به گزارش مشرق، تشکل های حوزه انقلابی قم خطاب به شورای نگهبان بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

بسمه تعالی

محضر مبارک أعضای شورای محترم نگهبان(دام ظلهم العالی)

سلام علیکم و رحمةالله

بعد از تلاشهای چندماهه شبانه روزی در خدمت انقلاب، آخرین سخن خویش را با لسان فقهی و حقوقی به محضرتان تقدیم می کنیم:

1-مگرنه این است که تأیید صندوق های رأی از باب حجیت خبر واحد ثقه است

2- مگر نه این است که خبر ثقه قبل از فحص از معارض حجت نیست

3- مگر نه این است اخبار معارض ثقات فراوانی از سراسر کشور به گوش میرسد

4- مگر نه این است که چه بسا از ناظرین صندوقها إخبار داده اند که در فرمانداریها إمضآء ما را مخدوش نمودند و آراء بخلاف اعلام شده است و ناظران أمین آقای رییسی نیز خبر از تخلفات گسترده سازماندهی شده داده اند

5- چرا دولت در سراسر کشور بسیاری از نیروهای أمین را که هر دوره برگزارکننده انتخابات بوده اند ،حذف نموده است و آیا قولشان در این شرایط حجت است؟

6- چرا تلاشهایی شده که علاوه بر وام به دهیاران و فرمانداران و...از راه های دیگر ناظرین شورای نگهبان را نیز در مواردی نمک گیر نموده یا با تهدید و خوف ایجاد تنش در صندوقها وادار به سکوت و مماشات در برابر تخلفات فرمانداریها و طرفداران دولت نموده اند

6-آیا لازم نیست در فضایی آزاد و بی حضور مخالف ناظرینتان را دعوت نموده و گزارشاتشان را بشنوید

7- چرا در صندوقها از سوی فرمانداران ‌تعمد به حذف ناظرین آقای رییسی وجود داشته ، وناظران شورای نگهبان نتوانستند دفاعی بکنند

8- چرا تعمد وجود داشته که چند ملیون از آراء حلال آقای رییسی بدون مهر در صندوق ریخته شود تا از آنطرف تعرفه های بی مهر و بی اعتباری که یکجا در صندوق به نام روحانی میریزند ناچار اعتبار یابد یا هر2حذف شود آیا چند ملیون رأی مخدوش نداریم؟ بگذریم از اینکه چند ملیون رأی خریدند یا برای کهنسالان به خلاف میلشان نوشتند یا...
9- حق الناس فقط در موارد فوق نیست بلکه علاوه بر آن 7 ملیون نفر از جمعیت روستایی که غالبا طرفدار آقای رییسی بوده اند نیز بطور بی سابقه و کاملا سازماندهی شده با عدم ارائه تعرفه و.. از این حق محروم شده اند که قطعا در نتیجه انتخابات اثرگذارند
آیا با این وضع حتی اگر صندوقی باطل نشود لازم نیست انتخابات مجدد و دور دوم برای احقاق حقشان برگزار شود؟
در پایان اگرچه ممکن است بنابر مصالحی نتیجه را تأیید کنید امابدانید:
1-وظیفه شما مر قانون است و شما حق هیچ گونه مصلحت سنجی ندارید و وظیفه ای جز عمل به مر قانون ندارید و مصلحت سنجی امری ورای اختیارات شماست و اگر چنین مصلحتی در کار باشد بعد از اعلام ابطال شما ولی فقیه اعلام نظر خواهد نمود و شما میتوانید نظرتان به ابطال را محرمانه محضرشان تقدیم کنید
نه اینکه ابتداء نظر ایشان را بخواهید که ایشان اینچنین هرگز رأی به ابطال نمیدهد که هزینه اش بعدا به عهده ایشان بیفتد بلکه ایشان اجازه میدهد سازوکارهای قانونی پیش برود و اگر جایی لازم باشد مداخله میکند و لذا نظر خواستن ابتداء غلط و هزینه آور است برخلاف مداخله ثانوی و حکم حکومتی ایشان که بعدا ضرورتا انجام شود
2- باید هزینه تخلفات گسترده اینچنینی را در محاکم قضایی برای متخلفان بشدت بالا ببرید تا أحدی دیگر جرأت چنین ظلم عظیمی را نکند
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
مجمع تشکل های حوزه انقلابی
7خرداد 96