ابتکارعمل جدید

پس از اینکه مذاکرات سیاسی برای حل بحران یمن در کویت پس از سه ماه در ششم آگوست گذشته متوقف شد. اکنون با نادیده گرفته شدن آتش بس 72 ساعته در یمن، سازمان ملل ابتکار عمل سیاسی تازه ای را ارائه کرد. برخی از بندهای این ابتکار عمل در رسانه ها درز کرد. به طوری که برخی از منابع سیاسی گفتند که اولین بند ابتکار عمل مربوط به عبدربه منصورهادی رئیس جمهوری فراری یمن است. به طوری که ولد الشیخ پیشنهاد کرده است هادی به مدت یکسال به عنوان رئیس جمهوری دوره انتقالی با اختیارات محدود به کار ادامه دهد. همچنین در این بند آمده است که معاون جدیدی برای هادی انتخاب شود که اختیارات کامل داشته باشد. توافق دولت یمن و انصارالله و هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن هم در این زمینه لازم است و آنان نباید در اختیارات او مداخله کنند.

بند دوم ابتکار عمل مربوط به توافق برای تشکیل کمیته نظامی است. به طوری که سهمیه انصارالله و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح در این کمیته 40 درصد، سهیمه نیروهای ارتش ملی و مقاومت مردمی 40 درصد و 20درصد از این سهمیه هم شامل افسران کشورهای ائتلاف حمله به یمن می شود.

این کمیته به طور عملی برای عقب نشینی از صنعا، تعز و الحدیده نظارت خواهد کرد و طی یک ماه سلاح های سنگین دولت در وزارت های دفاع و کشور را تحویل خواهد گرفت.

بند سوم این ابتکار عمل مربوط به تشکیل دولت وحدت ملی با حضور همه طرف های فعال در یمن و تعدیل قانون اساسی یمن است. ماموریت دولت وحدت ملی تمرکز بر تکمیل بند دوم است که عقب نشینی کامل از شهرها و تحویل سلاح ها از دولت را تضمین می کند.

به محض اینکه این ابتکار عمل مطرح شد برخی درباره آن ملاحظات خود را بیان کردند. به طوری که راجح بادی سخنگوی دولت مستعفی یمن اعلام کرد دولت هیچ دیدگاه سیاسی برای حل فراگیر بحران ارائه نکرده است. او افزود موضع دولت آشکار است و هرگونه راهکاری خارج از ابتکار عمل کشورهای عربی حاشیه خلیج (فارس)، سازوکارهای اجرایی آن و برون دادهای کنفرانس ملی فراگیر از سوی دولت به رسمیت شناخته نخواهد شد.

از سوی دیگر، عبدالله العلیمی رئیس دفتر رییس جمهوری فراری یمن اعلام منصور هادی با نقشه راه ولد شیخ مخالف است. او در صفحه توییتر خود مدعی شد ما به این نتیجه رسیدیم تا زمانی که کودتاگران همه چیز را نادیده می گیرند همه طرح ها با شکست روبرو خواهد شد.

در برابر، گروه مردمی انصارالله و حزب کنگره مردمی همه به طور آشکار موضع خود را در برابر این طرح اعلام نکردند. اما اطلاعات نشان از این دارد که این طرح مورد پذیریش آنها قرار نخواهد گرفت. به طوری که محمد البخیتی عضو شورای سیاسی گروه مردمی انصارالله گفت هرگونه طرحی برای حل بحران یمن باید بر مشارکت عادلانه همه طرف ها استوار باشد و معادله امنیت عربستان در کنار معادله امنیت یمن در نظر گرفته شود. البختی افزود: پیش از این نیز توافق نامه هایی امضا شد اما به خاطر بی اعتمادی طرف های سیاسی یمن به یکدیگر نتیجه ای به دنبال نداشت. اکنون به دلیل حمله به یمن و افزایش تنش ها بی اعتمادی ها فزونی گرفته است.

ناظران بر این باورند که ابتکار عمل سازمان ملل همان ابتکار عمل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا است که اصلاح شده است. جان کری در بیست و پنجم آگوست با عادل الجبیر وزیر امور خارجه آمریکا بر سر طرح توافق کرده بودند. اکنون ولد شیخ با توافق عربستان در این طرح برخی اصلاحیه ها را افزوده است. هدف از این طرح آن است که هواداران علی عبدالله صالح، گروه های مردمی انصارالله سلاح های خود را تحویل دهند و پس از آن بر روی یک شخص برای رئیس جمهوری به توافق رسند. این نشان می دهد که ابتکار عمل ولد الشیخ برپایه خواسته های عربستان است. 

بحران بی اعتمادی

سازمان ملل و نماینده این سازمان ملل در امور یمن، دیگر نمی توانند دیدگاه های عربستان و یمن را به هم نزدیک کنند. زیرا آنها چندین بار در الزام 2 طرف برای پایبندی به آتش بس و توافق ها با شکست روبرو شده اند. این مساله ای است که باعث بحران بی اعتمادی یمنی ها به نماینده سازمان ملل شده است.

همزمان با سفر ولد الشیخ به صنعا صدها تن از مردم یمن در برابر هتل محل حضور گردهم آمده بودند. مردم یمن سازمان ملل و فرستاده او را شریک قتل و کشتار مردم یمن به دست عربستان معرفی کردند. مردم یمن او را به همکاری با عربستان متهم کردند.