به گزارش مشرق، روز 23 تیرماه سال گذشته بود که امضای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه موسوم به 1+5 انجام شد و دستاورد آن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک یا joint comprehensive plan of Action) بود.
بیش از یک سال از آن تاریخ می‌گذرد و طبیعی است که مردم انتظار دارند شمه‌ای از دستاوردها و مواهب اجرای برجام و توافق هسته‌ای را حس کنند، البته از سوی دیگر شاید گفته شود شروع عملیات اجرایی برجام از نیمه دی ماه سال گذشته و آغاز سال میلادی 2016 بود و بر این اساس از اجرای برجام فقط 6 ماه ماه گذشته است، اما به هر حال این سند بزرگ در تیرماه سال قبل به امضاء رسید و مردم حق دارند از دستاوردهای آن از روز امضاء تا این لحظه آگاه باشند.
بنا به ادعای مسئولان دولت، یکی از بزرگترین دستاوردها و گشایش‌های برجام، رفع تحریمهای صنعت حمل و نقل هوایی بود که البته خواسته همه مردم است. به هر حال صنعت حمل و نقل هوایی ایران و مردم، سال‌ها با تحریم‌ها دست‌و‌پنجه نرم کردند و انصافاً صنعت هم در این شرایط سخت، بسیار دقیق و تخصصی عمل کرد تا تحریم‌ها کمرنگ شود.
به هر حال با اجرای برجام، در گام اول نوسازی ناوگان هوایی در شرایط پساتحریم، پیش‌قرارداد خرید 118 فروند انواع هواپیمای ایرباس بین ایرانایر و کمپانی ایرباس، اوایل زمستان سال گذشته به امضاء رسید.
در آن پیش‌قرارداد مقرر شد 118 فروند انواع هواپیمای ایرباس شامل 45 فروند ایرباس 321 و 320، 45 فروند ایرباس 330، 16 فروند ایرباس 350 و 12 فروند ایرباس 380 پهن‌پیکر برای ایرانایر خریداری شود و در مدت زمان 5 تا 8 سال در اختیار هما قرار گیرد.
درباره رقم این پیش‌قرارداد هم پیش از این گمانه‌زنی‌هایی با بررسی سایت کمپانی ایرباس، مطرح شد و عده‌ای رقم قرارداد را 25 میلیارد دلار عنوان کردند، اما آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، مدعی شد که این رقم، رقم «کاتالوگ پرایس» است و رقم واقعی در تفاهم‌نامه ایرانایر با ایرباس برای این 118 فروند هواپیما، 10.5 میلیارد دلار است.
مقرر شده بود سهم ایرانایر در این قرارداد 15 درصد باشد و کمپانی سازنده هم 85 درصد اعتبار را در قالب تسهیلات تأمین کند.
طبق گفته مسئولان صنعت هوایی برای توسعه ناوگان هوایی کشور، 500 فروند هواپیما لازم داریم که 50 میلیارد دلار اعتبار می‌خواهد، اما ایرلاین‌ها چنین نقدینگی ندارند، در این راستا در قراردادی نظیر خرید ایرباسها، 85 درصد مبلغ کل قرارداد را فاینانسر به عنوان شرکت تأمین کننده مالی بین ایرانایر و ایرباس، تأمین می‌کند و 15 درصد سهم ایرانایر است، بازپرداخت به‌صورت اقساط و به‌تدریج از محل درآمد هواپیما و فروش بلیت حاصل می‌شود؛
در واقع قرارداد خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک است یعنی اینکه شرکتی بین هما و ایرباس قرار می‌گیرد و این شرکت کل پول را به ایرباس می‌دهد و به صورت اجاره به شرط تملیک هواپیماها به هما اجاره داده می‌شود؛ وقتی اقساط تمام شد مالکیت نهایی هواپیماها در اختیار هما قرار می‌گیرد.
سهم ایرانایر در این قرارداد 1.5 میلیارد دلار است که این مبلغ یکجا پرداخت نمی‌شود بلکه به‌صورت 20% - %20 در مدت زمان 8 تا 10 سال بسته به زمان فاینانس پرداخت خواهد شد، در واقع آخرین هواپیما از این خرید ظرف 15 سال تسویه حساب می‌شود.
پس از آن بود که موضوع جذب فاینانس از سوی کمپانی سازنده و ایرانایر و مجوز اوفک (Office of Foreign Assets Control) به عنوان «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» در آمریکا عنوان و نهایی شدن قرارداد به حدود 40 روز کاری بعد از پیش‌قرارداد موکول شد.
همان روزها بود که اعلام شد «خرید ایرباسها فعلاً در قالب پیش‌قرارداد مطرح شده است و با بررسی‌های انجام شده از سوی مدیرعامل هما و نمایندگان ایرباس، تا 40 روز کاری بعد، این پیمان به قرارداد منتج می‌شود».
پس از آنکه وعده اول محقق نشد، وزیر راه و شهرسازی روز 11 بهمن‌ماه سال 94 اعلام کرد: قرارداد خرید ایرباسها تا 20 روز کاری آینده (تقریباً اوایل اسفند 94) به امضاء می‌رسد.
عباس آخوندی همان روز (11 بهمن‌ماه 1394)، درباره امضای قرارداد ایرباسها توضیح داد: فعلاً در این باره پیش‌قرارداد به امضا رسیده است و پس از آن باید مراحل قانونی طی شود؛ دو طرف 20 روز کاری (دهه اول اسفند 94) مهلت دارند تا به قرارداد نهایی دست یابند.
اما این وعده هم محقق نشد تا اینبار آخوندی روز 26 اسفند‌ماه در جمع رسانه‌ها عنوان کند که «قرارداد ایرباسها در 3 ماهه اول سال 95 نهایی می‌شود».
وعده دیگر روز 29 فروردین‌ماه 95 اینبار از سوی قائم مقام وزیر راه در امور بین‌الملل و تامین مالی داده شد؛ بنا به گفته اصغر فخریه کاشان، قرارداد ایرباسها تا 30 روز آینده (اوایل خرداد 95) نهایی می‌شود؛ بنا به گفته وی پیش قرارداد 500 صفحه‌ای با ایرباس داریم و این حجم از قرارداد باید با جزئیات مطالعه و نظرات طرفین منتقل شود.
فخریه کاشان پا را فراتر نهاد و حتی عنوان کرد که در سال جاری میلادی (2016)، بین 5 تا 8 فروند از هواپیماهای خریداری شده به ایران تحویل می‌شود.
البته بماند که در این میان، زمانی که وزیر حمل و نقل، دریا و شیلات فرانسه روز سی‌ام فروردین‌ماه امسال به ایران آمده بود، وعده داد قرارداد ایرباس در دهه اول اردیبهشت 95 نهایی شود.
آلن ویدالیس در همان روز (30 فروردین 95) به رسانه‌‌های داخلی و خارجی گفت که قرارداد ایرباسها «علی‌القاعده باید هفته دیگر نهایی شود».
روزهای پایانی خرداد و زمان تحقق وعده وزیر راه و شهرسازی و قائم‌مقام وی، درباره قرارداد ایرباسها بود که فخریه کاشان دوباره تاریخ قرارداد را برای رسانه‌ها و مردم تمدید کرد؛ روز 30 خردادماه امسال بود بود که اینبار فخریه کاشان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس تاریخ دیگری را برای نهایی کردن قرارداد ایرباسها مشخص کرد و گفت: این قرارداد تا یک ماه آینده (اوایل مردادماه 95) نهایی می‌شود.
این وعدهها در حالی مطرح می‌شود که حدود 6 روز دیگر صفحه تقویم، تیرماه 95 را هم ورق می‌زند و به مردادماه می‌رسیم.
البته بماند که قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی دوباره وعده‌‌ای دیگر درباره قرارداد ایرباسها داد؛ وی روز 30 خردادماه امسال اعلام کرد که مجوزهای اوفک (Office of Foreign Assets Control) «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا» به کمپانی ایرباس، برای قرارداد ایرباسها حداکثر تا 10 روز آینده (10 تیرماه 95) نهایی می‌شود؛ اما 10 تیرماه هم گذشت و خبری از صدور مجوزهای اوفک برای کمپانی ایرباس نشد.
به گزارش فارس به هر حال برای نهایی شدن قرارداد ایرباسها که این روزها حاشیه‌دار شده است، تاریخ‌‌های محتلفی وعده داده شد؛ تاریخ‌هایی نظیر «20 روز پس از تفاهم اولیه، سه ماهه نخست سال 95، نیمه اردیبهشت 95، پایان اردیبهشت 95، نیمه خرداد 95، پایان خرداد 95، مردادماه 95 و شاید وقتی دیگر.
این وعدهها نشان می‌دهد هنوز ابهامات زیادی در پیش‌قرارداد ایرباسها پیش روی ایران قرار دارد؛ موضوع تأمین فاینانس هنوز شفاف‌سازی نشده و در ابهام قرار دارد و شاید همین موضوع تأمین مالی موجب شده است که مدیران کمپانی ایرباس در امضاء قرارداد نهایی، تعلل به خرج دهند؛ البته عدم امضاء قرارداد نهایی از سوی کمپانی ایرباس و ناتوانی ایران در جذب فاینانس، می‌تواند علت دیگری هم داشته باشد و آن عدم رفع تحریمهای بانکی به طور کامل در شرایط به اصطلاح پسابرجام است؛ در حالی که دولت مدعی رفع تحریمهای بانکی در پسابرجام شده است، هنوز مشکلات بزرگی در حوزه مراودات بین‌المللی بانکی بین ایران و کشورهای اروپایی وجود دارد و همین امر هم یکی دیگر از دلایل تردید ایرباس در نهایی کردن قرارداد خود با ایران است.
از سوی دیگر موضوع صدور مجوزهای آمریکا و اوفک برای کمپانی ایرباس فرانسه مطرح است که این موضوع نیز در ابهام قرار دارد؛ بیش از 10 درصد قطعات ایرباس ساخت آمریکا است بنابراین نیازمند مجوز صادراتی از آن کشور است اما ظاهراً وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد ندارد این مجوز را برای ایرباس صادر کند.
به هر حال در حالی نهایی شدن قرارداد خرید هواپیما از کمپانی ایرباس فرانسه برای ایرانایر به صدور مجوز اوفک منوط شد که آمریکا در ادامه بدعهد‌ی‌های خود، نه تنها این مجوز را صادر نکرد، بلکه بوئینگ، به عنوان کمپانی سازنده هواپیمای آمریکایی هم از سوی مجلس سنای آمریکا، برای فروش هواپیما به ایران منع شد.
روز بیستم خردادماه امسال بود که کمپانی بوئینگ به طور رسمی اعلام کرد از دولت آمریکا برای بررسی نیازهای ایران مجوز گرفته است و پس از آن پیش‌تفاهماتی بین ایرانایر و بوئینگ هم به امضاء رسید.
براساس تفاهمی که میان ایران و بوئینگ به امضاء رسید، مقرر شد ایران حدود 110 فروند هواپیما از کمپانی بوئینگ خریداری و اجاره به شرط تملیک کند؛ طی این تفاهم‌نامه طرفین به اجماع رسیدند که در صورت اخذ مجوزهای لازم توسط دو طرف، تعدادی هواپیمای بوئینگ عموماً از خانواده بوئینگ 737 نسل جدید و مدل‌های بوئینگ 300ER از سری 900 و بوئینگ 777 توسط ایرانایر به صورت اجاره به شرط تملیک خریداری شود ضمناً قرار شد تحویل این بوئینگ‌های نو از سال 2017 میلادی شروع شود و تا سال 2025 ادامه یابد.
مدتی پس از امضاء این پیش‌قرارداد، همین یک هفته پیش بود که قانونگذاران کنگره آمریکا در مواضع ضد ایرانی خود، کمپانی بوئینگ را از فروش هواپیما به ایران منع کردند.
بلافاصله پس از این تصمیم ضدِایرانی کنگره آمریکا، مدیرعامل اجرایی شرکت هواپیماهای تجاری بوئینگ گفت که اگر این شرکت از فروش هواپیما به ایران منع شود، تأمین‌کنندگانِ آمریکاییِ قطعات هواپیما برای کمپانی اروپایی ایرباس و همچنین دیگر هواپیماسازان نیز باید از فروش قطعات خود به ایران منع شوند.
«ریموند کانر» این اظهارات را در واکنش به تصویب تدابیر جدید به منظور ممانعت از فروش هواپیماهای مسافربری شرکت بوئینگ به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا، مطرح کرد.
بنا به گفته کانر، اگر قرارداد 25 میلیارد دلاری بوئینگ برای فروش 80 هواپیما و اجارۀ 29 هواپیمای دیگر به ایران لغو شود، شرکت‌های تأمین‌کنندۀ قطعات هواپیما که رقیب بوئینگ در امریکا هستند نیز باید از فروش اجناس خود به ایران منع شوند.
مدیرعامل اجرایی شرکت هواپیماهای تجاری بوئینگ این را هم گفته بود که اصلاحاتی که هفتۀ گذشته در مجلس نمایندگان تصویب شد، موضوعی میان کنگره و دولت است و ما بر اساس آنچه دولت به ما اجازه می‌دهد یا نمی‌دهد، عمل خواهیم کرد؛ اگر ما مجوز ادامۀ کار را نداشته باشیم، پس قطعاً هیچ شرکت امریکایی دیگری نیز نباید اجازۀ جلو رفتن داشته باشد. این یعنی هر شرکت تأمین‌کنندۀ امریکایی برای هر تولیدکنندۀ دیگری.
بنابراین گزارش این در حالی است یک روز قبل از اجرای برجام، باراک اوباما اجازه فروش هواپیما به ایران را به شرکت بوئینگ به صورت شفاهی صادر کرده بود و پس از آن اواخر سال شمسی گذشته بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور یک مجوز عمومی، اجازه عقد قرارداد مشروط اتباع و شرکت‌های آمریکایی برای فروش هواپیمای مسافربری و قطعات مربوطه به ایران را صادر کرد.
به هر حال اگر ممانعت فروش هواپیمای بوئینگ به ایران، با امضاء رئیس‌جمهور آمریکا به قانون تبدیل شود، شرکت‌های دیگر از جمله شرکت هواپیماسازی اروپاییِ ایرباس نیز متضرر خواهد شد زیرا بیش از 10 درصد قطعات هواپیماهای این شرکت‌ها نیز آمریکایی هستند و به مجوز آمریکا نیاز دارند.
در حال حاضر از آنجایی که سهام بیشتری از بوئینگ در اختیار آمریکا قرار دارد، قطعا برای آمریکا قابل قبول نیست که در برابر قرارداد 10 میلیارد دلاری ایران و فرانسه در خرید ایرباسها، سکوت کند و اجازه دهد سبد خرید ایران در اروپا و با ایرباس‌های فرانسوی پُر شود از همین رو از صدور OFAC LICENSE جلوگیری می‌کند.
از سوی دیگر با وجود آنکه قانون عدم فروش هواپیماهای آمریکایی بوئینگ در کنگره آمریکا تصویب شد و این امر می‌تواند فروش هواپیمای ایرباس را هم تحت تأثیر قرار دهد، مقامات ایرانی در حومه لندن که به تازگی فهمیده‌‌اند شاید در پیش‌قرارداد خرید ایرباس و بوئینگ رودست خورده‌‌اند، در حال مذاکره برای خرید هواپیماهای ژاپنی هستند.
طبق اعلام «پایگاه خبری نیکی ژاپن» مقامات ایرانی در حال مذاکره با شرکت هواپیماسازی میتسوبیشی برای خرید هواپیمای مسافربری از این کمپانی هستند؛ واحد صنایع سنگین میتسوبیشی، با شرکت‌های هواپیمایی ایرانایر و آسمان و همچنین مقامات هوانوردی ایران در ارتباط است.
طبق اعلام این رسانه، شرکت میتسوبیشی و شرکت‌های هواپیمایی ایران در حاشیه نمایشگاه هوانوردی فانبورگ در حومه لندن در مورد سفارش‌های خرید هواپیما مذاکراتی داشته‌‌اند.
به نوشته این گزارش، ایرانایر در حال بررسی خرید 80 فروند جت‌های منطقه‌ای 70 صندلی‌ای از کمپانی میتسوبیشی است تا از آنها برای مسیرهای داخلی استفاده کند؛ شرکت میتسوبیشی در این مذاکرات با مشارکت دولت ژاپن شرکت کرده است و قصد دارد تا از تأمین مالی تحت حمایت دولت ژاپن استفاده کند.
بنابراین گزارش رفع تحریمهای صنعت حمل و نقل هوایی ایران منوط به احراز شرایطی است که آمریکا برای شرکت‌های سازنده هواپیما قرار داده است؛ به این صورت که شرکت‌های سازنده هواپیما که درصدی از سهام آنها متعلق به آمریکا باشد بدون اجازه آمریکا اجازه مذاکره با ایران را ندارند.
از سوی دیگر حتی اگر بدعهدی آمریکا در در تحقق وعدههای خود را کنار بگذاریم، با نگاهی دیگر شاید بتوان گفت عدم صدور مجوزهای اوفک برای ایرباس به آن دلیل باشد که آمریکا قصد دارد نسبت به فرانسه، سهم بزرگتری از بازار بکر ناوگان حمل و نقل هوایی ایران را در اختیار بگیرد و با کارشکنی در صدور مجوز برای ایرباس، مترصد جذب بیشتر بازار ایران است و همان‌گونه که برخی تحلیل‌گران سیاسی معتقد هستند، «راه خرید ایرباسها از فرانسه، از مسیر بوئینگ آمریکا می‌گذرد و جنگ اروپا و آمریکا بر سر بازار ایران موجب تأخیر در ورود هواپیما به ایران می‌شود».
اما آنچه که در این میان اهمیت دارد بدعهدی دوباره غرب در اجرای تعهدات خود و عدم پایبندی به قول و قرار‌ها است، همین امر موجب شده است که مسئولان دولت ایران هم که تاکنون مفتخر به سند تاریخی بزرگ برجام بودند، از این پس با تفکر و احتیاط بیشتری با آمریکایی‌ها قدم بزنند و به تدر‌یج باورشان شود که نمی‌توان در هر شرایطی به غرب و وعدههای بی‌سرانجامش اطمینان کرد.
به هر حال افتخار بزرگ دولت یازدهم در پسابرجام، امضاء همین پیش‌قرار‌داد‌های خرید 118 فروند ایرباس، 20 فروند هواپیمای ATR و حدود 110 فروند بوئینگ بود که روی کاغذ ماند و عملیاتی نشد؛ با بررسی سطحی این وعدههای غیرعملیاتی می‌توان مدعی بود که به نظر می‌رسد غرب برنده بزرگ برجام باشد تا ایران.
بیش از یک سال از آن تاریخ می‌گذرد و طبیعی است که مردم انتظار دارند شمه‌ای از دستاوردها و مواهب اجرای برجام و توافق هسته‌ای را حس کنند، البته از سوی دیگر شاید گفته شود شروع عملیات اجرایی برجام از نیمه دی ماه سال گذشته و آغاز سال میلادی 2016 بود و بر این اساس از اجرای برجام فقط 6 ماه ماه گذشته است، اما به هر حال این سند بزرگ در تیرماه سال قبل به امضاء رسید و مردم حق دارند از دستاوردهای آن از روز امضاء تا این لحظه آگاه باشند.
بنا به ادعای مسئولان دولت، یکی از بزرگترین دستاوردها و گشایش‌های برجام، رفع تحریمهای صنعت حمل و نقل هوایی بود که البته خواسته همه مردم است. به هر حال صنعت حمل و نقل هوایی ایران و مردم، سال‌ها با تحریم‌ها دست‌و‌پنجه نرم کردند و انصافاً صنعت هم در این شرایط سخت، بسیار دقیق و تخصصی عمل کرد تا تحریم‌ها کمرنگ شود.
به هر حال با اجرای برجام، در گام اول نوسازی ناوگان هوایی در شرایط پساتحریم، پیش‌قرارداد خرید 118 فروند انواع هواپیمای ایرباس بین ایرانایر و کمپانی ایرباس، اوایل زمستان سال گذشته به امضاء رسید.
در آن پیش‌قرارداد مقرر شد 118 فروند انواع هواپیمای ایرباس شامل 45 فروند ایرباس 321 و 320، 45 فروند ایرباس 330، 16 فروند ایرباس 350 و 12 فروند ایرباس 380 پهن‌پیکر برای ایرانایر خریداری شود و در مدت زمان 5 تا 8 سال در اختیار هما قرار گیرد.
درباره رقم این پیش‌قرارداد هم پیش از این گمانه‌زنی‌هایی با بررسی سایت کمپانی ایرباس، مطرح شد و عده‌ای رقم قرارداد را 25 میلیارد دلار عنوان کردند، اما آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، مدعی شد که این رقم، رقم «کاتالوگ پرایس» است و رقم واقعی در تفاهم‌نامه ایرانایر با ایرباس برای این 118 فروند هواپیما، 10.5 میلیارد دلار است.
مقرر شده بود سهم ایرانایر در این قرارداد 15 درصد باشد و کمپانی سازنده هم 85 درصد اعتبار را در قالب تسهیلات تأمین کند.
طبق گفته مسئولان صنعت هوایی برای توسعه ناوگان هوایی کشور، 500 فروند هواپیما لازم داریم که 50 میلیارد دلار اعتبار می‌خواهد، اما ایرلاین‌ها چنین نقدینگی ندارند، در این راستا در قراردادی نظیر خرید ایرباسها، 85 درصد مبلغ کل قرارداد را فاینانسر به عنوان شرکت تأمین کننده مالی بین ایرانایر و ایرباس، تأمین می‌کند و 15 درصد سهم ایرانایر است، بازپرداخت به‌صورت اقساط و به‌تدریج از محل درآمد هواپیما و فروش بلیت حاصل می‌شود؛
در واقع قرارداد خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک است یعنی اینکه شرکتی بین هما و ایرباس قرار می‌گیرد و این شرکت کل پول را به ایرباس می‌دهد و به صورت اجاره به شرط تملیک هواپیماها به هما اجاره داده می‌شود؛ وقتی اقساط تمام شد مالکیت نهایی هواپیماها در اختیار هما قرار می‌گیرد.
سهم ایرانایر در این قرارداد 1.5 میلیارد دلار است که این مبلغ یکجا پرداخت نمی‌شود بلکه به‌صورت 20% - %20 در مدت زمان 8 تا 10 سال بسته به زمان فاینانس پرداخت خواهد شد، در واقع آخرین هواپیما از این خرید ظرف 15 سال تسویه حساب می‌شود.
پس از آن بود که موضوع جذب فاینانس از سوی کمپانی سازنده و ایرانایر و مجوز اوفک (Office of Foreign Assets Control) به عنوان «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» در آمریکا عنوان و نهایی شدن قرارداد به حدود 40 روز کاری بعد از پیش‌قرارداد موکول شد.
همان روزها بود که اعلام شد «خرید ایرباسها فعلاً در قالب پیش‌قرارداد مطرح شده است و با بررسی‌های انجام شده از سوی مدیرعامل هما و نمایندگان ایرباس، تا 40 روز کاری بعد، این پیمان به قرارداد منتج می‌شود».
پس از آنکه وعده اول محقق نشد، وزیر راه و شهرسازی روز 11 بهمن‌ماه سال 94 اعلام کرد: قرارداد خرید ایرباسها تا 20 روز کاری آینده (تقریباً اوایل اسفند 94) به امضاء می‌رسد.
عباس آخوندی همان روز (11 بهمن‌ماه 1394)، درباره امضای قرارداد ایرباسها توضیح داد: فعلاً در این باره پیش‌قرارداد به امضا رسیده است و پس از آن باید مراحل قانونی طی شود؛ دو طرف 20 روز کاری (دهه اول اسفند 94) مهلت دارند تا به قرارداد نهایی دست یابند.
اما این وعده هم محقق نشد تا اینبار آخوندی روز 26 اسفند‌ماه در جمع رسانه‌ها عنوان کند که «قرارداد ایرباسها در 3 ماهه اول سال 95 نهایی می‌شود».
وعده دیگر روز 29 فروردین‌ماه 95 اینبار از سوی قائم مقام وزیر راه در امور بین‌الملل و تامین مالی داده شد؛ بنا به گفته اصغر فخریه کاشان، قرارداد ایرباسها تا 30 روز آینده (اوایل خرداد 95) نهایی می‌شود؛ بنا به گفته وی پیش قرارداد 500 صفحه‌ای با ایرباس داریم و این حجم از قرارداد باید با جزئیات مطالعه و نظرات طرفین منتقل شود.
فخریه کاشان پا را فراتر نهاد و حتی عنوان کرد که در سال جاری میلادی (2016)، بین 5 تا 8 فروند از هواپیماهای خریداری شده به ایران تحویل می‌شود.
البته بماند که در این میان، زمانی که وزیر حمل و نقل، دریا و شیلات فرانسه روز سی‌ام فروردین‌ماه امسال به ایران آمده بود، وعده داد قرارداد ایرباس در دهه اول اردیبهشت 95 نهایی شود.
آلن ویدالیس در همان روز (30 فروردین 95) به رسانه‌‌های داخلی و خارجی گفت که قرارداد ایرباسها «علی‌القاعده باید هفته دیگر نهایی شود».
روزهای پایانی خرداد و زمان تحقق وعده وزیر راه و شهرسازی و قائم‌مقام وی، درباره قرارداد ایرباسها بود که فخریه کاشان دوباره تاریخ قرارداد را برای رسانه‌ها و مردم تمدید کرد؛ روز 30 خردادماه امسال بود بود که اینبار فخریه کاشان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس تاریخ دیگری را برای نهایی کردن قرارداد ایرباسها مشخص کرد و گفت: این قرارداد تا یک ماه آینده (اوایل مردادماه 95) نهایی می‌شود.
این وعدهها در حالی مطرح می‌شود که حدود 6 روز دیگر صفحه تقویم، تیرماه 95 را هم ورق می‌زند و به مردادماه می‌رسیم.
البته بماند که قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی دوباره وعده‌‌ای دیگر درباره قرارداد ایرباسها داد؛ وی روز 30 خردادماه امسال اعلام کرد که مجوزهای اوفک (Office of Foreign Assets Control) «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا» به کمپانی ایرباس، برای قرارداد ایرباسها حداکثر تا 10 روز آینده (10 تیرماه 95) نهایی می‌شود؛ اما 10 تیرماه هم گذشت و خبری از صدور مجوزهای اوفک برای کمپانی ایرباس نشد.
به گزارش فارس به هر حال برای نهایی شدن قرارداد ایرباسها که این روزها حاشیه‌دار شده است، تاریخ‌‌های محتلفی وعده داده شد؛ تاریخ‌هایی نظیر «20 روز پس از تفاهم اولیه، سه ماهه نخست سال 95، نیمه اردیبهشت 95، پایان اردیبهشت 95، نیمه خرداد 95، پایان خرداد 95، مردادماه 95 و شاید وقتی دیگر.
این وعدهها نشان می‌دهد هنوز ابهامات زیادی در پیش‌قرارداد ایرباسها پیش روی ایران قرار دارد؛ موضوع تأمین فاینانس هنوز شفاف‌سازی نشده و در ابهام قرار دارد و شاید همین موضوع تأمین مالی موجب شده است که مدیران کمپانی ایرباس در امضاء قرارداد نهایی، تعلل به خرج دهند؛ البته عدم امضاء قرارداد نهایی از سوی کمپانی ایرباس و ناتوانی ایران در جذب فاینانس، می‌تواند علت دیگری هم داشته باشد و آن عدم رفع تحریمهای بانکی به طور کامل در شرایط به اصطلاح پسابرجام است؛ در حالی که دولت مدعی رفع تحریمهای بانکی در پسابرجام شده است، هنوز مشکلات بزرگی در حوزه مراودات بین‌المللی بانکی بین ایران و کشورهای اروپایی وجود دارد و همین امر هم یکی دیگر از دلایل تردید ایرباس در نهایی کردن قرارداد خود با ایران است.
از سوی دیگر موضوع صدور مجوزهای آمریکا و اوفک برای کمپانی ایرباس فرانسه مطرح است که این موضوع نیز در ابهام قرار دارد؛ بیش از 10 درصد قطعات ایرباس ساخت آمریکا است بنابراین نیازمند مجوز صادراتی از آن کشور است اما ظاهراً وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد ندارد این مجوز را برای ایرباس صادر کند.
به هر حال در حالی نهایی شدن قرارداد خرید هواپیما از کمپانی ایرباس فرانسه برای ایرانایر به صدور مجوز اوفک منوط شد که آمریکا در ادامه بدعهد‌ی‌های خود، نه تنها این مجوز را صادر نکرد، بلکه بوئینگ، به عنوان کمپانی سازنده هواپیمای آمریکایی هم از سوی مجلس سنای آمریکا، برای فروش هواپیما به ایران منع شد.
روز بیستم خردادماه امسال بود که کمپانی بوئینگ به طور رسمی اعلام کرد از دولت آمریکا برای بررسی نیازهای ایران مجوز گرفته است و پس از آن پیش‌تفاهماتی بین ایرانایر و بوئینگ هم به امضاء رسید.
براساس تفاهمی که میان ایران و بوئینگ به امضاء رسید، مقرر شد ایران حدود 110 فروند هواپیما از کمپانی بوئینگ خریداری و اجاره به شرط تملیک کند؛ طی این تفاهم‌نامه طرفین به اجماع رسیدند که در صورت اخذ مجوزهای لازم توسط دو طرف، تعدادی هواپیمای بوئینگ عموماً از خانواده بوئینگ 737 نسل جدید و مدل‌های بوئینگ 300ER از سری 900 و بوئینگ 777 توسط ایرانایر به صورت اجاره به شرط تملیک خریداری شود ضمناً قرار شد تحویل این بوئینگ‌های نو از سال 2017 میلادی شروع شود و تا سال 2025 ادامه یابد.
مدتی پس از امضاء این پیش‌قرارداد، همین یک هفته پیش بود که قانونگذاران کنگره آمریکا در مواضع ضد ایرانی خود، کمپانی بوئینگ را از فروش هواپیما به ایران منع کردند.
بلافاصله پس از این تصمیم ضدِایرانی کنگره آمریکا، مدیرعامل اجرایی شرکت هواپیماهای تجاری بوئینگ گفت که اگر این شرکت از فروش هواپیما به ایران منع شود، تأمین‌کنندگانِ آمریکاییِ قطعات هواپیما برای کمپانی اروپایی ایرباس و همچنین دیگر هواپیماسازان نیز باید از فروش قطعات خود به ایران منع شوند.
«ریموند کانر» این اظهارات را در واکنش به تصویب تدابیر جدید به منظور ممانعت از فروش هواپیماهای مسافربری شرکت بوئینگ به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا، مطرح کرد.
بنا به گفته کانر، اگر قرارداد 25 میلیارد دلاری بوئینگ برای فروش 80 هواپیما و اجارۀ 29 هواپیمای دیگر به ایران لغو شود، شرکت‌های تأمین‌کنندۀ قطعات هواپیما که رقیب بوئینگ در امریکا هستند نیز باید از فروش اجناس خود به ایران منع شوند.
مدیرعامل اجرایی شرکت هواپیماهای تجاری بوئینگ این را هم گفته بود که اصلاحاتی که هفتۀ گذشته در مجلس نمایندگان تصویب شد، موضوعی میان کنگره و دولت است و ما بر اساس آنچه دولت به ما اجازه می‌دهد یا نمی‌دهد، عمل خواهیم کرد؛ اگر ما مجوز ادامۀ کار را نداشته باشیم، پس قطعاً هیچ شرکت امریکایی دیگری نیز نباید اجازۀ جلو رفتن داشته باشد. این یعنی هر شرکت تأمین‌کنندۀ امریکایی برای هر تولیدکنندۀ دیگری.
بنابراین گزارش این در حالی است یک روز قبل از اجرای برجام، باراک اوباما اجازه فروش هواپیما به ایران را به شرکت بوئینگ به صورت شفاهی صادر کرده بود و پس از آن اواخر سال شمسی گذشته بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور یک مجوز عمومی، اجازه عقد قرارداد مشروط اتباع و شرکت‌های آمریکایی برای فروش هواپیمای مسافربری و قطعات مربوطه به ایران را صادر کرد.
به هر حال اگر ممانعت فروش هواپیمای بوئینگ به ایران، با امضاء رئیس‌جمهور آمریکا به قانون تبدیل شود، شرکت‌های دیگر از جمله شرکت هواپیماسازی اروپاییِ ایرباس نیز متضرر خواهد شد زیرا بیش از 10 درصد قطعات هواپیماهای این شرکت‌ها نیز آمریکایی هستند و به مجوز آمریکا نیاز دارند.
در حال حاضر از آنجایی که سهام بیشتری از بوئینگ در اختیار آمریکا قرار دارد، قطعا برای آمریکا قابل قبول نیست که در برابر قرارداد 10 میلیارد دلاری ایران و فرانسه در خرید ایرباسها، سکوت کند و اجازه دهد سبد خرید ایران در اروپا و با ایرباس‌های فرانسوی پُر شود از همین رو از صدور OFAC LICENSE جلوگیری می‌کند.
از سوی دیگر با وجود آنکه قانون عدم فروش هواپیماهای آمریکایی بوئینگ در کنگره آمریکا تصویب شد و این امر می‌تواند فروش هواپیمای ایرباس را هم تحت تأثیر قرار دهد، مقامات ایرانی در حومه لندن که به تازگی فهمیده‌‌اند شاید در پیش‌قرارداد خرید ایرباس و بوئینگ رودست خورده‌‌اند، در حال مذاکره برای خرید هواپیماهای ژاپنی هستند.
طبق اعلام «پایگاه خبری نیکی ژاپن» مقامات ایرانی در حال مذاکره با شرکت هواپیماسازی میتسوبیشی برای خرید هواپیمای مسافربری از این کمپانی هستند؛ واحد صنایع سنگین میتسوبیشی، با شرکت‌های هواپیمایی ایرانایر و آسمان و همچنین مقامات هوانوردی ایران در ارتباط است.
طبق اعلام این رسانه، شرکت میتسوبیشی و شرکت‌های هواپیمایی ایران در حاشیه نمایشگاه هوانوردی فانبورگ در حومه لندن در مورد سفارش‌های خرید هواپیما مذاکراتی داشته‌‌اند.
به نوشته این گزارش، ایرانایر در حال بررسی خرید 80 فروند جت‌های منطقه‌ای 70 صندلی‌ای از کمپانی میتسوبیشی است تا از آنها برای مسیرهای داخلی استفاده کند؛ شرکت میتسوبیشی در این مذاکرات با مشارکت دولت ژاپن شرکت کرده است و قصد دارد تا از تأمین مالی تحت حمایت دولت ژاپن استفاده کند.
بنابراین گزارش رفع تحریمهای صنعت حمل و نقل هوایی ایران منوط به احراز شرایطی است که آمریکا برای شرکت‌های سازنده هواپیما قرار داده است؛ به این صورت که شرکت‌های سازنده هواپیما که درصدی از سهام آنها متعلق به آمریکا باشد بدون اجازه آمریکا اجازه مذاکره با ایران را ندارند.
از سوی دیگر حتی اگر بدعهدی آمریکا در در تحقق وعدههای خود را کنار بگذاریم، با نگاهی دیگر شاید بتوان گفت عدم صدور مجوزهای اوفک برای ایرباس به آن دلیل باشد که آمریکا قصد دارد نسبت به فرانسه، سهم بزرگتری از بازار بکر ناوگان حمل و نقل هوایی ایران را در اختیار بگیرد و با کارشکنی در صدور مجوز برای ایرباس، مترصد جذب بیشتر بازار ایران است و همان‌گونه که برخی تحلیل‌گران سیاسی معتقد هستند، «راه خرید ایرباسها از فرانسه، از مسیر بوئینگ آمریکا می‌گذرد و جنگ اروپا و آمریکا بر سر بازار ایران موجب تأخیر در ورود هواپیما به ایران می‌شود».
اما آنچه که در این میان اهمیت دارد بدعهدی دوباره غرب در اجرای تعهدات خود و عدم پایبندی به قول و قرار‌ها است، همین امر موجب شده است که مسئولان دولت ایران هم که تاکنون مفتخر به سند تاریخی بزرگ برجام بودند، از این پس با تفکر و احتیاط بیشتری با آمریکایی‌ها قدم بزنند و به تدر‌یج باورشان شود که نمی‌توان در هر شرایطی به غرب و وعدههای بی‌سرانجامش اطمینان کرد.
به هر حال افتخار بزرگ دولت یازدهم در پسابرجام، امضاء همین پیش‌قرار‌داد‌های خرید 118 فروند ایرباس، 20 فروند هواپیمای ATR و حدود 110 فروند بوئینگ بود که روی کاغذ ماند و عملیاتی نشد؛ با بررسی سطحی این وعدههای غیرعملیاتی می‌توان مدعی بود که به نظر می‌رسد غرب برنده بزرگ برجام باشد تا ایران.
