به گزارش مشرق، مجتبی شاکری با بیان اینکه از طرف مجلس نیز زمانی اختیارات رییس جمهور لغو می‌شود که طرح عدم کفایت او به اثبات رسیده باشد، گفت: پرده نشینان در طرح لغو اختیارات شهردار تلاش کرده‌اند به بهانه رعایت نشدن قانون شهرداری را که با تفکر سیاسی آنها همسو نیست اما حائز اکثریت آراء شورای شهر بوده را مسلوب الاختیار کنند این کار نه اخلاقی و نه منطقی است.
وی با تاکید بر اینکه همه اعضای شورا با اصل بلندمرتبه شدن جایگاه نظارتی این نهاد موافق هستند، گفت: این امر با ایجاد ابزارهای جدی آیین نامه‌ای، ساختاری، رویکردی و سیاست گذاری قابل تحقق است، اما برخی اعضا به جای اینکه به سمت این ابزارها برای ارتقاء جایگاه نظارتی شورا حرکت کنند طرح لغو اختیارات شهردار را مطرح می‌کنند.
به گفته شاکری، فقدان دسترسی تمام اعضای شورا به سامانه به هنگام گزارش گیری شهرداری در حوزه مالی و شهرسازی، فقدان امکان گزارش گیری از ذیحسابان، فقدان نوعی دیوان محاسبات در شورا و نیز عدم بهره برداری از گزارش حسابرسان برای اصلاح امور را از خلاء‌های مهم نظارتی شورا برشمرد و تاکید کرد: شورا حتی ساز و کاری برای گزارش گیری مستقیم از شهروندان ندارد و گزارش های 137 و 1888 نیز به نوعی فیلتر شده در اختیار اعضا قرار می‌گیرد. بنابراین اگر به جای اصلاح این نواقص برای تقویت نظارت، به سمت محدودسازی یا لغو اختیارات شهردار حرکت کنیم، مصداق شیپور را از دهانه گشاد نواختن است.
وی سپس به نقد طرح لغو اختیارات مالی شهردار پرداخت و توضیح داد: صرف نظر از بهره برداری‌های سیاسی که برخی جریان‌ها می‌توانند از این طرح داشته باشند، چند اشکال حقوقی و منطقی به آن وارد است. طراحان پرده نشین بنا دارند برخی از اختیارات مالی که شورای اول به شهردار تهران داده را لغو کنند. البته قید فوریت این طرح با توجه به ادله‌‌ای که مخالفان در جلسه غیرعلنی مطرح کردند رای نیاورد و بسیاری از کسانی که برای فوریت طرح آن را امضا کرده بودند، به قید فوریت رای ندادند و طرح به صورت عادی بررسی خواهد شد.
رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: از شورای اول و زمانی که اختیارات مالی به شهردار داده شد، گزارشی تهیه نشده است که جنبه‌های برجسته یا آسیبی این امر را نشان دهد و اعضای شورا به این ضرورت برسند که اختیارات مذکور باید لغو شود یا کاهش یابد. لذا مطرح کردن طرح لغو اختیارات مالی معاملاتی شهردار به مصابه نوعی بیش فعالی است.
شاکری تصریح کرد: از سوی دیگر در مفاد طرح آمده است که تمام مصوبات ناشی از این اختیار هم باید لغو شود که عملا غیرممکن و خلاف منطق حقوقی است. در گذشته مصوبات بسیاری به پشتوانه این اختیارات صورت گرفته و سال‌ها از نتایج اجرایی شدن آنها نیز می‌گذرد، بنابراین چه طور می‌توانیم عملی را که آغاز و فرجامش در گذشته بوده را لغو کنیم؟
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اختیاراتی که شورا در قالب تبصره‌های بودجه طی سال‌ها به شهردار داده و در ردیف‌ها نیامده است، افزود: شهردار تهران با این اختیارات می‌تواند از محل فاینانس و وام بانکی پروژه‌هایی را مبتنی بر اولویت‌های مصوب شورا اجرا کند. به عنوان مثال ساخت مترو و پرداخت دیون معوق پیمانکاران و... از جمله این اولویت‌هاست. اما در صورت لغو اختیارات شهردار این تبصره‌ها نیز لغو و در نتیجه شهر کاملا قفل خواهد شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، غیر قانونی اعلام کردن تبصره‌های بودجه ابدا وجه قانونی ندارد، چراکه تمام مصوبات شورای شهر مسیر تایید فرمانداری را به عنوان مرجع بالادست گذرانده و سپس اجرا می‌شود. طراحان طرح لغو اختیارات مالی چطور می‌توانند ادعا کنند که شورای شهر در تصویب بودجه که چند ماهی از آن می گذرد دچار غفلت و اشتباه شده است؟! اختیارات شهردار کاملا قانونی است چراکه مسیر تایید فرمانداری را طی کرده است. لذا ادعای اینکه شورا به اشتباه این تبصره ها را تصویب کرده، غیرمنطقی است.
شاکری با طرح این پرسش که اگر به هر دلیل قرار است این اختیارات لغو شود، مدل جایگزین چیست؟ یادآور شد: عملکرد شهرداری مستمر و به هنگام است. از این رو اگر اختیارات مدیریت شهری لغو شود تا وقتی که مدل جایگزین مناسب به تصویب برسد، زمان‌بر خواهد بود. در این خلاء تکلیف شهرداری و پروژه‌های مستمر چیست؟ به ویژه با توجه به حجم وسیع پروژه‌های جاری که توسط شهرداری تهران اجرا می‌شود. تنها حدود 650 پروژه در مصوبه بودجه یک سال شهرداری پیش بینی شده است. چطور شورا با جلسات اندک باید به تمام این پروژه ها به تفکیک ورود کند و بعد از تایید, مجوز پرداخت صورت‌های مالی معاملاتی مربوطه را صادر کند؟ آن هم در شرایطی که شورا برای بررسی پرونده باغات را که به طور مستقیم در آن مسوولیت دارد نیز وقت کافی ندارد و با وجود تعدد دستور جلسات، در طول کل سال به کمتر از 200 پرونده در صحن رسیدگی می کند.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با لغو اختیارات مالی شهردار گویا قرار است که شورای شهر جایگزین شهرداری شود و این نقش را ایفا کند، در حالی که شورا با توجه به مسوولیت‌های ذاتی نظارتی خود که بر عهده دارد، به هیچ وجه از عهده این مسوولیت بر نمی‌آید. همان گونه که مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت نمی‌تواند به جای مجری اختیارات مالی معاملاتی را از دولت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه همه اعضای شورا با اصل بلندمرتبه شدن جایگاه نظارتی این نهاد موافق هستند، گفت: این امر با ایجاد ابزارهای جدی آیین نامه‌ای، ساختاری، رویکردی و سیاست گذاری قابل تحقق است، اما برخی اعضا به جای اینکه به سمت این ابزارها برای ارتقاء جایگاه نظارتی شورا حرکت کنند طرح لغو اختیارات شهردار را مطرح می‌کنند.
به گفته شاکری، فقدان دسترسی تمام اعضای شورا به سامانه به هنگام گزارش گیری شهرداری در حوزه مالی و شهرسازی، فقدان امکان گزارش گیری از ذیحسابان، فقدان نوعی دیوان محاسبات در شورا و نیز عدم بهره برداری از گزارش حسابرسان برای اصلاح امور را از خلاء‌های مهم نظارتی شورا برشمرد و تاکید کرد: شورا حتی ساز و کاری برای گزارش گیری مستقیم از شهروندان ندارد و گزارش های 137 و 1888 نیز به نوعی فیلتر شده در اختیار اعضا قرار می‌گیرد. بنابراین اگر به جای اصلاح این نواقص برای تقویت نظارت، به سمت محدودسازی یا لغو اختیارات شهردار حرکت کنیم، مصداق شیپور را از دهانه گشاد نواختن است.
وی سپس به نقد طرح لغو اختیارات مالی شهردار پرداخت و توضیح داد: صرف نظر از بهره برداری‌های سیاسی که برخی جریان‌ها می‌توانند از این طرح داشته باشند، چند اشکال حقوقی و منطقی به آن وارد است. طراحان پرده نشین بنا دارند برخی از اختیارات مالی که شورای اول به شهردار تهران داده را لغو کنند. البته قید فوریت این طرح با توجه به ادله‌‌ای که مخالفان در جلسه غیرعلنی مطرح کردند رای نیاورد و بسیاری از کسانی که برای فوریت طرح آن را امضا کرده بودند، به قید فوریت رای ندادند و طرح به صورت عادی بررسی خواهد شد.
رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: از شورای اول و زمانی که اختیارات مالی به شهردار داده شد، گزارشی تهیه نشده است که جنبه‌های برجسته یا آسیبی این امر را نشان دهد و اعضای شورا به این ضرورت برسند که اختیارات مذکور باید لغو شود یا کاهش یابد. لذا مطرح کردن طرح لغو اختیارات مالی معاملاتی شهردار به مصابه نوعی بیش فعالی است.
شاکری تصریح کرد: از سوی دیگر در مفاد طرح آمده است که تمام مصوبات ناشی از این اختیار هم باید لغو شود که عملا غیرممکن و خلاف منطق حقوقی است. در گذشته مصوبات بسیاری به پشتوانه این اختیارات صورت گرفته و سال‌ها از نتایج اجرایی شدن آنها نیز می‌گذرد، بنابراین چه طور می‌توانیم عملی را که آغاز و فرجامش در گذشته بوده را لغو کنیم؟
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اختیاراتی که شورا در قالب تبصره‌های بودجه طی سال‌ها به شهردار داده و در ردیف‌ها نیامده است، افزود: شهردار تهران با این اختیارات می‌تواند از محل فاینانس و وام بانکی پروژه‌هایی را مبتنی بر اولویت‌های مصوب شورا اجرا کند. به عنوان مثال ساخت مترو و پرداخت دیون معوق پیمانکاران و... از جمله این اولویت‌هاست. اما در صورت لغو اختیارات شهردار این تبصره‌ها نیز لغو و در نتیجه شهر کاملا قفل خواهد شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، غیر قانونی اعلام کردن تبصره‌های بودجه ابدا وجه قانونی ندارد، چراکه تمام مصوبات شورای شهر مسیر تایید فرمانداری را به عنوان مرجع بالادست گذرانده و سپس اجرا می‌شود. طراحان طرح لغو اختیارات مالی چطور می‌توانند ادعا کنند که شورای شهر در تصویب بودجه که چند ماهی از آن می گذرد دچار غفلت و اشتباه شده است؟! اختیارات شهردار کاملا قانونی است چراکه مسیر تایید فرمانداری را طی کرده است. لذا ادعای اینکه شورا به اشتباه این تبصره ها را تصویب کرده، غیرمنطقی است.
شاکری با طرح این پرسش که اگر به هر دلیل قرار است این اختیارات لغو شود، مدل جایگزین چیست؟ یادآور شد: عملکرد شهرداری مستمر و به هنگام است. از این رو اگر اختیارات مدیریت شهری لغو شود تا وقتی که مدل جایگزین مناسب به تصویب برسد، زمان‌بر خواهد بود. در این خلاء تکلیف شهرداری و پروژه‌های مستمر چیست؟ به ویژه با توجه به حجم وسیع پروژه‌های جاری که توسط شهرداری تهران اجرا می‌شود. تنها حدود 650 پروژه در مصوبه بودجه یک سال شهرداری پیش بینی شده است. چطور شورا با جلسات اندک باید به تمام این پروژه ها به تفکیک ورود کند و بعد از تایید, مجوز پرداخت صورت‌های مالی معاملاتی مربوطه را صادر کند؟ آن هم در شرایطی که شورا برای بررسی پرونده باغات را که به طور مستقیم در آن مسوولیت دارد نیز وقت کافی ندارد و با وجود تعدد دستور جلسات، در طول کل سال به کمتر از 200 پرونده در صحن رسیدگی می کند.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با لغو اختیارات مالی شهردار گویا قرار است که شورای شهر جایگزین شهرداری شود و این نقش را ایفا کند، در حالی که شورا با توجه به مسوولیت‌های ذاتی نظارتی خود که بر عهده دارد، به هیچ وجه از عهده این مسوولیت بر نمی‌آید. همان گونه که مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت نمی‌تواند به جای مجری اختیارات مالی معاملاتی را از دولت بگیرد.
