به گزارش مشرق، «جک لو» وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه (امروز) در سفر خود به عربستان اعلام کرد که قانون آمریکا که به قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 اجازه می‌دهد، عربستان سعودی را به دلیل نقشی که در این حملات داشته، مورد پیگرد قانونی قرار دهند، پیامدهای جدی برای منافع مشترک آمریکا و کشورهای خلیج‌فارس خواهد داشت.
شبکه العربیه گزارش کرد، وی این اظهارات را در آغاز نشست با وزرای دارایی و مالی 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس مطرح کرد.
کنگره آمریکا در ماه سپتامبر به اتفاق آراء رأی‌گیری کرد تا به حق وتو «باراک اوباما» رئیس‌جمهور در خصوص قانون «عدالت در مقابل حامیان تروریسم» (JASTA) غلبه کند.
این قانون به بازماندگان و خویشاوندان خانواده‌های قربانیان تروریسم اجازه می‌دهد پرونده‌هایی را علیه دولت‌های خارجی در دیوان فدرال آمریکا پیگیری کنند و اگر ثابت شود که این دولت‌ها مسئول حملات تروریستی در خاک آمریکا هستند، درخواست غرامت کنند.
لو تصریح کرد که JASTA «تغییرات گسترده‌ای را در قوانین بین‌المللی مربوط به مصونیت کشورها به وجود می‌آورد که اگر در سطح جهان مورد استفاده قرار گیرد، پیامدهای جدی برای منافع مشترک ما خواهد داشت».
وی ادامه داد که دولت اوباما عزم خود برای محاکمه افراد در زمانیکه اقدامات وحشتناک مرتکب می‌شوند را اثبات کرده است اما راههایی وجود دارد که بدون تضعیف اصول قانونی بین‌المللی بتوان این کار را انجام داد.
شبکه العربیه گزارش کرد، وی این اظهارات را در آغاز نشست با وزرای دارایی و مالی 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس مطرح کرد.
کنگره آمریکا در ماه سپتامبر به اتفاق آراء رأی‌گیری کرد تا به حق وتو «باراک اوباما» رئیس‌جمهور در خصوص قانون «عدالت در مقابل حامیان تروریسم» (JASTA) غلبه کند.
این قانون به بازماندگان و خویشاوندان خانواده‌های قربانیان تروریسم اجازه می‌دهد پرونده‌هایی را علیه دولت‌های خارجی در دیوان فدرال آمریکا پیگیری کنند و اگر ثابت شود که این دولت‌ها مسئول حملات تروریستی در خاک آمریکا هستند، درخواست غرامت کنند.
لو تصریح کرد که JASTA «تغییرات گسترده‌ای را در قوانین بین‌المللی مربوط به مصونیت کشورها به وجود می‌آورد که اگر در سطح جهان مورد استفاده قرار گیرد، پیامدهای جدی برای منافع مشترک ما خواهد داشت».
وی ادامه داد که دولت اوباما عزم خود برای محاکمه افراد در زمانیکه اقدامات وحشتناک مرتکب می‌شوند را اثبات کرده است اما راههایی وجود دارد که بدون تضعیف اصول قانونی بین‌المللی بتوان این کار را انجام داد.
