سرویس اقتصاد مشرق- اختلافات چند هزار میلیارد تومانی میان وزارت صنعت و بانک مرکزی بر سر ارقام تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* ابتکار

- دور ریختن   16 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها

این روزنامه حامی دولت نوشته است:   موضوع نشست برگزار شده در محل اتاق بازرگانی ایران بررسی کارنامه طرح ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پرداخت 16 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به 7500 واحد صنعتی دارای مشکل بود.

برخی اطلاعات عرضه شده در این نشست شگفت انگیز است و می تواند متاسفانه نقطه ناروشنی در کارنامه دولت باشد. یکی از مدیران بانکی که در این نشست حاضر بود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کرده، چرا در حالی کم نور شده بود فقط 7500 بنگاه صنعتی مشمول این طرح باشند شرایط گونه ای شد که اکنون 50 هزار تقاضا برای استفاده از این اعتبار است ثبت نام کرده اند؟ برخی حاضران که در میان آن ها روسای اتاق های بازرگانی برخی استان ها و روسای برخی تشکل های بزرگ حاضر بودند خطاب به نماینده بانک و نماینده وزارت صنایع از فساد گسترده ای که انجام شده یا ممکن است انجام شود خبر دارند. از جمله یکی از حاضران گفت، برای دریافت این وام متقاضی مجبور است "فاکتور" ارائه کند که خود همین فاکتور الان 100 میلیون تومان قیمت پیدا کرده است و ...

سخنان همه حاضران در آن از نماینده بانک مرکزی تا نماینده وزارت صنعت تا روسای تشکل ها و مخالفان نشان می داد طرح برای دولت محترم جز بدنامی چیزی نخواهند داشت و هم اکنون 50 هزار نفر از صاحبان بنگاه های کوچک و متوسط متقاضی وام در سراسر کشور با روسای شعبه ها و کارمندان بانک ها در حال مجادله هستند تا بتوانند از این وام تخصیص داده شده بهره مند شوند. جناب روحانی آنچه می خوانید گزارش فردی است که بیش از ربع قرن در اقتصاد ایران غوطه ور بوده و صد ها گزارش شبیه به این تهیه کرده و ده ها رفتار مشابه از طرف برخی مدیران ارشد را به چشم دیده است که حاضرند برای اینکه نشان دهند کاری انجام می دهند، کلیت دولت را زیر سوال ببرند.

آنطور که کارشناسان و اقتصاد دانان استنباط می کنند این طرح چیزی شبیه به طرح بنگاه های زودبازده خواهد شد و رقم معادل 4 میلیارد دلار پای آن ریخته می شود تا برآیند آن صفر باشد. در حالی که نیک می دانیم تنگنای اصلی بنگاه های ایرانی فقدان تقاضای موثر است، آیا تخصیص 16 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها دور ریختن پول نیست؟ خوب است از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پرسیده شود این طرح براساس کدام منطق اقتصادی و نخستین بار از دهان کدام مسئول صنعتی بیرون آمده و برآیند آن چه خواهد شد؟ آیا این کار را انجام خواهید داد و نتیجه آن را به شهروندان و یا دست کم50 هزار متقاضی وام گزارش خواهید کرد؟


* اعتماد

- افت توليد محصولات معدني

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌  تازه‌ترين گزارش ايميدرو از محصولات معدني توليدي نشان مي‌دهد كه سنگ آهن، مس و فولاد خام كشور در حال حاضر با حجمي كمتر از ظرفيت ايجاد شده توليد مي‌شوند. بر اين اساس بخش قابل توجهي از محصولات معدني توليدي كمتر از ظرفيت مجموعه‌هاي خود توليد مي‌شوند كه البته در اين گزارش علت آن رويدادهاي جهاني معدن در سال ۲۰۱۵ ميلادي عنوان شده است كه به خاطر افت سطح توليد محصولات معدني در سطح جهان ناشي از كاهش شديد تقاضاي چين بوده است...

با استناد به آمارهاي ايميدرو مي‌توان گفت: سنگ‌آهن جزو معدود محصولات معدني است كه تقريبا تمام مدت همگام با ظرفيت‌هاي ايجاد شده اقدام به توليد كرده است. اما با اين وجود سال ۱۳۹۴ سال افت اساسي توليد سنگ‌ آهن در كشور بود كه نسبت به سال قبل خود كه با ۱۰۰ درصد ظرفيت توليد سنگ‌آهن صورت مي‌گرفت، با 2/18 درصد افت مواجه بود. اين در حالي است كه در سال ۱۳۹۵ با وجود ظرفيت ۵۲ ميليون تني پيش‌بيني مي‌شود توليد سنگ‌آهن تا انتهاي امسال به ۴۸ ميليون تن معادل 3/92 درصد ظرفيت برسد. گرچه افزايش توليد سنگ‌آهن از ميزان تقاضاي داخلي و ظرفيت توليد فولاد كشور فراتر است.


* جوان

- قیمت برنج برای ایرانی‌ها گران‌تر از همه کشورهاست

روزنامه جوان درباره قیمت برنج گزارش داده است: اين روزها شاهد افزايش قيمت مواد غذايي از جمله مرغ، روغن، برنج و... هستيم. اين افزايش قيمت‌ها در حالي صورت گرفته كه وزارت جهاد خود را از پيگيري دلايل افزايش قيمت‌ها در خرده فروشي‌ها كنار كشيده و سازمان حمايت و تعزيرات را مسئول مقابله با گرانفروشي معرفي مي‌كند.

نكته جالب اين است كه به رغم انتشار گزارشات متعدد از بي‌توجهي مراجع نظارتي به رشد قيمت كالاهاي مصرفي و مواد غذايي، هيچ مسئولي از اين دو سازمان نظارتي (سازمان حمايت و تعزيرات )هيچ واكنشي در مقابل اين گزارشات نداشته‌اند.

از بازار برنج خبر مي‌رسد   در فصل برداشت برنج ايراني و فراواني اين محصول در بازار، قيمت اين كالا در تهران و ساير شهرهاي بزرگ از كيلويي ۹ هزار تومان به ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان افزايش يافته است. در حالي كه برنج ايراني در‌جه يك در شهرهاي شمالي بين ۸ تا ۱۰ هزار تومان خريد و فروش مي‌شود‌...

به گفته يك منبع آگاه، دليل افزايش قيمت برنج ايراني در فصل برداشت محصول داخلي، ترفند واردكنندگان برنج است كه به دنبال فروش كالاي خود هستند، به ويژه اينكه ماه محرم نيز نزديك است و تقاضا براي خريد برنج بالا رفته است.

اخباري مبني بر واردات هزاران تن برنج از مردادماه منتشر شد به طوري كه بخش قابل توجه آن در مناطق آزاد است و بناست با استفاده از يك بخشنامه گمركي وارد بازار مصرف شود.

بر اساس اين گزارش، ظاهراً چند برند معروف و معدود به ثبت ده‌ها هزار تني سفارش برنج موفق شده‌اند و به‌رغم ممنوعيت واردات برنج از اول مرداد ماه اقدام به واردات اين محصول كرده‌اند. اين واردات با تناژ بالا به غير از واردات قاچاق و ملواني و تعاوني‌هاي مرزي است كه ضرورت ورود نهادهاي بازرسي به اين موضوع را گوشزد مي‌كند.

اگرچه تجربه ممنوعيت واردات براي حمايت از توليدات داخلي در فصل برداشت باعث شده است واردكنندگان در اين باره برنامه‌ريزي كنند اما واردات هزاران تن برنج به خاك كشور و در پي آن مصوبه‌اي براي واردات از مناطق آزاد با اسم ايجاد ارزش افزوده ناشي از بسته‌بندي پديده‌اي‌ است كه بي‌شك واردكننده عمده از آن باخبر بوده يا اساساً اين مصوبه براي برند مذكور صادر شده است.

اكنون با افزايش قيمت برنج داخلي در تهران و ساير شهرهاي بزرگ زمان آن رسيده است كه به بهانه تنظيم بازار و كاهش فشار قيمتي بر مصرف‌كنندگان مصوبه ورود برنج‌هاي خارجي از مناطق آزاد به داخل كشور و توزيع در خرده‌فروشان آغاز شود.

ميان فعالان بخش كشاورزي مَثَل معروفي مبني بر اين وجود دارد: «لذتي كه در واردات است در توليد داخلي نيست» اين طنز تلخ واقعيتي بود كه در بخش واردات كالاهاي اساسي به خوبي خود را نشان مي‌دهد. كالاهاي اساسي روغن خام، ذرت‌، سويا و برنج هرساله جزء چند كالاي عمده وارداتي در آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران هستند و نهايتاً رتبه خود را در صدر جدول با يكديگر عوض مي‌كنند.

بنا بر اين گزارش تمايل به واردات يكي از اين محصولات يعني برنج بيشتر از ساير محصولات است و با وجود وضع تعرفه 40 درصدي واردات به همراه دريافت مابه‌التفاوت واردات 500 توماني براي ورود هر كيلو‌گرم از اين محصول، همچنان تجار به‌شدت به واردات آن علاقه‌مند هستند.

 نرخ واردات هر تن برنج مرغوب از هند  حدود700 دلار است كه با در نظر گرفتن دريافت 500 تومان ما‌به‌التفاوت در كنار پرداخت تعرفه بالاي 40 درصدي، نرخ بهترين برنج هندي حدود 2 هزار و 700 تومان براي وارد‌كنندگان تمام مي‌شود. قيمت هر كيلوگرم برنج هندي در بازار مصرف حدود 5 ، 6 هزار تومان است و واردكنندگان سود 80 تا 100 درصدي از واردات دارند.

بدیهی است این میزان سود می‌تواند نه تنها برنامه‌ریزی سازمان یافته‌ای را در برهم زدن بازارها سامان بدهد بلکه به راحتی می‌تواند ایجاد فساد و تبانی را در بالاترین رده‌های تصمیم‌گیری برای بازار برنج فراهم کند. بازاری که در آن با مصرف بیشتر نه فقط واردکنندگان و احتمالا  مسئولان این بازار بلکه دولت با تعرفه 40درصدی هم سود می‌برد.

 
* تعادل

- سبد مصرفي خانوار شهري بحرانی شد

این روزنامه حامی دولت از بحرانی شدن قدرت خرید مردم در سال جاری خبر داده است:‌ در حالي جديدترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت تورم در خانوار شهري، همچنان ادامه روند كاهشي تورم را تاييد مي‌كند كه اين كاهش تورم با تغييراتي در سبد مصرفي خانوار شهري به ويژه در اقلام ضروري همچون گوشت و ميوه و خشكبار همراه بوده است. اين امر تغيير تركيب مصرفي خانوار را تاييد مي‌كند اما از اين منظر موضوع نگران‌كننده است كه اگر تا پيش از اين، خانوار براي پوشش هزينه‌هاي خود از اقلام غيرضروري همچون تفريح، امورفرهنگي، سفر و... مي‌كاست حال ناچار است در ميزان مصرف اقلام ضروري خود نيز تجديدنظر كند تا توازني ميان هزينه‌ها و درآمدهاي خانوار ايجاد شود. بدين‌ترتيب با بحراني شدن سبد مصرفي خانوار شهري كه نشان از كاهش قدرت خريد مردم دارد، كيفيت زندگي نيز به‌شدت تنزل خواهد يافت...

تغييرات منفي نرخ تورم اقلامي همچون گوشت قرمز، ماهي و ميوه در شهريورماه نسبت به مردادماه نمي‌تواند، نشانه‌هاي خوبي از سبد غذايي خانوار شهري داشته باشد.

در همين رابطه محسن ابراهيم‌پور، مدير گروه توسعه روستايي موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي وزارت جهاد كشاورزي معتقد است، اين تغييرات منفي در جدول تورم اقلام خوراكي در شهريورماه مي‌تواند نشان از كاهش مصرف مواد غذايي مانند گوشت در دهك‌هاي پايين جامعه داشته باشد.

ابراهيم‌پور در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به كاهش 1.6كيلوگرمي مصرف سرانه گوشت قرمز در كشور تصريح كرد: «اين كاهش نشان مي‌دهد، متوسط مصرف گوشت قرمز در خانوارهاي ايراني كاهش پيدا كرده كه همين امر سبب شده است تا در تركيب مصرفي خانوار هم تغييراتي ايجاد شود. به عنوان نمونه ممكن است به دنبال كاهش مصرف گوشت قرمز در خانوار، مصرف اقلامي همچون غلات يا دخانيات افزايش پيدا كرده باشد كه البته نمي‌توان به صورت دقيق در اين رابطه اظهارنظر كرد چراكه تحليل دقيق‌تر از اين موضوع نيازمند تعريف مبنايي استاندارد براي مقايسه است.»

وي با بيان اينكه تغييرات منفي تورم برخي اقلام خوراكي در شهريورماه نسبت به مردادماه پيام خوبي را منتقل نمي‌كند، تصريح كرد: «اين نشان مي‌دهد قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده است. بدين‌ترتيب وضعيت سبد مصرفي خانوار هم در حال بحراني شدن است. بنابراين تغيير منفي تورم اقلام خوراكي را نمي‌توان نشانه‌يي براي بهبود شاخص‌هاي مصرفي خانوار قلمداد كرد بلكه تقاضا در اين اقلام كاهش پيدا كرده است كه اين امر مي‌تواند در پي كاهش قدرت خريد مردم و براي تنظيم كردن هزينه‌ها با درآمد باشد.»

وضعيت نرخ تورم در گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در حالي ردپايي از تغيير تركيب سبد مصرفي خانوار برجاي گذاشته است كه خانوار شهري همچنان با تورم بالا در اقلامي همچون مسكن، آب، برق، گاز، آموزش و بهداشت و درمان مواجه است.

براساس جديدترين اعلان مركز آمار ايران، نرخ تورم آب، برق، سوخت 24.3‌درصد اعلام شده است. در همين حال، نرخ تورم مسكن و اجاره‌بها در 12ماهه منتهي به شهريورماه نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.1‌درصد بوده است. در اين ميان نرخ تورم بهداشت و درمان 11‌درصد و نرخ تورم آموزش نيز 15‌درصد اعلام شده است.

هرچند دولت همچنان شيب كاهشي نرخ تورم را حفظ كرده است اما تركيب تورم اقلام مختلف آثار و نشانه‌هايي از كاهش كيفيت زندگي خانوار ارائه مي‌دهد. بدين معنا كه اگر تا پيش از اين خانوار براي پوشش هزينه‌هاي خود از هزينه كردن در بخش‌هايي همچون تفريح يا امور فرهنگي كاهش داشت، اين‌بار اين كاهش تقاضا به اقلامي ضروري در گروه خوراكي‌ها سرايت كرده است كه بر بحراني شدن وضعيت سبد خانوار شهري صحه مي‌گذارد. در اين ميان، اينكه تاب‌آوري خانوار براي كاهش هزينه اقلام ضروري تا چه حد خواهد بود نيز خود جاي بحث دارد.

 
* جهان صنعت

- سیل چند هزار میلیارد تومانی نقدینگی با کارت‌های اعتباری

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از طرح کارت‌های اعتباری انتقاد کرده است:‌اقتصاد کشور از یک سو در شرایطی به سر می‌برد که تولیدکننده‌های داخلی در بدترین وضعیت خود قرار دارند و با مشکلات بسیاری از جمله نبود سرمایه جهت کار و کیفیت و همچنین نبود بازار مناسب برای فروش به سر می‌برند. از سوی دیگر مردم نیز برای خرید و بهبود معیشت خود پولی ندارند و در این میان اگرچه با روند کاهشی تورم مواجه هستیم اما پولی نیز در جیب مردم نیست که از این کاهش تورم بهره ببرند.

به همین منظور کارت‌های اعتباری که اخیرا توسط بانک مرکزی انتشار پیدا کرده هدف کمک به وضعیت مردم، افزایش تقاضا و در نتیجه تحریک بازار را پیگیری می‌کنند اما در این میان چند پرسش عمده مطرح می‌شود.

اولین پرسش این است که این کارت‌ها، حتی اگر قدرت خرید را بالاتر ببرند چه کمکی به تولید داخل می‌کنند؟ کمااینکه با استفاده از این کارت‌ها می‌توان کالای خارجی نیز خریداری کرد. در این زمینه ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی می‌گوید هدف از این کارت‌ها تحریک تقاضا و افزایش رقابت میان بازار‌های داخلی و خارجی است اما سیف نمی‌گوید که وقتی هیچ حمایتی از تولید داخل و کالای داخلی نمی‌شود و وقتی تولیدکننده نه پولی دارد که بتواند تولید کند و نه تکنولوژی و سرمایه‌ای که بتواند از طریق آن، کیفیت کار خود را بالا ببرد، چگونه می‌توان انتظار داشت در این رقابت سربلند بیرون آید؟ و اینکه اگر کالای خارجی در رقابت با کالای ایرانی برنده است، چنانچه به وضعیت اقتصادی و سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور‌های مبدا این کالا‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که حمایت‌های بسیاری از تولیدکنندگان وجود داشته است.

همچنین مساله دیگر، این است که این کارت‌ها قابلیت تبدیل به پول نقد را دارند. این مساله می‌تواند این شائبه را به وجود آورد که آیا ممکن است این کارت‌ها در نهایت نه‌تنها به رشد و نقدینگی اقتصادی کمکی نکند بلکه دستاورد تورمی دولت را نیز از بین ببرد؟ در این زمینه عضو خانه اقتصاد ایران معتقد است که ورود این کارت‌ها به کشور سیلی از نقدینگی و در نتیجه رها شدن افسار تورم را با خود به همراه خواهد داشت...

در همین زمینه مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران به «جهان‌صنعت» گفت: در مورد کارت‌های اعتباری چند مساله شایان ذکر است؛ اول اینکه با صدور این کارت‌ها کاری که انجام می‌شود این است که فقط حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. در حالی که گفته می‌شود این کارت‌ها برای تحریک تقاضا برای کالاست اما بعید به نظر می‌رسد از این تحریک چیزی نصیب خود تولیدکننده شود.

وی افزود: مساله دیگری که مطرح می‌شود این است که نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم که به سمت کالاهایی هدایت شود که به حمایت بیشتری نیاز دارند. به عنوان مثال با این کارت‌ها هم می‌توان فرش خریداری کرد و هم وسایلی مانند یخچال و ماشین لباسشویی. پرواضح است که محصولات صنعتی به کمک بیشتری نیاز دارند چون محصولاتی مانند فرش، بازار خود را دارند. پس نمی‌توانیم مصرف‌کننده را وادار کنیم که کالای مورد نظر ما را بخرد.

دانشمند گفت: از سوی دیگر مصرف‌کننده می‌تواند با استفاده از دستگاه‌های پوز پول نقد دریافت کند و حتی اگر این امر قابل پیگیری باشد، باز هم مصرف‌کننده می‌تواند کالایی را خریداری کند و همان کالا را با مقدار کمی ضرر در مغازه دیگری بفروشد که هم قابلیت پیگیری ندارد و هم در نهایت خرید و فروشی صورت نگرفته است....

وی در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، طرح کارت‌های اعتباری نقدینگی پر فشاری را با حجم چند هزار میلیارد تومان در مقطعی کوتاه وارد بازار می‌کند که نتیجه آن نیز ایجاد سیل است. این کار مانند آن است که مقدار زیادی آب را وارد سد کنیم بدون اینکه کانالی جهت خروج آب تعبیه کرده باشیم، نتیجه به راه افتادن سیل و به عبارت دیگر افزایش تورم خواهد بود.

 
* خراسان

- دنده عقب دولت در قرارداد با پـژو

این روزنامه حامی دولت از قرارداد با پژو انتقاد کرده است: زمستان سال 1394 آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو هر کدام در نشست های خبری جداگانه ای امضای قرارداد با پژو در آینده ای نزدیک را اعلام کردند. سرانجام با سفر رئیس جمهور و هیئت همراه شامل وزیر صنعت و اقتصاد و...، قرارداد همکاری مشترک پژو با ایران خودرو به امضای طرفین رسید.

هر چند از همان ابتدا وزیر صنعت و مدیر عامل ایران خودرو اعلام کردند که این قرارداد محرمانه است ولی برخی از جزئیات آن را طی چند مصاحبه مطرح کردند. از مهمترین بخش های قرارداد تعیین تکلیف میزان داخلی سازی خودروها طی سال های تولید آن در ایران بود. به گزارش تسنیم وزیر صنعت در تاریخ 11 اردیبهشت 95 اظهار داشت: «قطعه سازان شرکت پژو باید با قطعه سازان داخلی ما همکاری و انتقال فناوری کنند و ما از 40 درصد قطعه سازی داخلی شروع می کنیم تا در مدت 2 سال به 80 درصد برسیم.»

علاوه بر این طبق بخشنامه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت دو سال گذشته در رابطه با نحوه همکاری مشترک خودروسازان داخلی و خودروسازان خارجی صادر کرد، همکاری دو خودروساز باید با حداقل داخلی سازی 40 درصد شروع شود.

در تاریخ 27 شهریور قناتی مدیرکل خودرو و نیرومحر که وزارت صنعت، آغاز تولید خودرو های پژو با ساخت داخل 20 درصد را اعلام کرده و عدول از 40 درصد داخلی سازی به 20 درصد را به گردن قطعه سازان انداخته و اظهار کرده است: «آن ها آمادگی تولید قطعات را ندارند.»

این در حالی است که نجفی منش، دبیر انجمن قطعه سازان طی مصاحبه ای در فروردین 95 اظهار می کند: «اگر نقش قطعه سازان در این قرارداد ها نادیده گرفته شود، طبیعتا صنعت خودرو پیشرفتی نخواهد داشت. پیش شرط وزارت صنعت برای تامین 40درصد قطعات از تأمین کنندگان داخلی است که قرار است در بلند مدت به 80 درصد داخلی سازی در قرارداد پژو برسیم و به اعتقاد من قطعا به این هدف خواهیم رسید» . همچنین حمیدرضا صمدی، مدیرعامل شرکت آورند پلاستیک و عضو انجمن قطعه سازان ایران می گوید: «صنعت قطعه سازی ما در دوران تحریم ها، ارتقای سخت افزاری لازم را داشته است بنابراین اگر تولید محصولات جدید با 30 درصد ساخت داخل انجام شود ما شاهد شروع تحول خواهیم بود اما اگر اجباری برای افزایش این سهم نباشد، نباید منتظر اتفاق ویژه ای باشیم. » 

آقای قناتی در حالی ناتوانی قطعه سازان ایرانی را اعلام کرده اند که خودرو های جدید پژو بر روی پلتفرم 206 تولید خواهند شد، که بیش از 70درصد از قطعات آن از جمله قطعات موتور که جزو پیچیده ترین قطعات خودرو هستند، هم اکنون داخل کشور تولید می شود.

لازم به ذکر است در محاسبه میزان داخلی سازی خودروها، مونتاژ، رنگ و تایر خودرو ها مجموعا 14 درصد داخلی سازی را به خود اختصاص می دهد. با این حساب طبق اظهارات آقای قناتی اگر تولید با داخلی سازی 20 درصدی صورت گیرد تنها 6 درصد از قطعات خودرو های تولیدی پژو از قطعات ایرانی بهره خواهند برد. از همین رو تفاوت این مشارکت با وارد کردن خودرو های جدید پژو به صورت کامل (CBU) تنها 6 درصد خواهد بود.

هرچند مدیران شرکت مشترک ایران خودرو و پژو مدعی شده اند که عدد ساخت داخل را به تدریج افزایش خواهند داد ولی با توجه به سابقه سنگ اندازی های پژو در داخلی سازی قطعات که در دور قبلی همکاری با این خودروساز مشاهده شد، بیم آن می رود که قطعه سازان که حلقه اصلی ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی در صنعت خودرو هستند با چالش جدی مواجه شوند.

با توجه به آن که یکی از برنامه های مهم وزارت صنعت برای تولید در ایران خودرو، تولید مشترک با پژو و جایگزینی خودرو های قدیمی همچون 405 می باشد و در شرایطی که قطعه سازان ایرانی از آمادگی کامل برای داخلی سازی 40 درصدی و بالاتر خبر می دهند، آیا این وزارتخانه قصد دارد در آینده بخش قابل توجهی از قطعه سازان ایرانی را از تولید خارج و بیکار نماید؟ مسئله جالب توجه دیگر این است که مدیرعامل سایپا در دفتر وزیر صنعت تفاهم نامه ای برای فروش به روزترین خط تولید سایپا در کاشان و واگذاری آن به شرکت پژو - سیتروئن امضا کرده است. این موضوع، این سوال را باقی می گذارد که آیا با فروش کارخانه سایپا کاشان به پژو و در صورت اجرای روند حذف قطعه سازان، قرار است که برنامه تولید خودرو در کشور صرفا به یک برنامه نمایشی تبدیل شود و صرفا خودرو در کشور مونتاژ شده و سایر اجزای زنجیره تولید، از جمله قطعه سازی حذف گردد؟ !


* دنیای اقتصاد

- دولت به دنبال داخلی‌سازی خودروهای چینی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ وزارت صنعت،معدن و تجارت در حالی به‌دنبال افزایش ساخت داخل خودروهای چینی است که به‌نظر می‌رسد این موضوع چندان مورد استقبال چینی‌ها نبوده و آنها میلی به بالا بردن داخلی‌سازی محصولات شان در ایران ندارند. آن‌طور که محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌‌گو با خبرگزاری مهر عنوان کرده، سیاست این وزارتخانه در مورد چینی‌ها، افزایش ساخت داخل و همکاری در توسعه پلت‌فرم‌ها مطابق با استانداردهای روز است. به گفته وی، شرکت‌های تولیدی و مونتاژی (به‌خصوص چینی‌ها) باید محصولات خود را به مرور به سمت توسعه ساخت داخل ببرند و وزارت صنعت نیز برنامه‌هایی جدی در این مورد دارد.

گفته‌های معاون وزیر صنعت در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، اگرچه برنامه ساخت داخل در مورد خودروهای اروپایی و برخی آسیایی‌ها مناسب صنعت خودرو کشور است، با این حال به دلایلی از جمله تفاوت در نرخ بهره‌وری و دستمزد (در ایران و چین) نمی‌توانیم این سیاست را در مورد چینی‌ها اجرا کنیم. در این‌باره حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: خودروسازی ایران در بحث داخلی‌سازی قطعات، مزیتی نسبت به چینی‌ها ندارد؛

 

بنابراین چندان به صلاح نیست که بخواهیم ساخت داخل خودروهای چینی کشور را مانند سایر خودروها بالا ببریم. وی با بیان اینکه تولید قطعه در چین، به‌صرفه‌تر و اقتصادی‌تر از ایران است، می‌افزاید: چینی‌ها اولا بهره‌وری بسیار بالاتری نسبت به ما دارند و ثانیا نیروی کارشان نیز ارزان‌تر است؛ بنابراین قطعات تولیدی آنها با قیمت کمتری (نسبت به ایران) تولید می‌شود. به گفته این کارشناس، با توجه به بهره‌وری پایین و نیروی کار گران در ایران نسبت به چین، افزایش ساخت داخل خودروهای چینی می‌تواند به افزایش قیمت بینجامد.

- رونق بخش مسکن منتفی شد

این روزنامه حامی دولت درباره بازار مسکن گزارش داده است: معاملات مسکن در آخرین ماه تابستان از مسیر صعودی دست کم سه ماهه منحرف و به سکته خفیف دچار شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد در شهریور به‌رغم ثبات نسبی قیمت ملک، حجم خرید آپارتمان در تهران 15 درصد نسبت به مرداد افت کرد. منشا اصلی انحراف معاملات ملک از مسیر پیش رونق، به اختلال مقطعی بازار اوراق تسهیلات خرید مسکن برمی‌‌گردد. جهش قیمت اوراق وام 110 میلیونی در میانه تابستان باعث واکنش تقاضای مصرفی و انصراف موقتی از معامله شد...

 معاملات مسکن در مسیر صعود از فاز پیش‌رونق، تحت‌تاثیر کارگردان جدید بازار ملک، دچار سکته خفیف شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، روند خرید آپارتمان در تهران که به‌صورت نامحسوس از اواخر پارسال و به شکل کاملا روشن و قابل‌ردیابی از اوایل امسال رو به افزایش گذاشت و خروج معاملات از رکود را رقم زد، ماه گذشته به‌رغم ثبات قیمت مسکن، از مسیر تازه پیموده شده خود منحرف شد و تغییرجهت داد.

 

حجم معاملات مسکن در شهریور با 15 درصد کاهش نسبت به مرداد، به سطح 14 هزار واحد مسکونی در ماه رسید به‌طوری که این میزان افت فروش –حدود 2 هزار واحد- سبب شد شیب رشد نقطه‌ای معاملات (تغییرات نسبت به ماه مشابه سال 94) که از ابتدای سال 95 به‌صورت ممتد مثبت شده بود، در آخرین ماه تابستان منفی شود. معاملات خرید آپارتمان در پایتخت، مرداد امسال 38 درصد نسبت به مرداد پارسال رشد کرد اما در شهریور میزان رشد نقطه‌ای معاملات، با 24 واحد درصد کمتر از میزان رشد نقطه‌ای در مرداد، به 14 درصد رسید.

 

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره علت تنزل ناگهانی معاملات مسکن در ماه طلایی نقل و انتقالات ملکی حاکی است: بازار ملک در شرایطی که قیمت مسکن در آرامش نسبی به‌سر می‌برد، از سمت بازار بالادست دچار تنش شده است به‌طوری که «جهش قیمت اوراق وام مسکن» در میانه تابستان به‌عنوان عامل تنش، باعث شد ابزار مالی خرید از دسترس متقاضیان مصرفی خارج شود و در نتیجه حجم فروش آپارتمان در شهریور کاهش یابد.


* کیهان

- ابهامات سؤال‌برانگیز درباره کارت اعتباری خرید کالا

کیهان دربارح طرح کارت اعتباری نوشته است: طرح ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالا در حالی از سوی برخی بانک‌ها آغاز شده که سال گذشته کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی چندان مورد استقبال مردم و بانک‌ها قرار نگرفت و کارشناسان نسبت به عواقب طرح جدید نیز هشدار می‌دهند.

در حالی  که قرار بود طرح ارائه کارت‌های اعتباری از ابتدای مهر ماه آغاز شود، بالاخره با چند روز تأخیر، ثبت درخواست متقاضیان برای دریافت این کارت‌ها از دیروز در بانکها و موسسات مالی و اعتباری آغاز شده است. بر این اساس بانکها می‌توانند به مشتریان خود بسته به اعتبار و توانایی پرداختی که تشخیص می‌دهند، این کارت‌ها را در سه سطح۵۰، 30  و 10 میلیون تومانی ارایه دهند.

بر این اساس هر مشتری دارنده این کارت می‌تواند تا سقف اعتباری که بانک در اختیارش قرار می‌دهد، هر نوع کالا و خدماتی خریداری نماید و پول آن را در اقساط ۱۲ تا ۳۶ ماهه بپردازد، البته سودی هم برای این کارتها در نظر گرفته شده که در حد همان نرخ سود عقود مبادله‌ای یا همان ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار است.

اقساط این کارت‌ها با سررسید 36 ماه، در هرماه مبلغی حدود 350 تا 360 هزار تومان و برای کارتهای 30 و 50 میلیون تومانی نیز با همین مدت سررسید به ترتیب یک میلیون و یک میلیون و 800 هزار تومان است.

به گزارش مهر، تجربه اعطای کارتهای اعتباری یک بار دیگر هم در دولت یازدهم به محک گذاشته شد، آن زمانی که بازنشستگان و کارمندان دولت و حتی آموزش و پرورشی‌ها مجاز به استفاده از کارت‌های اعتباری ده میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی شدند و البته چندان استقبالی هم از دریافت آن نکردند. این کارتها فقط مختص خرید لوازم خانگی ایرانی بود، اما اکنون دولت پا را فراتر گذاشته و در عین حالیکه سقف اعتبار کارتها را بالا برده، تنوع کالاها و خدمات قابل خرید با این اعتبار را هم افزایش داده است تا بلکه، علاوه بر اینکه طرف تقاضا را تحریک کند، بخش تولید و عرضه را هم منتفع نماید.

یکی از نکات تعجب برانگیز در تصمیم جدید دولت، ارائه این طرح برای هر دو کالاهای ایرانی و خارجی است که به اعتقاد کارشناسان ضربات عمیقی بر پیکره تولید ملی وارد خواهد ساخت.

روز گذشته در حاشیه رونمایی از کارت اعتباری مرابحه در بانک ملی، سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفت: محدودیتی برای خرید کالای ایرانی و خارجی نگذاشته ایم!

پیش از این مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هم گفته بود که کارت‌های اعتباری جدید، محدودیتی برای خرید کالا و خدمات ندارند، در حالی که کارت‌های خرید کالا که در فازهای گذشته از سوی دولت ارائه شدند، فقط برای خرید کالاهای ایرانی بود.

میرمحمدصادقی رسماً با اعلام اینکه هدف اصلی این طرح، حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیست، اظهار داشت: در طرح قبلی، تلاش دولت تحریک عرضه‌کنندگان و نگاهش معطوف به تولیدکنندگان در تسهیلات‌دهی بود، اما اکنون هدف این است که خریداران تشویق شده و به نوعی تحریک تقاضا صورت گیرد.

اقدام دولت در حمایت رسمی از کالای وارداتی عکس العمل فعالان و کارشناسان اقتصادی را هم برانگیخته است. در این زمینه دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران معتقد است: این طرح شاید بتواتد تکانی به بازار بدهد اما نهایتا منجر به خروج از رکود نخواهد شد.

به گفته غزنوی این نوع کارت هم موجب خروج منابع ما خواهد شد هم اینکه فرصت رشد اقتصادی را از تولیدکنندگان می‌گیرد.

کریمی بیرانوند، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی هم در این رابطه گفت: با اجرای این طرح بحران بدهی مردم بیش از پیش خواهد شد و سودای بازگشت اعتبارات به یکی از بزرگترین مشکلات مردم و بانکها تبدیل خواهد شد.

وی  افزود: چه فرصتی برای مافیای واردات و قاچاق از این بهتر که مردم پول داشته باشند و تولید کنندگان داخلی کالا نداشته باشند!

کریمی بیرانوند تأکید کرد: اجرای این طرح جدید باعث تخریب الگوی مصرف مردم در جهت تمایل پیدا کردن به کالاهای لوکس و غیرضروری خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان این طرح اقدامی اساسی در راستای هدایت کشور به سمت نظام اقتصاد بازار تعبیر می‌شود که اساس آن بدهکار کردن عموم مردم و ایجاد سلطه اقتصادی نهادهای پولی و مالی بر جامعه است.

کریمی بیرانوند در این رابطه تصریح کرد: با اجرای این طرح بحران بدهی مردم بیش از پیش خواهد شد و سودای بازگشت اعتبارات به یکی بزرگترین مشکلات مردم و بانکها تبدیل خواهد شد؛ چیزی شبیه بحران مالی 2008 غرب در ابعاد کوچکتر. به همین دلیل هم هست که بانکهای غیردولتی تمایل چندانی به انجام طرح ندارند.

همچنین به گفته صاحب‌نظران، در پی افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا در عین محدودیت تولید، افزایش حجم نقدینگی و تورم از آثار اجتناب ناپذیر این طرح خواهد بود.

با این حال گفتنی است بررسی‌ها در روز آغازین این طرح نشان می‌دهد ایده کارت‌های اعتباری تفاوت چندانی با وام بانکی ندارد و حتی شرایط سخت تری جلو پای مردم قرار داده است به طوری که متقاضیان علاوه بر ارائه ضامن، برای دریافت کارت 10میلیونی، یک بار و برای دو مبلغ دیگر، دوبار اعتبارسنجی می‌شوند.

به گزارش تسنیم، رئیس شعبه مرکزی بانک ملی در این مورد گفته است: برای کارت اعتباری 10میلیون تومانی یک اعتبار سنجی انجام می‌شود ولی برای بالای 10میلیون تومان یک بار اعتبارسنجی در داخل شعبه و بار دیگر در سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانک مرکزی انجام می‌شود.

علاوه بر این مشتری برای دریافت کارت اعتباری باید شرایط اعلام شده در شعبه از جمله داشتن یک ضامن معتبر را داشته باشد و منظور از ضامن معتبر هم ضامنی است که از دید بانک اعتبار کافی برای ضمانت را داشته باشد.

به این ترتیب چنانچه شواهد نشان می‌دهد این طرح یا همچون طرح خرید اعتباری کالای ایرانی با شکست مواجه خواهد شد و یا در بهترین حالت در صورت رونق گرفتن، به واردات گسترده از یک سو و افزایش تورم از سوی دیگر منجر خواهد شد. عواقبی که ضرورت دقت دولت یازدهم برای اخذ تصمیمات کارشناسی را بیشتر می‌کند.

 
* همشهری

- اختلاف 3500 میلیارد تومانی بانک مرکزی و وزارت صنعت

همشهری نوشته است:‌وزارت صنعت از پرداخت ۳ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به۳هزارو ۴۶۰بنگاه کوچک و متوسط خبر می‌دهد اما بانک مرکزی رقم پرداخت این تسهیلات طی ۶‌ ماه گذشته را ۷ هزار میلیارد تومان و حدود ۹ هزار و ۹۰۰ بنگاه تولیدی می‌داند.

اين آمارها و ديدگاه‌هاي متناقض مسئولان از ميزان پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني، نارضايتي بخش خصوصي از روند پرداخت تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را به‌دنبال داشته است. قبلا وزير صنعت و معاون امور توليد اين وزارتخانه بارها بر هدفگذاري پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني به حداقل 7500بنگاه كوچك و متوسط مشمول اين طرح تا پايان شهريورتأكيد كرده بودند.

14شهريور‌ماه امسال محمد‌رضا نعمت‌زاده در پاسخ به خبرنگار ما اعلام كرد: «‌تا‌كنون نزديك به 6هزار ميليارد تومان تسهيلات به 6هزار و 700واحد كوچك و متوسط پرداخت شده و اين تسهيلات تا پايان شهريور به بيش از 10هزار واحد مشمول پرداخت مي‌شود.» 13شهريور‌ماه نيز رضا رحماني به خبرنگار ما اعلام كرد: « تا‌كنون حدود 6ميليارد و 500ميليون تومان تسهيلات به بيش از 7هزاربنگاه كوچك و متوسط مشمول پرداخت شده است. اما به‌رغم اين روايت‌ها از روند پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني مديران اغلب واحدهاي كوچك و متوسط از دريافت تسهيلات مذكور اظهار بي‌اطلاعي مي‌كردند.

با سپري شدن شهريورماه، ديروز اتاق ايران با دعوت از مسئولان دولتي، بررسي عملكرد پرداخت تسهيلات 16هزار ميلياردي به صنايع كوچك و متوسط را در دستور كار قرار دادكه دراين نشست نيز آمارهاي ارائه شده از روند پرداخت تسهيلات مذكور متناقض بود و حتي با آمارهاي قبلي توسط مسئولان وزارت صنعت مطابقت نداشت.

رئيس كميسيون صنايع اتاق ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد: از ابتدا اختلافي بين بانك مركزي و وزارت صنعت در مورد پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني و انتقادهايي توسط اتاق بازرگاني به نحوه تخصيص تسهيلات مذكور و تعداد 7500بنگاه‌ مشمول وجود داشته است و متأسفانه براي پرداخت اين تسهيلات مشورتي از اتاق گرفته نشد.

ابوالفضل روغني با بيان اينكه اكنون با گذشت 6‌ماه از پرداخت تسهيلات مذكور هنوز اين اختلافات به قوت خود باقي است، افزود: متأسفانه در نشست ديروز نيز آمار ارائه شده وزارت صنعت در زمينه تخصيص تسهيلات با آمار اعلام شده توسط بانك مركزي اختلاف چند هزار واحدي داشت كه اين امر تصميم‌گيري در مورد تداوم پرداخت تسهيلات مذكور را با مشكل مواجه مي‌سازد. گرچه به‌نظر مي‌رسد رقم اعلام شده وزارت صنعت مبني بر پرداخت 3هزار و 500ميليارد تومان تسهيلات به 3هزارو 400بنگاه درست‌تر باشد.

وي با بيان اينكه متأسفانه روند پرداخت تسهيلات مذكور مناسب نيست، افزود: با اين روند به هيچ وجه هدفگذاري پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تا پايان امسال نيز محقق نخواهد شد. متأسفانه بخش خصوصي نيز با اين آمارها سردرگم شده و نمي‌داند كه بايد به آمارهاي كدام دستگاه دولتي اعتماد كند.

 

روغني افزود: بانك مركزي همه وام‌هاي استمهال شده و جاري و ساري پرداختي به بنگاه‌هاي توليدي را با تسهيلات پرداختي 16هزار ميليارد توماني خلط كرده و نمي‌توان به آمارهاي مذكور اعتماد كرد. همچنين به گفته مسئولان بانك مركزي و وزارت صنعت در حالي 50درصد اين تسهيلات به بخش كشاورزي پرداخت شده كه تسهيلات مذكور براي خروج بنگاه‌هاي صنعتي كوچك و متوسط از ركود تخصيص يافته بود.

معاون اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد: تا صبح ديروز ۹ هزارو 921واحد كوچك و متوسط تأمين مالي شده‌اند وخوشبختانه از ابتداي ارديبهشت‌ماه تاكنون توانستيم از مرز ۷۵۰۰ واحد بگذريم و اين تعداد واحد 7ميلياردو 600ميليون تومان تسهيلات دريافت كرده‌اند.

 

پيمان قرباني در مورد اختلاف فاحش آماري پرداخت اين تسهيلات افزود: سامانه بهين‌ياب منبع آماري وزارت صنعت بوده و بانك مركزي، تسهيلات‌دهي بانك‌ها را مبنا قرار مي‌دهد كه بر اين اساس ۵۵۶۱ واحد پرداختي مستقيم بانك‌ها بوده است و ۴۳۶۰ واحد تعداد واحدهايي بوده كه از طريق كارگروه به بانك معرفي شده و تسهيلات دريافت كرده‌اند.

 

اما معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ميزان تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در چارچوب تسهيلات 16هزار ميليارد توماني تا ديروز را 3هزار و 460واحد صنعتي از طريق سامانه بهين ياب دانست كه اين واحدها 3هزار و 400ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده‌اند. گرچه فرشاد مقيمي افزود: 5هزارو 560واحد صنعتي كوچك و متوسط نيز مبلغ 4هزار و 170ميليارد تومان تسهيلات از بانك‌ها دريافت كرده‌اند اما اين تسهيلات ارتباطي با تسهيلات 16هزار ميليارد توماني مصوب ندارد.

- بورس، زیان‌ده‌ترین بازار کشور در نیمه نخست سال شد

روزنامه همشهری از اوضاع وخیم بورس گزارش داده است:‌ در نیمه نخست امسال سرمایه‌گذاران در بازار سکه به‌طور میانگین ۱۰.۳ درصد سود کرده‌اند اما سرمایه‌گذاران در بورس با ۴.۷ درصد زیان به خانه رفته‌اند.

اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كساني كه ابتداي سال سكه خريده‌اند در نيمه اول سال به‌طور ميانگين 10.3درصد سود كرده‌اند اما سهامداران با 4.7درصد، زيان‌ده‌ترين بازار سرمايه‌گذاري بوده‌اند.به گزارش همشهري، همگام با تغيير مولفه‌هاي كلان اقتصادي بازار‌هاي سرمايه‌گذاري نيز دستخوش تغيير شده‌اند. اكنون كه بازار مسكن در ركود به سر مي‌برد و نرخ بهره بانكي با كاهش مواجه شده بازار سكه داغ است و بخش مهمي از سرمايه‌ها به سمت اين بازار حركت كرده است.

اگرچه از ارزش كل معاملات بازار نقدي سكه در بازار‌هاي سنتي اطلاعاتي در دست نيست اما اطلاعات منتشر شده از طريق بازار سرمايه نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاران حرفه‌اي در نيمه نخست امسال در مجموع 4.5ميليارد دلار در بازار قرارداد‌هاي آتي بورس كالا دادوستد كرده‌اند كه اين ميزان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل دست‌كم 180درصد رشد نشان مي‌دهد؛ يعني روند معاملات نقدي سكه طلا در بازار‌هاي سنتي هم از چنين تناسبي پيروي كرده است. به‌طور معمول بازار معاملات آتي سكه از بازار معاملات نقد دنباله‌روي مي‌كند و افزايش معاملات نقدي سكه روي بازار معاملات آتي نيز اثر مي‌گذارد.

افزايش قيمت جهاني طلا كاهش قيمت نفت و برخي عوامل ديگر اقتصادي از جمله دلايل اين رشد بوده است.محمد كشتي‌آراي، رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران جهش قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني را علت اصلي افزايش قيمت انواع مسكوكات طلا در بازار ايران مي‌داند.

او مي‌گويد: افزايش قيمت‌هاي جهاني، نرخ بهره بانك مركزي آمريكا، شاخص مسكن و توليدات صنعتي انگلستان و تصميم‌گيري درباره آنها از عوامل افزايش قيمت هر اونس طلا در بازار‌هاي جهاني است و افزايش هر اونس طلا در بازار‌هاي جهاني روي بازار ايران و مسكوكات طلا اثر‌گذار است. اطلاعات آماري همچنين نشان مي‌دهد از ابتداي سال تاكنون سرمايه‌گذاراني كه سكه خريده‌اند بيش از ساير بازار‌ها سود كرده‌اند.

اگرچه اطلاعاتي از بازار معاملات مسكن در دست نيست اما مقايسه آمار بازده سرمايه‌گذاري در بازارسكه، ارز، بورس و فرابورس نشان مي‌دهد كه قيمت هر سكه بهار آزادي از ابتداي سال تاكنون 10.3درصد رشد كرده است و از يك ميليون 13هزار تومان به يك ميليون و 117هزارو 700تومان در پايان شهريور‌ماه رسيد. در مقابل شاخص كل بورس تهران با 4800واحد نزول معادل 4.7درصد كاهش يافته است. به اين ترتيب در نيمه نخست امسال طلا پربازده‌ترين بازار و بورس زيان‌ده‌ترين بازار سرمايه‌گذاري بوده‌اند.

در اين ميان بازده كساني كه در فرابورس سرمايه‌گذاري كردند به مدد رشد قيمت اوراق بدهي به 1.3درصد رسيد و قيمت هر دلار آمريكا نيز در مركز مبادلات ارزي 3.9درصد افزايش يافت. قيمت هر يورو نيز در مجموع در نيمه اول سال 4.3درصد صعود كرد.

اطلاعات آماري بورس تهران نشان مي‌دهد كه سهامداران شركت‌هاي خودروساز كه مديرانشان پس از برجام، هياهوي زيادي را دال بر انعقاد قرارداد‌هاي خارجي به شركت‌هاي معتبر خودرو‌سازي‌ به پا كرده بودند، زيان‌ده‌ترين صنعت بازار سهام در نيمه نخست سال بودند.

اگرچه قيمت سهام اين شركت‌ها در ابتداي سال با رشد زيادي مواجه شد اما پس از آنكه مشخص شد خبر‌هاي منتشر شده در مورد همكاري با شركت‌هايي مانند فولكس جعلي بوده است، قيمت سهام اين شركت‌ها با شدت كاهش يافت و سهامداران اين شركت‌ها به زيان‌ديده‌هاي اصلي بورس تبديل شدند.

اطلاعات آماري نشان مي‌دهد ارزش سهام صنعت خودرو‌سازي‌ در نيمه اول سال 32درصد كاهش يافته است. پس از اين صنعت گروه انبوه‌سازي‌ و ساخت وسايل ارتباطي با 15درصد زيان در رده‌هاي دوم و سوم قرار مي‌گيرند. ركود بخش مسكن منجر به كاهش ارزش سهام شركت‌هاي بخش املاك و مستغلات هم شد.