به گزارش مشرق، یازدهم آبان ماه سال 1395 بود که مسعود سلطانی‌فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت و در راس ورزش کشور نشست. وزیر ورزش که به رعایت و تمکین از قانون اعتقاد دارد، هنوز یک قانون که بیش از یک سال از ابلاغ آن توسط مجلس و ریاست جمهوری می‌گذرد را نتوانسته اجرایی کند. صحبت از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی است.
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان چیست؟
در تاریخ 4 خرداد ماه سال 1395 علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرد: «در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20/02/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.»
در تاریخ 9 خردادماه، روحانی در نامه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13427/596 مورخ 4/3/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.»
در تبصره دو این قانون آمده است: «دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.»
بیش از یک سال می‌گذرد و هنوز نه تنها این قانون در وزارت ورزش و جوانان عملیاتی نشده است، بلکه برخی از فدراسیون‌ها علنا اعلام می‌کنند به دنبال راهکاری برای ادامه فعالیت برخی از افراد بازنشسته هستند. اگر چه در زمان ابلاغ این قانون گودرزی وزیر ورزش بود اما با وجود گذشت 8 ماه از حضور سلطانی‌فر اتفاق خاصی درباره این موضوع رخ نداده است.
سلطانی‌فر در تاریخ 30 فروردین ماه سال جاری به روسای فدراسیون ورزشی تاکید کرد: «از ابتدای امسال به‌کارگیری افراد بازنشسته که منع قانونی دارند، در فدراسیون‌های ورزشی ممنوع است و نباید این اتفاق بیفتد، مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد و از همه می‌خواهم به صورت جدی به این موضوع توجه کنند.» حال سوال اساسی این است که وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی این بخش چه زمانی قصد اجرای قانون را دارد؟ مگر عملیاتی کردن یک قانون صریح چقدر زمان نیاز دارد؟
موضوع زمانی جالب می‌شود که متوجه می‌شویم، سید علی آقازاده، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در نشست مشترک سلطانی‌فر و معاونان وزارت ورزش و جوانان با روسای فدراسیون‌های ورزشی اعلام کرد: «هنوز در 10 فدراسیون بازنشسته داریم که اطلاعی از اقدامات آنها برای اجرای قانون بازنشسته‌ها نداریم و روسای آنها باید زودتر ما را در جریان اقدامات خود در این زمینه بگذارند.» این اظهار نظر بدان معناست که وزارت ورزش در بحث قانون یاد شده، هنوز در گام‌های نخست و شناسایی افراد بازنشسته است و اقدماتی عملیاتی برای تمکین از قانون صریح کشور نداشته؛ آن هم پس از گذشت چند ماه. ضمن اینکه چگونه است که وزارت ورزش از زیر دستان خود اطلاعی ندارد و چرا فدراسیون‌ها را وادار به ارائه گزارش نمی‌کند و اگر برای آنها ضرب‌الاجلی برای این کار تعیین کرده چرا هنوز اعلام می‌شود که آمار دقیقی در دست نیست؟ یعنی وزارت ورزش از زیر مجموعه‌های خود نمی‌تواند بخواهد که گزارش بازنشستگان شاغل را هر چه زودتر ارائه کنند؟
برخی از فدراسیون‌های ورزشی هم که کوتاهی وزارت ورزش و جوانان در این موضوع می‌بینند، بحث بازنشستگان را پیگیری نمی‌کنند و به قول برخی از روسا به دنبال مکاتبه با نهادهای مرتبط برای پیدا کردن راهی هستند. به نظر می‌رسد آنها برای ادامه همکاری با افراد بازنشسته از این حربه به عنوان راهی برای خریدن زمان در مقطعی که وزارت ورزش منفعل عمل می‌کند، هستند.
بحث دیگری که در این بین وجود دارد، عدم توجه به این قانون به معنای عدم توجه به نیروی جوان کشور و افرادی که پشت خط قرار گرفته‌اند، است. جوانان شایسته بسیار زیادی در این ورزش وجود دارند که منتظرند سمت‌هایی که در اختیار افراد بازنشسته قرار دارد، خالی شود تا وارد کارزار شوند. باز هم با موضوع جالبی روبه‌رو می‌شویم که در آن، افراد بازنشسته حاضر می‌شوند بدون حقوق و یا یک سوم حقوق به فعالیت‌شان ادامه بدهند. این بدان معنا است که سمت‌ها و پست‌های دولتی همچنان در اختیار بازنشسته‌ها قرار دارد و صد البته بعید است در این شرایط افرادی حاضر شوند بدون حق و حقوق و البته مزایا فعالیتی را انجام دهند.
پذیرش این موضوع و استفاده رایگان از افراد بازنشسته در ورزش، برای اصل ورزش بسیار بد است چرا که ممکن است گفته شود چقدر ورزش حقیر شده که توان پرداخت پایه حقوق دولتی را به چند جوان ندارد و این یعنی پشت خط ماندن ادامه‌دار جوانان شایسته!
قطعا برای این افراد و مدیران ورزشی که بازنشسته شده‌اند، بیت‌المال زیادی صرف شده اما می‌توان از آنها در جاهای دیگری استفاده کرد و از تجربیات آنها در بخش‌های دیگری بهره برد. فراموش نشود که نیروی جوان پویاتر و با انگیزه‌تر از نیروهای با تجربه و بازنشسته می‌توانند به ورزش کشور کنند.
از وزارت ورزش و جوانان و در راس آنها از مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش این توقع می‌رود که به قانون تمکین کند و منفعل نباشد.
