سرویس سیاست مشرق - با اتمام دوره مجلس جنجالی ششم در سال ۱۳۸۲ و پایان یافتن دوره ریاست محمد خاتمی بر قوه مجریه در ۱۳۸۴، جریان اصلاح طلبی در کشور، به واسطه در اختیار داشتن تریبون های مطبوعاتی متعدد و حضور فعال در عرصه رسانه ای(که عمدتا با پول جریان ثروتمند کارگزاران سازندگی و از طریق موسساتی چون دانشگاه آزاد تامین می شد) در قالب اپوزیسیون و منتقد جدّی وضع موجود ظاهر شدند.
مایه و محتوا (اصطلاحا متریال) مخالفت آن ها با وضع موجود هم البته بسیار سهل الوصول و در دسترس بود، چرا که آبشخور فکری آن ها لیبرالیسم غربی در شاخه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که به واسطه سلطه سکولاریزم و غرب-شیفتگی در فضای آکادمیک و نشر ما، منابع آن به وفور در دسترس است. به بیان دیگر، از آن جا که انتقاد کردن و موضع سلبی بسیار آسانتر از دادن راه حل و کار ایجابی است، نشریات و روزنامه های رنگارنگ وابسته به این جریان و جریان کارگزاران(که با هم یکی شدند) پر شد از انتقادات به دولت نهم که در آن زمان دولت اصول گرایی محسوب می شد و بن مایه این انتقادات هم فرمول های حاضر و آماده لیبرالیستی بود که توسط کسانی چون موسی غنی نژاد، محمد طبیبیان، ، صادق زیباکلام، مسعود نیلی، عباس عبدی، هاشم اقاجری، علیرضا علوی تبار، سعید حجاریان، سعید لیلاز و.....(چهره های آشنای مطبوعات زنجیره ای) در قالب مصاحبه و مقاله و یادداشت ارایه می شد.
نتیجه این که، حتی زمانی که دولت نهم در اوج خود بود و به لحاظ میزان کار و تلاش، فضای امیدبخشی در جامعه ایجاد کرده بود، درست زمانی که دولت هنوز اصول گرای وقت به بستن فضا و محدودیت همه جانبه متهم میشد، مطبوعات کارگزارانی آزادانه به سرتاپای دولت انتقاد می کردند و از دولت نهم یک «هیولا» می ساختند که هیچ نکته مثبتی در عملکرد خود جز مشتی اقدامات پوپولیستی و «کلاس پایین» و مخالف تئوری های اقتصادی ندارد. هنوز که هنوز است بخش عمده ذهنیت طبقه متوسط جامعه ما و خوراک رسانه های خارجی درباره دوران پسا-اصلاحات، همان محتوایی است که مطبوعات اصلاح طلب از کارنامه دولت نهم و دهم ساخته بودند: سیاهی مطلق. یعنی از بازه زمانی ۸۴ تا ۹۲ به روایت این رسانه ها هیچ کار مثبت و هیچ اقدام به درد بخوری انجام نگرفت و سرزمین ایران یک «زمین سوخته ای» بود که آقای روحانی و دوستان و یاران اصلاح طلبش در سال ۹۲ تحویل گرفتند.
به هر حال، در سال ۹۲ با حمایت قاطع جریان اصلاحات و حتی انصراف نامزد اصلی این جریان، محمدرضا عارف، با نامه لیدر اصلاحات به نفع حسن روحانی، دولت «تدبیر و امید» روی کار آمد. حسن روحانی که تا سال ۹۲ و انتخابش به ریاست جمهوری، یک اصول گرای معتدل و عضو جامعه روحانیت مبارز به حساب می آمد، بعد از انتخابش به ریاست جمهوری اصرار داشت که حامل گفتمانی به نام «اعتدال» است که در میانه گفتمان «اصلاحات» و «اصول گرایی» قرار دارد. لیکن هیچ گاه این گفتمان تببین نشد که چیست و چه اصول و مبانی دارد.
با این حال، روحانی در ۴ سال اول ریاست خود سعی کرد تا حدّی مشی «یکی به نعل، یکی به میخ» را به عنوان مشی «اعتدال» جلوه دهد و از موضعگیری های داغ و ملتهب و لغزش کامل به سوی یک گفتمان از دو گفتمان اصلی کشور، به صورت واضح و آشکار خودداری کند. مضاف بر این که بدنه اجرایی کشور تقریبا به طور کامل در اختیار مدیران اصلاحاتی و مدیران طیف «هاشمی» قرار گرفت که این دو طیف از بعد از سال ۸۸ در یک اردوگاه دسته بندی می شدند.
اما با نزدیک شدن به پایان دور اول ریاست جمهوری و انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶، شیب لغزش روحانی به سوی یک جریان سیاسی و فاصله گیری او از همان تاکتیک اعتدالی «یکی به نعل و یکی به میخ» بیشتر شد.
روحانی که در ۴ سال اول ریاست خود به واسطه تلاش برای نزدیکی هر چه بیشتر با غرب در ماجرای برجام، عملا همان خط مشی «تنش زدایی» هاشمی و «گفتگو با غرب» خاتمی را ادامه داد، در یکی دو ماه مانده به انتخابات، در کلام و رفتار هم نه تنها به سوی جریان اصلاحات سُر خورد که حتی در یکی دو هفته آخر مانده به انتخابات، در بیان سخنان ساختارشکن و افراطی چند گام از حزب رادیکالی چون مشارکت (مظهر افراطیگری اصلاحات) هم فراتر رفت.
به ضرس قاطع و فارغ از هر بزرگنمایی می توان گفت که حتی اگر یک چهره تندروری مشارکتی هم در جایگاه رقابت انتخاباتی قرار می گرفت، نمی توانست به سان روحانی ادریبهشت ۹۶ طعنه، کنایه، تمسخر، توهین و ناسزا نثار نهادها و ساختارهای سیاسی مختلف نظام کند!
در عملکرد سیاست خارجی هم، حتی در اوج دوران اصلاحات تصور نمی شد که زمانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، شانه به شانه وزیر خارجه آمریکا در خیابان های سوئیس قدم بزند و گل بگوید و گل بشنود. نقل است که زمانی رییس دولت اصلاحات در نیویورک، برای این که با رییس جمهور آمریکا در راهرو ساختمان سازمان ملل برخورد نکند و دست ندهد(از ترس واکنش های منفی در تهران)، دقایقی حضورش را در سرویس بهداشتی طول داد. آن زمان احتمالا خود خاتمی هم تصورش را نمی کرد که دولتی در ایران روی کار بیاید که با یک تلفن وزیر خارجه آمریکا، مسیر کشتی کمک رسانی مردم ایران به مردم مظلوم یمن را عوض کند تا به دست یمنی های مظلوم و محروم نرسد.
برای مثال، اگر نهایت زور وزارت آموزش و پرورش دولت اصلاحات(وزارت مرتضی حاجی) این بود که حذف مربیان پرورشی را در دستور کار قرار دهد، در دولت تدبیر و امید «سند استحاله آموزشی و فرهنگی» کشور با عنوان سند ۲۰۳۰ به صورت رسمی و با حمایت شخص رییس جمهور با چراغ خاموش به تصویب می رسد و اجرایی می شود، تازه وقتی مقامات عالیه نظام با هشیاری تمام قد جلوی اجرای آن می ایستند، رییس دولت مدعی می شود که «گزارش دروغ» به رهبری داده اند و " به معلمان توهین شده است!"
یا این که، رییس دولت اصلاحات هیچ گاه و در هیچ سخنرانی عمومی خود، نظام را به " ۳۸ سال زندان و اعدام" متهم نکرده بود، اما آقای روحانی در سخنرانی انتخاباتی خود در همدان به همین صراحت به نظام مقدس ما چنین تهمتی زد و البته مورد حمایت همه جانبه لیدر جریان اصلاحات قرار گرفت.
یا رییس دولت اصلاحات، در همان دور اول ریاست خود، زمانی در یک جلسه پرسش و پاسخ مطبوعاتی، در واکنش به شعارهای معدودی از هواداران افراطی خود که خاتمی را به ساختارشکنی های بیشتر دعوت می کردند، گفته بود که نمی تواند به عنوان رییس جمهوری اسلامی، رهبر اپوزیسیون نظام هم باشد. اما رییس دولت تدبیر و امید، متاسفانه، در رقابت های انتخاباتی کاملا در قالب یک چهره اپوزیسیون فرو رفت و نظام را به خشونت طلبی، فساد، تبعیض و ظلم علیه اقوام و اقلیت ها و تلاش برای گرفتن آزادی مردم و قیم مابی برای مردم متهم کرد، و البته باز هم مورد حمایت همه جانبه رییس دولت اصلاحات قرار گرفت.
در زمینه اقتصادی، مانند دولت اصلاحات، دولت تدبیر و امید هم جز چند هفته منتهی به انتخابات، دولت محرومین و طبقات ضعیف نبود و تنها در هفته های پایانی با «پول پاشی»، سه برابر کردن یارانه ها، برقرار مجدد یارانه های قطع شده، دادن کمک های نقدی در روستاها و شهرهای کوچک و حتی تهدید روستاییان به قطع یارانه ها در صورت ندادن رای به رییس دولت، توانست بخشی از آرای این طبقات را به دست بیاورد.
دولت روحانی هم به مانند دولت خاتمی توسط اقتصاددانان طیف لیبرال، طرفدار بازار آزاد و جذب در سرمایه داری جهانی اداره می شود که محور و کانون برنامه اقتصادی آن ها در ۴ سال اول، جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق دیپلماسی برجامی بود(که البته متاسفانه محقق نشد).
قلب اقتصاد و موتور محرکه آن که همان مجموعه نفت و گاز است، به همان «ژنرالی» سپرده شد که وزارتش در دوره اصلاحات، ضرر دست کم ۱۴ میلیارد دلاری «کرسنت» را به دنبال داشت و البته اعتقاد چندانی به توان فنی داخلی و خوداتکایی در بخش نفت ندارد. البته این عدم باور قلبی به «اقتصاد مقاومتی»، «درونزایی» و «بومی سازی» ظاهرا یک پدیده اپیدمیک در کل دولت است و محدود به وزارت نفت نمی شود، چرا که ایده آل اقتصادی غالب در ذهن مدیران دولت، تبدیل ایران به مالزی یا ترکیه است. برای نمونه همان سخنانی که در اواخر دهه ۷۰ در زمینه کاستن از محدودیت های اجتماعی(حجاب، مشروبات الکلی و ...) برای رونق توریسم مطرح شده بود، اکنون با قوت و شدت بیشتری از سوی برخی مجموعه ها مطرح می گردد.
«مسعود نیلی»، معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت اصلاحات، مشاور اقتصادی حسن روحانی است و از او به عنوان «عقل منفصل» اقتصادی رییس جمهور نام می برند. کسی که حضور و نفوذش ظاهرا داد علی طیب نیا، وزیر اقتصاد را هم در آورده بود، بگذریم از این که طیب نیا هم خود عضو تیم اقتصادی محمد خاتمی بود.
این دست مشابهت ها میان هیات دولت تدبیر و امید و اصلاحات البته بسیار زیاد است که در گزارشی مجزا به آن خواهیم پرداخت.
حال به تصاویر زیر از رسانه های مجازی در روزهای منتهی به انتخابات نظری می اندازیم:
هدف از ذکر شاخصها و مسایل فوق این است که بگوییم، دوران «اپوزیسیون نمایی» طیف اصلاحات عملا و رسما به پایان رسیده، و این جریان سیاسی دیگر به طور کامل دوباره بخشی از قدرت سیاسی شده است. به عبارت دیگر، اصلاح طلبان هم با حمایت همه جانبه لیدرهای آن از دولت روحانی، هم به واسطه حضور فعال و گسترده عناصر اصلاحات در ساختار دولت (که قطعا در دولت دوازدهم پررنگ تر و چشمگیرتر هم خواهد شد) و هم حضور یکپارچه اصلاح طلبان در شورای شهر تهران و چند شهر بزرگ دیگر کشور و البته فراکسیونی نسبتا بزرگ از اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی، اکنون بار دیگر به طور کامل در بافت قدرت قرار گرفته اند، و نمی توانند با حربه «حفظ فاصله» از دولت، همچنان روش «منزه طلبی» و «اپوزیسیون نمایی» را ادامه دهند.
از این پس، مردم در مطالبات خود از وعده های رییس جمهور، بین اعتدالیون و اصلاح طلبان فرقی نخواهند گذاشت، چرا که اکنون اصطلاح طلبان «شریک اصلی» روحانی در دولت هستند.