سرویس سیاست مشرق - ردپای انحصارطلبان قدرت در جناح اصلاحات در تمامی سطوح مختلف دیده می‌شود. از لیست‌بندی شورای شهر گرفته تا انتخاب شهردار و اعضای کابینه دولت دوازدهم و انتخابات هئیت رئیسه مجلس، شدیدا دو گروه مشارکتی‌ها و کارگزارانی‌ها در حال فعالیت برای کسب امتیاز و جایگاه ویژه هستند و این موجب دعوای سیاسی میان گروه‌های سیاسی دراین جناح شده است.

تایید باج خواهی دو میلیاردی از نامزدهای شورای شهر تهران

اصلاح‌طلبان و بخصوص شورای عالی سیاستگذاری و رئیس آن محمدرضا عارف تا به امروز شدیدا مورد اتهام و تحت فشار نسبت به لیست‌بندی شورای شهر تهران هستند. البته کسانی چون محمدرضا تاجیک و عباس عبدی از فعالان شاخص سیاسی این جریان انتقادات زیادی را نسبت به فرآیند تهیه لیست اصلاحات شورای شهر تهران داشتند و عبدی این لیست را مصداق «آش کشک خاله»‌ توصیف کرد. اما موضوع مهمتر در این لیست بندی مسئله درخواست دومیلیاردی از نامزدهای شورای شهر برای قرار گرفتن در این فهرست بود.

فاطمه دانشور در این خصوص افشاگری کرد و انتقادات زیادی را نسبت به عملکرد عارف مطرح کرد و گفت: «دو میلیارد ندادم از لیست امید خط خوردم.»[1] این موضوع توسط روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد نیز تایید شد.

این روزنامه در مطلبی با عنوان«چه کسی پیشنهاد 2 میلیاردی برای حضور در لیست امید به نامزدها داده بود ؟!» نوشت: «یک منبع آگاه توضیحاتی را در مورد ماجرای درخواست 2میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شورای شهر تهران جهت حضور در لیست امید ارائه داد. گویا چنین درخواستی از جانب دبیرکل یکی از احزاب سرشناش اصلاح‌طلب مطرح شده است؛ بدین صورت که وی با برگزاری جلسات خصوصی با کاندیداهای مطرح و خواستار حضور در لیست امید به آنان پیشنهاد می‌داده که 2 میلیارد تومان بپردازند تا بتوانند در لیست حضور داشته باشند. البته مشخص نبوده آقای غ_ک با چه سازوکاری چنین وعده‌ای به کاندیداها می‌داده است.»[2]

حال بعد از مدت‌ها محمدرضا عارف طاقتش طاق شده و در برابر سیل انتقادات و برخی حواشی که در خصوص دخالت پسرش در لیست بندی شورای شهر تهران مطرح شده بود، لب به سخن گشود و گفت:‌«پسرم مدت‌هاست همکاری در کار سیاسی ندارد و نه در انتخابات مجلس و نه در انتخابات شوراها حضور نداشت. فرزندم اگرچه از بنیانگذاران بنیاد امید ایرانیان بود و برای تشکیل این بنیاد زحمات زیادی کشید و اولین مدیرعامل بنیاد هم بود، ولی بعد از انتخابات ۹۲ به دلیل اعتقاد به گردش نخبگان به‌صورت داوطلبانه از مدیرعاملی کناره‌گیری کرد.»

وی اما در خصوص پیشنهاد دو میلیاردی به نامزدها برای حضور در لیست اصلاحات با تایید این مطلب گفت: « در مورد دو میلیارد تومان هم قبل از این که وارد بستن لیست شویم گزارشی دریافت شد مبنی بر اینکه حدود 5-6 ماه قبل فردی به یک فرد دیگر گفته برای اینکه در لیست قرار بگیری باید دو میلیارد تومان بپردازی. آن فرد هیچ ارتباطی با شورای عالی سیاست‌گذاری نداشت. در آن زمان آقای محمود صادقی نایب رئیس هیئت رئیسه شورای عالی بود، او را مامور پیگیری کردیم و ایشان بحث جدی را با هر دو نفر داشت، هم آن خانمی که مدعی شده بود و هم آقایی که قرار بود پول را بگیرد.»[3]

عارف گفت: «مشخص شد هیچ ربطی به شورای عالی سیاست‌گذاری نداشته و توسط وابستگان یکی از احزاب این موضوع مطرح شده است. بنابراین هیچ ربطی به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نداشت. بعد از آن مجددا این مسئله مطرح شد در حالی که ما بنا داشتیم تا از این مسائل بگذریم. نهایتا قرار شد تا این موضوع را پیگیری حقوقی کنیم.»

دعوای کارگزاران و مشارکت بر سر انتخاب شهردار تهران

شهرداری تهران نیز مانند کانون‌های دیگر قدرت محل نزاع گروهی اصلاحات شده است. مانند شورای شهر اول مشارکتی‌ها و کارگزارانی‌ها  به طور کاملا سفت و سخت در حال رقابتند تا نماینده خود را به عنوان شهردار به بهشت بفرستند. حدود هشت گزینه برای انتخاب شهردار از سوی اصلاح‌طلبان مطرح شده است که دو گزینه آن یعنی حسین مرعشی و محسن هاشمی از اعضا کارگزاران هستند.

روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار در این زمینه نوشت: «تا اینجای کار جدی‌ترین گزینه‌ها برای شهرداری تهران محمدعلی نجفی، حسین مرعشی، حبیب‌الله بی‌طرف، محمود حجتی و محمدعلی افشانی و محسن صفایی فراهانی هستند. نخستین گزینه اما محسن هاشمی رفسنجانی بود که خود بارها این موضوع را تکذیب و بیانیه اخیر شورای شهر پنجم نیز حجت را تمام کرد.» [4]

این درحالی است که اعضای منتخب شورای پنجم تا کنون هیچ اظهارنظر رسمی درباره شهردار آینده تهران نداشته‌اند و می‌گویند در جلسات‌شان هیچ حرف مصداقی در این‌باره زده نشده است و از این نظر دعواهای گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب بر سر پست شهردار تهران بسیار قابل تامل است و این سئوال را به‌وجود می‌آورد که آیا این گروه‌های انحصارطلب قرار است شهردار را انتخاب کنند و اعضای شورای شهر تهران نقش فرمایشی و نمایشی دارند یا اینکه اعضای شورای شهر در این زمینه تصمیم گیری خواهند کرد. به هر جهت باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی در این راستا خواهد افتاد. اخبار و تحلیل‌ها که نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان بیرون از شورا برای شهردار آینده تهران در حال تصمیم‌گیری هستند.

دعوای قدرت‌طلبان بر سر کابینه دوازدهم و هئیت‌رئیسه مجلس دهم

دعوا بر سر پست‌های کابینه دوازدهم نیز در میان انحصارطلبان قدرت در جریان اصلاحات شدید است. در همین زمینه نام محمود واعظی و نقش او در تعیین اعضای کابینه آینده دولت روحانی بسیار جنجالی شده است. روزنامه اصلاح‌طلب همدلی در این باره نوشت: « با این حال در روزهای بعد از انتخابات، مطالبی درباره ترکیب کابینه جدید گفته و شنیده می‌شد که یادآور سریال‌هالیوودی خانه پوشالی (یا House of Cards) بود؛ سریالی که شخصیت اصلی آن (فرانک آندروود) خود را محق وزارت خارجه می‌داند اما وقتی به آن نمی‌رسد به معاونت اول رئیس جمهور چشم می‌دوزد. بسیاری از این مطالب ظاهرا به سود محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت بودند. مثلا یکی از آنها می‌گفت: قرار است به جای ظریف، محمود واعظی وزیر خارجه شود. جالب‌تر از اصل چنین ادعایی، این بود که در طرح آلترناتیوهای ظریف، نام چهره‌های دیپلماتیکی مثل عباس عراقچی، صادق خرازی و علی‌اکبر صالحی بعد از واعظی قرار می‌گرفتند.»[5]

شایعه دخالت او در انتخابات هئیت رئیسه مجلس نیز در همین راستا پیچید. موضوعی که واعظی مجبور به پاسخگویی نسبت به آن شد و دراین باره در اینستاگرام خود نوشت: «متاسفانه اخبار نادرستی مبنی بر دخالت برخی از اعضا دولت در انتخاب هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح شده که قویا تکذیب می گردد، انتخاب هیات رئیسه مجلس، حق نمایندگان است و دولت هیچ دخالتی در این امر ندارد، به نظر می رسد این گونه شایعات برای ایجاد اختلاف و بر هم زدن رابطه خوب دولت و مجلس است و هدفی جز کاستن از شیرینی انتخابات ندارد.»[6]

اما این پایان ماجرا نبود چراکه اینبار حسین مرعشی نسبت به نقش واعظی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس انتقاد کرد. وی با حمله به واعظی در صفحه تلگرام خود نوشت: « فراکسیون امید، خیلی خوب و صحیح عمل کرد. اشــکال در بخشی از دولت است. بخشی از دولت در سال قبل که مجلس شکل گرفت، به جای اینکه فراکســیون امید را تقویت کنند جریان مقابل را تقویت کردند.»[7]

وی آورده است: «مشخصا من این مسئولیت را متوجه آقای واعظی می‌دانم. آقای واعظی علاقه‌مند است جریان سوم در مجلس راه بیندازد و این جریان سوم، عملا جریانی نمی‌شود جز اینکه در ائتلاف با اصولگرایان قرار می‌گیرد و امید را تضعیف می‌کند.»

مرعشی خاطرنشان کرده که این اشتباه سیاسی بخشی از دولت با محوریت آقای واعظی بود که بخشی از بدنه فراکسیون امید را تحت عنوان مستقلین جدا کرد و هدیه کرد به اصولگرایان.

واعظی هم بی‌کار ننشست و در پاسخ به مرعشی گفت: « بنده کوچکترین دخالتی در امور مجلس نداشته ام چراکه دولت و مجلس دو قوه مستق از هم هستند که هر یک کار خاص خود را انجام می‌دهند.»[8]

وی افزود: «این اتفاقات به هیچ عنوان رخ نداده و اظهارات مرعشی توهین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده چراکه آنها خود برای موضوعات مختلف تصمیم گیری می‌کنند. »

تلاش برای دور زدن عارف و دورویی روزنامه اصلاح‌طلب

در اواخر خردادماه بود که موضوع انتقادات به نوع مدیریت عارف در لیست‌بندی شورای شهر تهران شدت یافت و برخی نیز از این فرصت استفاده و مطرح کردند بایستی شورای ۵۱ نفره متشکل از اعضای شورای شهر و نمایندگان تهران شکل بگیرد که اینبار نبایستی عارف در صدر آن قرار بگیرد. روزنامه آرمان در همین رابطه نوشت که «جهانگیری بهترین جایگزین شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات»‌ است.

این روزنامه افزود:‌ «محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید و رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است که به نظر می‌رسد این جایگاه به‌واسطه انصرافش از کاندیداتوری برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ به او تعلق گرفته و اکنون باید با تغییراتی در این جایگاه‌ها به نتایج بهتری رسید. به عنوان نمونه عارف در قامت رئیس فراکسیون امید توانایی اقناع نمایندگان برای همراهی با دولت را ندارد که نمونه آن درخواست روز گذشته ۱۵۱ نماینده از رئیس‌جمهور برای ملغی شدن سند ۲۰۳۰ است.»[9]

اما جالب اینجاست که همین روزنامه در موضعی کاملا وارونه پس از سخنان عارف درباره لیست شورای سیاست‌گذاری اصلاحات برای شورای شهر تهران نوشت: « رئیس شورای عالی سیاستگذاری در مورد شایعه تغییر ساختار و یا انحلال این شورا هم اظهار کرد: «افرادی در این خصوص اظهارنظر می‌کنند که هیچ‌رابطه‌ای با شورای عالی سیاستگذاری ندارند. ما در دو مرحله شورای عالی را، آن هم با ماموریت مشخص تشکیل دادیم. ماموریت شورا در گام اول برگزاری انتخابات مجلس دهم بود؛ در گام بعد هم ماموریت اصلی‌اش انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری، بنابراین ماموریت خود را انجام داده است، اما رویه‌ای هم که قبلا انجام دادیم، این بود که عملکرد شورا مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در حال حاضر شورا وظیفه خود را به‌خوبی انجام داده است و نتیجه عملکرد این شد که مردم تهران در مجلس و شوراها ۵۱ نفر را از لیست امید انتخاب کردند. اینکه در ترکیب شورا و شرح وظایف آن تجدیدنظر کنیم پرونده‌اش باز است.»[10]