به گزارش مشرق، مسئله‌ی واردات، به‌‌خصوص واردات کالاهای غیرضروری یا کالاهایی که نمونه‌ی مشابه آن در کشور وجود دارد، از منظر نظری مورد توجه تمام دولت‌‌ها بوده است. موضوعی که به‌‌واسطه‌ی ارتباط مستقیم آن با ایجاد اشتغال، همواره به‌‌عنوان یکی از دغدغه‌‌های مهم دولت‌‌ها مطرح شده است و دولت‌‌ها از میزان اعدادوارقام موجود در این زمینه، در راستای تأیید خود و اثبات ناکارآمدی دیگران (از جمله رقبای انتخاباتی خود) استفاده کرده‌‌اند؛ به‌‌طوری‌‌که تمام دولت‌‌های پس از انقلاب بر افزایش تولید ملی و کاهش واردات تأکید داشته‌‌اند و این موضوع را یکی از راهکارهای ایجاد یک اقتصاد بومی و درون‌‌زا می‌‌دانسته‌‌اند.
 
در این میان می‌‌توان توجه سیاست‌‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب به موضوع اقتصاد دانش‌‌بنیان را در راستای تقویت تولید ملی و ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام‌‌شده‌ی محصولات ساخت ایران و به تبع آن، کاهش واردات دانست. موضوعی که در صورت اجرای آن، قطعاً در میان‌‌مدت و بلندمدت به کاهش واردات، خودکفایی و افزایش صادرات غیرنفتی کشور خواهد انجامید. چنان‌‌که در بند ششم این سیاست‌‌ها با اشاره به افزایش تولید داخلی نهاده‌‌ها و کالاهای اساسی (به‌‌ویژه در اقلام وارداتی)، اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص مطرح شده است. ازاین‌‌رو در نوشتار پیش‌‌رو به بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه‌ی واردات و افزایش توان صادراتی کشور به‌‌عنوان دو عامل حیاتی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می‌‌پردازم.
 
حدود چهار سال پیش و در گرماگرم رقابت‌‌های انتخاباتی ریاست‌‌جمهوری، حسن روحانی به‌‌عنوان منتقدِ وضعیت موجود اقتصاد کشور، پا به عرصه‌ی انتخابات ریاست‌‌جمهوری گذاشت و با شعار سامان دادن به اقتصاد ایران از طریق اصلاح مدیریت دولتی در کنار تنش‌‌زدایی سیاسی و حل موضوع هسته‌‌ای ایران با غرب، نوید اقتصادی پویا، پررونق و فعال را به مردم ایران داد. حضوری که چندی بعد با رأی مردم ایران به وی در انتخابات ریاست‌‌جمهوری سال ۹۲ رنگ واقعیت به خود گرفت و حسن روحانی با کابینه‌ی منتخب خود راهی ساختمان پاستور شد. وی نه‌‌تنها در رقابت‌‌های انتخاباتی، که حتی پس از اقامت در پاستور نیز همچنان ریشه‌ی تمام مشکلات اقتصادی کشور را تصمیمات اشتباه و سوءمدیریت مدیران دولت‌‌های نهم و دهم می‌‌دانست و وعده‌ی اصلاح و سامان دادن آن را می‌‌داد. یکی از مهم‌‌ترین موضوعاتی که بارها از سوی حسن روحانی و اعضای اقتصادی کابینه‌ی وی به‌‌عنوان پاشنه‌ی آشیل و نقطه‌‌ضعف دولت پیشین مورد تأکید قرار داشت، افزایش واردات ایران از کشور چین در طول فعالیت دولت‌‌های نهم و دهم بود.
 
روحانی و یاران وی بر این عقیده بودند که رویه‌ی پیش‌‌گرفته‌‌شده از سوی دولتمردان نهم و دهم، تولیدکنندگان ایرانی را به‌‌ ورطه‌ی نابودی کشانده و باعث تعطیلی تعداد زیادی از بنگاه‌‌های اقتصادی ایران شده است. به‌‌طوری‌‌که بارها در نهان و آشکار، دولت قبل را دولت ایجاد اشتغال برای کارگران چینی نامیدند. تاآنجاکه اسحاق جهانگیری، معاون اول ساختمان پاستور، با اعلام اعدادی عجیب‌‌وغریب درباره‌ی میزان واردات در دولت‌‌های نهم و دهم، مدعی شد: دولت احمدی‌‌نژاد در طول هشت سال گذشته، چیزی حدود هفت‌‌صد میلیارد دلار واردات انجام داده است که بخش اعظم آن مربوط به کشور چین بوده است. این در حالی است که هیچ‌‌کدام از این آماروارقام با واقعیت‌‌ها و آمارهای رسمی کشور نه‌‌تنها همخوانی نداشته و ندارد، بلکه حتی براساس آمار، تمام درآمدهای نفتی دولت از فروش نفت منهای منابع واریزی به شرکت ملی نفت و صندوق توسعه‌ی ملی (که صرف بودجه‌‌های جاری و عمرانی کشور شده است) رقمی کمتر از این میزان است.
 
افزایش واردات در یک‌‌سالگی دولت یازدهم
 
پس از گذشت یک سال از استقرار دولت یازدهم، آماری منتشر شد که نشان می‌‌داد دولت یازدهم حداقل در اولین سال حضور خود در پاستور، در کاهش واردات از چین ناموفق بوده است و هیچ همخوانی و تناسبی با شعارهای انتخاباتی دولت در سال ۹۲ وجود ندارد. به‌‌نحوی‌‌که در سال ۹۳، ارزش واردات ایران از چین به حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار و وزن آن به ۵.۳ میلیون تن رسید؛ یعنی ارزش واردات ایران از چین طی گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، به‌‌لحاظ ارزشی حدود ۲۸ درصد و به‌‌لحاظ وزنی ۱۸ درصد افزایش داشت. موضوعی که در سال‌‌های بعد نیز ادامه یافت تا نشان دهد انتقادات دولت یازدهم در تبلیغات انتخاباتی و ابتدای روی کار آمدن خود علیه سیاست‌‌های وارداتی دولت پیشین، کاملاً شعاری، تهی و بدون پشتوانه‌ی علمی و تحلیلی بوده است. با نگاهی به اعدادوارقام اعلام‌‌شده در آمار گمرک، این دولت گوی سبقت را با فاصله‌‌ای نجومی از دولت‌‌های قبل ربوده و به‌‌عنوان واردکننده‌‌ترین دولت بعد از انقلاب لقب گرفته است.
 
چنان‌‌که طبق آمار رسمی گمرک ایران، واردات کشور از چین در طول سال‌‌های ۸۴ تا ۹۱ چیزی حدود ۴۱ میلیارد دلار بوده است که میزان آن در دولت یازدهم و در طول کمتر از چهار سال گذشته، به بیش از سی میلیارد دلار رسیده است. آماروارقامی که نشان می‌‌دهد: «دولت یازدهم دوبرابر دولت قبل از چین کالا وارد کرده است.» موضوعی که چه به‌‌لحاظ ارزشی و چه به‌‌لحاظ وزنی، با تناسب‌‌هایی صادق بوده است و به‌‌جرئت می‌‌توان گفت در چهار سال گذشته، سهم چین از اقتصاد ایران، به‌‌خصوص در کالاهای مصرفی، به‌‌شدت افزایش داشته است. به‌‌طوری‌‌که با انجام محاسبه‌‌ای ساده می‌‌توان گفت دولت یازدهم به‌‌طور میانگین هر ساله چیزی حدود چهار میلیارد دلار بیش از دولت‌‌های نهم و دهم از چین کالا وارد کرده است که در این صورت در بهترین حالت می‌‌توان اذعان داشت در چهار سال گذشته، چیزی حدود صدها هزار شغل برای اقتصاد چین در ایران ایجاد شده است؛ چراکه در دولت یازدهم و در طول ۳.۵ سال گذشته، چیزی بیش از ۳۲ میلیارد دلار واردات از چین از سوی گمرک ایران ثبت شده است که البته این میزان به‌‌غیر از کالاهایی است که از طریق مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌‌شود و این میزان کالای وارداتی از طرف یک کشور به ایران بی‌‌سابقه و نشان‌‌دهنده‌ی واردات سالیانه ده میلیارد دلار کالا، آن‌‌هم به‌‌صورت قانونی، از چین به ایران است.
 
از سوی دیگر، آنچه بیش از این موضوع جلب توجه می‌‌کند، کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌ای به کشور است که همین امر نقش قابل توجهی در مثبت شدن تراز تجاری ایران در سال ۹۴ داشت. اگرچه در ظاهر ماجرای مثبت شدن تراز تجاری در اقتصادی مانند ایران، که همواره شاهد پیشی گرفتن واردات از صادرات غیرنفتی است، نقطه‌ی ‌‌امیدبخش و مطلوبی به حساب می‌‌آید، اما با بررسی جدول کالاهای وارداتی و صادراتی در سال ۹۴ و نیمه‌ی اول سال ۹۵ می‌‌بینیم که واردات کالاهای مصرفی، از گندم و برنج تا عروسک و خودرو و نهاده‌‌های دامی و... در حالی نسبت‌‌به گذشته افزایش قابل توجهی داشته است که واردات کالاهای سرمایه‌‌ای، مواد اولیه و ماشین‌‌آلات که به‌‌نوعی محرک تولید ملی هستند و باعث افزایش تولید کالا‌‌های داخلی می‌‌شوند، کاهش یافته است. موضوعی که نه‌‌تنها برای اقتصادی مانند ایران خوشایند نیست، بلکه حتی مثبت شدن تراز تجاری ایران بعد از سه دهه را نیز زیر سؤال می‌‌برد.
 
با نگاهی به آمار واردات کالاهای مصرفی در سال‌‌های ۹۳ تا ۹۵ شاهد افزایش روزافزون این کالاها نسبت‌‌به آخرین سال‌‌های دولت دهم هستیم. چهار برابر شدن واردات اشیای کلکسیون و عتیقه‌‌جات در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ و واردات سالیانه حدود صد میلیون دلار اسباب‌‌بازی به‌‌صورت قانونی از مرز گمرک در کنار آمار ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلاری واردات کالای قاچاق به کشور، همه‌‌وهمه نشان از افزایش واردات کالاهای مصرفی دارد.

نگاهی به آمار گمرک در سال ۹۵ نشان می‌‌دهد که در ده‌‌ماهه‌ی نخست سال جاری، بیش از ۳ هزار و ۱۶۴ تن، تیغ سلمانی و ریش‌‌تراش به‌‌صورت یک‌‌لبه و دولبه وارد کشور شده است. براساس واردات این حجم تیغ از کشورهای مختلف جهان، ۳۵ میلیون و ۶۱ هزار و ۱۵۴ دلار، ارز از کشور خارج شده است. لازم به ذکر است که ارزش ریالی این میزان واردات، بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است. گفتنی است این تیغ‌‌ها از هجده کشور جهان، از جمله آلمان، امارات‌‌متحده‌ی عربی، ایالات‌‌متحده‌ی آمریکا، بلژیک، فرانسه، ژاپن، چین و یونان وارد ایران شده است.

بدین‌‌ترتیب در لیست کالاهای وارداتی، از کالاهای مصرفی و کوچک مثل بیل و کلنگ تا کفش و پوشاک و از مواد آرایشی تا ساعت و اسباب‌‌بازی که حتی برای تولید آن‌‌ها هیچ نیازی به تکنولوژی‌‌های پیچیده وجود ندارد، فراوان است.
 
ورود بزرگ‌‌ترین صادرکننده‌ی لوازم‌‌خانگی چینی و معرفی نمایندگی رسمی خود در ایران را می‌‌توان یکی از آخرین اقدامات دولت تدبیر در راستای فراهم‌‌سازی ورود شرکت‌‌های خارجی به ایران دانست. کالاهایی که از طریق قیمت‌‌شکنی و ارائه‌ی خدمات پس از فروش بلندمدت بعد از اجرای برجام به‌‌دنبال تصاحب بازار مصرفی ایران هستند.

این موضوع را می‌‌توان مصداقی برای افزایش واردات از چین و روند صعودی مصرف‌‌گرایی در ایران پسابرجام و در دولت یازدهم دانست. اگرچه الویس وانگ، مدیر خاورمیانه‌ی بزرگ‌‌ترین شرکت چینی صادرکننده‌ی لوازم خانگی، پس از ورود به بازار ایران مدعی شد که کشورش به‌‌دنبال صادرات صرف کالا به ایران نیست، بلکه در این زمینه خواستار آغاز و گسترش همکاری‌‌های مشترک با ایران است، اما نگاهی به تجربه‌ی موجود در ورود برندهای خارجی به بازار ایران، نشان می‌‌دهد این موضوع واقعیت ندارد و این موضوع به افزایش واردات کالاهای چینی به بازار ایران، تعطیلی کارخانجات ایرانی و سرریز منابع مالی کشور به جیب این شرکت‌‌ها خواهد انجامید. اظهارات مدیرکل دفتر این شرکت در ایران درخصوص قصد این شرکت برای ورود به تولیدات رباتیک، سیستم‌‌های امنیتی و خانه‌‌های هوشمند در آینده‌ی نزدیک، بیانگر این است که این روند می‌‌تواند آینده‌ی بسیاری از اشتغال‌‌های پیش‌‌رو در کشور را نیز تهدید کند.
 
تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌‌دهد که حدود سه سال از ابلاغ سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب می‌‌گذرد. با این وجود و به‌‌رغم تمام انتقادات دولتمردان یازدهم در سال‌‌های پیش تحت‌‌عنوان «واردات کالاهای چینی، ایجاد اشتغال برای خارجی‌‌ها»، حالا به نظر می‌‌رسد این انتقادها به رویه‌‌ای برای عملکرد دولتی‌‌ها تبدیل شده است. *
 

منبع: پایگاه برهان