سرویس جهان مشرق- گردهمایی ملی جمهوری‌خواهان آمریکا 31 تیر 95 (21 جولای 2016) پس از معرفی دونالد ترامپ به عنوان نامزد قطعی این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری و همین‌طور انتشار سند رسمی سیاست‌گذاری حزب جمهوری‌خواه به کار خود پایان داد. با این وجود، برگزاری این گردهمایی (که به لطف برنامه‌ریزی ترامپ، بیش‌تر شبیه به یک تئاتر بود تا یک نشست سیاسی) تنها وظیفه‌ای نبود که کمیته ملی حزب جمهوری‌خواه در این روزها مشغول آن بوده است. روز سه‌شنبه 5 مرداد، سندی منتشر شد[1] که نشان می‌داد این کمیته در کنار برگزاری گردهمایی ملی حزب، پروژه‌ای را پیش برده که اهمیت آن کم‌تر از گردهمایی هم نبوده است.
پروژه «پاندر»؛ عملیات جمهوری‌خواهان برای تفرقه‌افکنی در میان دموکرات‌ها
طبق سند عجیبی که به شکلی عجیب‌تر توسط خود جمهوری‌خواهان منتشر شده[2]، کمیته ملی این حزب قصد داشته تا با اتخاذ سیاست‌های خاص کاری کند تا رأی‌دهندگان لیبرال در آمریکا از رأی دادن به هیلاری کلینتون منصرف شوند. تمرکز اصلی این عملیات، که در یادداشت مفصل جمهوری‌خواهان از آن با نام «پروژه پاندر» یاد شده، انتقاد و فضاسازی علیه هر گزینه‌ای است که کلینتون به عنوان معاون اول خود معرفی کند.
این یادداشت که توسط «راج شاه» مدیر تحقیقات و معاونت ارتباطات کمیته ملی جمهوری‌خواهان خطاب به مقامات این کمیته و کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ نوشته شده، راه‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که از طریق آن‌ها می‌توان هر فردی را که کلینتون به عنوان معاون خود معرفی کند، اولاً مغایر با خواسته‌های بخش‌هایی از حزب دموکرات، و دوماً در تضاد با انتظارات حامیان برنی سندرز نشان داد.
در مقدمه این یادداشت آمده[3]: «هیلاری کلینتون طی هفته‌های آینده گزینه مدنظر خود برای شریک انتخاباتی‌اش [معاونت اولی] را معرفی خواهد کرد. [با این حال،] کلینتون بر خلاف بسیاری از نامزدهای دیگر حزب‌های اصلی، دارد این پیام را از طریق افشای [اسناد در] رسانه‌ها مخابره می‌کند که در انتخاب [معاون اول] خود، کم‌تر به دنبال یافتن شریکی برای حکومت [بر کشور] و بیش‌تر به دنبال کسی است که صرف‌نظر از صلاحیت [داشتن یا نداشتن]، از نظر سیاسی بیش‌ترین مربع‌ها را برایش تیک بزند [بیش‌ترین آرا را برایش به ارمغان بیاورد] و به پیروزی او کمک کند.»
در ادامه مقدمه نیز می‌خوانیم: «ماه‌هاست که تیم تحقیقاتی کمیته ملی جمهوری‌خواهان بی‌سروصدا در حال ساخت چارچوبی برای قطعه‌قطعه کردن [و بررسی جزء به جزء] سیستماتیک سابقه شرکای انتخاباتی احتمالی هیلاری کلینتون است. این تیم در درون خود [و در مراودات میان اعضا] از این اقدام تحت عنوان «پروژه پاندر» نام برده است. اکنون که کم‌تر از یک ماه به گردهمایی ملی دموکرات‌ها باقی است، این تیم آماده است تا رسماً این کمپین را کلید بزند...»
هدف از اجرای پروژه پاندر نیز در این یادداشت، چهار مورد ارزیابی شده است: اولاً توضیح اینکه کلینتون در انتخاب معاون اول خود بیش از هر چیز به جلب آرای انتخاباتی و خوشایند بخش‌های مختلف حزب دموکرات، اهمیت می‌دهد و نه انتخاب فردی ذی‌صلاح برای اداره کشور. دوماً تأثیرگذاری پیش‌گیرانه بر پوشش [خبری] و توصیف محتمل‌ترین گزینه‌های معاونت اولی کلینتون به گونه‌ای که کمپین نامزد دموکرات‌ها از بیش‌ترین تعداد ممکن آرا محروم شود. سوماً ایجاد تفرقه میان گزینه‌های معاون اولی دموکرات‌ها با خود هیلاری کلینتون، یا بخش‌های سنتی‌تر حزب دموکرات، و یا سایر بخش‌های سنتی جناح چپ. و چهارماً (هر جا که ممکن باشد) معرفی گزینه انتخابی کلینتون به عنوان توهینی علیه حامیان برنی سندرز که پیشاپیش با تقدیم آرای‌شان به کمپین کلینتون مشکل دارند.
تحت‌تعقیب‌ها و تحت‌تعقیب‌ترین‌ها در لیست سیاه جمهوری‌خواهان
یادداشت مذکور دو لیست سه نفره را در نظر گرفته که لیست اول «محتمل‌ترین گزینه‌ها» و لیست دوم «گزینه‌های با احتمال کم‌تر» هستند. لیست اول شامل سناتور «الیزابت وارن» نماینده دموکرات ایالت ماساچوست، «هولیان کاسترو» وزیر مسکن و شهرسازی، و سناتور «تیموتی کین» نماینده دموکرات ایالت ویرجینیا می‌شود. در لیست دوم نیز نام‌های سناتور «شرود براون» نماینده دموکرات ایالت اوهایو، «توماس پرز» وزیر کار، و «هاویر بسرا» نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان به چشم می‌خورد.
آن‌چه درباره این یادداشت عجیب است اینکه این کمپین فریب‌کاری جمهوری‌خواهان از آن دسته ترفندهایی است که به طور سنتی، مخفیانه انجام می‌شود، چون معمولاً هیچ‌یک از دو حزب دوست ندارد اثر انگشتش را روی اقداماتی باقی بگذارد که هدف آن‌ها حمله و بی‌اعتبارسازی حزب رقیب است. با این وجود، به نظر می‌رسد، این اعتراف جمهوری‌خواهان هم یکی از ابعاد بی‌شمار غیرعادیِ انتخابات ریاست‌جمهوری امسال در آمریکا باشد؛ انتخاباتی که تا این لحظه در آن، هیچ‌یک از دو حزب اصلی در دشمنی با یک‌دیگر کوتاهی یا پنهان‌کاری نکرده‌اند.
«شان اسپایسر» مدیر ارتباطات و استراتژیست ارشد کمیته ملی جمهوری‌خواهان، پیش از اعلام خبر انتخاب «تیم کین» به عنوان معاون اول کلینتون، درباره پروژه پاندر می‌گوید که این کمیته، در کنار بررسی‌هایش درباره هر شش گزینه احتمالی کلینتون، تحقیقات میدانی گسترده‌ای را در بوستون، سن‌آنتونیو و ریچموند (به ترتیب، محل زندگی وارن، کاسترو و کین به عنوان گزینه‌های محتمل‌تر) نیز انجام داده است.
اسپایسر در بیان ابعاد گسترده این تحقیقات توضیح می‌دهد: «ما تحقیق‌های قبلیِ افراد متحد با خودمان را بررسی و اقدام به شناسایی هویتی آرشیوهای تاریخی مرتبط، چه آرشیوهای ویدیویی و چه کاغذی، کرده‌ایم.» وی هم‌چنین می‌گوید کمیته ملی جمهوری‌خواهان بیش از 20 درخواست انتشار اسناد بر اساس «لایحه آزادی اطلاعات» را در سطح محلی، ایالتی و فدرال درباره گزینه‌های پیش روی کلینتون صادر کرده و آماده است تا به فاصله 12 ساعت از اعلام گزینه قطعی کلینتون، مأمورانی را برای تحقیقات بیش‌تر علیه نامزد انتخابی کلینتون اعزام کند.
نقاط ضعف هر یک از گزینه‌های کلینتون از نظر جمهوری‌خواهان
یادداشت جمهوری‌خواهان از آن‌جایی که قبل از انتخاب «تیم کین» به معاونت اول هیلاری کلینتون تدوین شده، به طور مفصل هر شش گزینه احتمالی نامزد دموکرات‌ها برای معاون اولی را ردیف کرده و برای هر یک از آن‌ها به تناسب اطلاعات موجود، مطالبی تحت عنوان پیش‌زمینه سیاسی، دلایل احتمالی عدم انتخاب او توسط کلینتون، محورهای ضدتبلیغات جمهوری‌خواهان علیه او در صورت انتخاب، و گاهاً اطلاعاتی در خصوص تحقیقات انجام شده درباره او ذکر شده است.
به عنوان مثال، کمیته ملی جمهوری‌خواهان درباره «هولیان کاسترو» وزیر مسکن و شهرسازی روی بی‌تجربگی او تمرکز ویژه دارد و تأکید می‌کند که حتی در همان موارد معدود تجربه هم، مواضع کاسترو با مواضع کلینتون و دموکرات‌ها متفاوت بوده است. به عنوان مثال، کاسترو از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد از جمله «توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی» حمایت کرده است. ضمناً وی ظاهراً حامی جنگ عراق هم بوده است. از طرفی، کاسترو در زمان شهرداری‌اش در سن‌آنتونیو و بعد از حادثه تیراندازی در مدرسه سندی‌هوک تلاش کرد تا شرکت‌های اسلحه‌ساز را مجاب کند تا دفاتر مرکزی خود را از ایالت کنتیکت به شهر سن‌آنتونیو منتقل کنند؛ این اقدام او مسلماً به مذاق حامیان کنترل سلاح در حزب دموکرات خوش نخواهد آمد.
به عقیده کمیته ملی جمهوری‌خواهان، انتخاب «الیزابت وارن» نماینده دموکرات ایالت ماساچوست در مجلس سنا و کسی که حامیان برنی سندرز امیدوار بودند کلینتون او را معاون اول خود کند، اگرچه طرف‌داران سندرز را راضی خواهد کرد، اما از آن‌جایی که وارن بیش از اندازه جناح چپی و لیبرال است، انتخاب او موجب می‌شود تا بخش‌هایی از حزب دموکرات حمایت خود از کلینتون را دریغ کنند. کمیته ملی جمهوری‌خواهان در این‌باره می‌نویسد: «اگرچه کاندیداتوری کلینتون-وارن می‌تواند به لیبرال‌ها انرژی بدهد، اما به همان اندازه هم می‌تواند بخش‌های دیگر حزب دموکرات را [از کلینتون] دور کند، از جمله طبقه کارگر و رأی‌دهندگان مَردی که ممکن است با لیبرالیسم وارن یا کاندیداتوری دو زن کنار نیایند.» از جمله موارد دیگری که می‌تواند موجب شود تا کلینتون به سراغ وارن نرود، مواضع وارن درباره نظارت اقتصادی، نیروی نظامی و صنعت بانک‌داری است که با مواضع کلینتونِ تحت حمایت وال‌استریت اصلاً سازگاری ندارد.
جمهوری‌خواهان برای تیم کین چه نقشه‌ای کشیده‌اند
تیم کین اولین گزینه احتمالی معاونت کلینتون است که
جمهوری‌خواهان در لیست سیاه خود، او را نقد می‌کنند. به نظر می‌رسد کمیته ملی
جمهوری‌خواهان به درستی تشخیص داده که نامزد دموکرات‌ها بیش از همه احتمال دارد
کین را به عنوان معاون اول خود معرفی کند. با این وجود، این کمیته در توضیح دلایلی
که ممکن است موجب شود تا کلینتون تیم کین را انتخاب نکند، می‌نویسد: «کین، از آن‌جا
که نه [بخشی از] اقلیت است و نه یک قهرمان لیبرال، نمی‌تواند حزب [دموکرات] را متحد
کند و یا موجب مشارکت حداکثری اقلیت‌ها [در انتخابات و رأی آن‌ها به کلینتون] شود.»
یادداشت جمهوری‌خواهان در ادامه می‌آورد: «علاوه بر این، کین مواضعی اتخاذ کرده که [اگر در سمت معاونت اول کلینتون هم آن‌ها را اتخاذ کند] در موقعیت‌های مختلف موجب شکسته شدن [وحدت] حزب و عصبانیت جناح افراطی سندرز/[الیزابت] وارن خواهد شد، جناحی که در حال حاضر جای پای محکمی [در میان دموکرات‌ها] دارد.»
در ادامه یادداشت جمهوری‌خواهان می‌خوانیم: «سابقه وی در هر سِمتی که داشته، از شهرداری ریچموند گرفته تا نمایندگی‌اش در مجلس سنا، زیر حد متوسط بوده است. کین در زمان شهرداری هیچ دستاورد قابل‌توجهی ندارد تا آن را به رخ بکشد [و به آن ببالد]. طی دوران نمایندگی‌اش در مجلس سنا حامی اصلی هیچ لایحه‌ای نبوده است که بعداً به قانون تبدیل شده باشد. وی طی دوره‌ای ریاست کمیته ملی دموکرات‌ها را به عهده داشت که دموکرات‌ها بدترین شکست‌های [عمدتاً اقتصادی] خود از زمان رکود بزرگ را تجربه می‌کردند.»
بر همین اساس، پروژه پاندر برای بی‌اعتبار کردن کین طرح دو روایت متفاوت را پیشنهاد می‌دهد: «اولاً اینکه انتخاب کین، از آن‌جایی که وی به اندازه کافی لیبرال نیست، جناح سندرز را خواهد رنجاند. دوماً اینکه انتخاب کین موجب می‌شود تا کاندیداهای دموکرات‌ها عملاً از رأی‌دهندگان لیبرال‌تر باشند [دقت کنید که روایت دوم متناقض با روایت اول است]. کین ... [هم‌چنین] یک حزب‌گرای بیش‌فعال [و تفرقه‌افکن] است که یک بار حتی تا آن‌جا پیش رفت که جمهوری‌خواهان را «پشه» نامید.»
در توضیحات یادداشت جمهوری‌خواهان درباره تحقیقات انجام شده در خصوص کین می‌خوانیم که «کمیته ملی جمهوری‌خواهان پیشاپیش [و قبل از آن‌که کلینتون نظر نهایی خود درباره معاون اولش را اعلام کرده باشد] یک محقق برای تحقیقات محلی به ریچموند فرستاده است تا تمام اسناد موجود در رابطه با [فعالیت‌های] کین در دادگاه‌ها، شورای شهر و شهرداری را جمع‌آوری کند. از آن‌جایی که بسیاری از این اسناد، به دهه 1980 برمی‌گردد، خیلی از آن‌ها ثبت دیجیتالی نشده‌اند. هم‌زمان، تحقیقات روی تمام اسناد مالی کمپین[های] انتخاباتی کین انجام خواهد شد تا الگوهای [رفتاری و سیاستی قابل‌انتقاد] و سرنخ‌های جدید به دست بیاید، همه آثار چاپ‌شده وی در مجلات تخصصی حقوقی جمع‌آوری شود، و درخواست انتشار عمومی سوابق کین به همه نهادهایی تسلیم گردد که وی در آن سِمتی را به عهده داشته است.
واکنش دموکرات‌ها: «ما نگران نیستیم»
به نظر می‌رسد هیلاری کلینتون در حال حاضر از وضعیت بهتری نسبت به دونالد ترامپ برخوردار است. بسیاری از آمار حکایت از پیشی گرفتن کلینتون از ترامپ دارد[4]، از جمله آماری که نشان می‌دهد حامیان حزب دموکرات با سرعت بسیار بیش‌تری گرد کلینتون جمع شده‌اند تا حامیان جمهوری‌خواهان گرد ترامپ. هم‌چنین بررسی‌ها نشان می‌دهد سرعت انتقال آرای سندرز به کمپین کلینتون حتی از سرعت انتقال آرای هیلاری کلینتون در سال 2008 به کمپین اوباما نیز بسیار بیش‌تر است. برخی نظرسنجی‌ها حتی نشان می‌دهد فاصله آرای کلینتون با ترامپ، دو رقمی نیز شده است[5]: 51 درصد کلینتون در مقابل 39 درصد ترامپ.
یکی از سخن‌گوهای ستاد انتخاباتی کلینتون در پاسخ به سؤالی درباره عملیات کمیته ملی جمهوری‌خواهان، به همین آمارها اشاره می‌کند و می‌گوید کمپین کلینتون در مورد بروز تفرقه در حزب دموکرات نگرانی‌ای ندارد: «ما نگران نیستیم. در حالی که حزب دموکرات دارد به سرعت حول هیلاری کلینتون متحد می‌شود، به نظر می‌رسد دونالد ترامپ دارد در تلاش برای یک‌پارچه‌سازی جمهوری‌خواهان شکست می‌خورد. [هر روز] تعداد بیش‌تر و بیش‌تری از اعضای حزب خود ترامپ دارند به این نتیجه می‌رسند که وی ذاتاً به درد ریاست‌جمهوری نمی‌خورد، و محققان کمیته ملی جمهوری‌خواهان هم هر قدر [جست‌وجو در] گوگل کنند، نمی‌توانند این مسئله را حل کنند.»
اجرای پروژه پاندر از سوی جمهوری‌خواهان این‌گونه نشان می‌دهد که انتخاب معاون اول توسط کلینتون مسئله بسیار مهمی بوده است، در حالی که واقعیت جز این است. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد[6] اهمیت واقعی انتخاب معاون اول توسط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا عمدتاً بزرگ‌نمایی می‌شود. بسیاری از نامزدها فکر می‌کنند انتخاب معاون اول از ایالت‌های تعیین‌کننده در انتخابات، موجب می‌شود تا آرای آن ایالت به نفع آن نامزد رقم بخورد. این در حالی است که به ندرت چنین اتفاقی می‌افتد. اتفاقاً معرفی گزینه معاونت اولی توسط نامزدهای انتخاباتی، عمدتاً موجب آغاز دردسرها و انتقادات علیه آن نامزد می‌شود، دردسرهایی که جمهوری‌خواهان با پروژه پاندر تلاش کرده‌اند تا کلینتون را بیش‌تر درگیر آن‌ها کنند[7].
بسیاری از دستاویزهای جمهوری‌خواهان برای حمله به تیم کین قبلاً هم توسط دیگران مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، موضع معاون اول کلینتون (وقتی رئیس کمیته ملی دموکرات‌ها شده بود) درباره سقط جنین و مخالفت‌هایش با اهداف جنبش به اصطلاح «حق انتخاب» زنان در این‌باره، توسط لیبرال‌ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
باید توجه داشت که جان سالم به در بردن کین از آن انتقادات به معنای این نیست که اکنون هم هیچ خطری کمپین کلینتون را تهدید نمی‌کند، چون مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری حوزه‌ای بسیار گسترده‌تر است و بدون شک، منتقدان و از جمله جمهوری‌خواهان از کنار هیچ نقطه‌ضعف یا حتی نقطه ابهامی در پرونده کین، به سادگی عبور نخواهند کرد. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا تاکتیک کمیته ملی جمهوری‌خواهان برای استفاده از علاقه رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقه کارگر (از جمله درصد قابل‌توجهی از حامیان برنی سندرز) به دونالد ترامپ می‌تواند کارساز باشد و ضمن بی‌اعتبار کردن کمپین هیلاری کلینتون، کفه ترازو را به سوی نامزد جنجالی جمهوری‌خواهان سنگین کند یا نه.
