به گزارش مشرق، هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما پایین بودن ظرفیت بازیافت ،رعایت نکردن سیاست های اصل 44 ، نبود چارچوب حقوقی محکم و مناسب وتاکید نکردن بر استفاده از فناوری های نوین را در کنار لحاظ نکردن بحث حاکمیت کشور از جمله اشکالات وایرادهای قراردادهای جدید نفتی دانست .

وی افزود : سقف باز قرارداد از اشکالات اساسی این قراردادهای جدید است و در صورت بروز خسارت پیمانکار خارجی هیچ هزینه ای نمی پذیرد و در حقیقت پیمانکاران خارجی در حوزه های بدون ریسک ورود خواهند کرد .

خادمی افزود: رییس کمیسیون انرژی مجلس تا کنون سه بار به وزارت نفت نامه زده و درخواست کرده است تا الگوی قراردادهای جدید به این کمیسیون ارائه شود که تا کنون چنین نشده است .

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود : دولت علاقه مند به تغییرات در الگوی قراردادهاست اما این علاقه مندی در وزارت نفت وجود ندارد .

خادمی گفت : حق تصمیم گیری در میادین 50 -50 در نظر گرفته شده و حق حاکمیت ملی کاهش یافته است .

خادمی گفت : به جای اینکه وزارت نفت با ارائه برنامه های جدید از خام فروشی فاصله بگیرد طرح های جدید این وزارتخانه هم در راستای افزایش خام فروشی ارائه می شود .

وی افزود : قراردادهای جدید نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد وگرنه به کشور آسیب وارد خواهد کرد .

یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس در این برنامه با اشاره به به اینکه میزان تولید نفت تا پایان برنامه ششم باید به 4 میلیون و 700 هزار بشکه در روز برسد گفت : صادرات نفت کشور باید در 5 سال آینده به 2 میلیون و 800 هزار بشکه در روز افزایش یابد .

عبدالحمید خدری افزود : تحقق این برنامه نیازمند 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری است .

وی تاکید کرد : به جز سرمایه گذاری خارجی راهی برای تامین اعتبار تحقق برنامه ششم توسعه در زمینه نفت و گاز کشور نداریم .

خدری گفت : تمام کسانی که نسبت به قراردادهای جدید نفتی انتقاد داشتند به جلسات مختلف دعوت شدند و نقطه نظراتشان در نظر گرفته شد .

این عضو کمیسیون انرژی افزود : با مصوبه اخیر مجلس ، قراردادهای جدید نفتی نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد .

بهروز نعمتی عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : موضوع فعلا چارچوب قراردادهای جدید نفتی است و موارد 16 گانه باید در این قراردادها مدنظر قرار گیرد .

وی افزود : ذخایر تمام مخازن متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و برداشت هم توسط شرکت ملی نفت ایران صورت می گیرد .

نعمتی گفت : سرمایه گذاری پیمانکاران خارجی زیر نظر وزارت نفت و با کارفرمایی این وزارتخانه خواهد بود .

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود : باقراردادهای جدید خام فروشی نفت کنترل می شود و فرصتی برای استفاده بیشتری از ذخایر میادین مشترک نفت و گاز فراهم خواهد شد .

نعمتی افزود : رسالت اصلی مجلس و دستگاههای نظارتی همچنان پابرجاست و آنها می توانند همواره به قراردادهای نفتی نظارت داشته باشند .