به گزارش مشرق، بی‌ثبات‌ترین وزارتخانه کابینه یازدهم، بالاخره سال گذشته را با حضور فرهادی، با آرامشی نسبی پشت سر گذاشت.
سالی که با اولویت‌دهی به توسعه تعاملات علمی، ایران را به محلی برای آمد و شد ده‌ها هیأت خارجی بدل کرد.
در این راستا، تعریف بیش از 140 پروژه مشترک علمی، بین دانشگاه‌های داخلی و خارجی را می‌توان از جمله ثمرهای این موضوع به شمار آورد.
تدوین سند آمایش آموزش عالی از دیگر اقدامات مثبت این وزارتخانه بود.
در این میان آمارها حاکی از کاهش شتاب رشد علمی در سال‌های اخیر است و این موضوع با توجه به رشد تحصیلات تکمیلی در این سال‌ها، نوعی هشدار جدی به حساب می‌آید.
مشکلات نظام تأمین مالی دانشگاه‌ها، نبود مدیریت در هزینه‌کرد بودجه‌های محدود پژوهشی در محل مناسب و عملکرد ضعیف در تحول علوم انسانی، همگی گویای لزوم تغییر نگرش در بدنه مدیریتی وزارت علوم هستند؛ نگرش‌های اشتباهی که بی‌تفاوت به مشکلات جامعه و با تکیه بر بودجه‌های مفت و بی‌حساب نفتی، سال‌هاست در این وزارتخانه لانه کرده‌اند.
در ادامه، برخی از مهم‌ترین اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یک سال اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
* روزنه‌های امید در گسترش تعاملات علمی بین‌المللی
سال گذشته را از نظر روابط بین‌المللی می‌توان سالی طلایی برای وزارت علوم به شمار آورد. رفت‌وآمد صدها هیأت خارجی از کشورهای فرانسه، ژاپن، آلمان، اتریش، سوئیس، ایتالیا، ترکیه که در بین آن‌ها نزدیک به 100 رئیس دانشگاه به چشم می‌خورد، توجه همه را به خود جلب کرد.
هدف‌گذاری وزارت علوم برای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی را می‌توان دلیل عمده این اتفاق دانست؛ تا آنجا که رد پای این اولویت را می‌توان در پیش‌نویس ارائه شده برای برنامه ششم نیز مشاهده کرد.
وزارت علوم در راستای دیپلماسی علمی و به‌منظور موازنه بین گسترش همکاری‌های علمی با کشورهای غربی و از طرفی توسعه مناسبات علمی با کشورهای منطقه درصدد بین‌المللی کردن 15 دانشگاه ایران در برنامه ششم توسعه است.
همچنین طبق برنامه ششم توسعه پیشنهادی دولت تعداد دانشجویان بین‌المللی شاغل به تحصیل در ایران باید از 15 هزار نفر فعلی به 75 هزار نفر افزایش پیدا کند.
وزارت علوم از طرفی برای همکاری‌های دانشگاهی در سطح بین‌المللی کشورهای آلمان، اتریش، چین، روسیه و ایتالیا را به‌عنوان کشورهای راهبردی به‌منظور توسعه همکاری‌های علمی برگزیده است و از طرف دیگر کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، تاجیکستان، کشورهای همسایه و مسلمان را به‌عنوان کشورهای حوزه نفوذ در نظر گرفته است.
* «کاهش سرعت رشد علمی» یا «رکود علمی»؟
با بررسی آخرین آمار تولیدات علمی ایران به‌وضوح می‌توان کاهش چشمگیر شتاب رشد علمی در چند سال اخیر را مشاهده کرد، این اتفاق در کنار رشد تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این سال‌ها، در واقع نشان‌دهنده شرایط رکود علمی است.
وضعیت تولیدات علمی، از منظر دیگری نیز قابل بررسی است و آن میزان انطباق این علوم با نیازهای کشور است. به عقیده کارشناسان، بخش زیادی از تولیدات علمی خالی از نوآوری هستند و گره‌ای از مشکلات کشور باز نمی‌کنند. اظهارات معاون وزیر علوم مبنی بر کاربردی بودن کمتر از 15 درصد پایان‌نامه‌های دانشگاهی، این ایده را به ذهن متبادر می‌سازد که عدم پاسخگویی دانشگاه‌ها به مشکلات جامعه، ریشه در بودجه‌های بی‌حساب و کتاب نفتی دارد؛ موضوعی که جای خالی برنامه‌ای مدون برای بازسازی نظام آموزش عالی را بیشتر نمایان می‌سازد.
* رشد شهریه در نبود نفت
اهتمام نداشتن به تأمین هزینه‌های دانشگاه‌ها از محل‌هایی غیر از بودجه دولتی از یک طرف و بدهی حدود 1500 میلیارد تومانی وزارت علوم از سوی دیگر کافی بود تا راحت‌ترین راه‌حل برای جبران کسری بودجه انتخاب شود؛ خصوصی‌سازی آموزش عالی.
مهم‌ترین اجزای سیاست خصوصی‌سازی در مدل موردنظر وزارت علوم، دریافت شهریه به‌عنوان منبع تأمین درآمد است که حمایت‌های روزافزون وزارت علوم از دانشگاه‌های غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد نیز این رویه را تأیید می‌کند.
این راهکار در حالی پیگیری می‌شود که در شرایط فعلی تنها 16 درصد از کل دانشجویان به‌صورت رایگان به تحصیل مشغولند و مابقی در ازای تحصیل، شهریه می‌پردازند.
* گام اول آمایشی
بالاخره پس از گذشت 6 سال و تذکرات متعدد مقام معظم رهبری، سند آمایش آموزش عالی سال گذشته تهیه شد و پس از تصویب در شورایعالی انقلاب فرهنگی، در تابستان 95 از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
ضمن مثبت و قابل‌تقدیر بودن اصل این اقدام، برخی کارشناسان معتقدند این سند بدون داشتن اطلاعات کاملی از اوضاع آمایش صنایع و کار در مناطق مختلف طرح، نگارش شده است و اسناد مورداستفاده در آن به 10 سال قبل بازمی‌گردد.
همچنین در طرح مذکور به دانشگاه آزاد توجهی نشد و این بزرگترین دانشگاه غیردولتی، به‌صورت جداگانه طرح آمایش خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرد.
* طنزی به نام تحول در علوم انسانی
سال گذشته، تهیه سند تحول علوم انسانی، اصلاح 60 برنامه درسی و تشکیل شورای «توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر» از جمله مهم‌ترین خبرهای خوش حوزه علوم انسانی بود. اما تا زمانی که متولی اصلی موضوع تحول در علوم انسانی مشخص نباشد، این رویدادها تنها در حد خبر باقی خواهند ماند.
به طوری که سند تحول هنوز به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی نرسید، اصلاح سرفصل برخی دروس نیز به دلایلی چون «نبود منابع علمی برای تدریس»، «کم‌توجهی به اقتضائات فعلی» و «عدم پذیرش از سوی اساتید دانشگاهی» اجرایی نشد و تشکیل شورای توسعه نیز موجب به حاشیه رفتن «شورای تحول و ارتقای علوم انسانی» که ذیل شورایعالی انقلاب فرهنگی است، شد.
اگرچه در سال‌های آخر، تعداد رشته‌ها و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی رشد یافته است و تقریباً 45 درصد از دانشجویان کل کشور در رشته‌های علوم انسانی مشغول به تحصیل هستند، بااین‌حال تنها 2 درصد مقالات بین‌المللی کشور از رشته‌های علوم انسانی است.
* بی‌محلی به بودجه‌های پژوهشی
بودجه پژوهشی سال 94 با 17 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به 0.47 درصد از GDP رسید. این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه این مقدار باید به 4 درصد می‌رسید اما با توجه به رویه‌های دولت قبل و فعلی، نه‌تنها این مقدار محقق نشد بلکه به گفته برخی مسئولان، سال گذشته 97 درصد از همین مقدار ناچیز نیز به پرداخت حقوق کارمندان دولت اختصاص یافت. لذا در کنار لزوم توجه به حجم کم این بودجه، باید به محل نادرست مصرف این بودجه‌ها نیز دقت داشت؛ موضوعی که احتمالاً به توجیهی برای عدم همکاری برخی دستگاه‌های مسئول برای ارتقای سطح این بودجه نیز بدل شده است. درنتیجه برای حصول نتیجه مطلوب از افزایش سهم بودجه پژوهش نسبت به تولید ناخالص داخلی، باید ضمن شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد این بودجه‌ها، با دستگاه‌های متخلف برخورد شود و نهادهای متولی را نیز مورد بازخواست قرار داد.
* مطالبات بی‌پاسخ؛ فرسایش بورسیه‌ها
موضوع بورسیه‌ها در سال‌های اخیر، ضمن به حاشیه‌سازی‌های سیاسی برای وزارت علوم، موجبات آزار دانشجویان را نیز فراهم آورده است. اگرچه پس از ورود مجلس به این موضوع در فروردین 94 و بنا بر اعلام کمیسیون اصل 90، به‌جز 30 مورد از بورسیه‌ها، مابقی قانونی عنوان شد؛ اما این وزارتخانه همچنان بر مواضع سابق خود پافشاری کرد و موجبات تذکر رهبر انقلاب را در این موضوع فراهم آورد.
با وجود این، کماکان نیز برخی مشکلات همچون جایابی این دانشجویان به جای خود باقیست و از پیگیری پرونده شکایت آن‌ها در قوه قضائیه نیز خبری نشد.
* سرنوشت نامعلوم یک لایحه
به دلیل نبود سامانه‌ای یکپارچه برای تجمیع پایان‌نامه‌های دانشگاهی، راه برای برخی متخلفان برای استفاده‌های نادرست و چندباره از نتایج گزارش شده در این پایان‌نامه‌ها باز است. همچنین پدیده مقاله زدگی در دانشگاه‌ها نیز منجر به رشد قارچ گونه برخی مؤسسات برای چاپ مقاله‌های بی‌زحمت شد. معاونت پژوهشی وزارت علوم با درک درست این آسیب، پیشنهاد تهیه لایحه‌ای برای مقابله با «تقلب علمی» را مطرح کرد. این لایحه اواخر آذرماه سال 94 در هیأت دولت به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. ولی به دلیل عدم پیگیری مسئولان وزارتخانه، نوبت به بررسی آن نرسید و عملاً این لایحه به حاشیه رفت.
سالی که با اولویت‌دهی به توسعه تعاملات علمی، ایران را به محلی برای آمد و شد ده‌ها هیأت خارجی بدل کرد.
در این راستا، تعریف بیش از 140 پروژه مشترک علمی، بین دانشگاه‌های داخلی و خارجی را می‌توان از جمله ثمرهای این موضوع به شمار آورد.
تدوین سند آمایش آموزش عالی از دیگر اقدامات مثبت این وزارتخانه بود.
در این میان آمارها حاکی از کاهش شتاب رشد علمی در سال‌های اخیر است و این موضوع با توجه به رشد تحصیلات تکمیلی در این سال‌ها، نوعی هشدار جدی به حساب می‌آید.
مشکلات نظام تأمین مالی دانشگاه‌ها، نبود مدیریت در هزینه‌کرد بودجه‌های محدود پژوهشی در محل مناسب و عملکرد ضعیف در تحول علوم انسانی، همگی گویای لزوم تغییر نگرش در بدنه مدیریتی وزارت علوم هستند؛ نگرش‌های اشتباهی که بی‌تفاوت به مشکلات جامعه و با تکیه بر بودجه‌های مفت و بی‌حساب نفتی، سال‌هاست در این وزارتخانه لانه کرده‌اند.
در ادامه، برخی از مهم‌ترین اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یک سال اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
* روزنه‌های امید در گسترش تعاملات علمی بین‌المللی
سال گذشته را از نظر روابط بین‌المللی می‌توان سالی طلایی برای وزارت علوم به شمار آورد. رفت‌وآمد صدها هیأت خارجی از کشورهای فرانسه، ژاپن، آلمان، اتریش، سوئیس، ایتالیا، ترکیه که در بین آن‌ها نزدیک به 100 رئیس دانشگاه به چشم می‌خورد، توجه همه را به خود جلب کرد.
هدف‌گذاری وزارت علوم برای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی را می‌توان دلیل عمده این اتفاق دانست؛ تا آنجا که رد پای این اولویت را می‌توان در پیش‌نویس ارائه شده برای برنامه ششم نیز مشاهده کرد.
وزارت علوم در راستای دیپلماسی علمی و به‌منظور موازنه بین گسترش همکاری‌های علمی با کشورهای غربی و از طرفی توسعه مناسبات علمی با کشورهای منطقه درصدد بین‌المللی کردن 15 دانشگاه ایران در برنامه ششم توسعه است.
همچنین طبق برنامه ششم توسعه پیشنهادی دولت تعداد دانشجویان بین‌المللی شاغل به تحصیل در ایران باید از 15 هزار نفر فعلی به 75 هزار نفر افزایش پیدا کند.
وزارت علوم از طرفی برای همکاری‌های دانشگاهی در سطح بین‌المللی کشورهای آلمان، اتریش، چین، روسیه و ایتالیا را به‌عنوان کشورهای راهبردی به‌منظور توسعه همکاری‌های علمی برگزیده است و از طرف دیگر کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، تاجیکستان، کشورهای همسایه و مسلمان را به‌عنوان کشورهای حوزه نفوذ در نظر گرفته است.
* «کاهش سرعت رشد علمی» یا «رکود علمی»؟
با بررسی آخرین آمار تولیدات علمی ایران به‌وضوح می‌توان کاهش چشمگیر شتاب رشد علمی در چند سال اخیر را مشاهده کرد، این اتفاق در کنار رشد تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این سال‌ها، در واقع نشان‌دهنده شرایط رکود علمی است.
وضعیت تولیدات علمی، از منظر دیگری نیز قابل بررسی است و آن میزان انطباق این علوم با نیازهای کشور است. به عقیده کارشناسان، بخش زیادی از تولیدات علمی خالی از نوآوری هستند و گره‌ای از مشکلات کشور باز نمی‌کنند. اظهارات معاون وزیر علوم مبنی بر کاربردی بودن کمتر از 15 درصد پایان‌نامه‌های دانشگاهی، این ایده را به ذهن متبادر می‌سازد که عدم پاسخگویی دانشگاه‌ها به مشکلات جامعه، ریشه در بودجه‌های بی‌حساب و کتاب نفتی دارد؛ موضوعی که جای خالی برنامه‌ای مدون برای بازسازی نظام آموزش عالی را بیشتر نمایان می‌سازد.
* رشد شهریه در نبود نفت
اهتمام نداشتن به تأمین هزینه‌های دانشگاه‌ها از محل‌هایی غیر از بودجه دولتی از یک طرف و بدهی حدود 1500 میلیارد تومانی وزارت علوم از سوی دیگر کافی بود تا راحت‌ترین راه‌حل برای جبران کسری بودجه انتخاب شود؛ خصوصی‌سازی آموزش عالی.
مهم‌ترین اجزای سیاست خصوصی‌سازی در مدل موردنظر وزارت علوم، دریافت شهریه به‌عنوان منبع تأمین درآمد است که حمایت‌های روزافزون وزارت علوم از دانشگاه‌های غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد نیز این رویه را تأیید می‌کند.
این راهکار در حالی پیگیری می‌شود که در شرایط فعلی تنها 16 درصد از کل دانشجویان به‌صورت رایگان به تحصیل مشغولند و مابقی در ازای تحصیل، شهریه می‌پردازند.
* گام اول آمایشی
بالاخره پس از گذشت 6 سال و تذکرات متعدد مقام معظم رهبری، سند آمایش آموزش عالی سال گذشته تهیه شد و پس از تصویب در شورایعالی انقلاب فرهنگی، در تابستان 95 از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
ضمن مثبت و قابل‌تقدیر بودن اصل این اقدام، برخی کارشناسان معتقدند این سند بدون داشتن اطلاعات کاملی از اوضاع آمایش صنایع و کار در مناطق مختلف طرح، نگارش شده است و اسناد مورداستفاده در آن به 10 سال قبل بازمی‌گردد.
همچنین در طرح مذکور به دانشگاه آزاد توجهی نشد و این بزرگترین دانشگاه غیردولتی، به‌صورت جداگانه طرح آمایش خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرد.
* طنزی به نام تحول در علوم انسانی
سال گذشته، تهیه سند تحول علوم انسانی، اصلاح 60 برنامه درسی و تشکیل شورای «توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر» از جمله مهم‌ترین خبرهای خوش حوزه علوم انسانی بود. اما تا زمانی که متولی اصلی موضوع تحول در علوم انسانی مشخص نباشد، این رویدادها تنها در حد خبر باقی خواهند ماند.
به طوری که سند تحول هنوز به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی نرسید، اصلاح سرفصل برخی دروس نیز به دلایلی چون «نبود منابع علمی برای تدریس»، «کم‌توجهی به اقتضائات فعلی» و «عدم پذیرش از سوی اساتید دانشگاهی» اجرایی نشد و تشکیل شورای توسعه نیز موجب به حاشیه رفتن «شورای تحول و ارتقای علوم انسانی» که ذیل شورایعالی انقلاب فرهنگی است، شد.
اگرچه در سال‌های آخر، تعداد رشته‌ها و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی رشد یافته است و تقریباً 45 درصد از دانشجویان کل کشور در رشته‌های علوم انسانی مشغول به تحصیل هستند، بااین‌حال تنها 2 درصد مقالات بین‌المللی کشور از رشته‌های علوم انسانی است.
* بی‌محلی به بودجه‌های پژوهشی
بودجه پژوهشی سال 94 با 17 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به 0.47 درصد از GDP رسید. این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه این مقدار باید به 4 درصد می‌رسید اما با توجه به رویه‌های دولت قبل و فعلی، نه‌تنها این مقدار محقق نشد بلکه به گفته برخی مسئولان، سال گذشته 97 درصد از همین مقدار ناچیز نیز به پرداخت حقوق کارمندان دولت اختصاص یافت. لذا در کنار لزوم توجه به حجم کم این بودجه، باید به محل نادرست مصرف این بودجه‌ها نیز دقت داشت؛ موضوعی که احتمالاً به توجیهی برای عدم همکاری برخی دستگاه‌های مسئول برای ارتقای سطح این بودجه نیز بدل شده است. درنتیجه برای حصول نتیجه مطلوب از افزایش سهم بودجه پژوهش نسبت به تولید ناخالص داخلی، باید ضمن شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد این بودجه‌ها، با دستگاه‌های متخلف برخورد شود و نهادهای متولی را نیز مورد بازخواست قرار داد.
* مطالبات بی‌پاسخ؛ فرسایش بورسیه‌ها
موضوع بورسیه‌ها در سال‌های اخیر، ضمن به حاشیه‌سازی‌های سیاسی برای وزارت علوم، موجبات آزار دانشجویان را نیز فراهم آورده است. اگرچه پس از ورود مجلس به این موضوع در فروردین 94 و بنا بر اعلام کمیسیون اصل 90، به‌جز 30 مورد از بورسیه‌ها، مابقی قانونی عنوان شد؛ اما این وزارتخانه همچنان بر مواضع سابق خود پافشاری کرد و موجبات تذکر رهبر انقلاب را در این موضوع فراهم آورد.
با وجود این، کماکان نیز برخی مشکلات همچون جایابی این دانشجویان به جای خود باقیست و از پیگیری پرونده شکایت آن‌ها در قوه قضائیه نیز خبری نشد.
* سرنوشت نامعلوم یک لایحه
به دلیل نبود سامانه‌ای یکپارچه برای تجمیع پایان‌نامه‌های دانشگاهی، راه برای برخی متخلفان برای استفاده‌های نادرست و چندباره از نتایج گزارش شده در این پایان‌نامه‌ها باز است. همچنین پدیده مقاله زدگی در دانشگاه‌ها نیز منجر به رشد قارچ گونه برخی مؤسسات برای چاپ مقاله‌های بی‌زحمت شد. معاونت پژوهشی وزارت علوم با درک درست این آسیب، پیشنهاد تهیه لایحه‌ای برای مقابله با «تقلب علمی» را مطرح کرد. این لایحه اواخر آذرماه سال 94 در هیأت دولت به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. ولی به دلیل عدم پیگیری مسئولان وزارتخانه، نوبت به بررسی آن نرسید و عملاً این لایحه به حاشیه رفت.
