به گزارش مشرق، مهدی حسن زاده- هوا باز هم آلوده شده و بازار اظهارنظرها درباره چگونگی رفع این معضل داغ است. هرچند به نظر می رسد امسال هم مشابه سال های قبل با فروکش کردن شدت آلودگی هوا، باز هم تحلیل ها درباره ریشه های آلودگی هوا و راهکارهای مقابله با آن به فراموشی سپرده شود.
اما اشکال کار کجاست که هر سال پاییز با سرفه، سوزش چشم و تشدید بیماری های قلبی همراه است و پس از آن تا پاییز سال بعد معضل نفسگیر آلودگی هوا به فراموشی سپرده می شود. به عبارت دیگر مجموعه حاکمیت از چه زاویه ای باید به موضوع راهکارهای آلودگی هوا نگاه کند تا بتواند معضل را به صورت ریشه ای حل کند؟
واقعیت این است که نظام اجرایی کشور برای رفع معضل آلودگی هوا خود را با هزینه های سنگینی مواجه می بیند که اجازه اقدام در این باره را نمی دهد. وجود بیش از یک میلیون خودروی فرسوده، مصرف بالای سوخت در بسیاری از خودروهای کشور، وجود صنایع آلاینده در اطراف شهرها و 10 میلیون موتورسیکلت کاربراتوری فقط بخشی از مواردی است که هزینه های جایگزینی و جابه جایی آن ها سر به فلک می کشد. با این حال در یک سطح بالاتر به ویژه در زمینه خودرو و موتورسیکلت، اصلاح فناوری ها و بهبود محصولی که آلایندگی کمتر دارد، هزینه های بیشتری می طلبد. اما سطحی از ماجرا که کمتر به چشم می آید و هزینه های سنگینی دارد، موضوع جدی هدررفت سوخت در مبداء تولید انرژی در کشور است. میادین نفتی و گازی، پالایشگاه ها و نیروگاه ها به عنوان مبداء اولیه تولید انرژی در کشور، ضمن آلایندگی مستقیم، به دلیل تولید محصول کم کیفیت نیز جزو متهمان ردیف اول آلایندگی هستند.
بازده حدود 40 درصد نیروگاه ها به معنای استفاده حداکثری از انرژی و سوزاندن هر چه بیشتر برای تولید حداقلی برق است. در بخش نفت نیز روزانه بیش از 50 میلیون متر مکعب گازهای همراه نفت در مشعل ها می سوزد. پالایشگاه های کشور نیز با تولید فقط 21 میلیون لیتر بنزین یورو 4 از مجموع 56 میلیون لیتر بنزین تولید داخل، یکی دیگر از مقصران آلودگی هوا است.
از
این فراتر، همین میزان تولیدات پالایشگاهی نیز به دلیل فرسودگی پالایشگاه
های کشور منجر به این شده است که سهم سوخت های آلاینده و بی کیفیت نظیر نفت
کوره در پالایشگاه های ایران 1.5 برابر متوسط جهانی باشد.
قطعا در شرایطی که دولت ها با هزینه های سنگین و محدودیت های درآمدی مواجه
هستند ترجیح می دهند سراغ هزینه کردن در موضوعی نظیر آلودگی هوا نروند، اما
اگر ذهنیت ها درباره راهکارهای حل موضوع تغییر کند، می توان به رفع معضل
امیدوار بود. نخستین ذهنیت غلط این است که رفع مشکل آلودگی هوا صرفا با
هزینه هایی بدون بازگشت همراه است که این ذهنیت غلط است، چرا که هزینه سوخت
مصرفی در داخل به دلیل مصرف بی رویه سوخت و یارانه زیادی که دولت می دهد،
بسیار بالاست، لذا هر طرح کاهنده مصرف سوخت اگرچه هزینه های اولیه بالایی
داشته باشد در بلند مدت به لحاظ صرفه جویی انرژی با بازگشت سرمایه قابل
توجهی همراه است.
جالب این که با پیشنهاد دولت و وزارت نفت در قانون بودجه 94، بندی تصویب شد که به وزارت نفت مجوز می داد تا از محل صرفه جویی در مصرف سوخت به طرح های کاهنده مصرف تضمین سرمایه گذاری دهد، اما در عمل موارد محقق شده از این محل چندان زیاد نبوده است. چرا که میزان هدر رفت انرژی در کشور حدود 35 میلیارد دلار در سال برآورد می شود. این میزان هدر رفت هم در سطوح خرد نظیر استفاده از خودروهای شخصی پر مصرف و هم در سطوح کلان نظیر سوختن گازهای همراه نفت در اکثر میادین نفتی کشور و بازده پایین نیروگاه های حرارتی و تولید بالای محصولات کم ارزش نظیر مازوت در پالایشگاه های فرسوده کشور است. این در حالی است که در صورت تضمین بازگشت سرمایه برای کاهش هدر رفت انرژی در این بخش ها (که قطعا بازگشت سرمایه بالایی دارد) می توان سرمایه غیردولتی قابل توجهی در این بخش جذب کرد. ضمن این که بخشی از صنایع فعال در زمینه کاهش مصرف سوخت از این طریق فعال شده و می تواند محرک مناسبی برای خروج از رکود باشد.
در سطح خرد هم به نظر می رسد دولت باید سیاست افزایش هزینه - مصرف انرژی برای مصارف بالا را دنبال کند. تجارب جهانی نشان می دهد که چگونه کشورهای مختلف هزینه ثابت خرید خودرو را کاهش داده اند اما با تعیین مالیات بر مصرف سوخت، شهروندان را ملزم کرده اند که استفاده از خودروی شخصی را به حداقل برسانند و از وسایل حمل و نقل عمومی کارآمد استفاده کنند.
این در حالی است که اکنون با اصرار دولت و همراهی مجلس سامانه کارت سوخت بنزین که می توانست بدون فشار آوردن به طبقات کم درآمد، هزینه استفاده از بنزین را برای مصارف بالا افزایش دهد، در حال از بین رفتن است. همچنین با وجود تعیین پلکان مصرف برای سوخت هایی از جمله برق، پیشنهاد کارشناسان استفاده از پلکان مصرفی با فاصله های بیشتر و معنادارتری است که بتواند بدون فشار آوردن به افراد ضعیف و کم مصرف، فشار قیمتی سنگین تری به پر مصرف ها وارد کند و آن ها را به کاهش مصرف سوخت و انرژی ملزم کند.
در هر صورت مدیریت مصرف سوخت برای کاهش مصرف انرژی یک الزام و اجبار است و تاخیر در عمل به آن صرفا به منزله تاخیر در نجات جان مردم از چنگال دیو سیاه آلودگی هواست و تاریخ درباره مدیریت های سهل انگاری که از تجربیات بشری و طرح های منطقی کاهش آلودگی هوا استفاده نمی کنند، قضاوت تلخی خواهد داشت.