حجت‌الاسلام حسن روحانی از سال 92 بر کرسی ریاست‌ جمهوری ایران تکیه زده و قانوناً برای یک دوره متوالی دیگر هم می‌تواند امیدوار به حفظ همین سمت باشد. تاکنون تمام روسای جمهور در ایران از هاشمی گرفته تا خاتمی و احمدی‌نژاد دو دوره‌ای بوده‌اند. با این حال در برهه فعلی، واقعیت‌های عینی و کارنامه عملکرد رئیس‌جمهور مستقر به گونه‌ای است که امیدهای مهمی در منتقدانش به وجود آورده. گروه منتقدانی که خود را وفادار به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی سال 57 می‌داند، امیدوار است بتواند شگفتی مهمی رقم بزند، اما قاعده رقابت‌های انتخاباتی، بویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری، به نحوی است که «واقعیت‌های عینی» و کارنامه مثبت یا منفی رئیس‌جمهور مستقر، تنها عامل تعیین‌کننده پیروز انتخابات نیست.

کشور اوضاع اقتصادی نابسامانی دارد، تشدید رکود دامن بسیاری از صنایع را گرفته و کارخانه‌های بزرگی همچون ارج را به ورشکستگی و تعطیلی کشانده؛ شدت رکود، کاهش اعلامی نرخ رشد تورم را هم تحت تاثیر قرارداده و عملاً این نقطه امتیاز توسط دولت را هم یا به محاق برده و یا به ضد خود تبدیل کرده است، برجام به عنوان تنها محصول عملی دولت آقای روحانی، حتی اگر انتقادات ریز و درشتی که به صدر تا ذیل آن وارد می‌شود را هم سوءتفاهم فرض کنیم، از سوی دولت آمریکا بارها نقض شده و رئیس‌کل بانک مرکزی هم می‌گوید که آورده‌ اقتصادی‌اش برای کشور «تقریباً هیچ» بوده است؛ روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا به عنوان رئیس‌جمهور عملاً فلسفه تداوم دولت روحانی را هم منتفی کرده؛ دولتی که ایده اصلی‌اش کمک به رشد اقتصاد از طریق تنش‌زدایی با قدرتهای مادی جهان و در راس آن آمریکا بود، حالا با وضعیتی مواجه است که در آن ترامپ رئیس‌جمهور آمریکاست و ایده دولت آقای روحانی حتی اگر از تمام ضعفهایش چشم بپوشیم و به اینکه انسان را تا حد یک «حیوان اقتصادی» فرومی‌کاهد هم کاری نداشته باشیم، حداقل نقصش این است که «عملی» نیست و فعلاً فقط به کار کتابها و مقاله‌ها می‌آید.

با این اوصاف، طبیعی است حجت‌الاسلام روحانی و جریان سیاسی که در ائتلاف اویند، نگران باشند. ملاحظه‌ی نمودار نظرسنجی‌های مختلف این روزها هم حال این جریان را اگر بدتر نکند، بهتر هم نمی‌کند. بر همین اساس، وفاداران به اهداف انقلاب اسلامی 57 هم امیدهای فراوانی برای اصلاح روند اداره کشور در سال 96 بسته‌اند. فاکتورهای اصلی در میدان به سود منتقدان وضع موجود و ایده‌های حکمرانی حجت‌الاسلام روحانی است؛ اما این منتقدان، برای کسب بهترین نتیجه، مولفه‌های دیگری هم نیاز دارند که در دایره اصطلاحات سیاسی از آن به «سیاست‌ورزی» تعبیر می‌شود. مسئله سیاست‌ورزی به حدی جدی است که خلأ آن در بین اصولگرایان در سا ل92 منجر به شکست قابل توجهی شد و تبعات سنگینی برای آنها به جا گذاشت.

حجت‌الاسلام روحانی در سال 92 و دولت او و بویژه تکنسین‌های عملیات روانی‌اش در طی نزدیک به 4 سال گذشته نشان داده‌اند که قادرند از چنین خلایی در میان رقیب خود بالاترین استفاده‌ها را کرده و با بدلکاری از موضع ضعف و پاسخگویی، به جایگاه مدعی و دست‌برتر منتقل کنند. این موضوع مهمترین چالش این روزهای منتقدان عملکرد روحانی است. آنها به خوبی می‌دانند که بدون یک سیاست‌ورزی جدی و دقیق، تمام آنچه در میدان واقعیت به نفع آنهاست، به ضد خودش تبدیل خواهد شد.

منتقدان حجت‌الاسلام روحانی و جریان موتلفش، از چند ناحیه دچار محدودیت‌اند؛ اولین محدودیت‌ آنها ساز و کار ورود آنان به رقابت‌های انتخاباتی است. انتخابات سال 92 نمونه‌ای از این به‌هم‌ریختگی و آشفتگی است. در شرایطی که حجت‌الاسلام روحانی به گفته آیت‌الله هاشمی 3 درصد رای داشت، سیاست ورزی بهتر روحانی و جریان حامی‌اش از سویی و مهمتر از او از هم‌گسیختگی رقیب، از سوی دیگر، چنان نتیجه‌ای را در پی داشت.

علیرغم آنکه قاعده علم سیاست حکم می‌کند، در وضعیت تکثر نیروهای سیاسی اجتماعی در یک جناح که مشترکات مبنایی قابل اتکایی دارند، ائتلاف باید به عنوان ابتدایی‌ترین اقدام شکل بگیرد، اما تجربه جریانی که امروز مهمترین رقیب روحانی محسوب می‌شود به نوعی است که در انتخابات پرشماری یا اساساً ضرورت ائتلاف را منکر شده(مانند مجلس نهم و ریاست‌جمهوری یازدهم) و یا تئوری‌اش را پذیرفته‌اند اما صرفاً صورتی از ائتلاف را به نمایش گذاشته و به برخی لوازمش که مقوم کسب نتیجه موفق از یک ائتلاف است، پایبند نبوده‌اند(مجلس دهم).  ائتلاف شکل‌گرفته پیرامون حمایت از تداوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی، این محدودیت رقیب را مزیت مهمی برای خود می‌داند و برای پیروزی روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است.

ائتلاف‌هایی به شکل 5+6 یا 7+8 که در آنها سازمان نظری حاکم بر ائتلاف، ثابت باقی می‌ماند و تنها اعداد کم و زیاد می‌شدند، معمولاً تبدیل به یک پروژه رای‌آوری برای این جریان نمی‌شد. موفق‌ترین این نمونه از ائتلاف‌ها در انتخابات اسفند 94 به وقوع پیوست و تقریباً هیچ لیست مهمی مجزا از ائتلاف 30 نفره، توسط اعاظم این جناح ارائه نشد؛ با این وجود شکست در انتخابات مجلس تهران نشان می‌داد حداقل یک جای کار برای این جریان سیاسی اجتماعی هنوز می‌لنگد و موفقیت در انتخابات چیزی بیش از ائتلاف بزرگان آن جریان نیاز دارد.

این جریان تا حدی تصور می‌کرد هر آنچه شخصیت‌های سیاسی‌اش مصوب کنند و هر لیستی که از دل این تصمیم بیرون بیاید، لاجرم تا عمق لایه‌های اجتماعی نفوذ خواهد کرد و همه برای آن سر و دست خواهند شکاند و قاعدتاً رای مردمی نیز با آن همراه خواهد بود. با این حال صورت‌بندی از بالا به پایین و عدم توجه لازم به فضای ذهنی و فکری بدنه فعال و رای‌ساز،‌ موجب شکل‌گیری گپ و گسستی در بین امر سیاسی این جریان و افکار عمومی می‌شد.  متقاعد شدن و توجیه بدنه رای و پایگاه اجتماعی فعال هر جریان سیاسی بر روی ساز و کار ائتلاف، مهمترین پیش‌نیاز برای موج‌سازی و اخذ رای از عامه مردم محسوب می‌شود؛ اما این پیش‌نیاز در برخی از این ائتلاف‌ها که تعدادشان کم هم نبود، رعایت نمی‌شد.

از اخباری که این روزها به صورت غیررسمی از وفاداران به انقلاب اسلامی به گوش می‌رسد، به نظر می‌آید این محدودیت در انتخابات پیش رو تا حد زیادی در حال علاج شدن است و ائتلافی از پایین به بالا در این جریان شکل خواهد گرفت.

محدودیت مهم دیگر جریان مذکور، عنوان «اصولگرایی» و قطبی‌شدن آن در دوگانه «اصولگرا-اصلاح‌طلب» است؛ جریان موسوم به اصولگرایان که قاعدتاً نه تمام آنها اما بخش اعظم قریبا به اتفاق آن همچنان نظراً و به میزان کمی کمتر، عملاً، به دنبال تحقق اهداف انقلاب اسلامی 57 هستند، آنگاه که ذیل عنوان «اصولگرا» دسته‌بندی می‌شوند، به طور طبیعی و قبل از شروع بازی از منظر اجتماعی حداقل 2بر صفر از رقیب عقب‌اند! «معنا»یی که «اصولگرایی» به طور طبیعی در افکار عمومی‌ می‌سازد، تمایل و اشتیاق به حفظ وضع موجود است و مترادف این واژه در اصطلاحات علوم سیاسی غربی، محافظه‌کاری(Conservative) است. مشارکت‌کنندگان در هر انتخابات علی‌القاعده به دنبال تغییر وضع موجود و پیشروی به سمت وضعیت بهترند، اما عنوان اصولگرایی هیچ دلالت روشنی بر اینکه این جبهه بنا دارد گامهایی به پیش بردارد، نمی‌کند؛ و به همین دلیل است که اصولگرایان در اکثر انتخابات‌ها یک بخش مهمی از نیروی خود را صرفاً صرف این می‌کنند که به افکار عمومی تاکید کنند ما هم به دنبال اصلاح امور هستیم!

اگر اسم اصلاح‌طلبی با مسمّای جریان موسوم به اصلاح‌طلبان سنجیده شود، بی‌مبنا بودن این تقسیم بندی روشن‌تر خواهد شد؛ اصلاح‌طلبان خود را متمایل به اصلاح‌امور خوانده و «دگر» خود یعنی اصولگرایان را محافظه‌کار می‌خوانند؛ اما بررسی ممشای و مرام سیاسی جناحین گواه آن است که اصلاح‌طلبان بیشترین محافظه‌کاری را نسبت به نظم غیرعادلانه حاکم بر جهان دارند و توصیه همیشگی آنها عدم سرشاخ‌شدن با قدرتهای بزرگی است که نظام دلخواه خود را بر دنیا حاکم کرده‌اند. از سوی دیگر جناح موسوم به اصولگرایان می‌گوید همواره در پی آن است که نه تنها در داخل کشور، بلکه متعاقب آن، پایه‌گذار و عامل تغییرات کلان‌تر و مهمتری در معادلات بین‌الملل باشد و مناسبات جهانی را حتی‌الامکان به سمت وضعیت عادلانه‌تری پیش ببرد.

 بنابراین در شرایطی که اصولگرایان نه تنها به دنبال تغییر در داخل، بلکه سرازیر شدن نتایج این تغییرات به نظام بین‌الملل هستند، و در حالی که مهمترین توصیه اعلامی و اعمالی اصلاح‌طلبان مماشات و مدارا و حتی بعضاً فرمانبرداری از قدرت‌های فعلی دنیاست، دوگانه «اصولگرا-اصلاح‌طلب» با آن تداعی معنایی  که در بالا به آن اشاره شد، نه تنها صحیح نیست، بلکه طنزآمیز هم به نظر می‌رسد و مصداق حمل یک محمول به موضوع نقیض آن است.

به هر صورت، 29 اردیبهشت 1396 انتخابات مهم ریاست‌جمهوری دوازدهم برگزار خواهد شد؛ با توجه به وضعیت نه چندان مساعد حجت‌الاسلام روحانی در افکار عمومی، جریان سیاسی اجتماعی منتقد او بسیار امیدوار است. با این حال آنچنان که گفته شد برای پیروزی غیر از واقعیت‌های بیرونی و کارنامه طرفین، سیاست‌ورزی‌ مناسب هم می‌خواهد تا واقعیت‌های بیرونی را به امور ذهنی متناسب در افکار عمومی تبدیل کند. جریان رقیب روحانی غیر از یک ائتلاف موجه و پذیرفته شده در بدنه فعال خود و غیر از بیرون کشیدن خود از دوگانه اصولگرا-اصلاح‌طلب، نیازمند به کارگیری یک قاعده بازی مناسب در انتخابات هم هست. گزارش‌های بعدی درباره قواعد رقابت‌های انتخاباتی خواهد بود.