به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق،گروه سرمايه گذاري "آ" كه پيش از پيوستن به جريان انحرافي تنها در زمينه هاي محدودي چون توليد آب معدني فعاليت مي كرد با آگاهي از نياز هاي مالي جريان انحرافي توانست با استفاده از امضاهاي طلايي در گام اول خود، چندين شركت كوچك و بزرگ از جمله كارخانجات عظيم فولاد سازي كشور در منطقه خوزستان را در جريان واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي تصاحب كند.

نحوه تامين مالي اين گروه از طريق سيستم بانكي نيز خود داستان جالبي دارد كه در صورت انتشار جزييات مي تواند راه هاي نفوذ جريان انحرافي به نظام بانكي كشور را افشا كند.

نكته جالب توجه در خصوص ليدر اين گروه سرمايه گذاري، فروش زير قيمت محصولات فولادي توسط اين گروه است.گروه سرمايه گذاري "آ" در دو سال  گذشته با استفاده از LC هاي داخلي و خارجي و استفاده از خطوط ريفاينانس توانست حجم بالايي محصولات فولادي در داخل كشور به فروش برساند وفروش گروه نيز معمولا زير قيمت بوده است.

نحوه حضور اين گروه در بازار آهن به اين ترتيب بوده كه ابتدا با استفاده از خطوط ريفاينانس حجم بالايي فولاد وارد كشور كرده و با فروش نقدي آن به زير قيمت قدرت مالي بالايي به دست آورده و در زمان سرسيد اعتبارات اسنادي با همكاري برخي افراد با نفوذ از پرداخت اين مطالبات خودداري كرده است.

دقيقا زماني كه قرار بود مجوز بانك "آ" صادر شود اين گروه توانست با قدرت مالي كه سيستم بانكي در اختيار وي قرار داد بخش عمده اي از سرمايه بانك خود را تامين كند.به عبارت بهتر اين بانك خصوصي در نهايت با استفاده از منابع بانكهاي دولتي كشور تاسيس شد.در اين بين كمكهايي كه از سوي يكي از بزرگترين بانكهاي دولتي كشور به گروه سرمايه گذاري "آ" شد نقش عمده اي در تامين مالي سرمايه اوليه تاسيس بانك "آ" داشت.

سوال مهم اين است كه بانك مركزي چگونه و به چه دلايلي در برابر تخلفات عمده اين گروه سكوت اختيار كرده است.بانك مركزي كه در اطلاعيه هاي خود پيگير وام هاي سه و ده ميليون توماني است كه به نيازمندان جامعه داده شده چرا تاكنون در خصوص تخلفات چند صد ميليارد توماني اين گروه سكوت كرده است.

البته سكوت بانك مركزي تنها به اين بانك خصوصي ختم نمي شود.وقتي به تخلفات عمده اي كه در مرحله تاسيس بانكهاي خصوصي نگاه مي كنيم اين سوال مطرح مي شود كه آيا بانك مركزي نيز در مسير انحراف قرار گرفته است.