد يا در موارد زيادي نيز اجرا نمي‌كرد يا در مرحله تدوين آيين‌نامه اجرايي، به گونه‌اي ديگر آن را تفسير مي‌كرد.
وقتي كه مجلس حتي نظارت كاملي بر دخل‌وخرج دولت نداشت و عملكرد دولت نيز ربطي به قانون بودجه نداشت، به‌طور طبيعي آن مجلس برخلاف ايده اصلي انقلاب، در راس امور نبود! يكشنبه سياهي كه رييس‌جمهور قبلي براي مجلس رقم زد اوج اين وضعيت بود. دولت جديد و نيز انتخابات اسفند ١٣٩٤، در پي بازگرداندن مجلس به جايگاه واقعي و شايسته آن هستند ولي برخي نمايندگان مجلس به‌جاي آنكه ريشه اين وضعيت را پيدا كنند و در جهت اصلاح آن اقدام كنند، نشاني نادرست مي‌دهند. از جمله يكي از آنان اخيرا در اين زمينه چنين گفته است كه:
«آيا بنابر تاكيدات امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري مدظله العالي و عقل، انديشه، فكر و فلسفه سياسي كه مي‌گويد مجلس بايد در راس امور باشد، با اين تسهيلاتي كه براي روساي قوا، وزرا، افراد حقيقي و حقوقي قايل شده‌ايم، آيا براي نمايندگان اين حق قايل شده كه نمايندگان هر زماني كه خواستند براي رفع مشكلات مردم در هيات دولت و شوراي‌عالي قضايي حضور پيدا كنند. وي با بيان اينكه نمايندگان براي ديدار حضوري يا تماس تلفني بايد ماه‌ها وقت بگيرند، ادامه داد: آيا اين است سر تسليم در مجلس، علاج دردهاي جامعه و در راس امور بودن مجلس؟... با نگاه محدود به مجلس و نمايندگان و هراس از قدرت گرفتن مجلس مملكت اصلاح نمي‌شود... اصول ٧١و ٧٧ قانون اساسي تاكيد كرده كه مجلس در تمامي زمينه‌ها مي‌تواند تحقيق وتفحص كند، لذا در قانون اساسي مجلس سالاري مشخص است و مجلس بايد در راس امر قرار بگيرد، اما متاسفانه شوراي نگهبان نيز در تفسير قانون اساسي نگاه مضيقي به اختيارات نمايندگان و مجلس دارند... از نخبگان و مقام معظم رهبري در خواست مي‌شود كه براي اينكه مجلس در راس امور قرار بگيرد، نخست‌وزير يا رييس‌جمهور توسط مجلس تعيين شود.»
در اين خصوص ذكر چند نكته ضروري است.
١ـ دو نظام رياستي و پارلماني كمابيش به تناسب در كشورهاي جهان رواج دارند و هركدام معايب و محاسن خود را دارند و به‌طور طبيعي هركدام با شرايط برخي از كشورها تناسب و تطابق بيشتري دارد. از اين نظر بحث كردن درباره اينكه براي ايران كدام يك از اين دو نظام بهتر است، هيچ اشكالي ندارد ولي اگر بخواهيم در راس امور نبودن مجلس را به دليل وجود نظام رياستي معرفي كنيم، در اين صورت مسير كاملا نادرستي را رفته‌ايم. زيرا اگر مجلس به لحاظ حقوقي و قانون اساسي در راس امور هست كه هست، در اين صورت افتادن آن از اين راس بيش از آنكه متاثر از وجود رييس‌جمهور باشد، ناشي از پاي‌بند نبودن مجموعه امور به قانون است كه بايد اين مشكل را حل كرد. همچنين بخش مهمي از آن به دليل ساختار انتخاباتي است كه نمايندگان ضعيفي را وارد مجلس مي‌كند و تا وقتي نماينده ضعيف بيايد وضع همين است.
٢ـ اگر ادعاي اين نماينده را بپذيريم، بدان معناست كه مجالس در همه نظام‌هاي رياستي نقش حاشيه‌اي دارند و در راس امور نيستند. در حالي كه مي‌دانيم اصلا چنين نيست.
نمونه روشن آن ايالات‌متحده است كه با وجود قدرت زياد رييس‌جمهور، باز هم در برابر مجلس پاسخگو است. مجلس ايران به لحاظ حقوقي بسيار قدرتمند است. مي‌تواند سوال و استيضاح و حتي رييس‌جمهور را از كار بركنار كند ولي هيچگاه از اين اختيارات خود در جهت اصلاح رفتار دولت پيش استفاده نكرد. چرا؟ به اين دليل كه قدرتمند نبود. مبتني بر خواست تعداد زيادي از مردم شكل نگرفته بود. مجلس قدرتمند، موجب مي‌شود كه مجريان و حتي رياست جمهور از آن حساب ببرند ولي مجلسي كه معاون اول رييس‌جمهور (سابق) چك‌هاي پنج ميليوني ميان آنان توزيع كند، فاقد قدرت براي استفاده از حداقل اختيارات قانوني است.
٣ـ مجلس غيرحزبي و ضعيف، در برابر هر دولتي (چه در نظام رياستي و چه در نظام پارلماني) ضعيف خواهد بود. مجلسي كه نتواند رييس‌جمهوري را كه صريحا مي‌گويد قانون را قبول ندارد به سوال و چالش بكشد، در راس امور قرار نگرفتن آن ناشي از ضعف خودش است. اگر كسي در يك جامعه متمدن چنين نظري را بگويد، فوري بايد از كار كنار رود و حتي عذرخواهي هم بكند. كساني كه به حق قانونگذاري مجلس دهن‌كجي مي‌كنند و حق نظارت آن را مسخره مي‌كردند، در هر لباس و مقامي باشند، چنين مي‌كنند، چه رييس‌جمهور باشند و چه نخست‌وزير.
٤ـ اگر در راس امور بودن يا نبودن مجلس را به عواملي بيرون از مجلس ربط دهيم، به نوعي توهين به مجلس است. در راس امور بودن مجلس ناشي از مجموعه اختيارات قانوني است كه دارد. در واقع ظرفيت در راس امور بودن از طريق مجلس وجود دارد، فقط نمايندگان مجلس بايد آن را فعليت بخشند ولي نه از طريق درگيري و مجادله و چالش با دولت، بلكه از طريق نظارت و تدوين قوانين مناسب. اگر مجلس و نمايندگان آن به‌جاي پرداختن به اين مواردي كه عملا شدني هم نيست يا احتمال آن كم است، به وظايف و تكاليف خود بپردازند، خيلي زود شاهد آن خواهند بود كه در راس امور قرار خواهند گرفت.
اميدواريم اين اظهارنظرات با هدف رفع مسووليت از سوي گوينده ايراد نشده باشد.
