مشرق - در چندماه گذشته هرگاه دولت با بحران يا انتقاد جدي در عرصه عمومي مواجه شده و مردم در انتظار پاسخ قانع كننده اي از دولتمردان، ناگاه حجم انتقاد از قاليباف در فضاي رسانه هاي مدافع دولت افزايش قابل توجهي پيدا كرده است.

به عبارتي تلاش شده تا با ابزار رسانه مطالبه عمومي به سمت شهرداري سوق داده شده و اينگونه وانمود مي شود كه قاليباف مسئول همه مشكلات مردم ايران در سال هاي قبل و بعد از دولت روحاني است.

كيفيت تخريب و حملات هم گاه آنقدر ذليلانه مي شود كه بايد در هوش و تدبير مهاجمان و سرگردنه‌نشينان رسانه‌اي هم ترديد كرد. در مورد اخير به اختصاص زمين براي ساخت بيمارستاني كه اول و آخر آن به نام پروفسور سميعي است اعتراض كرده‌اند. همه ما و يا عزيزان ما ممكن است روزگاري گذرمان به همين بيمارستان بيفتد و بعد معلوم شود اينكار خوب بوده يا خير.

از سويي طبيعي است دولت به واسطه اختيارات و امكاناتي كه در اختيار دارد در قبال اشتغال، ازدواج، مسكن و معيشت مردم بايد پاسخگو باشد و مقصر جلوه دادن بقيه در اين ماجراها چاره كار نيست.

مي شود قاليباف را در آلودگي هوا از تهران تا مرزهاي غربي و تبريز، در تخريب جنگل هاي شمال كشور، در نابودي محصول برنج مردم شريف شمال كشور، در تصادفات رانندگي، در بيكاري جوانان، در كوچك شدن سفره هاي مردم و... مقصر معرفي كرد ولي بيني و بين الله اينها براي مردم نان و آب مي شود؟

حقوق هاي نجومي، انتساب بابك زنجاني به كارگزاران، ماجراي تاسف برانگيز و خجالت آور صندوق ذخيره فرهنگيان، دخالت حسين فريدون در انتصابات سوال برانگيز بانك ها، ماجراي سوءاستفاده هزار ميلياردي كه احمدتوكلي در برنامه متن و حاشيه از آن سخن گفت و... سوالاتي است كه مردم در حوزه عملكرد دولت در حوزه مبارزه با فساد دارند و دولت پاسخي براي آن ندارد.

اين آرزو بر دل ما ماند كه دولت محترم مديران نجومي متخلف را به دستگاه قضايي معرفي كند يا لااقل مانند قاليباف از دستگاه قضايي بخواهد كشف جرم كرده و با متخلف در هر سمت و جايگاهي برخورد كند.

از خود بپرسيد: اگر حسين فريدون انتسابي به رئيس محترم قوه مجريه نداشت آيا با آنچه رئيس سازمان بازرسي درباره وي گفته و... مي توانست آزاد باشد؟

رقابت سياسي ابزاري دارد كه مهمترين آن اخلاق و شرافت براي سياستمدار است. نمي شود دم از اخلاق زد و بعد براي تخريب رقيب دست به هر كاري زد.