سرویس اقتصاد مشرق- تخلفات شبکه بانکی از عدم اجرای کاهش نرخ سود و پرداخت وام ازدواج تا اختلاس‌های گوناگون، مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.

 

این روزنامه حامی دولت از بی‌انضباطی پولی گزارش داده است:‌ مطالبات بانک‌ها از دولت و به دنبال آن، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها همواره مساله‌ای بحث‌‌برانگیز بوده است. این امر انتقاد بسیاری از بانک‌ها را نسبت به دولت در پی داشته است؛ چرا که به عقیده بانک‌ها اگر دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند، قدرت تسهیلات‌دهی آنها به مشتریان افزایش پیدا می‌کند و همچنین بانک‌ها می‌توانند مطالبات بانک مرکزی را تسویه کنند...

 بر اساس آخرین اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیر ماه امسال، ۹درصد نسبت به پایان اسفندماه رشد داشته و در کنار آن در همین مدت، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل مسلط در رشد پایه پولی تیرماه نسبت به اسفندماه بوده است. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تیر امسال ۲۵درصد نسبت به ماه مشابه سال۹۴ افزایش داشته است. اما این بار رئیس‌جمهوری کشور در ابلاغیه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، جزئیات اصلاحات بانکی بودجه ۱۳۹۵ را ابلاغ و سقف تسویه مطالبات بانک‌ مرکزی از بانک‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها را تعیین کرد.

 

بر اساس این ابلاغیه، مجموع تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۳/۴۵۰هزارمیلیارد ریال و مجموع تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت ۸/۲۹۰هزارمیلیارد ریال خواهد بود. همچنین حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها در مجموع ۵/۱۵۹هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده است. حال امید می‌رود این ابلاغیه هم به سرنوشت اصلاحات گذشته دچار نشود و روحانی اجرای آن را تا پایان با جدیت دنبال کند.

در این زمینه جهانبخش محبی‌نیا، نایب‌ رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌و‌گو با «آرمان امروز» می‌گوید: طی دهه‌های گذشته بانک‌ها به عنوان محیطی امن برای برخی مدیران ضعیف در تیم اقتصادی دولت‌ها قلمداد شده‌اند. درواقع برخی مدیران ضعف، ناکارآمدی و کم‌و‌کاستی‌های اعمال خود را توسط بانک‌ها مستتر می‌کنند و پوشش می‌دهند.

 

این موضوعی است که نه فقط در دولت گذشته و کنونی، بلکه در تمام دولت‌های پس از انقلاب شاهد آن بوده‌ایم؛ رویه‌ای نادرست که در این مدت بین مسئولان اقتصادی به یک عرف تبدیل شده؛ به طوری که در دولت‌های گذشته هر گاه کشور با کمبود بودجه و درآمد مواجه شده، مسئولان با برداشت غیرقانونی و بی‌رویه از بانک‌ها چرخه نقدینگی را شدت بخشیده‌اند. این کار تا جایی ادامه پیدا کرده که اکنون بدهی دولت به بانک‌ها رشدی سرسام‌آور داشته است.

 

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، بدنه اقتصاد ملی و شاخص‌های اقتصادی بیشترین آسیب را از این جریان متحمل شده‌اند. چنین اقدامی تمام معادلات پولی و بانکی را بر هم زده است و دولت‌ها هم در تنظیم بودجه از این امر متاثر شده‌اند. حال با اینکه دولت‌ها وعده‌هایی در زمینه اصلاح این بدهی‌ها ارائه کرده‌اند، اما متاسفانه ما این نقیصه و رویه بسیار غلط را همچنان مشاهده می‌کنیم؛ رویه‌ای که نه تنها بهبود نیافته است، بلکه روزبه‌روز هم شدت و حدت بیشتری می‌یابد. نظر من نیز نسبت به تسویه‌حساب بدهی‌ها چندان خوشبینانه نیست و نمی‌توان به آن امیدوار بود.

 

در این اواخر هم حتی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به دلیل تعدیل این بدهی‌ها اجازه انتشار اوراق خزانه بیشتر، حق تسعیر مجدد و ارزیابی دوباره دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را داد که در این زمینه بار دیگر مشکلاتی به وجود آمد. باید تمامی این موانع را از میان برداشت و شفافیت را به اقتصاد بازگرداند.


* اعتماد

این روزنامه اصلاح‌طلب علیه بانک مرکزی موضع گرفته است: فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي در حالي خبر از دادن تذكر به بانك‌هايي مي‌دهد كه نرخ سود مصوب را رعايت نمي‌كنند كه بررسي اين هشدار نشان مي‌دهد چندان نمي‌توان به اين موارد دلخوش كرد.

بازگشت به سوابق بانك‌ها نشان مي‌دهد تهديدهايي كه از جناب بانك مركزي نسبت به بانك‌ها و موسسات متخلف مي‌شود هيچ پشتوانه عملي ندارد و به يك معنا بانك‌ها به هيچ عنوان از چنين تهديداتي نمي‌ترسند....

بانك مركزي از گذشته نشان داده توانايي و قدرت كافي براي كنترل و نظارت بر بانك‌ها را ندارد و ضعف اين نهاد كاملا مشخص است. در سال‌هاي گذشته هم تمام مسوولان نسبت به خطرات رويه‌هاي غيرقانوني هشدار دادند ولي در عمل هيچ تغيير رويكردي مشاهده نشده است. اين عوامل نشان‌دهنده نبود عزم جدي در بانك مركزي است و اخطارهايي از اين دست آنقدر داده شد كه ديگر هيچ‌كس نمي‌تواند آنها را جدي ارزيابي كند.

بانك مركزي نه تنها در اين زمينه، حتي در مورد برخورد با موسسات مالي غيرمجاز هم برخورد لازم را نكرده است. هر گاه اين موسسات دچار ورشكستگي مي‌شوند، بانك مركزي همانند ناجي وارد عمل مي‌شود به سرعت هزينه‌ها را ساماندهي مي‌كند. حال آنكه نام موسسات و بانك‌هاي مجاز در سايت اين بانك وجود دارد و هر كس كه حاضر به سپرده‌گذاري در اين موسسات است بايد خود را آماده ورشكستگي احتمالي كند و ديگر حق اعتراض به بانك مركزي ندارد. همين امر هم سبب مي‌شود برخي موسسات بدون مجوز بي‌توجه به تمام قوانين پولي كشور تا جايي كه در توان دارند به فعاليت‌هاي سوداگرانه خود ادامه دهند.

از سوي ديگر پرسشي كه مطرح است، اينكه چرا بانك‌ها به پرداخت سود بيشتر تمايل دارند. اين موضوع به مشكلات فضاي كسب و كار كشور مرتبط است. اين مشكل ناشي از ايرادات بانك مركزي نيست و به معضلات كلان اقتصاد ايران مرتبط است ولي عدم اجراي وظايف بانك مركزي هم به اين امر شتاب و به بانك‌ها جسارت انجام چنين كار خلافي را مي‌دهد. به هر روي مشكلات فضاي كسب و كار سبب شده تا بانك‌ها با پرداخت سود بيشتر، براي جذب پول‌هاي به اصطلاح سرگردان تلاش كنند، سپس همين منابع را به كساني كه در پروژه‌هاي خاص مانند دلالي يا واردات كالاها فعال هستند مي‌دهند و در مقابل از آنها سود بالاتري دريافت مي‌كنند. به بيان ديگر پول با پول معامله مي‌شود و از اين راه درآمدزايي مي‌شود.

بانك مركزي در زمينه برخورد با تخلفات بانكي بخشنامه‌اي دارد كه در آن تصريح شده از دو راه مي‌توان با تخلفات برخورد كرد. يكي از اين راه‌ها برخورد از طريق ارتباطات بين بانكي است و بانك مركزي مي‌تواند موسساتي كه قوانين را رعايت نمي‌كنند در اين شبكه محدود كند و زير فشار بگذارد. همچنين راه ديگر پيگيري برخورد با اين بانك‌ها از طريق مراجعه به مراجع امنيتي و قضايي و تعطيلي آنها است. شعبات بانك‌هاي ايراني در كشورهاي خارجي تمام قوانين كشورهاي ميزبان را مي‌پذيرند چون مي‌دانند اگر قصوري صورت بگيرد، كسي با آنها مماشات نخواهد كرد ولي وقتي در داخل ايران فعاليت مي‌كنند خود را به هيچ قانوني پايبند نمي‌دانند.

- دولت یازدهم پس از سه سال هیچ کاری در بخش مسکن نکرده است

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره بخش مسکن گزارش داده است: در حالي كه مسكن يكي از برنامه‌هاي اساسي و قابل توجه دولت است و دولت هم به آن توجه زيادي داشته اما همچنان گره‌هاي كوري در اين بخش به چشم مي‌خورد. به گونه‌اي كه هنوز بعد از سه سال از عمر دولت يازدهم با همه توجه‌هايي كه به اين بخش شده است اما عملكرد نهايي نشان از وجود اقداماتي مي‌دهد كه هنوز انجام نشده است.

 وزارت راه و شهرسازي در كنار برنامه خود براي ساخت مسكن از ابتداي دولت يازدهم تاكنون، برنامه ديگري را براي خروج بحران مسكن در كشور در دستور كار خود قرار داد كه در كنار نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده به بازآفريني فضاي شهري نيز كمك مي‌كرد؛ موضوعي كه موجب شد تا چندمتولي‌گري در بخش مسكن در كشور سر و سامان گيرد. اين امر زماني مورد توجه بيشتر قرار گرفت كه مقام معظم رهبري هم نوسازي و بهسازي شهري را مورد توجه ويژه قرارداد و از دولت خواست تا در اين زمينه بيش از گذشته فعاليت كند؛ دستوري كه به نظر مي‌رسيد موجب گشايش‌هاي عملي‌تر در بخش نوسازي و بهسازي شهري خواهد شد و عملكرد و فعاليت اين بخش را سرعت بيشتري خواهد بخشيد.

با اين حال، امروز بعد از گذشت بيش از دو سال از ايجاد ستاد ملي بازآفريني شهري، كه به استناد مصوبه هيات محترم وزيران در سال ٩٣ با هدف ايجاد يك شبكه همكاري بين دستگاه‌هاي مختلف دخيل در فرآيند بهسازي و نوسازي شهري تشكيل شد اما خبرها حكايت از كم كاري‌هايي دارد كه موضوع بهسازي و نوسازي شهري را با گره‌هاي كوري مواجه كرده است؛ گره‌هايي كه دكتر سعيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان ملي نوسازي و بهسازي شهري آن را بي‌توجهي مسوولان دولتي به موضوع مسكن تعبير مي‌كند.

 

وي در گفت‌وگويي كه با «اعتماد» داشت هر چند كه سعي كرد دستگاه‌هاي متولي اعتبار دهي را زير سوال نبرد اما از كم‌كاريي‌هاي سخن گفت كه مي‌تواند سنگ پيش پاي اجراي مصوبات ستاد ملي بهسازي و نوسازي باشد. ايزدي با اين حال با تاكيد بر اينكه «من مي‌دانم دولت در اعتباردهي مشكلاتي دارد اما بايد بداند مسكن مي‌تواند بسياري از مشكلات و معضلات كشور را رفع كند»، سعي كرد انتقاداتش از برخي مسوولان دولتي را تلطيف كند.


* جوان

روزنامه جوان درباره وام ازدواج گزارش داده است:‌ در حالي كه نمايندگان مجلس مدعي هستند بيش از 100 هزار ميليارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در بانك‌ها وجود دارد و مي‌توان با 20 درصد اين پول به 2 ميليون نفر وام ازدواج داد بانك مركزي به شبكه بانكي تكليف كرده كه در ماه فقط حدود 150 هزار وام ازدواج پرداخت كند که بانک‌ها به گفته معاونت نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها همین میزان هم پرداخت نمی‌کنند. در این بین پيش از اين مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشي عنوان داشته بود عمده منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها به كاركنان و مديران بانک‌ اختصاص مي‌يابد.

يك نماينده مجلس گفت: طبق تبصره 29قانون بودجه سال 95 بانك‌ها بايد از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري خود كه حدود 100هزار ميليارد تومان است، وام قرض‌الحسنه ازدواج دهند اما صف 600 هزار نفري وام ازدواج نشان مي‌دهد بانك‌ها نمي‌خواهند حتي يك‌دهم از منابع قرض‌الحسنه را به مردم ارائه دهند، اين در حالي است كه پيش از اين گزارش مركز پژوهش‌ها نشان داد منابع قرض‌الحسنه ارزان نصيب خود بانكي‌ها مي‌شود...

رحيم زارع نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه طبق تبصره 29 قانون بودجه سال 95 بانك‌ها بايد از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و همچنين قرض‌الحسنه جاري كه در مجموع حدود 110هزار ميليارد تومان است، اقدام به پرداخت وام قرض‌الحسنه و همچنين قرض‌الحسنه ازدواج مي‌كردند، گفت: صف بيش از 600هزار نفري وام ازدواج نشان مي‌دهد پرداخت وام ازدواج به كندي صورت مي‌گيرد و بانك مركزي نيز در پرداخت وام ازدواج بر حسب نص صريح قانون بودجه سال 95 نظارتي بر شبكه بانكي ندارد.

به گزارش روزنامه «جوان»، طبق آمارهاي رسمي خود بانك مركزي بانك‌ها حدود 45 هزار ميليارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز دارند كه به نظر مي‌رسد قرض‌الحسنه جاري نيز بيش از 55 هزار ميليارد تومان باشد، بدين ترتيب مي‌توان متوجه شد كه اگر شبكه بانكي بخواهد با توجه به منابع قرض‌الحسنه بيش از 100هزار ميلياردي خود وام قرض‌الحسنه دهد مي‌شود به 10ميليون نفر همين فردا وام 10ميليوني قرض‌الحسنه داد كه تنها اگر يك‌دهم منابع قرض‌الحسنه به ازدواج تعلق گيرد يك ميليون نفر همين فردا وام ازدواج دريافت خواهند كرد.


* تعادل

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره طرح کارت اعتباری گزارش داده است:‌  اگر چه گفته مي‌شود با كارت‌هاي اعتباري هر كالايي را خريد و حتي مي‌توان با آن بخشي از هزينه خريد يا رهن مسكن را نيز تامين كرد، اما به گفته كارشناسان در عمل امكان استفاده از اين كارت‌ها در بازار مسكن به دليل عدم دسترسي به كارت‌هاي اعتباري آسان نيست و همچنين نسبت به ساير وام‌ها از جمله تسهيلات مسكن صندوق يكم گران محسوب مي‌شود، لذا براي اقشار متوسط استفاده از اين كارت‌ها غير ممكن يا به عبارتي غير جذاب است.

به گفته مسوولان دولتي هدف از اجراي طرح كارت اعتباري، حمايت از توليدكننده داخلي، تحرك در اقتصاد و افزايش توان خريد مردم است. اگرچه اين طرح سال گذشته و از سوي بانك مركزي مطرح‌شد اما به علت عدم توزيع به‌موقع نتوانست با استقبال زيادي از سوي مردم مواجه شود.

 به‌هرحال اين طرح به تازگي توسط بانك مركزي در دستور كار قرارگرفته است و بر اساس اين طرح كارت‌هاي اعتباري با سه رنگ طلايي، نقره‌يي و برنزي و با سقف اعتباري 10، 30 و 50 ميليون توماني از ابتداي مهرماه در اختيار متقاضيان قرار گرفت. آن‌گونه كه مسوولان گفته‌اند، از كارت‌هاي اعتباري افزون بر خريد لوازم خانگي، مي‌توان براي خريد هر كالايي حتي براي خريد منزل يا پرداخت رهن منزل استفاده كرد. حال به نظر كارشناسان حوزه صنعت مسكن اين اعتبارات به‌هيچ‌عنوان پاسخگوي خريد مسكن نيست.

 

اينك اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين كارت‌ها مي‌تواند اثري روي بازار خريد و فروش يا بازار رهن و اجاره مسكن داشته باشند؟ استفاده از اين كارت‌ها چه معايب يا مزاياي در پي خواهد داشت؟ نقاط‌ضعف و قوت آن چيست؟

بنا بر اعلام بانك‌ها، قسط كارت اعتباري 10ميليون توماني هرماه، ۴۰۰هزار تومان، قسط كارت اعتباري ۳۰ميليون توماني هرماه حدود يك‌ميليون تومان و قسط كارت اعتباري ۵۰ميليون توماني هرماه حدود يك‌ميليون و ۴۰۰ هزارتا يك‌ميليون و ۵۰۰هزار تومان است.

آنچه در اين ‌بين اهميت فوق‌العاده‌يي دارد، اين است كه نمي‌توان اعتبار اين كارت‌ها را نقد كرد. بنا بر گفته بانك مركزي نقد كردن اين كارت‌ها ممنوع است و دليل آن نيز جلوگيري از انحراف از كاركرد كارت‌هاي اعتباري است.

رييس يكي از شعب بانك‌هاي دولتي در اين رابطه به «تعادل» گفت: از آنجايي‌كه كارت‌هاي اعتباري از منبع خود بانك‌ها تامين خواهد شد، به نظر مي‌رسد مشاركت‌هاي خوبي در اين مقوله صورت نگيرد.

پرويز كاكايي گفت: اواخر سال گذشته اين كارت‌ها با مبالغ 50ميليون ريال و 100ميليون ريال در بعضي از بانك‌ها صادر و تحويل مشتريان بانك‌ها شد تا بر اساس دستورالعمل بانك مركزي از تاريخ 1/7/95 كليه بانك‌ها ملزم به صدور كارت‌هاي اعتباري شدند كه در مبالغ آن نيز از طرف بانك مركزي يك‌صد ميليون ريال و سيصد ميليون ريال و پانصد ميليون ريال تعيين و اعلام شد.

كاكايي درباره معايب اين كارت‌ها گفت: ارائه وثيقه براي صدور آن از معايب كارت‌هاي اعتباري است. تامين وثيقه در خيلي از موارد ممكن نيست و همه افراد نيازمند به چنين كارت‌هايي، توانايي تامين وثيقه ندارند و عملا صدور كارت‌ها فقط در مبالغ يك‌صد ميليون ريال با ضمانت شخص ثالث ممكن  مي‌شود...

ايرج رهبر، عضو هيات‌مديره انبوه‌سازان در پاسخ به اينكه استفاده از كارت‌هاي اعتباري در بخش مسكن را چگونه ارزيابي مي‌كند؟ گفت: بانك‌ها به دنبال افزايش سود خود هستند و كارت‌هاي اعتباري حربه‌يي جديد از سوي بانك‌ها براي افزايش دارايي خود در دوران ركود است.

ايرج رهبر گفت: اگرچه در اين مورد به نظر مي‌رسد، بانك‌ها به دليل ريسك بازگشت سرمايه، مشاركت خوبي در اين مورد نداشته باشند. عضو هيات‌مديره انبوه‌سازان گفت: وثيقه‌هاي سنگين و سودهاي بالا عواملي هستند كه مي‌توانند به عنوان بزرگ‌ترين ضعف اين كارت‌ها به شمار بيايند.

رهبر با بيان اينكه ميزان اعتبار اين كارت‌ها به‌هيچ‌عنوان جوابگوي حل مشكلات مسكن ازجمله رهن و اجاره نيست، گفت: بيشتر دهك‌هاي پايين جامعه درگير اجاره‌نشيني هستند و اغلب آنها دغدغه خانه‌دار شدن دارند و اين در حالي است كه قيمت‌هاي خريد و فروش يا حتي رهن و اجاره به اندازه‌يي بالا هست كه بدون ترديد اين كارت‌ها به‌هيچ‌عنوان نمي‌تواند نيازهاي اين قشر را پاسخگو باشد...

رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران نيز در همين رابطه با بيان اينكه اين كارت‌ها به‌هيچ‌عنوان براي حل مشكلات مسكن پديد نيامده‌اند، گفت: استفاده از اين كارت‌ها شايد بتواند قشر بسيار اندكي را در برابر مشكلات رهن مصون كند، اما بدون ترديد اين كاركرد برازنده و مناسب كارت‌هاي اعتباري نيست.

حسام عقبايي گفت: اين كارت‌ها نسبت به حقوق و درآمد متقاضيان داده مي‌شود كه قطعا تنها قشر كوچكي از جامعه مستاجران مي‌توانند وام‌هاي 50 ميليوني دريافت كنند.

وي گفت: در ثاني اصطلاح طبقه‌بندي اقشار براي اين كارت‌ها (طبقه‌بندي برحسب درآمد) به‌هيچ‌عنوان نمي‌تواند بازخورد خوبي براي تمام اقشار داشته باشد.

رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران افزود: اين وام‌ها تنها جوابگوي سبد خانوار در خصوص لوازم‌خانگي و خودروست و نمي‌تواند حتي بخش كوچكي از جامعه هدف مسكن را پوشش دهد.

 

این روزنامه اصلاح‌طلب گزارشی از گرانی مواد غذایی منتشر کرده است:‌ در یک هفته اخیر اگرچه مناسبت خاصی هم برای افزایش تقاضا برای خرید مواد غذایی در پیش نبود اما قیمت کالاهای اساسی همچنان با روند صعودی مواجه بوده است.

طی ماه‌های اخیر قیمت اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم با افزایش روبه‌رو شده و این گرانی‌ها به افزایش تقاضا در مناسبت‌هایی مانند ماه رمضان، ماه محرم و‌... نسبت داده می‌شود در صورتی که موضوع گرانی کالاهای اساسی چندان ارتباطی به ایام خاص و مناسبت‌ها ندارد و این پیامدها نتیجه متولی نداشتن بازار و کمبود نظارت‌ها در این زمینه است.

 

این در حالی است که بارها کارشناسان در این زمینه هشدار داده‌اند که تنظیم بازار یک متولی مشخص و با‌برنامه می‌خواهد تا با گذشت روزها و ماه‌ها، مردم نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی نباشند.

اخیرا بازار برنج با نوسان زیادی روبه‌رو بوده به طوری که حتی صدای دبیر انجمن برنج نیز در این خصوص در‌آمد و وی در این رابطه اعلام کرد با وجود اینکه اتفاق خاصی در شهرهای شمالی نیفتاده اما قیمت برنج در تهران باورنکردنی و توجیه‌ناپذیر است. در این میان طی روزهای اخیر بازار گوشت نیز با نوسان زیادی روبه‌رو شده و با اینکه برخی کارشناسان از ثبات قیمت‌های این کالا تا پایان آبان‌ماه خبر می‌دهند اما در حال حاضر گوشت تا کیلویی45 هزار تومان هم در برخی مناطق به فروش می‌رسد. این در حالی است که بازار مرغ هم چند ماهی می‌شود که با نوسان مواجه است که خود مسوولان این حوزه هم نمی‌توانند قیمت ثابتی را برای آن اعلام کنند. اگرچه هر ازگاهی قیمتی برای مرغ اعلام می‌شود اما قیمت‌های موجود در بازار تفاوت زیادی با قیمت‌های اعلام‌شده دارد.

حبوبات نیز بی‌تاثیر از موج گرانی‌ها نبوده و گشت‌‌و‌گذاری در بازار مولوی بیانگر این است که این بازار هم دارای ثبات چندانی نیست به طوری که در یک ماه اخیر قیمت نخود، لوبیا و لپه با افزایش روبه‌رو شده است.

به دنبال گرانی مهم‌ترین کالاهای اساسی سبد خانوار، خبرهایی هم از گرانی دیگر کالاهای خوراکی مانند روغن، لبنیات و چای به گوش می‌رسد که اگرچه مسوولان در این رابطه اظهار نظر مشخصی نکرده‌اند اما جدیدترین گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی منتهی به هفتم آبان‌ماه سال‌جاری حاکی از آن است که قیمت پنج گروه کالایی تخم مرغ، حبوب، گوشت، مرغ و چای نسبت به هفته قبل با افزایش روبه‌رو شده است.

در این میان بازار میوه نیز این روزها با حال و هوای جدیدی روبه‌رو است و به واسطه ورود برخی میوه‌های نوبرانه به بازار و همچنین سرد شدن هوا، قیمت خیار، گوجه‌فرنگی، هویج و... با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است.

این در حالی است که به واسطه بی‌توجهی مسوولان ناظر اگرچه در رابطه با برخی محصولات مانند لبنیات، روغن و... خبری از گرانی اعلام نمی‌شود اما برخی شرکت‌ها با کاهش وزن قوطی‌ها به کم‌فروشی روی آورده‌اند.


* شهروند

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌    شبکه بانکی که از ابتدای تابستان امسال به صورت داوطلبانه حاضر شده بود نرخ سود سپرده را از ١٨ به ١٥‌درصد کاهش دهد، به سرعت توافق خود را زیر پا گذاشت و گزارش‌های میدانی رسانه‌ها حاکی از آن بود که نرخ سود ١٥‌درصدی عملا در موارد بسیاری اجرایی نشده است. این موضوع دیروز توسط فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی تأیید شد و او از تذکر کتبی به ١٠ بانک متخلف خبر داد...

 این در شرایطی است که اقتصاددانان معتقدند مشکل شبکه بانکی وخیم‌تر از این حرف‌هاست و حتی اگر بانکی بخواهد عملکرد سالمی داشته باشد در این سیستم بحران‌زده دوام نمی‌آورد و ناچار است برای جلوگیری از ورشکستگی هم که شده، مرتکب تخلف‌هایی مانند تعدی از نرخ سود بانکی، بنگاهداری و بلوکه کردن بخشی از تسهیلات و وام پرداختی به مردم و ... شود. بهاءالدین حسینی ‌هاشمی، اقتصاددان به «شهروند» می‌گوید:  ساختار شبکه بانکی دچار مشکلات عمیق و کهنه‌ای است و با تذکر و دستور و اخطار رویه بانک‌ها اصلاح‌شدنی نیست. اما کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، گرچه مشکلات عمیق ساختار بانکی کشور را منکر نمی‌شود ولی معتقد است دولت باید هرچه زودتر اصلاحات اساسی در این سیستم اقتصادی کشور را اعمال کند و با برخورد جدی‌تر مانع از بنگاهداری و دلالی بانک‌ها شود...

بهاءالدین حسینی‌ هاشمی، اقتصاددان با اشاره به ضرب‌الاجل سه ساله دولت برای توقف بنگاهداری بانک‌ها به «شهروند» می‌گوید: بانک‌ها در شرایط اقتصادی فعلی از توانایی فروش املاک و مستغلات خود حتی در مدت زمان ١٠‌سال برخوردار نیستند، بنابراین روشن است که ضرب‌الاجل سه ساله بانک مرکزی کاری از پیش نمی‌برد.

او می‌افزاید: با این‌که بانک مرکزی در جایگاه مقام حقوقی ناظر بر عملکرد بانک‌هاست، اما این پرسش پیش روی ما وجود دارد که چرا بانک‌ها به بنگاهداری متمایل شده‌اند. هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها وارد حوزه‌های تجارت، خدمات و تولید شده‌اند و سیاست‌های دستوری دولت‌ها در برخورد با نظام بانکی کشور می‌تواند یکی از دلایل رشد میل بانک‌ها به بنگاهداری در سال‌های گذشته باشد.

 این کارشناس مسائل بانکی می‌گوید: اگر رونق اقتصادی ایجاد شود، بانک‌ها خود سرمایه‌هایشان را واگذار می‌کنند. در چنین شرایطی بانک‌ها سرمایه‌های خود را به صورت تسهیلات بلندمدت و با هدایت بانک مرکزی واگذار می‌کنند اما انتقال این سرمایه‌ها ظرف مدت ٣‌سال آن هم در دوره رکود ساختمان و مسکن و بورس امکان‌پذیر نیست.

او ادامه می‌دهد: البته استانداردهایی در رابطه با سقف میزان ورود بانک‌ها به مقوله بنگاهداری وجود دارد، چنانکه بسیاری از بنگاهداری‌ها لازمه تکمیل خدمات بانکی است، ازجمله بنگاهداری در حوزه‌های صرافی، لیزینگ، بیمه، بازرگانی، خدماتی، ساختمانی، بورس و... و بنگاه‌های بانکی در هر یک از این حوزه‌ها بخشی از اموال بانک‌ها را مدیریت می‌کنند.

حسینی ‌هاشمی همچنین با اشاره به تذکر بانک مرکزی به ١٠ بانک متخلف به خاطر تخطی از سقف نرخ سود سپرده توافقی بیان می‌کند: عرضه و تقاضا در بانک‌های ایران جایی ندارد؛ بنابراین تذکر بانک مرکزی خیلی کارساز نخواهد بود، زیرا در حال حاضر تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است و روابط ناسالم بین بانک‌ها بسیار زیاد است، به‌‌گونه‌ای که نرخ سود بین بانکی را نیز رعایت نمی‌کنند.

او ادامه می‌دهد: منابع بانک‌ها به دلیل رکود اقتصادی از راه فروش کالا و خدمات تأمین نمی‌شود و ناچار به استقراض می‌شوند، بنابراین تنها چاره بانک‌ها شانه خالی کردن از تعهدات‌شان است؛ به عبارتی بانک‌ها در تله نقدینگی گیر کرده‌اند. وجوه از بانک‌ها خارج می‌شود اما برنمی‌گردد، بنابراین بانک‌ها به ناچار سپرده‌های جدید را صرف پرداخت هزینه‌ها می‌کنند. حتی برخی بانک‌ها سپرده‌های مردم را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند، بنابراین افزایش نرخ سود سپرده راهکاری جهت جذب سرمایه‌های جدید است.

این کارشناس اقتصادی حل بحران بانکی در ایران را امری دشوار می‌داند و می‌افزاید: نمی‌توان یک شبه معجزه کرد. کشورهای دیگری هم بودند که بعد از یک دوره رونق اقتصادی با رکود مواجه شدند. بانک مرکزی و خزانه در بحران بانکی این کشورها دخالت کردند؛ مثلا بانک مرکزی و خزانه‌داری در بحران ‌سال ٢٠٠٨ در آمریکا وارد ماجرا شدند و به بانک‌ها وام‌های بلندمدت پرداخت کردند.

اما کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی به «شهروند»  می‌گوید: کارآمدی ضرب‌الاجل ٣ ساله بانک مرکزی به جدیت این نهاد در برخورد با بانک‌های متخلف بستگی دارد. اگر بانک مرکزی دسترسی بانک‌ها به منابع بانکی را مسدود کند و جلوی اضافه برداشت‌ها را بگیرد، در این شرایط بانک‌ها برای تأمین منابع مالی چاره‌ای جز فروش املاک و مستغلات خود ندارند. وي ادامه می‌دهد: اما اگر بانک مرکزی مانند همیشه اجازه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع خود را صادر کند و بانک‌ها امکان اضافه برداشت داشته باشند، طبعا بانک‌ها صبر می‌کنند تا بازار مسکن رونق بگیرد و سپس املاک و مستغلات‌شان را به فروش برسانند؛ کمااینکه در سال‌های گذشته صبر کردند.

او با انتقاد از بانک مرکزی به دلیل روشن‌نکردن جزییات برنامه محدودسازی  بنگاهداری در بانک‌ها، می‌افزاید: بانک مرکزی در گذشته  نیز این هشدار را داده بود، اما بانک‌ها به خواسته بانک مرکزی تن ندادند و بانک‌ها منابع خود را با اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین می‌کردند. با این‌که بانک مرکزی برای اضافه برداشت جریمه ٣٤‌درصدی در نظر گرفته است، اما بانک‌ها معمولا با لابی‌گری این جریمه را دور می‌زنند و بانک‌های دولتی که به‌طور کامل پرداخت نمی‌کنند.

او ادامه می‌دهد: بانک مرکزی در اینجا می‌تواند بانک‌های مشکل‌دار را به مردم معرفی کند تا مردم از سپرده‌گذاری در این بانک‌ها خودداری کنند. بانک‌هایی که نرخ سود سپرده بالاتری دارند، معمولا مشکل مالی دارند. معرفی این بانک‌ها به مردم می‌توانست از اتفاقات موسسات مالی‌ای که در چند‌ سال گذشته ورشکست شدند و سپرده‌های مردم را نابود کردند، جلوگیری کند. آن وقت نیازی نبود بانک مرکزی مسئولیت سپرده‌گذاران این بانک‌ها را برعهده بگیرد. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، بانک مرکزی جز تذکر به بانک‌های متخلف یا بازخواست آنها در هیأت انتظامی بانک‌ها ابزار دیگری ندارد.

روزنامه همشهری نوشته است:‌ شرط بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با حبس بخشی از آن از یک‌سو و نرخ‌شکنی بانک‌ها در رقابت بر سر جذب سپرده‌ها باعث شد تا معاون نظارتی بانک مرکزی با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی وعده دهد با بانک‌های متخلف برخورد می‌شود.

به گفته فرشاد حيدري، تخلف در اجراي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي باعث شده كه به 10 بانك اخطار كتبي داده شود تا اصلاحات لازم را انجام دهند. فرشاد حيدري در حالي شرط بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات را تخلف مي‌داند و مي‌گويد: اگر مشتري به بانك رفته و بانك وجهي را بلوكه كرده باشد، بانك توبيخ مي‌شود و منابع قطعا به مشتريان بازگردانده خواهد شد.

البته اين يك‌روي سكه است و روي ديگر سكه به تفسير جديد بانك مركزي از رفتار بانك‌ها برمي‌گردد. معاون نظارتي بانك مركزي توضيح مي‌دهد كه ممكن است بانك قبل از تسهيلات سپرده نقدي بگيرد و اينها توافقي است و تخلف نيست، ولي اگر تسهيلات پرداخت شود و وجهي بلوكه شود، تخلف است.

به گزارش همشهري، اين روايت معاون نظارتي بانك مركزي، راه را براي بانك‌ها براي بلوكه كردن بخشي از تسهيلات پرداختي به مردم در قالب وثيقه وام باز‌نگه مي‌دارد درحالي‌كه برابر با بخشنامه مصوب شوراي پول و اعتبار كه بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ كرده، بلوكه كردن بخشي از تسهيلات مغاير با روح قانون عمليات بانكداري بدون رباست و اين اقدام بانك‌ها و مؤسسات اعتباري باعث بالارفتن نرخ مؤثر سود تسهيلات و البته تخطي از نرخ‌هاي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار مي‌شود.


* وطن امروز

این روزنامه درباره اختلاس‌های اخیر گزارش داده است:‌ این روزها شتاب انتشار اخبار اختلاس از بانک‌های دولتی و وابسته به دولت بیش از گذشته شده و هنوز تکلیف پرونده‌های بزرگ تخلفات بانکی روشن نشده، پرونده دیگری رو می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز» در 5 ماه اخیر پرونده‌های بزرگی از اختلاس و تخلفات بانکی مطرح شده که دولت در این زمینه سکوت کرده است. آخرین مورد اختلاس و تخلفات بانکی مربوط به اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک ملی است که جزئیات عجیبی از آن منتشر شده است.

 

طبق گفته‌های دادستان تهران، اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است، از کشور خارج شده و متواری است لذا این سوال‌ها مطرح است که مسؤولان بانکی باید پاسخگو باشند چرا به کسی که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند.

 

همچنین دادستان تهران در توضیح پرونده جدید بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می‌پردازد و حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف شد و بخشی دیگر که قریب به ۴۸۵ میلیون درهم معادل ۵۰۰ میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می‌شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده 5 نفر بازداشت شده‌اند.

طبق اطلاعاتی که خبرگزاری دانشجو منتشر کرده اختلاس 1200 میلیارد تومانی در زمان مدیریت یکی از مدیران دولت یازدهم که اخیرا تودیع شده و یک سمت نظارتی گرفته، رخ داده است. ناکارآمدی مدیرعامل سابق بانک ملی در اداره بانک موجب شد مرداد ماه 1393، ۸۰ تن از نمایندگان در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار رسیدگی به موضوع عدم کفایت وی به عنوان مدیر عامل بانک ملی شوند. با رفتن همتی از بانک ملی، ابعاد دیگری از وضعیت این بانک روشن شد.

 

شاخص بنگاهداری بیش از 40 درصدی، داشتن 700 شعبه زیان‌ده از مجموع 3200 شعبه موجود آن در سراسر کشور، سرمایه ناچیز و ضعیف بانک ملی، مطالبه 23 هزار میلیاردی از دولت، مسدود شدن 150 میلیون دلار از دارایی‌های بانک ملی در فیوچرز بانک بحرین و عدم تحقق برنامه واگذاری بخشی از سهام بانک ملی در شرکت‌های زیرمجموعه، تنها برش اندکی از خیل عظیم معضلات فرا روی این بانک بزرگ به شمار می‌رفت و می‌رود.

تخلفات بانک ملت نیز در زمان یکی از مدیران دولت فعلی و یکی از دوستان مقامات سیاسی رخ داده است و مدیرعامل سابق نیز در زندان به سر می‌برد. سردار عزیز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در تیرماه که به مشهد عزیمت کرده بود در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر چرایی بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه، گفت: این تنها یکی از پروژه‌های اطلاعاتی است که سپاه در رابطه با مسائل امنیتی و موضوع نفوذ و فسادهای اقتصادی دنبال می‌کند. وی افزود: برخی فکر می‌کنند فقط حقوق‌های نجومی دلیل این بازداشت‌هاست اما پرونده مرتبط با یک فساد بزرگ‌تری است. اینها یک شبکه بوده‌اند و برخی سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.

 

اما سوم مرداد ماه امسال سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه نود و نهمین نشست خبری خود درباره پرونده بانک ملت گفت: 4 نفر در این پرونده بازداشت شدند و تعدادی در داخل و خارج از کشور تحت تعقیب هستند. وی درباره جزئیات این پرونده اذعان داشت: این پرونده مربوط به امور مالی است که برای مثال برای 16 جلسه، 125 هزار دلار حق جلسه گرفته‌اند که این می‌تواند مصداق دریافت غیرقانونی باشد. اژه‌ای گفت: اما همه موارد آن مربوط به فیش حقوقی نیست.

رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه 12مرداد امسال جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران در حاشیه دیدار با رؤسای 3زندان به تشریح آثار منفی فیش‌های حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرائم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در این بانک در مجموع 2 میلیارد و 200 میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهانه یکصد و چهل میلیون تومان حقوق، پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده است.

 

وی ادامه داد: این فرد برای انجام مأموریت‌های چند روزه، یکصد میلیون تومان از بیت‌المال صرفاً به‌ عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف کرده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است. اما تنها چند ماه بعد و در تاریخ 2 آبان ماه اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه بار دیگر درباره این پرونده گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده 16 نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند.

اخبار اختلاس و تخلفات بانکی در 5 ماه اخیر همزمان شده با موضوع فیش‌های نجومی. مدیریت کلان مالی و نظارت دولتی بر بانک‌ها و موسسات مالی عملکرد ضعیفی داشته که سیر صعودی کشف تخلفات به وضوح این چالش را نشان می‌دهد. اختلاس‌های کلان در بانک‌های ملی و ملت به همراه مساله فیش‌های نجومی که حل نشده تعجب ملت را در پی داشته و دولتی‌ها هم همچنان سیاست سکوت را در پیش گرفته‌اند اما آیا سکوت همان پاسخ مورد انتظار مردم است؟