به گزارش مشرق، «فرهیختگان» از وضعیت نابسامان این روزهای اجاره‌مسکن گزارش داده است: حسین‌زاده، مدیر املاک در منطقه مجیدیه که سابقه بیست ساله در محل دارد، درباره بازار مسکن می‌گوید: «بازار از دو سال پیش به این طرف به خاطر پایین بودن سود بانکی به ضرر مستأجر بوده و مالکان برای جبران کسری به مستاجر فشار می‌آورند و در حال حاضر ودیعه با اجاره تناسبی ندارد.»
* همشهری
- زیان ۴۰ درصدی پیمانکاران بابت مطالبات از دولت
همشهری نوشته است: طبق اطلاعات دریافتی در حالی که نرخ بازده اسناد خزانه بانکی به مرز ۴۰ درصد رسیده، بانک ملی در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده است فقط در فصل بهار ۴۷۰۰ میلیارد تومان از این اوراق را فروخته است.
این رقم معادل کل آمار فروش اوراق بدهی دولتی در ۱۲ ماه سال ۹۵ است. به گزارش همشهری، با رسیدن ارزش کل اسناد خزانه اسلامی منتشر شده در سامانه بانکی به مرز ۵ هزار میلیارد تومان این پرسش ایجاد شده که آیا دولت از قانون برای انتشار این اوراق خارج از بورس تخطی نکرده است چرا که با افزایش نرخ تنزیل این اوراق تا ۴۰ درصد در یک فضای غیررقابتی و غیرشفاف این پیمانکاران هستند که با ضرر هنگفت مواجه می‌شوند.
با این رویه شرکت‌هایی که با کسری وجوه در گردش مواجهند و در عین حال به بانک‌ها نیز بدهکارند بار دیگر با کمبود منابع مالی و رکود مواجه می‌شوند و این رکود بر وضعیت اقتصاد اثر بدتری می‌گذارد. مطابق تازه‌ترین آمارهای رسمی بانک ملی فقط در فصل بهار ۴۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه بانکی (سخاب) فروخته است که این مقدار معادل ۱۲ ماه سال قبل است یعنی بانک ملی ماهانه به‌طور متوسط ۱۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه بانکی می‌فروشد.
با این حساب بانک ملی در مدت ۵ ماه به فروش ۷۵۰۰ میلیارد تومان (معادل ۲ میلیارد دلار) اوراق بدهی موفق شده است. این مقدار ۴۳ درصد از کل بازار اوراق بدهی ایران و بیشتر از کل حجم بازار اوراق بدهی در بورس و فرابورس است. با این رویه احتمال می‌رود فقط تا پایان امسال جمعا ۲۰هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی فقط از طریق بانک ملی فروخته شود. اکنون ۲۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در بورس معادل ۱۷ درصد از کل معاملات و ۶۹۱۰ میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد هم در فرابورس مورد مبادله قرار گرفته است. با این شرایط بخش عمده معاملات اوراق بدهی خارج از بورس انجام می‌شود با این تفاوت که نرخ سود این اوراق در خارج از بورس ۲۰درصد بیش از داخل بورس است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این اسناد در ۲بخش طرح‌های ملی به مبلغ بیش از ۳۸ هزار میلیارد ریال و طرح‌های استانی به مبلغ ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال منتشر شده است. کل اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در بانک ملی ایران در سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد ریال و در سال قبل از آن فقط ۶ هزار میلیارد ریال بود.
- چرا اوراق بدهی منتشر شد؟
با افزایش حجم بدهی دولت تا مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دولت که پولی در خزانه ندارد تصمیم گرفت با انتشار اوراق بدهی شامل اسناد خزانه اسلامی و صکوک بدهی‌هایش را بپردازد. خاصیت اوراق مزبور این است که با انتشار آنها دولت بدهی‌اش را به آینده موکول می‌کند. دولت با انتشار این اوراق تعهد می‌کند که بدهی‌اش را به پیمانکاران در تاریخ سررسید اوراق با نرخ بهره مشخصی بپردازد.
این اوراق که عمدتا برای دوره‌های سه ساله منتشر می‌شود شامل مبلغ معینی است که در تاریخ سر رسید تعیین شده است. بااین روش پیمانکارانی که قبلا به‌دلیل دریافت نکردن بدهی‌هایشان با مشکلات مالی مواجه شده‌اند قادرند با دریافت این اوراق به جای بدهی‌هایشان بخشی از مطالبات‌شان از دولت را نقد کرده و به‌وسیله آن مشکلات جاری و مالی‌شان را حل کنند.
اما ماجرا اینجاست که با افزایش نرخ بازده این اوراق پیمانکاران دولت به‌شدت متضرر می‌شوند زیرا پیمانکارانی که این اوراق را دریافت کرده‌اند باید دست‌کم ۲۵ درصد از اصل بدهی خود را کسر کنند تا به پول خود برسند. در واقع دلالان این اوراق را به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن می‌خرند که به‌دلیل اینکه این معاملات در فضای غیرشفاف انجام می‌شود این مقدار که به نرخ تنزیل معروف است هم‌اکنون در بازار بانکی به ۴۰ درصد رسیده است.
این به معنای این است که دارنده اوراق باید از دریافت ۴۰ درصد از طلب خود صرف‌نظر کند تا به طلب خود از دولت دست یابد. در عین حال وقتی دولت با اسناد خزانه، بدهی‌اش به پیمانکار را تسویه می‌کند با توجه به زماندار بودن این اوراق عملا درباره نحوه تسویه هیچ امکان چانه زنی وجود ندارد و در عین حال پیمانکاران ناچار به پذیرش این اوراق هستند.
- چرا این اوراق در سامانه بانکی منتشر می‌شود؟
سال قبل انتشار بیش از حد این اوراق درفرا بورس منجر به کاهش نقدینگی در بازار سهام شد در نتیجه سیاستگذاران به جای تدبیر شرایط کلانی که منجر به این خشکسالی شده بود تصمیم گرفتند با تاسیس یک شبه بازار جداگانه تحت نظارت بانک ملی اسناد خزانه بورسی با نام اخزا را با نام جدید سخاب(اوراق خزانه اسلامی بانکی) در بازار خارج از بورس بفروشند. اثر واقعی این تصمیم وقتی مشخص شد که با وجود نرخ مؤثر تنزیل بین ۲۱ تا ۲۹ درصدی اسناد خزانه بورسی (اخزا) در فرابورس، نرخ مؤثر به رقم حیرت‌انگیز ۴۰ درصد رسید؛ نرخ تنزیلی که سابقه آن فقط در جنگ‌های سی ساله آلمان وجود دارد.
- چرا نرخ بازده سخاب به ۴۰درصد رسید؟
به اعتقاد کارشناسان علت افزایش نرخ بازده انتشار این اوراق خارج از سامانه معاملات بورس است، چراکه تابلویی برای قیمت‌گذاری شفاف این اسناد وجود ندارد و در نتیجه نرخ سود این اوراق روزبه‌روز در حال افزایش است. علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در این باره گفت: چون این اوراق در بازار ثانویه عرضه نشده، نرخ‌های غیرمتعارفی گرفته است. اگر این اوراق در بازار ثانویه پذیرش شود که در آینده نزدیک انجام خواهد شد نرخ این اوراق متعادل می‌شود.
از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد دلیل دیگر تفاوت ۲۰ درصدی نرخ سود اسناد خزانه بورسی و بانکی در این است که بازار ثانویه معاملات سخاب بسیار ابتدایی و ضعیف است. شکل این بازار به‌نحوی است که عملا توافق قیمتی به‌صورتی غیرشفاف و به سبک بنگاه معاملات املاک بین صاحب مضطرب و محتاج نقدینگی اوراق-پیمانکار دولت که در عوض طلب خود اوراق دریافت کرده- و چند بازیگر محدود انجام می‌شود.
در واقع نقش سامانه سخاب بانک ملی حداکثر شبیه دفترخانه در خرید ملک است که اوراق را به نام می‌زند. کار به جایی رسیده که اخیرا کسانی به آگهی کردن اوراق خود در سایت «دیوار» رو آورده‌اند. دلیل دوم که در ذات دلیل اول پنهان است آن است که شفاف‌نبودن ساختار قیمت گذاری، امکان ایجاد نوعی انحصار چندجانبه در ساختار دلالی را فراهم کرده و کسانی که خارج از مسیر دلالان نشان دار به‌دنبال مشتری هستند گاهی به مشکلات عجیبی برمی‌خورند.
به اعتقاد کارشناسان برای از بین بردن اختلاف ۲۱ و ۴۰ درصدی بین اسناد خزانه بانکی و بورسی باید دیوار بین این دو بازار برداشته شود، یعنی همه اوراق در بازار سرمایه قابل معامله باشند. اما چنین تدبیری بحران خشکسالی بازار سرمایه را شدیدتر از وضع حاضر خواهد کرد پس باید امکان ورود و مداخله بانک مرکزی در خرید و فروش اخزا میسر شود که اکنون صریحا در قانون ممنوع است.
- واکنش‌ها به حذف الزام درج قیمت از سوی تولیدکنندگان
همشهری درباره بخشنامه نعمت‌زاده گزارش داده است: مشخص نبودن سود مصوب خرده‌فروشی کالاهای مختلف برای درج قیمت مصرف‌کننده اقلام کالایی توسط واحدهای خرده‌فروشی صنفی، کم و کیف تأثیر این شیوه قیمت‌گذاری بر تولید و عرضه این اقلام کالایی در بازار مصرف و ناتوانی دستگاه‌های نظارتی برای رصد قیمت‌های تعیین شده توسط واحدهای خرده‌فروشی ازجمله ابهامات طرح حذف قیمت‌گذاری برخی اقلام کالایی توسط بنگاه‌های تولیدی است.
مبنای اصلی ابلاغیه وزارت صنعت برای رفع الزام درج قیمت تولیدکننده روی برخی محصولات منتخب صنایع غذایی و کالاهای سلولزی تکیه بر بازار رقابتی این اقلام کالایی و کاهش قیمت تمام‌شده آن با حذف واسطه‌ها و دلال‌هاست. اما احتمال وجود دارد واحدهای صنفی با در اختیار گرفتن عنان قیمت‌گذاری کالاهایی که الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی آن توسط واحدهای تولیدی حذف شده، سود احتمالی ناشی از کاهش قیمت مصرف‌کننده این اقلام را با عرضه چند نرخی و درج قیمت‌های غیرواقعی به جیب خود سرازیر کنند. در این شرایط نه‌تنها تولیدکننده با احتمال افزایش رقابت در بازار به‌دلیل کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش فروش این اقلام کالایی سودی نخواهد برد، بلکه مصرف‌کنندگان نیز به‌دلیل عرضه چند نرخی این اقلام متضرر شده و واحدهای صنفی به آشفتگی بازار این کالاها دامن می‌زنند.
- پای لنگ نظارت بر خرده‌فروشان
درصورتی‌که مقرر باشد تا دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت، قیمت این اقلام کالایی را با توجه به فاکتور فروش واحدهای تولیدی و نرخ مصوب سود خرده‌فروشی سازمان‌های صنفی تعیین کنند، این شیوه قیمت‌گذاری تفاوتی با گذشته نخواهد داشت و تنها دایره نظارت این دستگاه‌ها را از بنگاه‌های تولیدی به خرده‌فروشی‌های سطح شهرگسترش خواهد داد که با توجه به شرایط کنونی اعمال نظارت تشکل‌های صنفی و دولتی بر درج برچسب قیمت، مقابله با گرانفروشی و کم‌وکیف عرضه کالاهای مختلف، از هم‌اکنون می‌توان گفت که اینگونه نظارت‌ها ره به جایی نخواهد برد.
در شرایطی که طی سال‌های اخیر دستگاه‌های نظارتی حتی قادر به نظارت صد درصدی بر واحدهای تولیدی نبوده و همواره تخلفاتی در این حوزه را شاهد هستیم، مشخص نیست اگر قرار باشد نصب برچسب قیمت به جای تولیدکنندگان به توزیع‌کنندگانی که تعداد آنها ده‌ها برابر تولیدکنندگان است منتقل شود، چگونه می‌توان انتظار برخورد و نظارت کامل بر درج قیمت‌های واقعی در خرده‌فروشی‌ها را داشت!؟
- انتقال قیمت‌گذاری و بلاتکلیفی فاکتور
ابلاغ دستورالعمل حذف الزام درج قیمت مصرف‌کننده محصولات منتخب بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی و واگذاری آن به واحدهای خرده‌فروشیدر روزهای پایانی عمر دولت یازدهم توسط وزیر صنعت موجب سردرگمی فعالان صنفی و تشدید نگرانی ازاجحاف بیشتر به مشتریان به‌دلیل عرضه چند نرخی کالاهایی شده که قرار است توسط واحدهای خرده‌فروشی قیمت‌گذاری شود، نگرانی‌ای که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور نیز با اشاره به آن از برگزاری نشستی با وزیر صنعت برای بررسی و رفع آن خبر داد.
این در حالی است که اقلام کالایی مذکور، تاکنون نیز مشمول ضوابط قیمت‌گذاری دولتی نبوده و تشکل‌های صنفی در چارچوب شرایط اعلام شده توسط سازمان‌های نظام صنفی ذیربط نسبت به تعیین قیمت و عرضه این کالاها اقدامی می‌کردند و در واقع اکنون وظیفه قیمت‌گذاری این اقلام از تشکل‌های مذکور به بخش توزیع و فروشگاه‌های خرده‌فروشی منتقل شده است.
همچنین براساس این مصوبه فاکتور فروش واحدهای خرده‌فروشی مبنای اصلی نظارت بر قیمت عرضه اقلام کالایی مذکور است و گرچه کلیه واحدهای خرده‌فروشی مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج یا نصب برچسب قیمت روی کالاها، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام کنند، اما تنها درصورتی که مصرف‌کننده تقاضا کند ملزم به صدور فاکتور رسمی هستند و بدیهی است در شرایطی که اکنون اغلب واحدهای صنفی از صدور فاکتور برای کالاهای صنعتی نیز خودداری می‌کنند، صدور فاکتورفروش برای چیپس و پفک و بیسکوئیت تا چه حد اجرایی خواهد بود!؟
- روایت‌های متفاوت از سود خرده‌فروشی
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت با بیان اینکه قبلا اگر تولید کننده‌ای قیمت تمام‌شده خود را پایین‌تر از سایرین درج می‌کرد، واحدهای خرده‌فروشی خرید از او را در اولویت قرار نداده و برای دستیابی به حاشیه سود بیشتر او را از بازار حذف می‌کردند، گفت: بر این اساس تولیدکنندگان مجبور بودند تا حتی در فضای رقابتی، هیچگاه قیمت محصولات خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیع‌کننده محفوظ بماند.
یدالله صادقی افزود: با توجه به فاکتور صادره شرکت پخش و ضرایب سودی که برای هر بخش مشخص شده می‌توان به راحتی اعلام کرد که خرده‌فروشان باید چه قیمت‌هایی را رعایت کنند. با وجود این او از درصد سود مصوب واحدهای خرده‌فروشی اظهار بی‌اطلاعی و اعلام کرد، به‌طور معمول سود تنقلات حداکثر ۱۵ درصد است که البته این سود براساس گروه‌های کالایی می‌تواند متفاوت باشد.
* وطن امروز
- وزارت مجدد زنگنه چقدر آب می‌خورد؟
وطن امروز نوشته است: در روزهای گذشته در جریان جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم بیشترین بحث‌ها و نقدها حول گزینه پیشنهادی برای وزارت نفت یعنی بیژن نامدارزنگنه بوده است. بخش مهمی از مسائل طرح شده توسط نمایندگان و مخالفان گزینه تصدی وزارت نفت، به‌خاطر پرونده قرارداد کرسنت است که در دوره صدارت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دولت اصلاحات بسته شده است.
«کرسنت» نام قراردادی گازی است که سال ۸۱ در زمان وزارت آقای زنگنه در دولت اصلاحات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات منعقد شد. در این قرارداد ایران متعهد شده بود از سال ۸۴ به مدت ۲۵ سال با یک بیست و چهارم قیمت روز جهانی با لوله‌کشی در خلیج‌فارس، گاز میدان سلمان را به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند اما به دلایلی ایران پای تعهدات خود نماند.
ماجرا چه بود؟ اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به قرارداد کرسنت گرفتند تا جایی که بهمن ۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات کشور با استدلال به صرفه نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.
با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، کرسنت اجرا نشد و شرکت اماراتی به دادگاه لاهه شکایت کرد اما طرف ایرانی با طرح بحث عدم نفع ایران در فرمول قیمت‌گذاری قرارداد، بحث فساد در پرونده کرسنت را عنوان کرد و با درخواست برای صدور رای به نفع ایران کار را پیش برد و در داخل کشور نیز برخی مدیران نفتی سابق و مسؤول در کرسنت محاکمه و در دادگاه محکوم شدند.
هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک و نایب رئیس‌کمیسیون انرژی پیش از این درباره فساد در این پرونده گفته بود: «فساد پرونده کرسنت در ۲ مرحله بود که مرحله نخست مربوط به قیمت گاز و فرمول‌گذاری بود و مرحله دوم مربوط به الحاقیه ششم که امتیازات بزرگی به کرسنت اعطا شد. اسناد این فساد به دادگاه ارائه شد که حمید جعفر، مدیرعامل کرسنت با دیدن آنها حرفی برای گفتن نداشت. همچنین اسناد تمام واریزها به حساب برخی متهمان پرونده نیز افشا و به دادگاه ارائه شد که جای هیچ شک و شبهه‌ای نگذاشت».
در نتیجه سازمان بازرسی کل کشور به طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسؤولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن مسؤولیت گرفتند و بیژن زنگنه بار دیگر متصدی وزارت نفت شد. همین امر سبب شد شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرده و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار دهد.
مدیران این شرکت مدعی شدند اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است، پس چرا امضاکنندگان این قرارداد دوباره در راس بزرگ‌ترین مناصب صنعت نفت این کشور قرار داده شده‌اند؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، تغییر کرد و دادگاه لاهه رای داد این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند اما وقتی ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.
با این حال بیژن زنگنه در زمان رای اعتماد در مجلس برای تصدی وزارت نفت دولت یازدهم قول حل ۲ هفته‌ای پرونده کرسنت را داده بود اما به جای حل ریشه‌ای این پرونده با انتشار خبری پرداختن به کرسنت در رسانه‌ها ممنوع شد! از سوی جنتی، وزیر وقت ارشاد دولت یازدهم در خرداد ۹۴ عنوان شد این ممنوعیت به سبب امکان محکوم شدن ایران به جریمه چندین میلیارد دلاری در دادگاه لاهه گذاشته شده است اما به نظر می‌رسد این مبحث بیشتر برای فراموشی کرسنت در اذهان و بعد از آن هم فراموش شدن تعهداتی که آقای وزیر برای حل و فصل ۲ هفته‌ای آن داده بود، مطرح شده است.
بدقولی و عدم پایبندی آقای وزیر تنها به حل ۱۵ روزه پرونده کرسنت ختم نمی‌شود! نگاهی به عملکرد شیخ‌الوزرا در وزارت نفت دولت یازدهم نشان می‌دهد آقای زنگنه نتوانسته آنطور که از یک وزیر باسابقه انتظار می‌رفت شرایط را پیش ببرد.
- بازار خودرو در دوران رکود هم جوش آورد!
وطن امروز از گرانی خودرو خبر داده است: بعد از گرانی رسمی محصولات خودروسازان داخلی حالا نوبت به گرانی خودروهای وارداتی رسیده و مردم در واکنش به این گرانی دست از خرید کشیدند. به گزارش «وطن‌امروز»، در حالی که برخی واردکنندگان خودرو، ساز گرانی خودروهای وارداتی را به بهانه ساماندهی فرآیند واردات این محصولات کوک کرده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی هشدار داد با هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها برخورد می‌شود. البته وزارت صنعتی که اکنون مدافع مصرف‌کننده خودروهای وارداتی شده باید بداند واردکنندگان و فروشندگان خودرو همواره آخرین تصمیمات مسؤولان را رصد می‌کنند.
به گزارش ایسنا، با این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی به‌دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را از سر بگیرد، به همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند به دلیل توقف ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف و این موضوع باعث کاهش عرضه و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد. این اقدامات و تلاش برای ملتهب کردن بازار خودروهای وارداتی موجب شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل قیمت‌ها، وارد عمل شده و نسبت به هرگونه برنامه‌ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها به واردکنندگان خودرو و نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی هشدار دهد.
این سازمان با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «قیمت‌های فروش خودروهای وارداتی در نمایندگی‌های رسمی (خودروسازان خارجی) و همچنین در بازار از سوی این سازمان رصد می‌شود و پس از بررسی و در صورت تغییرات غیرمنطقی قیمت‌ها، برخورد قانونی لازم اعمال خواهد شد».
هشدار وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو در زمینه هرگونه تلاش برای افزایش قیمت‌ها در حالی است که به دنبال جوسازی برخی واردکنندگان در زمینه طرح ساماندهی واردات خودرو، قائم‌مقام این وزارتخانه نیز شخصا وارد عمل شده و اعلام کرد واردات خودرو متوقف نشده ضمن آنکه با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، قیمت این محصولات نه تنها نباید افزایش یابد بلکه باید کاهش هم یابد. مجتبی خسروتاج در این زمینه اظهار کرد: خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه در ۴ ماه اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است که در صورت واردات در ۶ ماه آتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود، زیرا عرضه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است.
- گرانی ۱۰ تا ۱۶ میلیونی خودروهای خارجی
بنا بر اذعان فعالان بازار خودرو، افزایش قیمت‌های نامعقول خودروهای خارجی عاملی شده تا مردم دست از خرید کشیده و منتظر تعیین‌تکلیف وضعیت واردات خودرو باشند. البته برخی واردکنندگان قصد ملتهب کردن بازار را دارند و این مساله بر قیمت خودروهای داخلی در بازار هم تاثیر می‌گذارد. این روزها بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو باعث شده قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار افزایش قابل توجهی داشته باشد. بنا بر اذعان فعالان بازار خودرو، افزایش قیمت‌های نامعقول خودروهای خارجی عاملی شده تا مردم دست از خرید کشیده و منتظر تعیین‌تکلیف وضعیت واردات خودرو باشند. در حال حاضر قیمت توسان از ۱۸۰ میلیون تومان به ۱۹۶ میلیون تومان رسیده است. همچنین سراتو با افزایش ۱۰ میلیون تومانی با قیمت ۱۴۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
قیمت النترا هم با رشد ۱۰ میلیون تومانی به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است. البته علاوه بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی، پراید ۱۱۱ هم از غافله گرانی‌ها عقب نمانده و هم‌اکنون با قیمت ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. فروشندگان خودرو دلیل افزایش قیمت این محصول را عرضه محدود آن توسط خودروسازان می‌دانند. در کنار افزایش قیمت محصولات خارجی، سایپا و پارس‌خودرو هم براساس مجوز شورای رقابت لیست جدید قیمت محصولات خود را تعیین و اجرایی کرده‌اند. بر همین اساس بازار راکد خودرو شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی هم خواهد بود. در ۳ ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشت. رشد شدید واردات خودرو موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را تا زمان تصویب نهایی طرح «ساماندهی واردات خودرو» در هیات دولت، متوقف کند هر چند واردات خودرو براساس ثبت سفارش‌های پیشین همچنان ادامه دارد.
- گرانی پراید و تیبا غیرمنطقی است
امسال نرخ خودروی داخلی قبل از خودروهای وارداتی بالا رفت و موجب اعتراض کارشناسان شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر مجلس به این نتیجه برسد که خودروسازان به جای مدیریت هزینه‌های سرباری تلاش می‌کنند هزینه‌های‌شان را از جیب مردم جبران کنند، قطعا تحقیق و تفحص جدیدی در مجلس به جریان خواهد افتاد. به گزارش خانه ملت، رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: افزایش اخیر قیمت پراید و سایر خودروهای ایرانی به دلیل هزینه‌های سرباری این دو خودروساز انجام شد اما اگر هزینه‌های سرباری خودروسازان بالاست، مردم چه گناهی کرده‌اند که مجبورند این هزینه‌ها را با گران‌تر خریدن پراید و سایر خودروها جبران کنند؟ نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد شورای رقابت با افزایش قیمت پراید، تیبا و سایر خودروهای ایرانی خارج از وظایفش رفتار کرده است، گفت: شورای رقابت در جایی باید ورود کند که انحصاری وجود داشته باشد در حالی که وضعیت فعلی صنعت خودروسازی چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. این شورا باید شاخص‌گذاری کند نه اینکه قیمت‌گذاری کند. صنعت خودرویی کشور در وضعیتی است که شورای رقابت نباید قیمت‌گذار خودرو باشد بلکه عرضه و تقاضا باید قیمت‌ها را تعیین کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم یادآور شد: هیچ تغییری در کیفیت پراید و سایر خودروهای ایرانی ایجاد نشده که شورای رقابت قیمت‌ها را افزایش داد. وی خواستار ورود جدی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صنعت خودروسازی کشور شد و افزود: وقتی گفته می‌شود قیمت خودرو باید در نظام عرضه و تقاضا مشخص شود یعنی دستگاه‌های نظارتی باید حواس‌شان را بیشتر جمع کنند تا خودروسازان نتوانند با کاهش عرضه، هم تقاضا را بیشتر از تولید نشان دهند و هم قیمت‌ها را صعودی کنند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به وظایف نظارتی خود به‌گونه‌ای عمل کند که خودروساز با احتکار خودرو یا ایجاد بازار حاشیه‌ای برای خود و شرکای بازارگردانش خواسته‌های خودش را به مصرف‌کنندگان تحمیل نکند.
* فرهیختگان
- اجاره‌بها ۴۰ درصد گران شد
«فرهیختگان» از وضعیت نابسامان این روزهای اجاره‌مسکن گزارش داده است: حسین‌زاده، مدیر املاک در منطقه مجیدیه که سابقه بیست ساله در محل دارد، درباره بازار مسکن می‌گوید: «بازار از دو سال پیش به این طرف به خاطر پایین بودن سود بانکی به ضرر مستأجر بوده و مالکان برای جبران کسری به مستاجر فشار می‌آورند و در حال حاضر ودیعه با اجاره تناسبی ندارد.»
وی با اشاره به میزان انجام معاملات در اجاره مسکن می‌گوید: «مستاجران با توجه به افزایش قیمت سعی می‌کنند با مالک توافق کنند چون اگر بخواهند جابه‌جا شوند باید مبلغ بالاتری بدهند و نمی‌توانند با توقعات قبلی مسکن دیگری اجاره کنند.»
حسین‌زاده درباره میزان رشد اجاره‌بها در این چند ساله تصریح کرد: «از سال ۹۵ که سود بانکی کاهش یافت میزان اجاره‌بها نسبت به سال قبل ۳۰ تا۴۰ درصد افزایش داشته است، به‌طور مثال یک واحد ۶۷متری نوساز سال ۹۵، شصت میلیون تومان رهن کامل بود ولی در حال حاضر مالک با هشتاد و پنج میلیون تومان رهن هم راضی نیست.»
این کارشناس املاک درباره وضعیت آینده مسکن اظهار کرد: «اگر به این منوال پیش برود مستاجر زیر اجاره‌بها خرد می‌شود و وضعیت خوبی نخواهیم داشت.»
وی درباره میزان معاملات فروش و اجاره در این چند سال اخیر گفت: «بخش فروش که تعطیل شده است و اجاره هم در همین دو، سه ماهه صورت می‌پذیرد و الان فقط داریم زندگی روزمره را می‌گذرانیم و متاسفانه هیچ رفاه حداقلی وجود ندارد.»
حسین‌زاده با توجه به رکود بازار مسکن و بی‌توجهی مسئولان ادامه داد: «اداره دارایی مالیات سال قبل را چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته بود که امسال این مبلغ را به ۱۶ میلیون تومان افزایش داد و زمانی هم که اعتراض می‌کنیم می‌گویند باید از مردم بگیرید. این در حالی است که ما کسانی را داریم که برای ۵۰هزار تومان کمتر التماس می‌کنند.»
وی در مورد مهاجرت معکوس از تهران بیان کرد: «به علت اینکه تهران مرکزیت دارد و در شهرستان‌ها شغل نیست این اتفاق صورت نپذیرفته و مردم مجبورند تحمل کنند و با یک درآمد حداقلی زندگی کنند.»
حسین‌زاده درباره تاثیر مسکن مهر بر بازار این بخش گفت: «مسکن مهر اگر در زمان خود تکمیل و در ساخت آن فاصله نمی‌افتاد و در حال حاضر به دست مردم می‌رسید می‌توانست تاثیر مثبتی بگذارد.»
این کارشناس املاک در آخر با انتقاد از عملکرد وزیر مسکن و شهرسازی از وی درخواست کرد: «مسئولان و وزیر مسکن باید مثل مردم و در بطن جامعه باشند. اگر آنها نیز با مترو و اتوبوس رفت و آمد کنند و مردم را ببینند و غیرت‌شان قبول کند خیلی از مشکلات حل می‌شود.»
وی در ادامه افزود: «مسئولانی که خانه میلیاردی دارند نمی‌توانند درد مردم را بفهمند.»
بعد از مصاحبه با حسین زاده به محله فرمانیه رفتیم و با رضایی که از سال ۵۷مشغول به این کار است صحبت کردیم.
وی درباره وضعیت بازار مسکن گفت: «آنقدر وضعیت خراب است که معاملات املاکی‌های جدید از این کار بیرون آمده‌اند و خیلی از آژانس‌ها تعطیل شده‌اند.»
رضایی با اشاره به عدم خرید و فروش در این منطقه تصریح کرد: «زمانی که مردم قدرت خرید نداشته باشند و فروشی صورت نگیرد، مردم به سمت اجاره مسکن می‌روند، مستاجر به دنبال رهن است اما مالک اجاره بیشتر می‌خواهد که همین دلیل اجاره‌بها را افزایش داده است.»
این کارشناس مسکن درباره میزان افزایش اجاره‌بها در این منطقه افزود: «در این سال‌های اخیر تقریبا ۵۰درصد قیمت‌ها بالا رفته و هر چقدر خانه کوچک‌تر باشد گران‌تر و متراژ خانه بالاتر برود ارزان‌تر است.»
وی در ادامه گفت: «تقاضا برای خانه‌های زیر ۱۵۰متر زیادتر شده و برای خانه‌های بالای ۳۰۰متر تقاضای چندانی وجود ندارد.»
رضایی در مورد قیمت فروش مسکن هم ابراز کرد: «قیمت فروش کمتر شده اما باز مشتری وجود ندارد و فروشنده هم که هزینه فایده می‌کند، می‌بیند از این مقدار قیمت نمی‌تواند کمتر بدهد و خانه خود را نمی‌فروشد. به‌عنوان مثال یکی از مشتریان در کامرانیه فقط پنج واحد از ۲۴ واحد خود را آن هم به خاطر مشکلات مالی فروخته و ۱۹ واحد دیگر خالی است و متری کمتر از ۲۵ میلیون تومان نمی‌دهد.»
این مشاور املاک در پاسخ به این سوال که چه تعداد افراد برای اجاره به شما مراجعه می‌کنند، بیان کرد: «بیشتر مستاجران با مالکان تمدید می‌کنند. چون به نفع هر دو طرف است و اجاره برای خانه‌های بالای ۳۰۰متر به خاطر قدرت مالی کم مردم افت داشته است.»
وی درباره افرادی که برای اجاره در این محل می‌آیند، تصریح کرد: «اکثر افراد بازاری و مدیران دولتی بالامنصب هستند و کارمندان نمی‌توانند اینجا اجاره کنند.»
رضایی در مورد تعداد واحدهای خالی منطقه گفت: «خانه‌های با متراژ ۲۰۰ متر به بالا اکثرا خالی است و مشتری برای اجاره وجود ندارد.»
این مدیر املاک درباره تقاضا برای خانه‌های مجردی ادامه داد: «قرارداد برای خانه‌های مجردی زیاد شده است و صاحب‌خانه‌ها اجاره بهتری می‌توانند بگیرند، در این نوع قراردادها اسم یک نفر ذکر می‌شود ولی در عمل پنج نفر زندگی می‌کنند.»
کارشناس مسکن محله فرمانیه درباره خروج از رکود مسکن تصریح کرد: «دولت باید حداقل تا ۶۰ درصد از ودیعه مسکن را با سود پایین بانکی متقبل بشود تا جوانان بتوانند مسکنی را اجاره یا خرید کنند.»
رضایی در پاسخ به این سوال که دولت چه اقداماتی جهت کاهش قیمت اجاره‌بها و خرید مسکن کرده، ادامه داد: «مسئولان هنوز نتوانسته‌اند جلوی افزایش اجاره‌بها را بگیرند و کاهش قیمت خرید هم به خاطر عملکرد دولت نیست، رکود بازار و عدم توانایی قدرت خرید مردم، موجب این تنزل در قیمت‌های مسکن شده است.»
وی در مورد نقش بانک‌ها در نابسامانی بازار مسکن تصریح کرد: «متاسفانه بانک‌ها با دلالی در ساخت‌وساز مشکل‌آفرین شده‌اند و آنها با شراکت با سازندگان مسکن مانع رونق می‌شوند.»
به یکی دیگر از دفاتر معاملات مسکن واقع در شهرک شهید محلاتی، بلوار ارتش مراجعه کردیم. دهقانی، مدیر املاک که از قدیمی‌ترین مشاوران املاکی این منطقه است و فعالیت خود را از سال ۷۶ آغاز کرده، درباره وضعیت مسکن در این چند سال اخیر می‌گوید: «از سال ۷۸ تا ۸۲ وضعیت مسکن خوب بود ولی از سال ۸۴ به بعد قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.»
وی در ادامه افزود: «امسال اجاره‌بها حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است و از سال ۹۲ تا الان شاهد رشد ۱۰۰ درصدی بوده‌ایم.»
این مدیر املاک درباره وضعیت خرید وفروش مسکن در این چند سال ادامه داد: «در این بخش شاهد رکود هستیم، برای مثال از اول سال تا الان حدود ۱۰ مورد برای خرید داشتیم.»
دهقان درباره افزایش اجاره‌بها افزود: «به علت روی آوردن مردم به اجاره، قیمت‌ها بالا رفته است و به‌عنوان مثال خانه‌ای که سال قبل ۹۰ میلیون تومان رهن بود الان باید با ۱۵۰ میلیون تومان رهن کرد.» وی در پاسخ به این سوال که مسکن مهر بر بازار چه تاثیری داشت، گفت: «مسکن مهر تاثیر مثبتی بر بازار داشت و ما هم مشتریان را برای خرید و اجاره به آنجا راهنمایی می‌کنیم.»
این مدیر املاک در مورد اقدامات دولت برای کاهش قیمت اجاره‌بها و خرید مسکن بیان کرد: «دولت نه‌تنها هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است بلکه با اعلام قیمت باعث افزایش و به هم خوردن بازار می‌شود.» وی در مورد وضعیت اجاره‌ها افزود: «چند وقت پیش جوانی دنبال یک سوئیت پانزده متری می‌گشت و می‌گفت اگر پیدا نکنم مجبور به طلاق می‌شوم که بنده یک زیرزمین با دو میلیون ودیعه و ۷۰۰ هزار تومان اجاره به او معرفی کردم.»
دهقان در آخر خطاب به وزیر مسکن و شهرسازی گفت: «رعایت حال مردم را کنید و به فکر جوانان باشید، جوانی که شغل و مسکن نداشته باشد نمی‌تواند ازدواج کند.»
به شهر پردیس رفتیم و با معاملات املاکی آنجا به گفت‌وگو پرداختیم. لواسانی که ۶ سال در منطقه حضور داشت، بیان کرد: «مردم تهران با توجه به گرانی خانه‌ها در این شهر به اینجا مهاجرت می‌کنند و تقاضا برای خرید و اجاره زیاد شده است.»
وی درباره میزان اجاره‌بها در این منطقه بیان کرد: «با توجه به افزایش تقاضا خانه خالی وجود ندارد و قیمت‌ها بسیار بالا رفته است. مثلا واحدی که با پنج میلیون پول پیش و ماهانه ۴۰۰هزار تومان اجاره می‌شد، در این چند سال اخیر به بیست میلیون ودیعه و ماهانه یک میلیون اجاره رسیده است.» این بنگاه‌دار املاک با انتقاد از دولت در عدم تکمیل و ساخت مسکن مهر پردیس افزود: «متاسفانه با روی کار آمدن دولت یازدهم ساخت مسکن مهر پردیس متوقف شد، به‌عنوان مثال در حال حاضر مسکن ساخته شده اما به دلیل نداشتن آب و زیرساخت قابل سکونت نیست و مردم چندین سال است که منتظر تکمیل واحدهای خود هستند.»
- آمارهای کلیدی بازار اجاره
براساس نتایج سرشماری سال ۹۵، بیش از هفت میلیون خانوار اجاره‌نشین در کشور وجود دارد یعنی ۳۰.۸ درصد خانوارهای کشور مستاجرند. همچنین آمار اجاره‌نشینی در مناطق شهری به ۳۶.۸ درصد رسیده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری در سال ۹۵ معادل ۳۵.۵ درصد بوده و هر خانوار شهری به‌طور متوسط حدود ۱۴ میلیون تومان برای مسکن در این سال هزینه کرده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، در تیرماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱ و ۹.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین متوسط افزایش قیمت خریدوفروش هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در همین دوره زمانی ۶.۲ درصد بوده است.
سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) معادل ۲۸.۴ درصد است
* جام جم
- رانت میلیاردی در واردات خودرو
جام‌جم از تبعات تصمیمات وزارت صنعت در بازار خودروهای خارجی گزارش داده است: بازار خودروهای وارداتی در سال جاری تحت تاثیر تصمیمات عجیب وزارت صنعت قرار گرفته به طوری که افزایش شدید واردات خودرو در چند ماه اول سال و سپس ممنوعیت ناگهانی واردات، موجب افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار شد تا سود چند برابری به جیب واردکنندگان خاص برود.
به گفته فعالان بازار خودرو، با اجرای ممنوعیت واردات خودرو همه برندهای وارداتی تقریبا ۱۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند که با ادامه چنین شرایطی باید منتظر رسیدن این سهم به ۲۵ درصد هم باشیم. به عنوان مثال تویوتا RAV۴ به‌عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین خودروهای وارداتی اسفند سال گذشته در محدوده ۲۱۵ تا ۲۲۵ میلیون تومان فروخته می‌شد، اما همین خودرو هم‌اکنون با قیمتی نزدیک به ۲۹۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.
گرانی خودروها از ابتدای مرداد تاکنون نیز قابل توجه است به طوری که قیمت توسان از ۱۸۰ میلیون تومان به ۱۹۶ میلیون تومان رسیده است. همچنین سراتو با افزایش ده میلیون تومانی با قیمت ۱۴۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت النترا هم با رشد ده میلیون تومانی به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است.
گروهی بر این باورند که برخی ابلاغیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن هم در آخرین هفته‌های دولت یازدهم معنادار است و می‌تواند با توجه به حجم گردش مالی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومانی بازار خودرو، رانت گسترده‌ای برای افرادی خاص ایجاد کند.
نکته قابل توجه در این زمینه افزایش یکباره واردات خودرو تنها چند ماه قبل از ممنوعیت کامل واردات از سوی برخی نمایندگی‌های مجاز و حتی غیرمجازها بوده است. براساس آمارهای گمرک، واردات خودرو در سه ماهه اول امسال و قبل از بسته‌شدن ثبت سفارش، رشد ۱۳۵ درصدی داشته است. به نظر می‌رسد تا تشکیل دولت دوازدهم و شروع به کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و تغییر تصمیمات مربوط به واردات خودرو، میلیاردها تومان سود بادآورده برای گروهی خاص ایجاد شود.
- این رویه به نفع گروهی خاص است
میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درباره ممنوعیت واردات خودرو به جام‌جم گفت: این گونه تصمیم‌های مقطعی و بدون مطالعه قطعا بازار را آشفته خواهد کرد و اولین معضل هم افزایش قیمت‌ها در بازار است.
رضایی در ادامه افزود: به‌طور کلی هرجا که محدودیتی وجود داشته باشد قطعا منافع عده‌ای خاص تامین خواهد شد به‌صورتی که در همین دوره برخی افراد حقیقی و حتی شرکت‌های بازرگانی بی‌نام و نشان درست در همین روزهایی که واردات ممنوع است و ثبت سفارش انجام نمی‌شود، مشغول واردات خودروهای خارجی هستند. گواه این موضوع هم ورود خودروهایی در مردادماه از بندر بوشهر است.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درباره افزایش واردات خودرو طی ماه‌های اخیر نیز افزود: در سال ۹۵ بیش از ۶۲ هزار خودروی سواری با ارزبری بیش از ۱/۵ میلیارد دلار وارد کشور شد که این رقم فقط در سه ماهه ابتدایی سال ۹۶ چیزی حدود ۴۷۶ میلیون دلار برآورد می‌شود.
رضایی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی ثبت سفارش در واقع عامل نابسامانی بازار خودروهای وارداتی بوده که ادامه این روند می‌تواند باعث مشکلات بیشتر و آشفتگی بازار باشد.
- بازار پرتلاطم
از سوی دیگر سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در این زمینه به جام‌جم گفت: با انتشار اخبار احتمال ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی توسط اشخاص حقیقی از اوایل تیرماه، تلاطمی خاص و معنادار در بازار خودروهای وارداتی ایجاد شده است. موتمنی افزود: از همان ابتدا احتمال افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودروها مطرح شد، اما نکته اساسی‌تر این بود که رانت‌های مختلف ازجمله فروش برگه‌های ثبت‌سفارش و همچنین گسترش دلالی خرید و فروش خودرو آغاز شد.
رئیس اتحادیه نمایندگان و فروشندگان خودرو معتقد است، در شرایط فعلی سوءاستفاده برخی شرکت‌های فروشنده خودروی وارداتی به بهانه پیش‌فروش و فروش اقساطی گسترش یافته و در این زمینه احتمالا طی یک یا دوماه آینده، پرونده‌های قضایی زیادی در واحدهای مربوط تشکیل خواهد شد.
- سو ءاستفاده نمایندگی‌ها
ایمان صفاییان، یکی از فعالان بازار خودرو درباره ممنوعیت واردات خودرو به جام‌جم عنوان کرد: از اوایل بهمن سال گذشته بود که ممنوعیت واردات خودرو از سوی افرادی غیر از نمایندگان رسمی شرکت‌های خودروسازی خارجی مطرح و تقریبا اجرایی شد که از همان تاریخ تا امروز رفته‌رفته قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافت. وی افزود: تاثیر اصلی اجرای چنین سیاستی در یک ماه اخیر در بازار تجربه شد، یعنی زمانی که ثبت سفارش خودرو برای همگان چه نمایندگان رسمی و چه واردکنندگان عادی ممنوع اعلام شد، اما نکته این است که در این بین سیاست‌های دوگانه باعث سوءاستفاده گروهی خاص شده است.
* جوان
- گرانی ۱۰ تا ۱۶ میلیونی خودروهای خارجی
روزنامه جوان نوشته است: بنا بر اذعان فعالان بازار خودرو، افزایش قیمت‌های نامعقول خودروهای خارجی عاملی شده تا مردم دست از خرید بکشند و منتظر تعیین تکلیف وضعیت واردات خودرو باشند.
این گرانی در حالی است که تنها در چهار ماهه اول امسال بر اساس آمار گمرک به اندازه یک سال واردات خودرو انجام گرفته اما به بهانه مشکوک ممنوعیت ثبت سفارش گرانی‌ها محقق شده است. به این ترتیب باید سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی درباره واردات خودروی امسال و اقدامات مشکوکی که در این بازار انجام شده بررسی ویژه‌ای کنند، زیرا کسانی که در ماه‌های پایانی سال گذشته به جای تک‌نرخی کردن ارز به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و دائم از طریق رسانه‌های‌شان از نقش مؤثر افزایش نرخ ارز در تولید سخن می‌گفتند، ظاهراً به اهداف خود رسیده‌اند زیرا با افزایش حجم واردات و حرکت آرام افزایش نرخ ارز و ممنوعیت ثبت ناگهانی سفارش واردات خودرو بهانه برای گرانفروشی نیز مهیا شده است، به عنوان مثال همزمان با واردات بیش از یک میلیارد دلار (حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) خودرو گرانی خودروهای وارداتی نیز کلید زده شده است. به گفته شیوا رئیس شورای رقابت خودروهای خارجی تا ۲۰ درصد گران شده‌اند، در حالی که واردات خودروهای خارجی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
نگاهی به آمار گمرک نشان می‌دهد براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار ماهه نخست سال‌جاری بیش از ۲۶ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. آمار مقدماتی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در این مدت ۲۶هزار و ۶۶۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۷۵۲ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۵۳ دلار به کشور وارد شده است و همچنین ارزش کل خودرو و قطعات وارد شده به ایران از کشورهای مختلف در این مدت رقمی برابر یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده که چیزی حدود ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
با این حال این روزها بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو باعث شده قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار افزایش قابل توجهی داشته باشد. بنا بر اذعان فعالان بازار خودرو، افزایش قیمت‌های نامعقول خودروهای خارجی عاملی شده تا مردم دست از خرید بکشند و منتظر تعیین تکلیف وضعیت واردات خودرو باشند.
متأسفانه هنوز دلیلی برای گرانی خودروهای وارداتی نیست زیرا کسانی که خودروهای خود را در زمان حاضر عرضه می‌کنند با دلارهای قبلی وارد شده و بدیهی است نمی‌تواند حتی ثبت سفارش خودرو بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروهای صفر از سوی نمایندگی‌ها باشد ولی در بازار قیمت خودروها از ۱۰ میلیون تا ۱۶ میلیون تومان افزایش یافته است، البته در این میان برخی واردکنندگان خودروهای چینی نیز در این فضا از فرصت استفاده کرده و در حال رونمایی خودروهای جدید خود هستند.
در حال حاضر قیمت توسان از ۱۸۰ میلیون تومان به ۱۹۶ میلیون تومان رسیده است. همچنین سراتو با افزایش ۱۰ میلیون تومانی با قیمت ۱۴۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت النترا هم با رشد ۱۰ میلیون تومانی به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است، البته علاوه بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی پراید ۱۱۱ هم از قافله گرانی‌ها عقب نمانده و هم اکنون با قیمت ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. فروشندگان خودرو دلیل افزایش قیمت این محصول را عرضه محدود آن توسط خودروسازان می‌دانند.
در کنار افزایش قیمت محصولات خارجی، سایپا و پارس‌خودرو هم بر اساس مجوز شورای رقابت لیست جدید قیمت محصولات خود را تعیین و از فردا اجرایی خواهند کرد. بر همین اساس بازار راکد خودرو از فردا شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی هم خواهد بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی هشدار داده با هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها برخورد می‌شود. التهاب بازار خودروهای وارداتی موجب شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل قیمت‌ها، وارد عمل شود و نسبت به هرگونه برنامه‌ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها به واردکنندگان خودرو و نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی هشدار دهد.
این سازمان با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «قیمت‌های فروش خودروهای وارداتی در نمایندگی‌های رسمی (خودروسازان خارجی) و همچنین در بازار از سوی این سازمان رصد می‌شود و پس از بررسی و در صورت تغییرات غیرمنطقی قیمت‌ها، برخورد قانونی لازم اعمال خواهد شد.»
ایسنا نیز در این باره نوشته است: هشدار وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو در زمینه هرگونه تلاش برای افزایش قیمت‌ها در حالی است که به دنبال جوسازی برخی از واردکنندگان در زمینه طرح ساماندهی واردات خودرو، قائم‌مقام این وزارتخانه نیز شخصاً وارد عمل شده و اعلام کرد واردات خودرو متوقف نشده، ضمن آنکه با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، قیمت این محصولات نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.
مجتبی خسروتاج در این زمینه اظهار کرد: «خریداران خودرو آگاه باشند محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه در چهار ماهه اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است که در صورت واردات در شش ماه آتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود زیرا عرضه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است.»
در سه ماهه نخست امسال، واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشت و همین رشد باعث شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را تا زمان تصویب نهایی در هیئت دولت، متوقف کند هرچند واردات خودرو براساس ثبت سفارش‌های پیشین همچنان ادامه دارد. برخی فعالان بازار بر این باورند این اقدام نعمت‌زاده در روزهای آخر سؤال‌برانگیز است اما رابطه میان حجم واردات با گرانی این روزها مشکوک به نظر می‌رسد.
در عین حال گفته می‌شود برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی به دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را از سر بگیرد، به همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند به دلیل توقف ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف شده و این موضوع باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.
* آرمان
- رکود، مالکان را اجاره‌بگیر کرده است
این روزنامه حامی دولت از اوضاع بازار اجاره گزارش داده است: بازار مسکن این روزها تبدیل به بزرگ‌ترین دغدغه مردم شده و بسیاری از مستاجران نگران وضعیت نابسامان اجاره مسکن هستند. افزایش نجومی نرخ های اجاره و نایاب شدن رهن کامل واحدهای مسکونی از جمله مشکلات این حوزه محسوب می شود. اجاره بهای مسکن همواره تابعی از نرخ تورم و میزان رشد قیمت مسکن است، به این صورت که هزینه اجاره نشینی در بازه این دو نرخ، نوسان می‌کند. اکنون با وجود اینکه همه انتظار داشتند افزایش نرخ اجاره کمتر از نرخ تورم باشد این اتفاق نیفتاد و حتی در برخی مناطق تا سه برابر نرخ تورم بوده است. بیت‌ا... ستاریان، کارشناس بازار مسکن در رابطه با این افزایش نرخ اجاره‌بها در گفت‌وگو با «آرمان» می گوید: «به‌دلیل اینکه بازار رکودزده فعلی جایی برای گردش پول ندارد، بنابراین پول مالکان بازدهی خوبی در این بازار ندارد، به همین دلیل ترجیح می‌دهند که جای ودیعه، اجاره بگیرند.»
به طور طبیعی زمانی که بازار مسکن در رکود باشد و رونق در این بازار اتفاق نیفتد عموما گرایش مالکان به سمت اجاره و رهن افزایش پیدا می کند. این باعث می شود فشار بسیاری به مستاجران وارد شود. در سال‌های اخیر کاهش تولید مسکن و حداقل تولید را داشته ایم که همین امر به افزایش اجاره بها دامن زده است. باید کمبود مسکن برطرف شود تا اجاره‌ها کاهش پیدا کند. همچنین به‌دلیل اینکه بازار رکود زده فعلی جایی برای گردش پول ندارد، بنابراین پول مالکان بازدهی خوبی در این بازار ندارد به همین خاطر ترجیح می‌دهند که به جای ودیعه، اجاره بگیرند. دولت عموما در بخش مسکن باید در فاز نهایی وارد شود، در فازها و بخش‌های اول باید به صورت سیاستگذاری و به صورت حمایتی حضور داشته باشد. درواقع دولت به جای اینکه در اجاره‌ها دخالت کند، باید عملا طرح جامعی از مسکن ارائه دهد. البته امکان دخالت دولت در اجاره‌ها وجود ندارد و چنین قدرت و توانی هم ندارد، چرا که اگر تمام بودجه خودش را اجاره بدهد، نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد، چرا که اجاره معامله بین دو نفر موجر و مستاجر است. تنها مساله ای که در یک دوره اتفاق افتاد تبدیل سه تومان به دو تومان است و این مساله باعث شد حتی توازن بازار در بعضی موارد برهم خورد. در یک دوره ما از این سیاست نتیجه مثبت می‌گرفتیم، اما اکنون نتایج منفی آن بر بازار اجاره مشهود است. یعنی افرادی که قصد اجاره مسکن را دارند بیشتر با مالکانی روبه‌رو می شوند که مایل به دریافت پول رهن بیشتری هستند، بنابراین این موضوع مشکلات بسیاری را برای مستاجران ایجاد کرده است.
طرح مسکن اجاره ای یا به اصطلاح مسکن ویژه، مسکن اجتماعی یا مسکن هایی که در دنیا با این عناوین ساخته می شوند برای زمانی است که مشکل مسکن به صورت کلی حل شده باشد و تنها دهکی از جامعه توانایی خرید یا اجاره مسکن را نداشته باشند. لذا دولت ۱۰ تا ۲۰هزار مسکن را به صورت سوبسید تولید می کند یا به صورت اجاره یا رایگان در اختیار این دهک از جامعه قرار می دهد. ولی اکنون مسکن جزو مشکلات دهک های میانی رو به بالای جامعه ماست و حل این معضل مدیران را با مشکل روبه‌رو کرده است. اکنون کارمندان ما که در دهک های سه، چهار یا پنج قرار می گیرند مشکل مسکن دارند. درواقع اجاره آنها معادل حقوقی است که دریافت می کنند و صددرصد درآمد هشت ساعت کار خود را برای اجاره مسکن خود پرداخت می کنند. لذا این مسکن های اجاره ای برای زمانی است که به‌عنوان مثال قیمت اجاره در یک منطقه از تهران به ۲۰۰هزار تومان رسیده، ولی باز هم یک عده از جامعه قادر به پرداخت آن نیستند. بنابراین دولت در صورتی که تنها قشر کوچکی از جامعه مشکل مسکن داشته باشد به‌عنوان مثال ۲۰هزار مسکن را به‌عنوان مسکن اجاره ای اجتماعی در اختیار آنها قرار می دهد. این نوع از مسکن ها برای جوامع توسعه یافته است که با مشکل مسکن روبه‌رو نیستند، ولی اکنون در کشور ما صحبت ازمیلیون ها واحد مسکونی برای رفع این مشکل است. بنابراین در حال حاضر این نوع سیاست برای کشور ما راهگشا نخواهد بود.
همان‌طور که گفته شد مالکان اکنون باتوجه به بازار رکودزده فعلی گرایش بیشتری به دریافت اجاره دارند. از طرفی دیگر سپرده‌های بانکی هم بازدهی خوبی در این بازار ندارد، چرا که نرخ سپرده ها در حال کاهش پیدا کردن است و این موضوع نیز باعث می‌شود که صاحبخانه ها گرفتن اجاره را به پول پیش ترجیح دهند در نتیجه کاهش سود بانکی بر افزایش اجاره بها تاثیر گذار خواهد بود. البته نرخ اجاره از چارچوب کلی خود که تنها باید بین ۱۵ تا ۲۰درصد از قیمت کل ملک باشد خارج نمی‌شود و به هیچ‌وجه بیشتر از این حد نخواهد شد و این موضوع بستگی به این دارد که چه پیش بینی برای اقتصاد کشورمان داریم، مثلا اکنون پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن از سال آینده رشد می‌کند، بنابراین می‌توانیم نتایج آن را حدس بزنیم، نتیجه آن به این صورت است که در پی رونق بازار مسکن، قطعا افزایش قیمت خواهیم داشت و اجاره‌ها باز هم بین ۱۵ تا ۲۰درصد از قیمت ملک است.
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
