به گزارش مشرق،  گرفتار شدن در روزمرگی و بازی های سیاسی با اهداف کوتاه مدت، دولت را در گردابی فرود برده که نتیجه آن ادامه رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه های تولیدی در کشور است؛ امری که منتهی به افزایش نرخ بیکاری شده است.

معمولا دولت هایی که با شعار و وعده روزگار می گذرانند، سرنوشت سختی را برای عرصه های اقتصادی و معیشتی و در نتیجه افزایش معضلات اجتماعی رقم می زنند. در چندسال اخیر بار دیگر کشور گرفتار سونامی شعارها و وعده ها شد تا اقتصاد دچار ایست و بن بستی شود که نتیجه آن ضررها و زیان هایی است که از جیب مردم می رود. معضلات اقتصادی به حدی حاد است که رهبر معظم انقلاب برای دو سال پیاپی،‌ نام اقتصاد مقاومتی را برگزیدند.

دولت تدبیر و امید در حالی کار خود را آغاز کرد که روحانی وعده خروج از رکود و شروع رونق اقتصادی را با نسخه 100 روزه داده بود. شعاری که مبتنی بر چرخش همزمان سانتریفیویژها و چرخ اقتصادی بود، ولی در پایان هم چرخش سانتریفیوژها با دستیابی به توافق هسته ای کند شد و هم آنکه رکود اقتصادی دامنه دار تر و گسترده تر گشت. رکودی که میلیون ها نفر را بیکار کرد و امنیت شغلی میلیون ها کارگر را با خطر مواجه ساخته است.

با وجود چنین معضلاتی در ساختار اقتصادی کشور، افزایش ورشکستگی بخش های تولیدی و در نتیجه بیکاری کارگران لاجرم بخش جدایی ناپذیری از اقتصاد رانتی و نفتی ایران خواهد بود.

همچنین عدم رغبت برای سرمایه گذاری پایدار، کشور را از بازارهای کار جدید محروم ساخته و بر همین اساس ورودی و خروجی بازار کار همخوانی ندارند. در سال های اخیر برخلاف آنچه که درباره رونق اقتصادی بعد از توافق هسته ای وعده داده شده بود، نرخ بیکاری از سال1392 مجددا روند افزایش به خود گرفته و از 10.4 درصد در آن سال به بالای 11 درصد در سال 1395 رسیده است.
 

باید گفت آمار بیکاری در طول سال نیز با توجه به استان ها و فصل های سال متغییر و متفاوت است. به عنوان مثال نرخ بیکاری در استان کرمانشاه در فصل زمستان 19.3 درصد بود ولی در فصل بهار سال جاری 13.7 درصد شد.

رکود موجود در اقتصاد کشور حتی بر بازارهای سرمایه ای مانند مسکن نیز تاثیرگذاشته و این بخش نیز که نزدیک به 2 میلیون نفر را به کار مشغول داشته بود، روند کاهشی پیدا کرده است.

در حالیکه سال جدید سال اقتصاد مقاومتی؛‌ تولید و اشتغال نام گرفته،‌ به سرعت از سوی دولت بخشنامه هایی برای وزرا و سازمان های دولتی صادر شد تا افزایش تولید و اشتغال را با توجه به منویات رهبری در دستور کار قرار دهند! نیک پیداست که چنین رفتارهایی کاملا نمایشی و برای رفع مسئولیت است.

چرا که اولین اقدام، عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اقتصادی دورنزا با رویکرد صادرات است و زمانیکه این سیاست ها عملی شدند، مابه ازای واقعی آن خود را در اقتصاد نشان خواهد داد و منجر به کاهش مشکلات می شود. از سوی دیگر دولت در ماههای پایانی کار خود دست به چنین اقداماتی می زند درحالیکه فرصت 4 ساله را فدای امید بستن به توافق هسته ای و انتظار برای رونق اقتصادی پس از ورود سرمایه گذاران و شرکت های خارجی کرد!

در سال آخر دولت،‌گزارش مرکز آمار ایران از افزایش رشد بیکاری خبر می دهد و حاکی از بدترشدن بحران بیکاری در کشور است. همچنین صندوق بین‌المللی پول  در گزارش سال جدید خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرده که نرخ بیکاری ایران از 10.8درصد در سال گذشته میلادی به 11.3 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این ارقام محاسبه شده از داده هایی است که ایران در اختیار آنها قرار داده است. ولی واقعیت فراتر از این اعداد است.

در استان هایی مانند کهگیلویه و بویر احمد،کرمانشاه ، سیستان و بلوچستان  و... آمار بسیار بالاتر از این اعداد است. برخی از گزارش های اقتصادی از افزایش نرخ بیکاری به بالای 12 درصد خبر می دهند. موضوعی که دور از انتظار نیست و در سالیکه دولت درگیر انتخابات ریاست جمهوری و همچنین حمایت از حامیان خود در شوراهای شهر و روستاست،‌ توجه پایه ای به اقتصاد کاهش می یابد و بیشتر اقدامات به فعالیت های تبلیغی و تلاش برای جلب آرای اقشار مختلف از جمله اقشار محروم با توزیع بسته های حمایتی مانند توزیع بسته های تن ماهی در استان های جنوبی یا سود سهام عدالت، خلاصه خواهد شد.

باید اذعان کرد افزایش بیکاری،‌ معضلات اجتماعی به مراتب وحشتناکتری را به دنبال خواهد داشت. افزایش فقر، طلاق،‌ اعتیاد،‌ حاشیه نشینی، تعداد افراد زندانی و کارتن خوابی... صدماتی است که از اقتصاد معیوب و بیمار منتج خواهند شد. دولت یازدهم نه در حوزه اقتصادی و نه اجتماعی کارنامه قابل قبولی ارائه نکرد و همین عملکرد ضعیفش به بهای گرفتاری میلیون ها ایرانی تمام شده است.